«البحر الأحمر الدولية» لضخ 6.6 مليار دولار عطاءات في السعودية خلال 2023

مدير المشتريات لـ«الشرق الأوسط»: تمثل 30 % من إجمالي النفقات الرأسمالية

مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر (الشرق الأوسط)    -    محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)
مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر (الشرق الأوسط) - محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر الدولية» لضخ 6.6 مليار دولار عطاءات في السعودية خلال 2023

مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر (الشرق الأوسط)    -    محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)
مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر (الشرق الأوسط) - محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)

كشف محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية»، أن المجموعة منحت 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي، وذلك ضمن تطوير المرحلة الأولى في وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا»، اللتين تمثلان مشروعات ركيزة في التحول ضمن «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن عام 2023 يعد أحد أكثر الأعوام تحدياً وإثارة بالنسبة لـ«البحر الأحمر الدولية» منذ تأسيسها، خصوصاً فيما يتعلق بالمشتريات.
وقال الفردان إن خطة المجموعة الدولية لهذا العام طموحة جداً، إذ ستمنح ما يقارب من 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في عطاءات المشاريع المقبلة؛ وهذا يمثل 30 في المائة من إجمالي النفقات الرأسمالية لمشروعي «وجهة البحر الأحمر» و«أمالا»، التي يتم تحقيقها في غضون عام واحد.
وقال المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية»، إن استراتيجية المجموعة في بناء الشراكات على الصعيدين المحلي والدولي تعمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لضمان تحقيق أهدافها وقيمها طويلة المدى، لافتاً إلى أنه مع توسع «البحر الأحمر الدولية» في محفظة مشاريعها، كان لا بد من السعي لعقد المزيد من الشراكات البناءة على الصعيدين المحلي والدولي.
وزاد في حديث مع «الشرق الأوسط»: «اعتمدنا فيها على نهج (إدارة البناء) والقائم على نموذج مبتكر لإدارة التكاليف والمشتريات، الذي طورنا من خلاله استراتيجيتنا الخاصة التي نتعامل بها بشكل مباشر مع المقاولين والشركات المتخصصة بمختلف تصنيفاتها، وعدم الاعتماد على الطريقة التقليدية في ترسية المشاريع على مقاول رئيسي عام؛ الأمر الذي مكننا من توسيع دائرة سلسة التوريد المباشر الخاصة بنا. كما أننا نحرص على دعوة وتحفيز جميع المقاولين والشركات على كافة المستويات لمشاركتنا في تحقيق رؤيتنا الطموحة في نطاق تخصصاتهم، وذلك لتعزيز بناء علاقات مهنية مستدامة مع المقاولين والموردين كذلك».
وأضاف الفردان: «من واقع خبرتي بالعمل في (البحر الأحمر الدولية)، التي تعتمد آلية بناء وتعزيز العلاقات المهنية في شركتنا على عدة عوامل، أهمها تقديم مناقصات مشاريع عملية وقائمة على الشفافية والحيادية بحيث تحظى بثقة المقاولين والموردين، وحرص فريق عملنا على التعامل بشكل مهني وباحترافية عالية، وتوفير وثائق مفصلة وواضحة للمناقصات والمنافسات المطروحة، وتوفير تسهيلات مالية في العقود وشروط الدفع، والحرص على ترسيخ عمليات لوجستية واضحة، وكذلك التواصل المستمر مع المقاولين والموردين أثناء وبعد ترسية المناقصات عليهم».
وحول معايير العقود والفرص المطروحة أمام القطاع الخاص، قال الفردان، «نحن نبحث عن شركات متخصصة ومقاولين تجاريين مُلمين بقطاعاتهم، الذين سيمثلون إضافة نوعية لقائمة شركائنا. تتوافق معايير الاختيار الخاصة بنا مع متطلبات سوق العمل، فنحن نبحث في الشركات المتقدمة على عطاءاتنا عن الكفاءة المالية المناسبة بالنسبة لقيمة العقد، وتتبع سجل تسليم مشاريعهم السابقة في سوق العمل، وعن تقديم خطة زمنية مدروسة بدقة لتنفيذ المشروع، وعلى توفر وتسليم هيكل تنظيمي مؤهل لتسليم المشاريع، وعن آلية إدارية داخلية متينة، خصوصاً فيما يتعلق بالصحة والسلامة والجودة والمخاطر والبيئة والاستدامة».
وأكد شركات الهندسة المعمارية المنتقاة بعناية لتنفيذ الفنادق والمنتجعات في مشاريع المجموعة، وذلك عبر تصاميمها المبتكرة للعديد من العناصر الإبداعية، سواء كانت من الجوانب الهندسية، أو حتى نوعية المواد المستخدمة فيها، لافتاً: «هذا بدوره يرفع من السقف في تنفيذ الأعمال بالنسبة للمقاولين أو الموردين لإظهار مدى خبرتهم المهنية والاستفادة من فرق الهندسة الداخلية لديهم لإيجاد حلول للتصاميم التي تضم تحديات جديدة. وفي كثير من الحالات، اعتمدنا على خبرة المقاولين أو الموردين في تفاصيل قابلية البناء واختيار المواد التي تضيف قيمة للعقد من حيث الوقت والتكلفة والمتانة والجودة».
وحول أبرز التحديات التي تواجهها المجموعة، قال الفردان «أبرز التحديات تتمثل في قدرة السوق السعودية على تلبية الطلب الكبير لتطوير العديد من المشاريع المعلن عنها، التي تعتمد بشكل رئيسي على كفاءة المقاولين والموردين على تحقيق الرؤية المطلوبة لمشاريع التنمية».
وأضاف: «على الرغم من أنه يُطلب الآن من المقاولين والموردين تسعير عشرات الحزم كل شهر من مختلف المطورين العقاريين، وفي الوقت نفسه تعمل الفرق الداخلية لتلك الشركات من إدارات التقييم والهندسة والإدارة الداخلية بكامل طاقتها على العطاءات المطروحة في السوق بالفعل. ومع ذلك، نسعى في (البحر الأحمر الدولية)، ومن خلال آلية عملنا مع الجميع لأن نكون أكثر شركة تطوير عقاري تفضيلاً بالنسبة للمقاولين والموردين ليسعوا بدورهم لعقد الشراكات البناءة معنا».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

أرباح «الراجحي» السعودي تقفز إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول بنمو 14.3%

سجل «مصرف الراجحي» السعودي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، انطلاقة قوية في العام المالي 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

خاص هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

بندر مسلم (الرياض)

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.