الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي سيوفر 50 مليار دولار قروضاً إضافية

من مهامه المنتظرة تعزيز الصمود أمام التغير المناخي والأوبئة والنزاعات

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
TT

الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي سيوفر 50 مليار دولار قروضاً إضافية

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى عشر سنوات.
وأوضحت يلين في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبارا من الاثنين، أن الإصلاح سيمكن البنك الدولي من «توسيع قدرته المالية». وأضافت أن التعديلات «قد تؤدي إلى قدرة إضافية على الإقراض بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل ... وهي زيادة كبرى في الموارد»، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل «زيادة بنسبة 20 في المائة في مستوى الإقراض المستديم للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية» المتفرع عن البنك الدولية.
وذكرت أن الإعلانات بهذا الصدد ستصدر الأسبوع المقبل خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين الماليتين.
بدأ إصلاح البنك الدولي في أكتوبر الماضي، بدفع من بعض الدول الأعضاء وفي طليعتها الولايات المتحدة، والهدف هو تمكين المؤسسة المنبثقة قبل حوالي ثمانين عاما عن مؤتمر «بريتون وودز» في يوليو (تموز) 1944 عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، من الاستجابة بصورة أفضل لحاجات الدول النامية على صعيد التمويل.
وبمعزل عن قيمة المبالغ المعنية بالإصلاح، لفتت يلين إلى أنه سيتم تحديث مهمة البنك الدولي «بحيث يضاف إليها تعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات». وشددت على أن «هذه التحديات ليست منفصلة أو متعارضة، بل مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها».
ومن المتوقع بحسب يلين صدور إعلان آخر خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين ينص على «تحديث نموذج عمل البنك لتوجيهه نحو الأهداف التي نحددها».
وتابعت بأن «هذا يشمل مجموعة من المسائل»، ذاكرة منها «دمج التحديات الدولية ضمن أدوات التشخيص، وإستراتيجيات الشراكة مع الدول أو الإطار الهادف إلى النتائج واستحداث المزيد من الحوافز لتعبئة الرساميل الوطنية والخاصة».
وقالت إنها «بداية آلية إصلاحات»، مبدية أملها في اعتماد آليات أخرى «بحلول نهاية العام» مع صدور إعلانات بهذا الصدد «خلال الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين والاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب» في الخريف المقبل. وتأمل أن تباشر المصارف الإنمائية الأخرى بعد ذلك عملية تحول بدورها.
على صعيد آخر، من المفترض تعيين رئيس جديد للبنك الدولي بحلول نهاية يونيو (حزيران) بعد استقالة ديفيد مالباس الذي واجه انتقادات لعدم تحركه حيال التغير المناخي.
ولن يعرف اسم خلفه قبل مطلع مايو (أيار)، غير أن هناك مرشحا واحدا لهذا المنصب هو أجاي بانغا (63 عاما)، الأميركي الهندي الأصل الذي رشحته الولايات المتحدة، وله خبرة في المشاريع الخاصة والعامة.
وأثنت يلين على «القاعدة المتينة» التي وفرها مالباس للبنك الدولي. وقالت: «أفترض أنه سيتم انتخاب أجاي بانغا رئيسا وأنه سيواصل هذه الآلية. وأعتقد أنه يفهم كيف أن إدارة هذه التحديات العالمية على ارتباط وثيق باستئصال الفقر المدقع، وسيظهر قدرة على توجيه البنك الدولي صوب وجهة جديدة».
ومن المواضيع المهمة التي سيجري بحثها الأسبوع المقبل في واشنطن إعادة هيكلة الديون السيادية للدول الفقيرة التي اقترضت للتمكن من دفع نفقات مكافحة وباء كوفيد-19، وتواجه الآن زيادة في خدمة الدين مع رفع معدلات الفائدة.
وقالت يلين بهذا الصدد: «سيكون هناك اجتماع... حول الدين السيادي الأسبوع المقبل».
وبين الجهات الدائنة الكبرى الصين التي يؤخذ عليها عدم تجاوبها مع جهود إعادة هيكلة الديون. لكن يلين قالت: «لمسنا حركة معينة من جانب الصين بشأن المشاركة في إعادة هيكلة دين سريلانكا، وهو مؤشر أمل».
وأوضحت: «أجرينا محادثات فنية شاركت فيها بكين»، مؤكدة أن الدول تواصل «الضغط على الصين لإجراء تحسينات».


مقالات ذات صلة

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

قال وزير المالية المصري إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 01:11

خاص وزير الاقتصاد اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: حجم الخسائر الاقتصادية قارب 20 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن حجم الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال الحرب وصل إلى نحو 20 مليار دولار.

رنا أبتر (واشنطن)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.