الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في عام

سجل أسوأ أداء بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني

شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
TT

الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في عام

شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)

انخفض الروبل الروسي، يوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ أبريل (نيسان) 2022، متجاوزاً حاجز 90 روبلاً مقابل اليورو وسط أزمة في العملة الأجنبية وبيع للشركات الغربية في روسيا.
وتراجعت العملة الروسية 1.1 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية إلى 82.28 روبل للدولار بحلول الساعة 09.30 بتوقيت موسكو، وانخفضت واحداً في المائة إلى 90.06 مقابل اليورو.
وقال متعاملون إن الروبل يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من المشكلات، من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس (آذار) إلى تراجع عوائد الصادرات.
وسجل الروبل ثالث أسوأ أداء لعملة حول العالم منذ بداية العام وحتى الآن بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني، وفقاً لحسابات «رويترز»، التي أظهرت أيضاً أن الروبل شهد أسوأ أداء أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار منذ يوليو (تموز) 2022.
وعلى الرغم من ذلك، قال متعاملون إن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً بعد تراجعها في مارس قد يدعم العملة الروسية على الأرجح في الأسابيع المقبلة. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية.
وانخفضت أسعار النفط، شريان الحياة للاقتصاد الروسي، في أواخر مارس، لكن بعد الاضطرابات المصرفية في الغرب وقرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج انتعشت الأسعار في الأيام الماضية. وجرى تداول خام برنت عند 70 دولاراً للبرميل في أواخر مارس، لكن سعره قفز إلى 85 دولاراً للبرميل يوم الخميس.
ولدى سؤاله عن تراجع الروبل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف، مساء الخميس، إن «أسعار طاقتنا ارتفعت الآن، وهذا مؤشر على أنه سيكون هناك المزيد من العملات الأجنبية القادمة إلى البلاد. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى أن يتجه سعر صرف الروبل إلى الصعود».
وفرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا منذ أكثر من عام. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ردد على مدى عام أن العقوبات الدولية غير مجدية، حذر الأسبوع الماضي من العواقب «السلبية» للعقوبات «على المدى المتوسط».
وكان سيلوانوف ربط الأربعاء بين السعر وتدفقات العملات الأجنبية من روسيا وإليها. وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن «هذه التغيرات مرتبطة بزيادة الواردات أو تقليص إجراءات التصدير»، مشيراً إلى تسجيل تقلبات في الأشهر الأخيرة. وأكد الوزير أن سعر الصرف «يجاري مبادئ السوق».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الروس الشعور بالقلق، أكد سيلوانوف أن بلاده يمكنها الاعتماد على عائدات موارد الطاقة التي تواصل بيعها في السوق العالمية. وأضاف: «هذا مؤشر على أن البلاد ستتلقى المزيد من العملات للبلاد ما يعني أن سعر صرف الروبل سيتجه إلى الصعود».
وقالت وزارة المالية يوم الجمعة إن عجز الموازنة في روسيا الاتحادية وصل إلى 2.4 تريليون روبل روسي (28.93 مليار دولار) في الربع الأول مع استمرار موسكو في الإنفاق الضخم وتراجع إيرادات الطاقة.
وفي الربع الأول من عام 2022، حققت روسيا فائضاً بلغ 1.13 تريليون روبل روسي. وتساهم زيادة الإنتاج العسكري والإنفاق الحكومي الضخم في استمرار الصناعة الروسية، مما يساعد على تخفيف التأثير الاقتصادي الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد ويسمح لموسكو بمواصلة حملتها في أوكرانيا.
انخفض الروبل الروسي، يوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ أبريل (نيسان) 2022، متجاوزاً حاجز 90 روبلاً مقابل اليورو وسط أزمة في العملة الأجنبية وبيع للشركات الغربية في روسيا.
وتراجعت العملة الروسية 1.1 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية إلى 82.28 روبل للدولار بحلول الساعة 09.30 بتوقيت موسكو، وانخفضت واحداً في المائة إلى 90.06 مقابل اليورو.
وقال متعاملون إن الروبل يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من المشكلات، من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس (آذار) إلى تراجع عوائد الصادرات.
وسجل الروبل ثالث أسوأ أداء لعملة حول العالم منذ بداية العام وحتى الآن بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني، وفقاً لحسابات «رويترز»، التي أظهرت أيضاً أن الروبل شهد أسوأ أداء أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار منذ يوليو (تموز) 2022.
وعلى الرغم من ذلك، قال متعاملون إن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً بعد تراجعها في مارس قد يدعم العملة الروسية على الأرجح في الأسابيع المقبلة. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية.
وانخفضت أسعار النفط، شريان الحياة للاقتصاد الروسي، في أواخر مارس، لكن بعد الاضطرابات المصرفية في الغرب وقرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج انتعشت الأسعار في الأيام الماضية. وجرى تداول خام برنت عند 70 دولاراً للبرميل في أواخر مارس، لكن سعره قفز إلى 85 دولاراً للبرميل يوم الخميس.
ولدى سؤاله عن تراجع الروبل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف، مساء الخميس، إن «أسعار طاقتنا ارتفعت الآن، وهذا مؤشر على أنه سيكون هناك المزيد من العملات الأجنبية القادمة إلى البلاد. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى أن يتجه سعر صرف الروبل إلى الصعود».
وفرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا منذ أكثر من عام. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ردد على مدى عام أن العقوبات الدولية غير مجدية، حذر الأسبوع الماضي من العواقب «السلبية» للعقوبات «على المدى المتوسط».
وكان سيلوانوف ربط الأربعاء بين السعر وتدفقات العملات الأجنبية من روسيا وإليها. وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن «هذه التغيرات مرتبطة بزيادة الواردات أو تقليص إجراءات التصدير»، مشيراً إلى تسجيل تقلبات في الأشهر الأخيرة. وأكد الوزير أن سعر الصرف «يجاري مبادئ السوق».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الروس الشعور بالقلق، أكد سيلوانوف أن بلاده يمكنها الاعتماد على عائدات موارد الطاقة التي تواصل بيعها في السوق العالمية. وأضاف: «هذا مؤشر على أن البلاد ستتلقى المزيد من العملات للبلاد ما يعني أن سعر صرف الروبل سيتجه إلى الصعود».
وقالت وزارة المالية يوم الجمعة إن عجز الموازنة في روسيا الاتحادية وصل إلى 2.4 تريليون روبل روسي (28.93 مليار دولار) في الربع الأول مع استمرار موسكو في الإنفاق الضخم وتراجع إيرادات الطاقة.
وفي الربع الأول من عام 2022، حققت روسيا فائضاً بلغ 1.13 تريليون روبل روسي. وتساهم زيادة الإنتاج العسكري والإنفاق الحكومي الضخم في استمرار الصناعة الروسية، مما يساعد على تخفيف التأثير الاقتصادي الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد ويسمح لموسكو بمواصلة حملتها في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.