الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في عام

سجل أسوأ أداء بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني

شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
TT

الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في عام

شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)

انخفض الروبل الروسي، يوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ أبريل (نيسان) 2022، متجاوزاً حاجز 90 روبلاً مقابل اليورو وسط أزمة في العملة الأجنبية وبيع للشركات الغربية في روسيا.
وتراجعت العملة الروسية 1.1 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية إلى 82.28 روبل للدولار بحلول الساعة 09.30 بتوقيت موسكو، وانخفضت واحداً في المائة إلى 90.06 مقابل اليورو.
وقال متعاملون إن الروبل يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من المشكلات، من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس (آذار) إلى تراجع عوائد الصادرات.
وسجل الروبل ثالث أسوأ أداء لعملة حول العالم منذ بداية العام وحتى الآن بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني، وفقاً لحسابات «رويترز»، التي أظهرت أيضاً أن الروبل شهد أسوأ أداء أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار منذ يوليو (تموز) 2022.
وعلى الرغم من ذلك، قال متعاملون إن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً بعد تراجعها في مارس قد يدعم العملة الروسية على الأرجح في الأسابيع المقبلة. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية.
وانخفضت أسعار النفط، شريان الحياة للاقتصاد الروسي، في أواخر مارس، لكن بعد الاضطرابات المصرفية في الغرب وقرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج انتعشت الأسعار في الأيام الماضية. وجرى تداول خام برنت عند 70 دولاراً للبرميل في أواخر مارس، لكن سعره قفز إلى 85 دولاراً للبرميل يوم الخميس.
ولدى سؤاله عن تراجع الروبل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف، مساء الخميس، إن «أسعار طاقتنا ارتفعت الآن، وهذا مؤشر على أنه سيكون هناك المزيد من العملات الأجنبية القادمة إلى البلاد. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى أن يتجه سعر صرف الروبل إلى الصعود».
وفرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا منذ أكثر من عام. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ردد على مدى عام أن العقوبات الدولية غير مجدية، حذر الأسبوع الماضي من العواقب «السلبية» للعقوبات «على المدى المتوسط».
وكان سيلوانوف ربط الأربعاء بين السعر وتدفقات العملات الأجنبية من روسيا وإليها. وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن «هذه التغيرات مرتبطة بزيادة الواردات أو تقليص إجراءات التصدير»، مشيراً إلى تسجيل تقلبات في الأشهر الأخيرة. وأكد الوزير أن سعر الصرف «يجاري مبادئ السوق».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الروس الشعور بالقلق، أكد سيلوانوف أن بلاده يمكنها الاعتماد على عائدات موارد الطاقة التي تواصل بيعها في السوق العالمية. وأضاف: «هذا مؤشر على أن البلاد ستتلقى المزيد من العملات للبلاد ما يعني أن سعر صرف الروبل سيتجه إلى الصعود».
وقالت وزارة المالية يوم الجمعة إن عجز الموازنة في روسيا الاتحادية وصل إلى 2.4 تريليون روبل روسي (28.93 مليار دولار) في الربع الأول مع استمرار موسكو في الإنفاق الضخم وتراجع إيرادات الطاقة.
وفي الربع الأول من عام 2022، حققت روسيا فائضاً بلغ 1.13 تريليون روبل روسي. وتساهم زيادة الإنتاج العسكري والإنفاق الحكومي الضخم في استمرار الصناعة الروسية، مما يساعد على تخفيف التأثير الاقتصادي الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد ويسمح لموسكو بمواصلة حملتها في أوكرانيا.
انخفض الروبل الروسي، يوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ أبريل (نيسان) 2022، متجاوزاً حاجز 90 روبلاً مقابل اليورو وسط أزمة في العملة الأجنبية وبيع للشركات الغربية في روسيا.
وتراجعت العملة الروسية 1.1 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية إلى 82.28 روبل للدولار بحلول الساعة 09.30 بتوقيت موسكو، وانخفضت واحداً في المائة إلى 90.06 مقابل اليورو.
وقال متعاملون إن الروبل يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من المشكلات، من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس (آذار) إلى تراجع عوائد الصادرات.
وسجل الروبل ثالث أسوأ أداء لعملة حول العالم منذ بداية العام وحتى الآن بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني، وفقاً لحسابات «رويترز»، التي أظهرت أيضاً أن الروبل شهد أسوأ أداء أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار منذ يوليو (تموز) 2022.
وعلى الرغم من ذلك، قال متعاملون إن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً بعد تراجعها في مارس قد يدعم العملة الروسية على الأرجح في الأسابيع المقبلة. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية.
وانخفضت أسعار النفط، شريان الحياة للاقتصاد الروسي، في أواخر مارس، لكن بعد الاضطرابات المصرفية في الغرب وقرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج انتعشت الأسعار في الأيام الماضية. وجرى تداول خام برنت عند 70 دولاراً للبرميل في أواخر مارس، لكن سعره قفز إلى 85 دولاراً للبرميل يوم الخميس.
ولدى سؤاله عن تراجع الروبل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف، مساء الخميس، إن «أسعار طاقتنا ارتفعت الآن، وهذا مؤشر على أنه سيكون هناك المزيد من العملات الأجنبية القادمة إلى البلاد. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى أن يتجه سعر صرف الروبل إلى الصعود».
وفرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا منذ أكثر من عام. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ردد على مدى عام أن العقوبات الدولية غير مجدية، حذر الأسبوع الماضي من العواقب «السلبية» للعقوبات «على المدى المتوسط».
وكان سيلوانوف ربط الأربعاء بين السعر وتدفقات العملات الأجنبية من روسيا وإليها. وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن «هذه التغيرات مرتبطة بزيادة الواردات أو تقليص إجراءات التصدير»، مشيراً إلى تسجيل تقلبات في الأشهر الأخيرة. وأكد الوزير أن سعر الصرف «يجاري مبادئ السوق».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الروس الشعور بالقلق، أكد سيلوانوف أن بلاده يمكنها الاعتماد على عائدات موارد الطاقة التي تواصل بيعها في السوق العالمية. وأضاف: «هذا مؤشر على أن البلاد ستتلقى المزيد من العملات للبلاد ما يعني أن سعر صرف الروبل سيتجه إلى الصعود».
وقالت وزارة المالية يوم الجمعة إن عجز الموازنة في روسيا الاتحادية وصل إلى 2.4 تريليون روبل روسي (28.93 مليار دولار) في الربع الأول مع استمرار موسكو في الإنفاق الضخم وتراجع إيرادات الطاقة.
وفي الربع الأول من عام 2022، حققت روسيا فائضاً بلغ 1.13 تريليون روبل روسي. وتساهم زيادة الإنتاج العسكري والإنفاق الحكومي الضخم في استمرار الصناعة الروسية، مما يساعد على تخفيف التأثير الاقتصادي الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد ويسمح لموسكو بمواصلة حملتها في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.