تركيا: بدء الخطوات الأولى لإنشاء مركز للغاز يسمح بوصوله من روسيا لأوروبا

خطوط أنابيب الغاز جزء من مشروع «غازبروم» في روسيا (أرشيفية - رويترز)
خطوط أنابيب الغاز جزء من مشروع «غازبروم» في روسيا (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا: بدء الخطوات الأولى لإنشاء مركز للغاز يسمح بوصوله من روسيا لأوروبا

خطوط أنابيب الغاز جزء من مشروع «غازبروم» في روسيا (أرشيفية - رويترز)
خطوط أنابيب الغاز جزء من مشروع «غازبروم» في روسيا (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن البرلمان التركي اعتمد التعديلات الضرورية للتشريعات والقوانين اللازمة من أجل تشغيل المركز الدولي لتجارة الغاز، المزمع إقامته في غرب البلاد باتفاق مع روسيا. وقال دونماز، في مقابلة تلفزيونية السبت، إن القرارات التشريعية الأولى الخاصة بمركز الغاز مرت من البرلمان، وبفضلها ستتمكن شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش)، وغيرها من الشركات، من العمل بشكل أسرع وأسهل في هذا المجال. وأوضح أنه عند افتتاح المركز الدولي لتجارة الغاز ستنخفض الأسعار أيضا، وهو أمر مهم بالنسبة لأوروبا، وستصبح تركيا واحدة من الأسواق التي تحدد سعر إعادة بيع الغاز، مشيرا إلى أنه تجري دراسة خيارات للتعاون مع دول أخرى لنقل وبيع الغاز إلى أوروبا. وذكر أن هناك اتفاقيات مع أذربيجان بشأن إنشاء مؤسسة مشتركة مختصة في هذا المجال.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على نظيره التركي، العام الماضي، أن تنشئ موسكو «مركزاً للغاز» في تركيا لتصديره إلى أوروبا، في وقت تراجعت فيه الإمدادات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات وتسرب الغاز في خطي أنابيب السيل الشمالي (نورد ستريم 1و2) نتيجة انفجارات تحت الماء في 4 مواقع من الخطين اللذين يربطان روسيا بألمانيا، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حسبما أفادت دول عدة. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الخطوات التي أقدمت عليها تركيا كوسيط بين روسيا وأوكرانيا ساهمت في تجنيب العالم كثير من الأزمات. وأضاف إردوغان، في مقابلة مع مجلة «كريتيك» التركية نشرت أمس السبت، أن بلاده ساهمت ولا تزال تساهم في جهود إحلال الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اتباع سياسة إنسانية.
وبحث إردوغان مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال استقباله له الجمعة في أنقرة عقب مباحثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، سبل العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى جانب العمل على استمرار اتفاقية إسطنبول بشأن الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود وتنفيذ الشق الخاص بالحبوب والأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية، فضلا عن التعاون التركي الروسي في مجال الطاقة. وأكد، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة الجمعة، أن «المفاوضات لوقف الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن تتم إلا على أساس نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يراعي المصالح الروسية».
وعبر جاويش أوغلو عن قلق تركيا بشأن التصعيد المحتمل للصراع بين روسيا وأوكرانيا في الربيع. وفيما يتعلق باتفاقية الحبوب، لوح لافروف بإلغائها، قائلا: «إذا لم يحدث تقدم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عمّا إذا كان هذا الاتفاق ضروريا». وأكد جاويش أوغلو أن تركيا تتفق مع روسيا في طلبها بشأن رفع العقبات أمام صادرات الأسمدة والحبوب، وأن هناك حاجة لمعالجة هذا الأمر حتى يتسنى تمديد الاتفاقية، ليس فقط من أجل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية والأوكرانية، بل أيضا لمنع أزمة الغذاء العالمية. وبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في اتصال هاتفي ليل الجمعة - السبت، مع وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف مسألة ضمان التشغيل السلس لممر الحبوب في البحر الأسود، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».