الرئيسان الصيني والفرنسي يدعوان إلى مفاوضات لوقف الحرب في أوكرانيا

موسكو عجلت برفض وساطة بكين ولا ترى بديلاً عن مواصلة الحرب

منذ وصوله إلى بكين لم يفتأ ماكرون عن «الضغط» على شي لمزيد من الانخراط في عملية السلام (أ.ب)
منذ وصوله إلى بكين لم يفتأ ماكرون عن «الضغط» على شي لمزيد من الانخراط في عملية السلام (أ.ب)
TT

الرئيسان الصيني والفرنسي يدعوان إلى مفاوضات لوقف الحرب في أوكرانيا

منذ وصوله إلى بكين لم يفتأ ماكرون عن «الضغط» على شي لمزيد من الانخراط في عملية السلام (أ.ب)
منذ وصوله إلى بكين لم يفتأ ماكرون عن «الضغط» على شي لمزيد من الانخراط في عملية السلام (أ.ب)

مثلما كان متوقعاً، احتلت المسألة الأوكرانية الحيز الرئيسي من المحادثات التي أجراها، أمس، الرئيسان الصيني والفرنسي، ولاحقاً في الاجتماع الثلاثي الذي شاركت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية بحيث طغت على العلاقات الثنائية الفرنسية - الصينية والأوروبية الصينية. وكان واضحاً من خلال التصريحات التي أدلى بها شي جينبينغ وإيمانويل ماكرون، قبل بدء قمتهما الثنائية وعقبها، أن الطرفين يبحثان عن السبل التي من شأنها وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير (شباط) من العام الماضي، والدفع باتجاه إعادتهما إلى طاولة المفاوضات. وفي هذا السياق، لم يفتأ ماكرون عن تكرار أنه يعول على دور حاسم للصين، ممتنعاً عن أي انتقاد، أقله علناً، للسياسة التي سارت عليها بكين منذ 15 شهراً والتي حرصت خلالها على تأكيد «حيادها» بين الطرفين المتحاربين. وكانت مبادرتها الأولى طرح خطة سلام من 12 بنداً قبل شهرين لم تلق تقبلاً، لا من موسكو ولا من أوكرانيا أو الأطراف الغربية الداعمة لها. وتميز ماكرون بأنه كان الأكثر تقبلاً للخطة الصينية من بين كافة القادة الغربيين. وتبين التصريحات الواردة من بكين، في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون، أنه نجح في إقناع نظيره الصيني بضرورة البحث عن طريقة لاستئناف المفاوضات، وهو ما شدد عليه داعياً إلى أن يتم ذلك «بأسرع وقت من أجل إرساء سلام دائم»، وكان جواب شي جينبينغ مشابهاً؛ إذ دعا بدوره إلى «العودة إلى المحادثات بأسرع وقت ممكن».
استفاد ماكرون من المناسبة لعرض رؤيته للسلام بقوله: «نحن لا نريد إنهاء الصراع فحسب، بل نريد احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وهو شرط للسلام الدائم، ونريد من ناحيةٍ عدم حدوث تصعيد على المدى القصير وتحقيق الاستقرار الدائم. وبنظره، فإن الحرب التي أطلقتها روسيا أصابت الاستقرار في العالم، وأن المطلوب اليوم إطلاق مناقشات جادة مع الجميع، وخاصة روسيا في المستقبل القريب، حتى تحترم روسيا المبادئ التي تتشارك بها الصين وفرنسا. ومن نقاط التلاقي التي برزت بين الجانبين رفضهما لاستخدام أسلحة الدمار الشامل. وقال شي إن الأسلحة النووية «لا يجوز أن يتم استخدامها»، متبعاً ذلك بالتنديد بأي هجمات تستهدف المدنيين أو أي استخدام «لأسلحة بيولوجية أو كيماوية». وزاد ماكرون على كلام مضيفه بدعوة «كل الأطراف إلى الالتزام بواجباتها، خصوصاً روسيا التي أعلنت عن عزمها نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا»، الأمر الذي يعد مخالفا لالتزاماتها وللقانون الدولي الخاص بمنع انتشار الأسلحة النووية.
بيد أن هذه الرغبة المشتركة الصينية - الفرنسية - الأوروبية اصطدمت سريعاً برفض روسي جاء على لسان الناطق باسم الكرملين بعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحافي المشترك شي - ماكرون. وقال ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، إن الصين «تحظى بالطبع بإمكانية هائلة وفعالة حين يتعلق الأمر بخدمات الوساطة»، لكنه أردف قائلاً إن «الوضع مع أوكرانيا معقد، وليس هناك أي أفق لحصول تسوية سياسية. وفي الوقت الحالي، ليس لدينا حل آخر غير مواصلة العملية العسكرية الخاصة»، وهي التسمية التي يطلقها الكرملين على الحرب الروسية على أوكرانيا.
باستثناء الإعراب عن الرغبة المشتركة لدفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات مجدداً، لم يصدر عن الطرفين الصيني والفرنسي أي إشارة إلى آلية معينة لاستئنافها أو للمحددات التي يفترض أن تنطلق على أساسها. والمعروف أن مواقف موسكو وكييف متناقضة تماماً، حيث إن روسيا تريد أن تأخذ المفاوضات بعين الاعتبار ما تسميه «التغيرات الحاصلة على الأرض» أي الاعتراف بضمها أربع مناطق أوكرانية إضافة إلى شبه جزيرة القرم، فيما ترفض كييف التفاوض إلا بعد أن تستعيد كافة أراضيها المحتلة بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014. وسبق لروسيا أن عبرت عن «تحفظات» إزاء الخطة الصينية التي لاقت رفضاً أوكرانياً وفتوراً غربياً. ومشكلة ما عرضته بكين أن خطتها غامضة ونظرية إلى حد بعيد، حيث تشدد، في الوقت عينه، على مبادئ متناقضة مثل احترام وحدة أراضي دول وعلى رأسها بطبيعة الحال أوكرانيا، لكنها تريد في الوقت عينه الدفاع عن المصالح الدبلوماسية والأمنية لروسيا.
منذ وصوله إلى بكين، لم يفتأ ماكرون عن «الضغط» الطري على شي لمزيد من الانخراط في عملية السلام. وفي كلامهما معاً للصحافة قبل اجتماعهما الثنائي، أشاد الأول بقدرة نظيره الصيني على التأثير على قرار الرئيس الروسي، وقال له: « أعلم أن بوسعي الاعتماد عليكم في إقناع روسيا وإعادتها لرشدها وإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات». وأضاف عبر «تويتر»: «أنا مقتنع بأن للصين دوراً رئيسيا في بناء السلام. وهذا ما جئت لمناقشته للمضي به قدماً». وحرص ماكرون على التذكير بنقاط الالتقاء بينه وبين شي، خصوصاً تأكيد الأخير أنه «لا يمكن استخدام السلاح النووي»، وتنديده بأي «هجوم يستهدف مدنيين». ويبدو أن الرئيس الصيني استجاب، من جانب آخر، لإلحاح ماكرون بالإعلان عن استعداده للاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «في الوقت المناسب»، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي فرنسي في بكين كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى اليوم، امتنع شي عن التواصل مع زيلينسكي الذي أكد علناً وأكثر من مرة، رغبته واستعداده للتحاور مع الرئيس الصيني، ودعاه لزيارة كييف، والاطلاع على وجهة النظر الأوكرانية وليس الاكتفاء بما يسمعه من موسكو. كذلك كشف المصدر المذكور أن ماكرون «طلب بإلحاح من شي عدم إرسال» أيّ إمدادات إلى موسكو «لدعم حربها على أوكرانيا». وتتخوف الدول الغربية من أن انخراط بكين في تقديم الأسلحة للقوات الروسية من شأنه أن يغير مسار الحرب لصالح موسكو. لكن بكين تنفي بقوة أن يكون من بين مخططاتها تقديم السلاح لروسيا؛ لأنها تعتبر أن ذلك سيعرضها لعقوبات أميركية - غربية. وإذا كانت الصين ستقرن القول بالفعل، فإن ماكرون يكون قد نجح في مهمته القاضية بـ«زحزحة» المواقف الصينية ودفع الصين لتكون «صانعة السلام»، رغم تقاربها الواضح مع روسيا، بحسب ما برز خلال زيارة الأيام الثلاثة التي قام بها الرئيس الصيني إلى موسكو الشهر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الزعيمين الصيني والروسي اللذين أكدا، بهذه المناسبة، أن صداقتهما «بلا حدود»، قدما نفسيهما كحليفين استراتيجيين مصممين على مقاومة الهيمنة الأميركية. كذلك، فإن شي في كل تصريحاته لم ينتقد أبداً الاجتياح الروسي، ولم تصوت بلاده إطلاقاً لصالح القرارات التي طرحها الغربيون؛ إنْ في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة، للتنديد بالغزو الروسي، وللمطالبة بخروج القوات الروسية من أوكرانيا.
هل ستغير محادثات بكين شيئاً في مسار الحرب؟ السؤال مطروح. إلا أن مصادر أوروبية في باريس استبعدت حصول أي اختراق على صعيد معاودة المفاوضات في المستقبل القريب أو التوصل إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار، فيما الطرفان الروسي والأوكراني يستعدان لاستئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع في الأسابيع القليلة المقبلة. وترجح هذه المصادر أن ما ستسفر عنه العمليات الميدانية هو العامل الذي سيدفع الأمور بهذا الاتجاه أو ذاك، علماً بأن كييف ومعها واشنطن وجهات أوروبية على رأسها بريطانيا وبولندا ودول البلطيق، تحث زيلينسكي على رفض أي هدنة أو وقف للقتال؛ لأنه «سيكون لصالح روسيا». ووفق الصورة التي يعكسها المشهد الدولي في الوقت الراهن، لا يبدو أن ثمة وسيطاً آخر غير الصين. من هنا، أهمية التشديد الأوروبي على ضرورة أن تكون الصين هي الجهة التي تعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
يبدو أن ماكرون، بزيارة الدولة التي تنتهي اليوم للصين، كان يريد تحقيق هدفين: الأول، العمل على بقاء بكين بعيدة عن الالتصاق بروسيا والسعي للقيام بشيء مشترك معها على صعيد وضع حد للحرب المتواصلة في أوكرانيا، ويبدو أنه حصل على تفهم وتقبل الزعيم الصيني، لكن العبرة في النتائج العملية. والهدف الثاني أن يكون صوتاً لأوروبا وليس فقط ناطقاً باسم فرنسا. من هنا تأتي أهمية ضم رئيسة المفوضية الأوروبية للزيارة، مع إفهام الجانب الصيني أنه لا يتبنى بالضرورة كل القراءة الأميركية لمصير الحرب الدائرة، ولا لاعتبار أن بكين هي «خصم منهجي» تتعين مواجهته، بل يريد التعاون معها. وأفادت مصادر الإليزيه بأن المحادثات كانت «صريحة وبناءة». وفي القاموس الدبلوماسي تعني كلمة «صريحة» أن الطرفين لم يعبرا عن وجهات نظر متقاربة. وبالمقابل، وصفتها بكين بأنها جاءت «ودودة ومتعمقة». ونقل التلفزيون الصيني عن شي قوله إن الصين وفرنسا تتحليان بالقدرة والمسؤولية لتجاوز «الخلافات» و«العقبات» في ظل ما يمر به العالم من تغييرات جوهرية تاريخية. وأضاف أن الصين عازمة على العمل مع الاتحاد الأوروبي لاستئناف «التواصل» على جميع الأصعدة.


مقالات ذات صلة

فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

العالم فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا، اليوم (الاثنين)، بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في مظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين. وتوقّعت السلطات الفرنسية نزول ما بين ألف وألفين من الأشخاص الذين يشكّلون «خطراً»، وفقاً لمصادر في الشرطة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم فرنسا: ماكرون يتطلّع إلى انطلاقة جديدة لعهده

فرنسا: ماكرون يتطلّع إلى انطلاقة جديدة لعهده

بإعلانه فترة من مائة يوم لانطلاقة جديدة بعد تعثّر، يقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمأزق السياسي الذي وصل إليه بعد مرور عام على إعادة انتخابه. في 24 أبريل (نيسان) 2022 أعيد انتخاب الرئيس البالغ من العمر 44 عاماً، وهزم بذلك مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية، تماماً كما حدث قبل خمس سنوات. وهذا يعد إنجازاً في ظل الجمهورية الخامسة خارج فترة التعايش، من جانب الشخص الذي أحدث مفاجأة في 2017 من خلال تموضعه في الوسط لتفكيك الانقسامات السياسية القديمة. لكن انطلاقة هذه الولاية الثانية، التي ستكون الأخيرة حسب الدستور، فقدت زخمها على الفور.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم شعبية ماكرون تقترب من أدنى مستوياتها

شعبية ماكرون تقترب من أدنى مستوياتها

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم (السبت)، أن أكثر من 70 في المائة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه «معهد دراسات الرأي والتسويق» (إيفوب) لحساب صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أبدى نحو 26 في المائة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (باريس)
ماكرون يواجه موجة غضب شعبي

ماكرون يواجه موجة غضب شعبي

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجة غضب شعبي مستمرة بعد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

رغم انشغال الرئيس الفرنسي بالوضع الداخلي، واستعادة التواصل مع مواطنيه بعد «معركة» إصلاح قانون التقاعد الذي أنزل ملايين الفرنسيين إلى الشوارع احتجاجاً منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فإنه ما زال يطمح لأن يلعب دوراً ما في إيجاد مَخرج من الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 14 شهراً. ولهذا الغرض، يواصل إيمانويل ماكرون شخصياً أو عبر الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه إجراء مروحة واسعة من الاتصالات كان آخرها أول من أمس مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

ميشال أبونجم (باريس)

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...