تقرير «إعانات البطالة» يزيد ريبة الأسواق

يؤكد أن سياسة «الفيدرالي» تسبب التباطؤ

متداول يتابع حركة الأسهم في وول ستريت بينما تعرض الشاشة بياناً للفيدرالي (رويترز)
متداول يتابع حركة الأسهم في وول ستريت بينما تعرض الشاشة بياناً للفيدرالي (رويترز)
TT

تقرير «إعانات البطالة» يزيد ريبة الأسواق

متداول يتابع حركة الأسهم في وول ستريت بينما تعرض الشاشة بياناً للفيدرالي (رويترز)
متداول يتابع حركة الأسهم في وول ستريت بينما تعرض الشاشة بياناً للفيدرالي (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض يوم الخميس بعدما أشار تقرير إعانات البطالة الأسبوعي، الذي أظهر عدد طلبات أكبر من المتوقع، إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 61.76 نقطة أو 0.18 في المائة عند الفتح إلى 33420.96 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.23 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 4081.15 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 57.78 نقطة بعد بدء التداول أو 0.48 في المائة إلى 11939.08 نقطة.
وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم الأوروبية بينما تتجه إلى عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد القيامة؛ إذ ساعدت أسهم التعدين والنفط والغاز في التغلب على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي الناتجة من بيانات ضعيفة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3 في المائة. وقاد مؤشر الموارد الأساسية المكاسب بارتفاع 1.1 في المائة، في حين خسرت أسهم الاتصالات 0.7 في المائة. وصعد سهم كريدي سويس 0.6 في المائة بعدما أصدرت سويسرا تعليمات للبنك بإلغاء أو تقليل جميع مدفوعات المكافآت المستحقة للمستويات الثلاثة العليا من الإدارة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين مدفوعاً بعمليات بيع لأسهم المصدرين بعد ارتفاع الين الليلة الماضية، في حين تبعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل تراجع المؤشر ناسداك.
وهبط المؤشر نيكي 1.22 في المائة ليغلق عند 27472.63 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 24 مارس (آذار). وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.14 في المائة مسجلاً 1961.28 نقطة.
واستقر الدولار الليلة السابقة بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين بعد أن دعمت البيانات الضعيفة وجهة النظر التي ترى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر بكثير، مما أدى إلى صعود الين.
ويعدّ الين القوي ضربة لأسهم شركات التصدير لأنه يضغط على قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان. وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير خبراء السوق في «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول «ارتفع الين خلال الليل؛ مما دفع المستثمرين إلى بيع أسهم شركات التصدير، واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر ضعف ناسداك».
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في عام يوم الخميس. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2014.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ أعلى سعر له منذ مارس 2022 يوم الأربعاء. كما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المائة إلى 2029.80 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال أجاي كيديا المدير لدى «كيديا» للسلع الأولية في مومباي «ما يحدث في السوق بسبب بعض التصحيح الفني لأن الارتفاع كان حاداً جداً». وأضاف، أن البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع كانت عناصر رئيسية في دعم أسعار الذهب، وأشار أيضاً إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل عطلة الجمعة العظيمة.
وصعد الذهب نحو 2.4 في المائة هذا الأسبوع بعد خفض مفاجئ في إنتاج النفط من قبل تحالف «أوبك بلس» وبيانات اقتصادية أميركية ضعيفة على مدار الأسبوع؛ مما زاد من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ودفع المعدن الأصفر للارتفاع فوق 2000 دولار.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ قطاع الخدمات الأميركي أكثر من المتوقع في مارس. وأظهرت بيانات منفصلة، أن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص كانت أقل بكثير من التوقعات. وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر مارس المقررة الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى خسرت الفضة 0.7 في المائة لتبلغ24.81 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1001.67 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1426.95 دولار.


مقالات ذات صلة

«السوق المالية» السعودية في مأمن من الأعطال التقنية العالمية

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

«السوق المالية» السعودية في مأمن من الأعطال التقنية العالمية

أكدت هيئة السوق المالية السعودية سلامة الأنظمة التشغيلية من الأعطال التقنية التي تأثرت بها معظم الجهات حول العالم، وجاهزيتها لتقديم الخدمات لكل المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسافرون في مطار «دالاس فورت وورث الدولي» في تكساس (أ.ب)

شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد أكبر عطل تقني في التاريخ

يعود الوضع تدريجياً إلى طبيعته، السبت، عقب عطل تقني هو الأكبر في التاريخ، أدى إلى اضطرابات لدى شركات طيران عالمية ومصارف ومؤسسات مالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا ألغت شركة «الخطوط الجوية التركية» 84 رحلة بسبب العطل التقني (الخطوط التركية)

الخطوط الجوية التركية تلغي 84 رحلة وتعوّض الركاب

ألغت شركة «الخطوط الجوية التركية» 84 رحلة بسبب العطل التقني في نظام «كراود سترايك» للأمن السيبراني نتيجة أعمال التحديث الفني.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل رئيس وزراء النيجر على الأمين زين في أنقرة فبراير (شباط) الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا تسارع لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكة متعددة الأبعاد

كشفت زيارة الوفد التركي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان، إلى النيجر عن استمرار التركيز من جانب أنقرة على ترسيخ حضورها في أفريقيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز) play-circle 00:49

خاص كيف أنهكت حربان اقتصاد العالم وغذاءه؟

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.

مالك القعقور (لندن)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».