شح المياه... كابوس يهدد دول المغرب العربي بالعطش

توقعات بانخفاض كبير في المحاصيل الزراعية بسبب قلة تساقط المطر وتراجع الاقتصاد

صورة تبين حجم الجفاف الكبير الذي ضرب منطقة نابل التونسية على امتداد عدة سنوات (إ.ب.أ)
صورة تبين حجم الجفاف الكبير الذي ضرب منطقة نابل التونسية على امتداد عدة سنوات (إ.ب.أ)
TT

شح المياه... كابوس يهدد دول المغرب العربي بالعطش

صورة تبين حجم الجفاف الكبير الذي ضرب منطقة نابل التونسية على امتداد عدة سنوات (إ.ب.أ)
صورة تبين حجم الجفاف الكبير الذي ضرب منطقة نابل التونسية على امتداد عدة سنوات (إ.ب.أ)

لن يكون الصيف المقبل، داخل تونس والجزائر وليبيا والمغرب، مثل بقية السنوات الماضية، فبسبب شح المياه، وقلة التساقطات، اتخذت حكومات هذه الدول إجراءات عاجلة لمواجهة شبح العطش، الذي بات يهدد السكان، واضطرت السلطات التونسية، قبل بضعة أيام، لقطع مياه الشرب عن السكان لـ7 ساعات كل يوم، بعد أن تقلص مخزون السدود إلى مستويات غير مسبوقة، كما حظرت أيضاً استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات، وريّ المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وملء المسابح الخاصة، وأصدرت قراراً بمعاقبة المخالفين، وهو ما أدى لظهور احتجاجات. في حين قررت الحكومة الجزائرية إنجاز مزيد من المحطات لتحلية مياه البحر؛ للتخفيف من حّدة الأزمة، وبالخصوص تزويد المدن الكبرى بالماء الصالح للشرب، خصوصاً أن شبح الندرة بات يهدد الاقتصاد والزراعة بشكل مقلق. أما في المغرب فقد عرفت الواردات المائية تراجعاً وصل إلى 14 مليار متر مكعب، خلال السنوات الـ10 الأخيرة؛ بسبب انخفاض التساقطات المطرية والثلجية بنسبة 85 في المائة.
فكيف ستتعامل حكومات هذه الدولة مع أزمة شح المياه، التي تتفاقم حِدتها، خصوصاً في موسم الصيف الذي يعرف ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، وما يرافق ذلك من إقبال الناس على استهلاك المياه بشكل مضاعف، وما تأثيرها على الاقتصاد والقطاع الفلاحي، وإلى أي حد سيتقبل المواطنون التعايش مع فكرة تقليص مياه الشرب، إذا اضطرت الحكومات لهذا الإجراء القاسي بسبب تواصل قلة التساقطات.
يرفع جل التونسيين أكفهم، كل يوم، وأعينهم متجهة إلى السماء الشحيحة، وإلى السحب التي تمر دون أن تنزل قطراتها على الأرض المتشققة، راجين أن تجود عليهم، ولو بالقليل، خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، باعتباره أهم شهر لضمان غلة جيدة من الحبوب والأشجار المثمرة والخضراوات، وأيضاً لسد النقص الكبير في مخزون السدود، التي تزوِّد السكان بمياه الشرب.
- تونس تقطع المياه عن المواطنين 7 ساعات يومياً
بعد أن أصبحت الخزانات والسدود فارغة بسبب أسوأ جفاف تشهده تونس على الإطلاق، اضطرت السلطات لقطع المياه عن السكان لمدة 7 ساعات في الليل، وهو القرار الذي يهدد بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني ضعف الخدمات العامة، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف الاقتصاد. كما أدخلت وزارة الزراعة نظام حصص لمياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة، حتى 30 من سبتمبر (أيلول) المقبل، مع استمرار الجفاف الذي دخل عامه الرابع الآن. وقالت إنها حظرت أيضاً استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات، وريّ المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وملء المسابح الخاصة، مضيفة أنه ستجري معاقبة المخالفين.
ووفقاً لقانون المياه، يعاقَب المخالفون بغرامة مالية، وبالسجن من 6 أيام إلى 6 أشهر، كما يمنح القانون السلطات الحق في تعليق الربط بالماء الصالح للشرب، والذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية، في خطوة أثارت غضباً واحتجاجاً في مدينة صفاقس (جنوب). لكن خبراء يُجمعون على أنه لم يعد أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ، في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف.

تونسية من منطقة نابل تملأ حاوية بلاستيكية بالماء، بعد أن قررت السلطات قطع ماء الشرب عن السكان لـ7 ساعات كل يوم (رويترز)

تقول سميرة عثمان، البالغة من العمر 54 عاماً، وهي أم لـ4 أطفال، لوكالة «رويترز»: «نحن في معاناة بسبب غياب الماء، ففي الكثير من الأوقات، لا نقوم بغسل ثيابنا فتبقى متسخة لمدة شهر. هناك جيران قريبون منا، لديهم الماء، في كثير من الأوقات، ولذلك نأخذ قواريرنا ونذهب إليهم ليقوموا بتعبئتها لنا».
وفي حي دار فضال الشعبي، على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تونس قرطاج الدولي، يفتح شفيق اليعقوبي صنبور الماء، لكن لا شيء يخرج منه، ولذلك يعتمد باستمرار على جيرانه، للتزود بالماء. يقول اليعقوبي: «هذه الحنفية ليس بها ماء، لذلك نقوم بتعبئته من الجيران لنستعمله».
وفي ظل استمرار الجفاف وندرة التساقطات، أكد محمد رجايبية، المسؤول بـ«اتحاد الفلاحة التونسي»، لوكالة «رويترز»، أنه يتوقع موسم حبوب «كارثياً»، بتراجع نحو 75 بالمائة في المحصول بسبب الجفاف الحادّ، وهو ما من شأنه أن يعمق مصاعب المالية العامة التي توشك على الانهيار، وسط مساع للحصول على حزمة إنقاذ دولية. وأضاف رجايبية أنه يتوقع أن يجري حصاد ما بين 200 ألف و250 ألف طن، هذا الموسم، مقابل 750 ألف طن في العام الماضي.
من جهته، أكد حمادي الحبيب، مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، أن مناسيب السدود التونسية سجلت انخفاضاً مليار متر مكعب؛ بسبب ندرة الأمطار، من سبتمبر 2022، إلى منتصف مارس (آذار) الماضي. في حين قال علاء مرزوقي، وهو خبير في الموارد المائية بـ«المرصد التونسي للمياه»، إن «تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتطرفها، خصوصاً من خلال الظواهر الطبيعية المتطرفة؛ من جفاف، وموجات برد، وفيضانات، ومن رياح عاتية، أصبح واضحاً، لذا يجب علينا أن نتجهز جيداً، وألا نترك أنفسنا لآخر ثانية لمواجهة هذه الظواهر الطبيعية المتطرفة»، موضحاً أن «انقطاعات المياه متواصلة، منذ سنوات، في عدد من المناطق، بحيث تصل لأشهر، وفي بعض المناطق هناك عائلات قُطع عنهم الماء لسنوات، وليس فقط لأشهر، وهذا التقسيط ليس بالجديد عليهم.. التقسيط، اليوم، محاولة لتخفيض استعمالات المياه، ويجعلنا ندخل، هذا الصيف، بنتائج أقل حِدة».
وأظهرت بيانات رسمية أن منسوب سد سيدي سالم في شمال البلاد، المزوِّد الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، انخفض إلى 16 بالمائة فقط، من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب، وأن بقية السدود التونسية باتت تشهد مستويات غير مسبوقة في حجم المخزون، بحيث لا تتعدى 30 في المائة من طاقة استيعابها، وفق آخر تحديث.
بدوره، قال أنيس خرباشي، مساعد رئيس «الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري»: «اليوم، أصبح عدد من المناطق السقوية مغلقة، والتغيرات المناخية أثّرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وبالأخص موسم الحبوب، ولذلك قمنا بالدعوة، داخل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى إعلان حالة الطوارئ المائية، وإعلان حالة الجفاف، التي تكون مصحوبة بعدد من الإجراءات، لنقف بجانب الفلاحين والبحّارة»، مضيفاً أن موسم الحبوب، اليوم، «لن يتعدى 2.5 مليون قنطار، مقابل السنة الماضية، والتي كانت 11 مليون قنطار... اليوم نحن مهددون، حتى بعدم القدرة على توفير البذور التي سنزرعها، السنة المقبلة، ونحن نعرف أن تونس تحتاج، كل سنة، إلى 2 مليون قنطار من البذور».
ومن خلال الصور، التي بثّتها تقارير إعلامية، بدت المساحات الشاسعة التي تشملها السدود التونسية الكبرى، على غرار سيدي سالم، وسيدي البراق، وسد ملاق، وقد تحولت إلى تجاويف مخيفة، بعد أن جفّت عنها مياه الأمطار، وهي التي كانت، بالأمس القريب، المزوِّد الأساسي بمياه الشرب، مما ينذر بصيف مُقلق لسكان معظم ولايات تونس، خصوصاً أن جل مدن تونس تشهد، عادةً، ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.
يقول مصباح الهلالي، الرئيس والمدير العام لـ«الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التونسية (الصوناد)»: «هناك عجز في تغطية الحاجيّات من المياه، ففي فترات سابقة كان الجفاف بمعدل سنة أو سنتين، ثم يعود المناخ، بعد ذلك، إلى سالف وضعه، لكن تونس، اليوم، تعيش على وقع 4 سنوات من الجفاف المتواصل».
وبشأن الحلول البديلة، التي يمكن أن تلجأ إليها تونس، للتعامل مع هذه المعضلة، قال الهلالي إن «الاعتماد على خطة حكومية لتحلية المياه الجوفية أو مياه البحر، لا يمثل حلاً سحرياً لمعضلة نقص مياه الشرب؛ لأن التكلفة باهظة جداً». جاء ذلك بعد أن أقرّ رضا قبوج، وزير الدولة المكلف بالمياه، بأن «وضعية المياه في تونس باتت حرجة جداً، بعد أن أصبح مخزون السدود لا يتجاوز 31 بالمائة، وهو مستوى غير مسبوق»، مؤكداً تراجع مخزون السدود التونسية، المقدَّر عددها بـ37 سدّاً، إلى حوالي 390 مليون متر مكعب في مارس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، كما قدَّرت مصادر حكومية نسبة ضياع وهدر المياه بحوالي 23 بالمائة؛ بسبب الربط العشوائي بشبكة المياه، وكذلك عمليات سرقة المياه من السقايات العمومية.
يقول حسين الرحيلي، خبير التنمية والتصرف في الموارد، إن قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المتعلق بعدم استعمال مياه الشرب لأغراض غير منزلية، «جاء متأخراً؛ لأن تونس تعيش، منذ مدة، على وقْع سنوات الجفاف، وفي ظل انقطاع الأمطار لأشهر متتالية»، لكنه يطرح، في الوقت نفسه، عدة تساؤلات؛ أهمها كيف يمكن مراقبة الأشخاص الذين يستعملون مياه الشرب لغسل سياراتهم داخل منازلهم، أو مراقبة محطات غسل السيارات، وهل سيشمل هذا القرار أيضاً القطاع السياحي، والصناعات المستهلكة للماء، والمصانع، والقطاع الفلاحي، وما مصير الفلاحين الصغار، في حال منعهم من التزود بالمياه.
- المغرب... عجز مائي غير مسبوق
عاش المغرب، خلال السنوات الأخيرة، على إيقاع عجز مائي غير مسبوق؛ بسبب قلة التساقطات المطرية، وتراجع كميات الثلوج المتساقطة، خلال فصل الشتاء، وأيضاً بسبب تراجع مخزون المياه الجوفية، وهي وضعية دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الجفاف، الذي أصبح يكتسب طابعاً هيكلياً في البلاد، رغم تسجيل تساقطات مهمة، في شتاء هذا العام، أنعشت آمال الفلاحين المغاربة، في موسم فلاحي أفضل من العام الماضي، وحدّت من وطأة الجفاف الذي ضرب البلاد.
ووفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والماء المغربية، فإن مجموع الموارد المائية في المغرب يقدَّر بـ22 مليار متر مكعب في السنة، لكنها في تراجع مستمر، كما عرفت الواردات المائية تراجعاً يصل إلى 14 مليار متر مكعب، خلال السنوات الـ10 الأخيرة؛ بسبب انخفاض التساقطات المطرية والثلجية بنسبة 85 في المائة، أما مخزون المياه الجوفية، القابلة للاستغلال، فيصل حالياً إلى 4.2 مليار متر مكعب في السنة، لكنها أيضاً تعاني الإجهاد.
وأثَّر الجفاف بشكل كبير على الموارد المائية، وبات مصدر قلق للسلطات والسكان، خصوصاً أن حوالي 48 في المائة منهم يعتمدون على الفلاحة في الوسط القروي، كما أثّر الجفاف على تراجع حصة الفرد من المياه بشكل كبير. ووفق تقرير لـ«المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة دستورية استشارية)»، فإن الموارد المائية، بالنسبة للفرد، سنوياً تقدر حالياً بأقل من 650 متراً مكعباً، مقارنة مع 2500 متر مكعب للفرد في سنة 1960، لكن تقرير المجلس توقّع أن تنخفض هذه الحصة إلى أقل من 500 متر مكعب، بحلول سنة 2030، مؤكداً أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 بالمائة من موارد المياه المتاحة في البلاد، خلال الـ25 سنة المقبلة.
وجاء في عرض قدَّمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، أمام مجلس الحكومة، في 16 سبتمبر الماضي، أن وضعية السدود المغربية «باتت مُقلقة جداً»، مشيراً، على سبيل المثال، إلى أن سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يوفر الماء لسكان الدار البيضاء الشمالية والرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وعدد من المدن الأخرى، «بات مهدداً بنفاد الماء، خلال بضعة أشهر؛ ذلك أن السد لا يوفر حالياً سوى 265 مليون متر مكعب»، وهو المخزون الذي كان مقرراً أن ينضب، في يونيو (حزيران) 2023، ما لم تكن هناك تساقطات، لكنْ من حسن الحظ أن بداية سنة 2023 عرفت تساقطات أنعشت حقينة السد. وكلما جرى التوجه جنوب الرباط، تفاقمت مشكلات المياه في الأحواض المائية، ولا سيما في مراكش وأكادير (وسط).
ولمواجهة هذا الوضع، أعلن الوزير بركة خطة حكومية لمواجهة الجفاف، تضمنت تزويد حوالي مليونيْ مواطن في الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، السنة الماضية، من خلال شاحنات صهريجية، إضافة إلى شراء وحدات متنقلة لتحلية المياه؛ من أجل استخدامها في المناطق الداخلية وفي الجبال، كما أعلن بركة أيضاً سعي الحكومة لرفع الطاقة التخزينية من المياه في السدود، إلى 24 مليار متر مكعب، في أفق 2030، من خلال تسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بماء الشرب ومياه السقي 2020 - 2027.
ولترشيد استعمال المياه، لجأت الحكومة إلى إطلاق حملات توعية لعقلنة وترشيد استعمال الماء، كما لجأت بعض المناطق إلى منع استخدام المياه في سقي الحدائق، وغسل السيارات، وغيرها. أما في الوسط القروي، فقد لجأت الحكومة إلى التدخل لإنقاذ المناطق التي جفّت مياهها الجوفية، بتوفير المياه عبر شاحنات صهريجية، حيث جرى توفير 706 شاحنات صهريجية؛ لضمان تزويد 2.7 مليون نسمة، موزعة على 75 إقليماً ومحافظة.
وكان وزير التجهيز والماء المغربي قد كشف عن خطة حكومية لاقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية ماء البحر، خلال هذا العام، و15 محطة لإزالة المعادن من الماء الأجاج. وأوضح أن عدد هذه الوحدات سيصل، هذه السنة، إلى 100 محطة هدفها توفير المياه للقرى.
ومن بين الإجراءات الأخرى لمواجهة شح المياه، يعمل المغرب على مضاعفة حجم المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر؛ بهدف سد العجز في مياه السدود، وتخصيص الماء للفلاحة وللمدن غير الساحلية، علماً بأن المغرب يعكف أيضاً على مشروعات لتحلية مياه البحر من خلال 9 محطات، تنتج 147 مليون متر مكعب في السنة، بالإضافة إلى آلاف الآبار لتعبئة المياه الجوفية، كما تسعى الحكومة إلى توفير نصف الحاجيّات من ماء الشرب، عبر تحلية ماء البحر، خصوصاً في المدن الساحلية، على أن تخصص مياه السدود للسقي الفلاحي وللشرب في المناطق الداخلية. ويرتقب أن تبلغ كميات المياه، الناتجة عن تحلية مياه البحر، حوالي مليار متر مكعب سنوياً، ابتداء من سنة 2030.
- الجزائر تواجه الجفاف بتحلية مياه البحر
أمام شح الأمطار، المتواصل منذ عدة سنوات، قررت الحكومة الجزائرية إنجاز مزيد من المحطات لتحلية مياه البحر؛ للتخفيف من حِدة الأزمة، وبالخصوص تزويد المدن الكبرى بالماء الصالح للشرب، ولا سيما أن شبح الندرة بات يهدد الاقتصاد والزراعة بشكل مقلق.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد؛ «تجنباً لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة»، حسبما جاء في بيان لرئاسة البلاد، كما طلب تبون من الحكومة «استنفار مصالح وزارات الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق؛ لإنشاء مخطط استعجالي يهدف إلى سَن سياسة جديدة لاقتصاد المياه وطنياً، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية»، وفق البيان نفسه، الذي نقل عن الرئيس «ضرورة إعادة تحريك وإحياء كل المشروعات المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال؛ لاستخدامها في الري الفلاحي، عوضاً عن المياه الجوفية»، التي يشهد مخزونها انخفاضاً من سنة لأخرى، وفق تقارير وزارة الموارد المائية. كما شدد تبون على «المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة، علاوة على إنجاز دراسات علمية بشكل عاجل؛ لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية». كما طالب بـ«تفعيل دور شرطة المياه، التي تختص بمراقبة استعمال المياه في كل المجالات، ومحاربة التبذير لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن».
وتُعدّ محطة التحلية بالعاصمة من أهم المشروعات، التي أُنجزت في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). في حين يجري بناء 5 نماذج أخرى مشابهة، في «كاب بلان» (وهران)، ومحطة الجزائر غرب (فوكة بولاية تيبازة)، ومحطة الجزائر شرق (كاب جنات بولاية بومرداس)، ومحطة بجاية، ومحطة الطارف، بالشرق.
وفي مطلع 2022 دقّ وزير الموارد المائية والأمن المائي السابق كريم حسني، ناقوس الخطر، عندما صرَّح بأن مناخ الجزائر «كان، في السابق، شبه جاف، لكنه أصبح، اليوم، مناخاً جافاً»، معلناً «استراتيجية جديدة» في قطاعه، تتمثل في مضاعفة الاعتماد على محطات تحلية المياه. وقال، حينها، إن تحلية مياه البحر «هي الحل الأمثل؛ لأن المياه السطحية أصبحت شحيحة، وبلادنا تزخر بكل الإمكانات اللازمة، منها شريط ساحلي يمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، وكذا الخبرة والموارد البشرية اللازمة في هذا المجال».
وفي مطلع هذا العام، أعلنت الوزارة المختصة أن الجزائر باتت من الدول الفقيرة من حيث المورد المائي؛ بسبب فترات جفاف طويلة ومتكررة، مع عجز في نِسب تساقط الأمطار التي بلغت، وفقاً لها، بين 40 و50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بالمعدلات السنوية الماضية، خصوصاً في الجهتين الوسطى والغربية للبلاد. وأوضحت الوزارة أن نقص وشح الأمطار بفعل التغيرات المناخية «أثّر بشكل كبير على تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، وقد برزت آثارها جلياً على 20 محافظة في البلاد»، من دون ذكرها، مؤكدة أن «الجزائر تعيش، على غرار دول البحر الأبيض المتوسط، عجزاً مائياً ناجماً عن التغيرات المناخية، التي أثّرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية للمتساقطات المطرية»، ومعتبرة أن «الأزمة ناتجة عن تراجع كبير في منسوب مياه السدود بالمناطق الوسطى والغربية للبلاد، مع تسجيل نسبة عجز تقدر بـ25 في المائة من احتياطي السدود».
وتعوِّل الحكومة على بلوغ 300 ألف لتر مكعب يومياً، بفضل محطات كبرى جديدة لتحلية المياه، وذلك على مرحلتين: 2022 -2024، و2025 - 2030، كما تقوم استراتيجيتها، في هذا المجال، على تأمين المياه، عبر ترشيد الاستهلاك وتصفية المياه المستعملة وتوظيفها في الري الزراعي. وضمن هذه الخطة، تشير التوقعات إلى أن تحلية مياه البحر ستلبي الاحتياجات في مجال ماء الشرب، خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تصفية المياه المستعملة (2 مليار متر مكعب في السنة) ستُخصَّص للسقي، وبشكل أساسي للأشجار المثمرة، كما ستجري إعادة توجيه المياه السطحية من السدود نحو الزراعة، ولا سيما الخضراوات، مما سيسمح بالحفاظ على المياه الجوفية.
وخلال عام 2021، عرفت عدة ولايات، في وسط وغرب البلاد، احتجاجات؛ للمطالبة بتزويدهم بالمياه، على غرار العاصمة، التي خرج سكان ضاحيتها الشرقية (منطقة باب الزوار) إلى الشارع، وقطعوا الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي؛ تعبيراً عن تذمرهم من غياب المياه عن بيوتهم، أياماً طويلة.
وقد طرحت ندرة المياه بشكل أكثر حِدة، خلال الحرائق المهولة التي نشبت في منطقة القبائل صيف 2021، والتهمت مئات الهكتارات من الغطاء النباتي، ومساحات شاسعة من الأراضي المزروعة وحقول الفواكه، زيادة على مقتل العشرات من الأشخاص، وهلاك رؤوس الماشية.
يقول خبراء إن الحكومة ارتكبت خطأ كبيراً، عندما عادت، في عام 2019، إلى خطة قديمة تتمثل في تزويد سكان المناطق الحضرية الكبيرة بالمياه على مدار الساعة، فقد اغترّت، وفقاً للخبراء، بامتلاء السدود بنسب مهمة، بفضل تساقطات مطرية كبيرة عام 2018، ولجأت إلى هذا القرار، بينما كانت شبكة توزيع المياه في كامل البلاد في حالة سيئة بسبب قِدمها، مما تسبَّب في تسرب 50 بالمائة من المياه المقدَّمة للسكان، وفق الخبراء أنفسهم، الذين يؤكدون أن تغير المناخ ليس التفسير الوحيد لندرة المياه، وإنما سوء تسيير شبكات التوزيع، والتبذير الذي أسهم، بحسبهم، في تعقيد الأزمة.
- ليبيا «الأكثر تأثراً بشح المياه في العالم»
في نهاية الشهر الماضي، وقف موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي الليبي، أمام قمة الأمم المتحدة حول حسن إدارة الموارد المائية، التي انعقدت في نيويورك، ليحذر من أن ليبيا تعاني نقص المياه بسبب انعدام سقوط الأمطار، ورأى أن هذا ينعكس بالتبعية على التنمية في هذا البلد، الواقع جغرافياً في قلب الصحراء الكبرى.
تحذير الكوني سبقه مارك فرانش، الممثل المقيم لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، الذي قال إن «مستقبل ليبيا يعتمد على إدارةٍ أفضل لمواردها المائية، عبر الحلول المبتكرة»، معتبراً أن ليبيا من الدول «الأكثر تأثراً بشح المياه في العالم».
وما بين تحذير الكوني، وقراءة الممثل الأممي، يتحدث اختصاصيون ليبيون في شؤون المياه عن شبح الجفاف الذي يلوح في الأفق، اعتماداً على ندرة مياه الأمطار في مواسم سابقة، وهذه المخاوف، في مجملها، يرجعها المهندس إمحمد عبد الله، مدير الشؤون العلمية والفنية بـ«المركز الليبي للاستشعار عن بُعد»، إلى أن ليبيا دولة شحيحة المطر، وفق التقييم العالمي، في وقت تشكِّل الصحراء 95 بالمائة في إجمالي مساحتها، البالغة قرابة مليونيْ متر مربع.
وقال عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن ليبيا مرّت، خلال السنوات الـ3 الأخيرة، بموسم جفاف كبير أدى إلى نقص معدل الأمطار، خصوصاً في المنطقة الغربية، إذ تراجعت إلى 120 مليمتراً في السنة، مما ألحق أضراراً كبيرة بالزراعة، وخصوصاً أشجار الزيتون المثمرة، وهو ما دفع بـ«اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر» إلى إعلان أن هذا موسم جفاف، «مما كان يتطلب من الدولة أن تعلن حالة الطوارئ، وتتدخل؛ لحماية المزارعين ومربِّي الأغنام والماشية، لكن ذلك لم يحدث».
وكشف عبد الله عن نقطة حيوية تتعلق باستهلاك نسبي للمياه الجوفية في بعض المناطق، وقال إنه «نظراً لقلة الأمطار، اتجه البعض للآبار الجوفية في المناطق الساحلية التي تمثل سلة الغذاء، بالنسبة لليبيا، ومن ثم استنزفت المياه الجوفية السطحية، وبعد انحسارها تداخلت معها مياه البحر، مما أدى إلى تغير قوامها».
وفي منتصف الشهر الماضي، أطلقت «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ليبيا» برنامجاً تدريبياً حول الاستهلاك المائي في الزراعة بليبيا، ورفع كفاءة المياه وإنتاجيتها، واستهدفت الدورة «رسم خرائط الغطاء الأرضي، ونوع المحاصيل؛ لدعم إنتاجية المياه الزراعية في ليبيا»، وذلك بمشاركة 26 متدرباً من وزارات الموارد المائية والزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة للمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وجامعة طرابلس.
وتحدّث مدير الشؤون العلمية والفنية بـ«المركز الليبي للاستشعار عن بُعد»، بأن ليبيا، ولكونها تقع في الصحراء الكبرى، «كانت هناك محاولات ودراسات في السنوات الماضية، بشأن أن يكون هناك بدائل لمياه الأمطار والمياه الجوفية المتكونة في الشريط الساحلي، فجاءت فكرة النهر الصناعي، ونقل المياه الجوفية من جنوب ليبيا إلى شمالها في الشرب والزراعة»، مشيراً إلى أنه «كان من المخطط أن تتجه ليبيا إلى تحلية مياه البحر، في عامي 2007 و2008، ووقّعت اتفاقيات مع بعض الدول، لإنشاء محطات تحلية على طول الساحل الليبي، من بينها إقامة محطات نووية، بحيث تكون البديل لمياه النهر الصناعي، أو إضافية له، لكن أغلب هذه المشروعات توقّف.
والقضية التي أثارها الكوني، أمام قمة الأمم المتحدة حول حسن إدارة الموارد المائية، بشأن تحلية مياه البحر، لا تزال تراوح مكانها، وكان الكوني قد قال إن الدول المتقدمة لو فكرت جدياً في استغلال إمكانياتها، بتخفيض تكلفة تحلية مياه البحر، لأسهمَ ذلك في حل مشكلات كبيرة، مضيفاً أن «النهر الصناعي يجب أن يُضخّ عكسياً؛ أي لا بد من تحلية مياه البحر، حتى يضخ هذا النهر من الشمال إلى الجنوب ليروي عطش الصحراء»، لكنه راهناً يرى أن التكلفة تحُول دون تحقيق ذلك.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا سويلم يلتقي سفيرة الإمارات في القاهرة (وزارة الموارد المائية)

مصر تطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي»

طالبت مصر بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» الذي تعاني منه المنطقة عبر إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه الأمر الذي عدّه خبراء «ضرورة ملحة».

عصام فضل (القاهرة)
يوميات الشرق الطلب على المياه العذبة سوف يتجاوز العرض بنسبة 40 في المائة بحلول نهاية العقد (رويترز)

أزمة المياه العالمية تُعرض نصف إنتاج الغذاء للخطر

حذّر خبراء من أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الغذاء سيكون معرضاً للخطر خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مع تفاقم أزمة المياه العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

TT

في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

بعد يومين اثنين من هجوم «حماس» على البلدات والمواقع العسكرية القائمة في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، طلب عدد من الضباط الإسرائيليين الاجتماع بنظرائهم من أجهزة الأمن الفلسطينية، وأبلغوهم بأن «إسرائيل التي يعرفونها حتى اليوم لم تعد قائمة. ستتعرفون على إسرائيل أخرى».

لم يقولوا هذه الكلمات بلهجة توحي بمضمون العداء والتهديد. لكنها قيلت بمنتهى الصرامة. كان الوجوم طاغياً على الوجوه. فهؤلاء الضباط يعرفون بعضهم جيداً. هم الطاقم الذي يمثّل حكومة إسرائيل، من جهة، والحكومة الفلسطينية، من جهة ثانية، والمهمة الموكلة إليه هي القيام بما يعرف على الملأ بـ«التنسيق الأمني» بين الطرفين. اجتماعات هؤلاء الضباط مستمرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية قبل 30 سنة، وهي تُعقد تقريباً بشكل يومي.

وعلى عكس الانطباع السائد لدى كثيرين، لم يقتصر التنسيق بينهم أبداً على الملفات الأمنية. كانوا يجتمعون في البداية لغرض تطبيق الاتفاقات ومنحها طابعاً إنسانياً. اهتموا بقضايا تحسين العلاقات التجارية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً الأمنية. اهتموا ذات مرة بمنح تصاريح العودة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين عادوا من الشتات واستقروا في الوطن. واهتموا بتسهيل خروج وعودة الطلبة الفلسطينيين الجامعيين وجلب عمال فلسطينيين إلى إسرائيل واستيراد البضائع الفلسطينية إلى إسرائيل أو تصديرها إلى الخارج. نظموا دوريات مشتركة لضمان سلطة نفاذ القانون التي كان فيها الضباط والجنود يتناولون الطعام معاً، وصاروا فيها يتقاسمون رغيف الخبز.

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

وقد شهدت العلاقات بينهما طلعات ونزلات كثيرة، وكان عليهم أن يمتصوا الأحداث العدائية. ففي الطرفين توجد قوى حاربت الاتفاقات ولم تطق سماع عبارة «عملية السلام». بدأ الأمر عام 1994 بمذبحة الخليل التي نفذها طبيب إسرائيلي مستوطن، والتي رد عليها متطرفون فلسطينيون بسلسلة عمليات انتحارية في مدن إسرائيلية. وعندما تمكن اليمين المتطرف في إسرائيل من اغتيال رئيس الوزراء، اسحق رابين، بهدف تدمير الاتفاقات مع الفلسطينيين، حصل تدهور جارف في العلاقات بين الطرفين.

وعندما فاز بنيامين نتنياهو بالحكم، أول مرة سنة 1996، زاد التوتر وانفجر بمعارك قتالية بين الجيش الإسرائيلي وبين ضباط وجنود في أجهزة الأمن الفلسطينية. وعند اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، كادت تقع حرب بينهما. وعاد الجيش الإسرائيلي ليكرس الاحتلال وعادت الأجهزة الفلسطينية إلى قواعد منظمة التحرير وأيام الكفاح. لكن قادة الطرفين، بمساعدة الأميركيين ودول مختلفة، حاولوا تطويق الأوضاع.

وظل أعضاء فريقي التنسيق الأمني يلتقون وينسقون. تعاملوا مع بعضهم البعض على أساس المصالح المشتركة «بيزنِس»، لضمان الحد الأدنى من التواصل. وكل من الطرفين يعترف بأن الأمر ضروري وحيوي، برغم أن الشعبويين في إسرائيل يعتبرون ذلك استمراراً لاتفاقات أوسلو وتمهيداً للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما بعض الفلسطينيين يعتبر ذلك تهادناً مع إسرائيل وتعاوناً معها «ضد المقاومة». ولكن رغم هذه الانتقادات من أطراف في الجانبين، يصمد فريق التنسيق في وجه تشويه جهوده. فالضباط من الطرفين يدركون أن فك التنسيق ثمنه باهظ، فلسطينياً وإسرائيلياً.

والجديد الآن أن الضباط الإسرائيليين يأتون إلى الاجتماعات وهم يؤكدون أنهم ينوون الاستمرار في التنسيق لكن الفلسطينيين «سيجدون إسرائيل مختلفة». كانوا صادقين. ورسالتهم هذه كانت موجهة ليس فقط للضباط أو المسؤولين الفلسطينيين، بل للشعب الفلسطيني كله... ومن خلاله إلى كل العالم.

دمار واسع في قطاع غزة بعد سنة على الحرب الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

«واحة الديمقراطية».. لم تعد موجودة

مع مرور سنة كاملة على الحرب في غزة، يمكن القول إن إسرائيل تغيّرت بالفعل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مقولة الجنرالات الإسرائيليين لنظرائهم الفلسطينيين يرددها جميع القادة الإسرائيليين السياسيين سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة، كما يرددها القادة العسكريون من كل الأجهزة. يريدون تثبيت فكرة أن إسرائيل تغيّرت في عقول شعوب المنطقة والعالم. والواقع، أن هذه الفكرة باتت حقيقة مُرّة.

فإذا كان هناك من يعتبر إسرائيل «فيلّا جميلة في غابة موحشة» أو «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط» أو «دولة حضارية» أو «جبهة متقدمة للغرب في الشرق» أو «دولة التعاضد السكاني» أو «دولة القيم وحقوق الإنسان»، فإن كثيراً من قادتها وقسماً كبيراً من شعبها تنازلوا، كما يبدو، عن هذه المفاهيم تماماً، في أعقاب ما حصل في 7 أكتوبر. صاروا معنيين باستبدال هذه الصفات. فالفيلّا أصبحت الغابة. والواحة باتت منطقة جرداء. والدولة الحضارية باتت تتصرف كوحش جريح. والتعاضد السكاني صار جبهة واحدة ضد العرب. والقيم وحقوق الإنسان ديست بأقدام الجنود ودباباتهم وغاراتهم. كأن إسرائيل تريد أن يتم النظر إليها بوصفها جرافة تدمر كل ما ومن يعترض طريقها، أو كأنها «دولة الانتصار على كل أعدائها».

تُعبّر الأرقام في الواقع عن نتيجة هذا التغيّر في طريقة تصرف الإسرائيليين. إذ تفيد إحصاءات الحرب في قطاع غزة بأن 60 في المائة من البيوت والعمارات السكنية مدمرة، والبقية متصدعة أو آيلة إلى الانهيار وغير آمنة. وفي مقدمها المستشفيات والعيادات الطبية والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس ومخيمات اللاجئين. كلها دُمّرت بقرارات لا يمكن سوى أن تكون «مدروسة» ولأغراض «مدروسة»، بحسب ما يعتقد كثيرون. أما حصيلة القتلى فتقترب من 42 ألفاً، ثلثاهم نساء وأطفال. والجرحى أكثر من 100 ألف. وهكذا تدخل الحرب في غزة التاريخ كواحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين، وفق تقرير لصحيفة «هآرتس» اعتمد تدقيقاً للبيانات بما في ذلك معدل ووتيرة الوفيات، إضافة إلى الظروف المعيشية للسكان في القطاع.

تقول الصحيفة إنه في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره من المتحدثين الإسرائيليين بحجتهم المفضلة، وهي اتهام المجتمع الدولي بالنفاق فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، والادعاء بأنه يتجاهل الصراعات والكوارث الإنسانية الأخرى، فإن الأرقام المسجلة حتى الآن تجعل الحرب في غزة تتجاوز دموية النزاعات في كل من العراق وأوكرانيا وميانمار (بورما). وبما أن عدد سكان غزة لا يتجاوز مليوني شخص، وعدد القتلى يضاهي 2 في المائة من السكان، فإن مقارنة بسيطة مع إسرائيل تبيّن أنه لو قُتل في إسرائيل 2 في المائة من السكان لأصبح عدد القتلى 198 ألفاً.

يقول البروفسور، مايكل سباغات، من جامعة لندن للصحيفة: «من حيث العدد الإجمالي للقتلى، أفترض أن غزة لن تكون من بين أكثر 10 صراعات عنفاً في القرن الحادي والعشرين. ولكن بالمقارنة مع النسبة المئوية للسكان الذين قتلوا، فإنها بالفعل ضمن الخمسة الأسوأ في المقدمة». ويضيف سباغات، وهو باحث في الحروب والنزاعات المسلحة ويراقب عدد الضحايا في تلك الأزمات: «إذا أخذنا في الاعتبار مقدار الوقت الذي استغرقه قتل واحد في المائة من هؤلاء السكان، فقد يكون ذلك غير مسبوق».

ووفق حساباته، فإنه في الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، على سبيل المثال، قتل نحو 25 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الإبادة الجماعية للإيزيديين على يد تنظيم «داعش»، في عام 2015، تشير تقديرات الخبراء إلى أن 9100 شخص قتلوا، نصفهم من خلال العنف المباشر والنصف الآخر بسبب الجوع والمرض، بالإضافة إلى الآلاف الذين اختطفوا.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تشكو من أن الحكومة تتجاهل مصيرهم (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الحرب في غزة، بلغ متوسط معدل الوفيات نحو 4 آلاف وفاة شهرياً. بالمقارنة، في السنة الأولى من الحرب في أوكرانيا، بلغ معدل الوفيات 7736 شهرياً، بينما في أكثر سنوات الحرب دموية في العراق، في عام 2015، كان عدد القتلى نحو 1370 شهرياً. في هاتين الحربين، كان العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير مما كان عليه في الحرب في غزة، لكن هذين الصراعين استمرا، وما زالا مستمرين، لفترة أطول بكثير.

الحرب في غزة تبرز أيضاً بالمقارنة مع حروب تسعينات القرن العشرين، على غرار الحرب في دولة يوغوسلافيا السابقة. واحدة من هذه المناطق كانت البوسنة، وفي أسوأ عام من الصراع، 1991، كان متوسط عدد القتلى شهرياً 2097، والعدد الإجمالي للقتلى على مدى أربع سنوات كان 63 ألفاً.

الفرق الأبرز بين بقية حروب القرن الـ21 والحرب في قطاع غزة هو حجم الأراضي التي تدور فيها المعارك وعدم قدرة المدنيين غير المشاركين على الفرار من المعارك، وخاصة نسبة الضحايا بين إجمالي السكان. امتدت الجبهات في أكبر حروب هذا القرن، في سوريا والعراق وأوكرانيا، على مدى آلاف الكيلومترات ووقعت المذابح في مئات المواقع المختلفة. والأهم من ذلك، أن المدنيين في تلك الأماكن يمكنهم، حتى ولو بثمن مؤلم، الفرار إلى مناطق أكثر أماناً. ففي سوريا، غادر ملايين اللاجئين إلى بلدان أخرى، مثل الأردن وتركيا ودول أوروبية. كما غادر مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين مناطق خط المواجهة وانتقلوا غرباً.

أما في غزة البالغة مساحتها 360 كلم مربعاً، أي جزءاً بسيطاً من حجم أوكرانيا، فقد اندلع القتال في كل مكان تقريباً من أرجائها، ولا يزال مستمراً. لقد تم تهجير معظم سكان القطاع، لكن هروبهم إلى المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي كمناطق آمنة لم يساعد دائماً، وقتل العديد منهم في هذه المناطق أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف المعيشية في هذه المناطق المصنفة إنسانية، قاسية للغاية، إذ يعاني اللاجئون من الاكتظاظ والمرض ونقص المأوى الآمن ونقص الأدوية وأكثر من ذلك.

والمشكلة الأكبر أن كثيراً من هذه الفظائع تم ويتم بقرارات واعية من المسؤولين الإسرائيليين. فإذا وصلت معلومة للمخابرات الإسرائيلية أو شبهة بأن فلاناً ناشط في «حماس»، كان يتم قصف بيته على من فيه، بلا انذار أحياناً أو بإنذار وجيز. وإذا دخل عنصر يعتبر «مطلوباً»، من أي تنظيم فلسطيني، إلى مقهى، كان يتم قصف المقهى على من فيه. وحتى المسجد كان يتم تدميره أيضاً في حال اشتبهت إسرائيل بأن شخصية ما تختفي داخله.

التغيير الجديد... نظرة فوقية

في الماضي كان الإسرائيليون يقومون بمثل هذه الممارسات، لكنهم كانوا يخجلون منها. يحاولون التستر عليها. كانوا يكسرون ويجبرون. فمقابل القتل والبطش كانوا يبرزون قصصاً لجنود قدموا المساعدة. ظهر معترضون نددوا بالبطش ضد الفلسطينيين الأبرياء. أما اليوم فلم يعد هناك شيء من هذا. كثيرون في إسرائيل باتوا يقولون إنه لا يوجد في نظرهم أناس أبرياء. فالعائلات الفلسطينية تساند أولادها، ولذلك يجوز معاقبتها. الطفل الفلسطيني سيكبر ويصبح جندياً، ولذلك فلا يجب أن ترحمه.

وإذا كان شبان مخيمات اللاجئين يقاومون، فيمكن أن يتم حرمان كل سكان المخيم من الماء والكهرباء والبنى التحتية، عقاباً لهم. بات الفلسطينيون «حيوانات»، بحسب وصف وزير الدفاع يوآف غالانت المفترض أنه من يرسم سياسة الجيش. والحقيقة أن هذه النظرة الفوقية تجاه الفلسطينيين صارت سائدة اليوم في المجتمع الإسرائيلي، ورغم أن هذا الاستعلاء هو بالذات ربما ما أوقع إسرائيل في إخفاقات 7 أكتوبر. باغتتها «حماس»، بلا شك، بهجوم شديد يومها. ولولا أن مقاتلي الحركة وقعوا في مطب أخلاقي شنيع، ارتكبت خلاله ممارسات مشينة ضد المدنيين الإسرائيليين، لكان هجومهم اعتُبر ناجحاً، بغض النظر عن النتائج التي أدى إليها لاحقاً. فقد احتلوا 11 موقعاً عسكرياً وأسروا عدداً من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي.

صور وتذكارات لإسرائيليين خُطفوا أو قُتلوا في هجوم «حماس» على موقع «سوبر نوفا» الموسيقي في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر العام الماضي (إ.ب.أ)

لكن التغيير الذي أرادت إسرائيل أن يظهر للعرب، انسحب أيضاً على إسرائيل نفسها. لقد تغيرت تجاه الإسرائيليين أنفسهم. انتهى الخجل في السياسة الداخلية. فالائتلاف اليميني الحكومي، في نظر منتقديه، بات يسن قوانين تتيح الفساد، مثل القوانين التي تضرب استقلالية القضاء، والقانون الذي يضعف المراقبة على التعيينات الحكومية بحيث يمكن تعيين موظفين غير مؤهلين في مواقع إدارية رفيعة، والقانون الذي يوفر لرئيس الحكومة المتهم بالفساد تمويلاً لمصاريف الدفاع عن النفس في المحكمة من خزينة الدولة. أما القضاة في إسرائيل فباتوا يخافون الحكومة ويصدرون قراراتهم وفقاً لأهوائها، في كثير من الأحيان.

والأكثر من ذلك، لم تعد إسرائيل اليوم تتعامل مع حياة الإنسان الفلسطيني أو اللبناني بأنها رخصية، بل أيضاً مع حياة الإنسان الإسرائيلي. فالحكومة باتت تستخدم منظومة «بروتوكول هنيبعل»، الذي يقضي بقتل الجندي الإسرائيلي مع آسريه، حتى لا يقع في الأسر.

في معركة مارون الراس الأخيرة في الجنوب اللبناني، أمر الضباط جنودهم بخوض القتال لمنع عناصر «حزب الله» من أسر جثة جندي، وكلفها الأمر مقتل ستة جنود وجرح أكثر من عشرة. والمواطنون الإسرائيليون المحتجزون لدى «حماس» في غزة، مهملون، كما تقول أسرهم التي تتهم نتنياهو بأنه يرفض التوصل إلى صفقة تبادل تضمن إطلاق سراحهم.

وبدل احتضان عائلات هؤلاء المحتجزين، ينظم مناصرون للائتلاف اليميني الحاكم حملة تحريض عليهم ويعتدون على مظاهراتهم الاحتجاجية. وفوق ذلك كله، تبدو الحكومة وكأنها تشجع اليمين المتطرف على مهاجمة قيادة الجيش، فهي لم تحاسب مجموعات منهم نظّمت اعتداءات على معسكر للجيش، ولم تمنع حتى اعتداءات مستوطنين على الجنود الذين يحمونهم في الضفة الغربية.

إسرائيل اليوم صارت خانقة أيضاً للإسرائيليين الذين يفكرون بطريقة مختلفة عن الحكومة. كلمة سلام صارت لعنة. والخناق يشتد حول حرية الرأي والتعبير. واتهام المعارضين بالخيانة صار أسهل من شربة ماء.

والتغيير الأكبر، على الصعيد الداخلي، هو أن رئيس الحكومة ورؤساء ووزراء ائتلافه الحكومي، يعملون على المكشوف لتغليب مصالحهم الذاتية والحزبية على مصالح الدولة. ويقول منتقدو نتنياهو إنه يعرف أن الجمهور لا يريده في الحكم وينتظر أن تنتهي الحرب حتى يسقطه، ولذلك هو يعمل، ببساطة، على إطالة الحرب ليبقى في السلطة.

في ذكرى 7 أكتوبر، تبدو إسرائيل بالفعل وكأنها تغيّرت. قيادتها الحالية مصممة على تأجيج الصراع أكثر وتوسيعه. لا يهدد ذلك فقط بمزيد من التأجيل للتسوية مع الفلسطينيين، بل يخاطر أيضاً بحروب فتاكة قادمة تورثها إسرائيل لأبنائها وبناتها.