الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي سيوفر 50 مليار دولار قروضاً إضافية

من مهامه المنتظرة تعزيز الصمود أمام التغير المناخي والأوبئة والنزاعات

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
TT

الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي سيوفر 50 مليار دولار قروضاً إضافية

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى عشر سنوات.
وأوضحت يلين في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبارا من الاثنين، أن الإصلاح سيمكن البنك الدولي من «توسيع قدرته المالية». وأضافت أن التعديلات «قد تؤدي إلى قدرة إضافية على الإقراض بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل ... وهي زيادة كبرى في الموارد»، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل «زيادة بنسبة 20 في المائة في مستوى الإقراض المستديم للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية» المتفرع عن البنك الدولية.
وذكرت أن الإعلانات بهذا الصدد ستصدر الأسبوع المقبل خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين الماليتين.
بدأ إصلاح البنك الدولي في أكتوبر الماضي، بدفع من بعض الدول الأعضاء وفي طليعتها الولايات المتحدة، والهدف هو تمكين المؤسسة المنبثقة قبل حوالي ثمانين عاما عن مؤتمر «بريتون وودز» في يوليو (تموز) 1944 عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، من الاستجابة بصورة أفضل لحاجات الدول النامية على صعيد التمويل.
وبمعزل عن قيمة المبالغ المعنية بالإصلاح، لفتت يلين إلى أنه سيتم تحديث مهمة البنك الدولي «بحيث يضاف إليها تعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات». وشددت على أن «هذه التحديات ليست منفصلة أو متعارضة، بل مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها».
ومن المتوقع بحسب يلين صدور إعلان آخر خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين ينص على «تحديث نموذج عمل البنك لتوجيهه نحو الأهداف التي نحددها».
وتابعت بأن «هذا يشمل مجموعة من المسائل»، ذاكرة منها «دمج التحديات الدولية ضمن أدوات التشخيص، وإستراتيجيات الشراكة مع الدول أو الإطار الهادف إلى النتائج واستحداث المزيد من الحوافز لتعبئة الرساميل الوطنية والخاصة».
وقالت إنها «بداية آلية إصلاحات»، مبدية أملها في اعتماد آليات أخرى «بحلول نهاية العام» مع صدور إعلانات بهذا الصدد «خلال الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين والاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب» في الخريف المقبل. وتأمل أن تباشر المصارف الإنمائية الأخرى بعد ذلك عملية تحول بدورها.
على صعيد آخر، من المفترض تعيين رئيس جديد للبنك الدولي بحلول نهاية يونيو (حزيران) بعد استقالة ديفيد مالباس الذي واجه انتقادات لعدم تحركه حيال التغير المناخي.
ولن يعرف اسم خلفه قبل مطلع مايو (أيار)، غير أن هناك مرشحا واحدا لهذا المنصب هو أجاي بانغا (63 عاما)، الأميركي الهندي الأصل الذي رشحته الولايات المتحدة، وله خبرة في المشاريع الخاصة والعامة.
وأثنت يلين على «القاعدة المتينة» التي وفرها مالباس للبنك الدولي. وقالت: «أفترض أنه سيتم انتخاب أجاي بانغا رئيسا وأنه سيواصل هذه الآلية. وأعتقد أنه يفهم كيف أن إدارة هذه التحديات العالمية على ارتباط وثيق باستئصال الفقر المدقع، وسيظهر قدرة على توجيه البنك الدولي صوب وجهة جديدة».
ومن المواضيع المهمة التي سيجري بحثها الأسبوع المقبل في واشنطن إعادة هيكلة الديون السيادية للدول الفقيرة التي اقترضت للتمكن من دفع نفقات مكافحة وباء كوفيد-19، وتواجه الآن زيادة في خدمة الدين مع رفع معدلات الفائدة.
وقالت يلين بهذا الصدد: «سيكون هناك اجتماع... حول الدين السيادي الأسبوع المقبل».
وبين الجهات الدائنة الكبرى الصين التي يؤخذ عليها عدم تجاوبها مع جهود إعادة هيكلة الديون. لكن يلين قالت: «لمسنا حركة معينة من جانب الصين بشأن المشاركة في إعادة هيكلة دين سريلانكا، وهو مؤشر أمل».
وأوضحت: «أجرينا محادثات فنية شاركت فيها بكين»، مؤكدة أن الدول تواصل «الضغط على الصين لإجراء تحسينات».


مقالات ذات صلة

ما حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان؟

المشرق العربي كشف تقرير للبنك الدولي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان جراء الحرب تقدر بنحو 2.8 مليار دولار (أ.ف.ب)

ما حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان؟

قد يتوقف قريباً إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية بموجب اتفاق يستهدف إنهاء أكثر من عام من قتال أشعلته حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام لمدينة وهران الجزائرية (رويترز)

البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات» بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ.ب)

بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

يسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر كانون الأول 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.