السودان: الخارجية الأميركية تؤكد ضرورة نقل السلطة للمدنيين

واشنطن تتعهد لـ{حميدتي} دعم العملية السياسية حتى نهايتها

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم 6 أبريل (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم 6 أبريل (أ.ف.ب)
TT

السودان: الخارجية الأميركية تؤكد ضرورة نقل السلطة للمدنيين

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم 6 أبريل (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم 6 أبريل (أ.ف.ب)

جددت الولايات المتحدة الأميركية تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية في السودان، وأبدت استعداد واشنطن لدعم المشاورات مع الأطراف السودانية كافة لتجاوز التحديات التي تواجه الاتفاق السياسي النهائي وتسريع توقيعه وتكوين حكومة مدنية انتقالية ذات مصداقية، وذلك في مسعى أميركي جديد لمواجهة حالة التوتر والقلق التي شابت الأوضاع في البلاد عقب التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق.
وأجرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي فيي، مساء الخميس، اتصالين بكل من نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات «الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، والمتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، وذلك عقب تعثر التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، بسبب خلافات بين الجيش و«الدعم السريع» حول رئاسة قيادة هيئة الأركان.
وقالت السفيرة فيي، وفقاً لتغريدة أعادت نشرها صفحة السفارة الأميركية في الخرطوم، إنها أكدت في اتصال هاتفي لنائب رئيس مجلس السيادة «حميدتي» دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني، وضرورة نقل السلطة إلى حكومة مدنية، واستعداد واشنطن للتحرك والدفع باتجاه هذه العملية المهمة. كما أوضحت أنها أبلغت أيضاً المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، استعداد بلادها لتقديم «دعم أميركي قوي»، من أجل الدفع باتجاه اتخاذ إجراء سوداني سريع يكمل ما أسمته «الرحلة الطويلة لاستعادة الانتقال الديمقراطي».
وكانت السفيرة فيي قد اتصلت برئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مارس (آذار) الماضي، وفق سجلات مجلس السيادة الانتقالي، لبحث القضية نفسها وضرورة المضي قدماً في إكمال الاتفاق السياسي ونقل السلطة إلى المدنيين.
من جانبه، قال حميدتي في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس، إنه أكد لمساعدة وزير الخارجية الأميركي خلال الاتصال الهاتفي، على أهمية العملية السياسية الجارية الآن باعتبارها فرصة نادرة لاستعادة مسار الثورة، قائلاً: «بل هي خطوة ضرورية لتنفيذ وعدنا الذي قطعناه لشعبنا، وصولاً إلى انتقال ديمقراطي حقيقي». وأضاف في تغريدة أخرى تم تعديلها لاحقاً أنه أكد للمسؤولة الأميركية التزامه بالعملية السياسية قائلاً: «نحن ملتزمون بأن نمضي في الاتفاق السياسي إلى نهاياته، بما يحقق طموحات شباب وشابات الثورة، في وطن مستقر آمن متقدم ومزدهر».
بدوره، قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريح صحافي أعقب الاتصال مع المسؤولة الأميركية، إن المسؤولة الأميركية أكدت دعم حكومة بلادها للعملية السياسية التي تأسست على «الاتفاق الإطاري» الموقع بين القوة المدنية والمكون العسكري في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأكدت على استعداد إدارتها للانخراط الإيجابي مع كل الأطراف المدنية والعسكرية لتجاوز التحديات المحدودة المتبقية للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي في أسرع فرصة.
وأشار يوسف في حديثه مع المسؤولة البارزة إلى الدور الأميركي «المنفرد»، أو من خلال «الآلية الرباعية» الداعمة للانتقال المدني، مؤكداً توفر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي خلال وقت وجيز. وأعلن الترحيب بمساندة الولايات المتحدة للسودانيين بهدف تجاوز العقبات المتبقية، وتطلع غالبية السودانيين إلى دعم الحكومة الانتقالية القادمة وتمكينها من أداء مهامها العاجلة على الوجه الأمثل.
وأفلحت جهود مشتركة أميركية سعودية، شاركت فيها السفيرة فيي منذ يونيو (حزيران) 2022، في جمع المدنيين والعسكريين في لقاءات مباشرة، بعد قطيعة بينهما أعقبت انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأدت الجهود الأميركية السعودية إلى تكوين «الآلية الرباعية» التي تضم أيضاً بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ووصلت العملية السياسية إلى مراحلها النهائية التي من المقرر أن تنتهي بتوقيع جميع الأطراف على «اتفاق نهائي» بتشكيل حكومة مدنية بينما يعود العسكريون إلى ثكناتهم. وكان مقرراً توقيع الاتفاق النهائي في مطلع أبريل (نيسان) الحالي، ثم تأجل إلى السادس منه بسبب خلافات بين الجيش والدعم السريع على رئاسة «هيئة القيادة» التي يتمسك بها الجيش، فيما يتمسك «الدعم السريع» بأيلولتها لرأس الدولة المدني، وهو الخلاف الذي أثار قلقاً محلياً ودولياً بتهديد العملة السياسية برمتها، بل ربما وقوع صدام مسلح بين القوتين، خصوصاً مع انتشار معلومات صحافية تشير إلى تحشيد عسكري كبير في العاصمة الخرطوم من قبل القوتين، الجيش وقوات «الدعم السريع».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».