«البحر الأحمر الدولية» لضخ 6.6 مليار دولار عطاءات في السعودية خلال 2023

مدير المشتريات لـ«الشرق الأوسط»: تمثل 30 % من إجمالي النفقات الرأسمالية

مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر (الشرق الأوسط)    -    محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)
مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر (الشرق الأوسط) - محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر الدولية» لضخ 6.6 مليار دولار عطاءات في السعودية خلال 2023

مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر (الشرق الأوسط)    -    محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)
مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر (الشرق الأوسط) - محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)

كشف محمد الفردان المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية»، أن المجموعة منحت 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي، وذلك ضمن تطوير المرحلة الأولى في وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا»، اللتين تمثلان مشروعات ركيزة في التحول ضمن «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن عام 2023 يعد أحد أكثر الأعوام تحدياً وإثارة بالنسبة لـ«البحر الأحمر الدولية» منذ تأسيسها، خصوصاً فيما يتعلق بالمشتريات.
وقال الفردان إن خطة المجموعة الدولية لهذا العام طموحة جداً، إذ ستمنح ما يقارب من 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في عطاءات المشاريع المقبلة؛ وهذا يمثل 30 في المائة من إجمالي النفقات الرأسمالية لمشروعي «وجهة البحر الأحمر» و«أمالا»، التي يتم تحقيقها في غضون عام واحد.
وقال المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في «البحر الأحمر الدولية»، إن استراتيجية المجموعة في بناء الشراكات على الصعيدين المحلي والدولي تعمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لضمان تحقيق أهدافها وقيمها طويلة المدى، لافتاً إلى أنه مع توسع «البحر الأحمر الدولية» في محفظة مشاريعها، كان لا بد من السعي لعقد المزيد من الشراكات البناءة على الصعيدين المحلي والدولي.
وزاد في حديث مع «الشرق الأوسط»: «اعتمدنا فيها على نهج (إدارة البناء) والقائم على نموذج مبتكر لإدارة التكاليف والمشتريات، الذي طورنا من خلاله استراتيجيتنا الخاصة التي نتعامل بها بشكل مباشر مع المقاولين والشركات المتخصصة بمختلف تصنيفاتها، وعدم الاعتماد على الطريقة التقليدية في ترسية المشاريع على مقاول رئيسي عام؛ الأمر الذي مكننا من توسيع دائرة سلسة التوريد المباشر الخاصة بنا. كما أننا نحرص على دعوة وتحفيز جميع المقاولين والشركات على كافة المستويات لمشاركتنا في تحقيق رؤيتنا الطموحة في نطاق تخصصاتهم، وذلك لتعزيز بناء علاقات مهنية مستدامة مع المقاولين والموردين كذلك».
وأضاف الفردان: «من واقع خبرتي بالعمل في (البحر الأحمر الدولية)، التي تعتمد آلية بناء وتعزيز العلاقات المهنية في شركتنا على عدة عوامل، أهمها تقديم مناقصات مشاريع عملية وقائمة على الشفافية والحيادية بحيث تحظى بثقة المقاولين والموردين، وحرص فريق عملنا على التعامل بشكل مهني وباحترافية عالية، وتوفير وثائق مفصلة وواضحة للمناقصات والمنافسات المطروحة، وتوفير تسهيلات مالية في العقود وشروط الدفع، والحرص على ترسيخ عمليات لوجستية واضحة، وكذلك التواصل المستمر مع المقاولين والموردين أثناء وبعد ترسية المناقصات عليهم».
وحول معايير العقود والفرص المطروحة أمام القطاع الخاص، قال الفردان، «نحن نبحث عن شركات متخصصة ومقاولين تجاريين مُلمين بقطاعاتهم، الذين سيمثلون إضافة نوعية لقائمة شركائنا. تتوافق معايير الاختيار الخاصة بنا مع متطلبات سوق العمل، فنحن نبحث في الشركات المتقدمة على عطاءاتنا عن الكفاءة المالية المناسبة بالنسبة لقيمة العقد، وتتبع سجل تسليم مشاريعهم السابقة في سوق العمل، وعن تقديم خطة زمنية مدروسة بدقة لتنفيذ المشروع، وعلى توفر وتسليم هيكل تنظيمي مؤهل لتسليم المشاريع، وعن آلية إدارية داخلية متينة، خصوصاً فيما يتعلق بالصحة والسلامة والجودة والمخاطر والبيئة والاستدامة».
وأكد شركات الهندسة المعمارية المنتقاة بعناية لتنفيذ الفنادق والمنتجعات في مشاريع المجموعة، وذلك عبر تصاميمها المبتكرة للعديد من العناصر الإبداعية، سواء كانت من الجوانب الهندسية، أو حتى نوعية المواد المستخدمة فيها، لافتاً: «هذا بدوره يرفع من السقف في تنفيذ الأعمال بالنسبة للمقاولين أو الموردين لإظهار مدى خبرتهم المهنية والاستفادة من فرق الهندسة الداخلية لديهم لإيجاد حلول للتصاميم التي تضم تحديات جديدة. وفي كثير من الحالات، اعتمدنا على خبرة المقاولين أو الموردين في تفاصيل قابلية البناء واختيار المواد التي تضيف قيمة للعقد من حيث الوقت والتكلفة والمتانة والجودة».
وحول أبرز التحديات التي تواجهها المجموعة، قال الفردان «أبرز التحديات تتمثل في قدرة السوق السعودية على تلبية الطلب الكبير لتطوير العديد من المشاريع المعلن عنها، التي تعتمد بشكل رئيسي على كفاءة المقاولين والموردين على تحقيق الرؤية المطلوبة لمشاريع التنمية».
وأضاف: «على الرغم من أنه يُطلب الآن من المقاولين والموردين تسعير عشرات الحزم كل شهر من مختلف المطورين العقاريين، وفي الوقت نفسه تعمل الفرق الداخلية لتلك الشركات من إدارات التقييم والهندسة والإدارة الداخلية بكامل طاقتها على العطاءات المطروحة في السوق بالفعل. ومع ذلك، نسعى في (البحر الأحمر الدولية)، ومن خلال آلية عملنا مع الجميع لأن نكون أكثر شركة تطوير عقاري تفضيلاً بالنسبة للمقاولين والموردين ليسعوا بدورهم لعقد الشراكات البناءة معنا».


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.