الرئيسان الصيني والفرنسي يدعوان إلى مفاوضات لوقف الحرب في أوكرانيا

موسكو عجلت برفض وساطة بكين ولا ترى بديلاً عن مواصلة الحرب

منذ وصوله إلى بكين لم يفتأ ماكرون عن «الضغط» على شي لمزيد من الانخراط في عملية السلام (أ.ب)
منذ وصوله إلى بكين لم يفتأ ماكرون عن «الضغط» على شي لمزيد من الانخراط في عملية السلام (أ.ب)
TT

الرئيسان الصيني والفرنسي يدعوان إلى مفاوضات لوقف الحرب في أوكرانيا

منذ وصوله إلى بكين لم يفتأ ماكرون عن «الضغط» على شي لمزيد من الانخراط في عملية السلام (أ.ب)
منذ وصوله إلى بكين لم يفتأ ماكرون عن «الضغط» على شي لمزيد من الانخراط في عملية السلام (أ.ب)

مثلما كان متوقعاً، احتلت المسألة الأوكرانية الحيز الرئيسي من المحادثات التي أجراها، أمس، الرئيسان الصيني والفرنسي، ولاحقاً في الاجتماع الثلاثي الذي شاركت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية بحيث طغت على العلاقات الثنائية الفرنسية - الصينية والأوروبية الصينية. وكان واضحاً من خلال التصريحات التي أدلى بها شي جينبينغ وإيمانويل ماكرون، قبل بدء قمتهما الثنائية وعقبها، أن الطرفين يبحثان عن السبل التي من شأنها وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير (شباط) من العام الماضي، والدفع باتجاه إعادتهما إلى طاولة المفاوضات. وفي هذا السياق، لم يفتأ ماكرون عن تكرار أنه يعول على دور حاسم للصين، ممتنعاً عن أي انتقاد، أقله علناً، للسياسة التي سارت عليها بكين منذ 15 شهراً والتي حرصت خلالها على تأكيد «حيادها» بين الطرفين المتحاربين. وكانت مبادرتها الأولى طرح خطة سلام من 12 بنداً قبل شهرين لم تلق تقبلاً، لا من موسكو ولا من أوكرانيا أو الأطراف الغربية الداعمة لها. وتميز ماكرون بأنه كان الأكثر تقبلاً للخطة الصينية من بين كافة القادة الغربيين. وتبين التصريحات الواردة من بكين، في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون، أنه نجح في إقناع نظيره الصيني بضرورة البحث عن طريقة لاستئناف المفاوضات، وهو ما شدد عليه داعياً إلى أن يتم ذلك «بأسرع وقت من أجل إرساء سلام دائم»، وكان جواب شي جينبينغ مشابهاً؛ إذ دعا بدوره إلى «العودة إلى المحادثات بأسرع وقت ممكن».
استفاد ماكرون من المناسبة لعرض رؤيته للسلام بقوله: «نحن لا نريد إنهاء الصراع فحسب، بل نريد احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وهو شرط للسلام الدائم، ونريد من ناحيةٍ عدم حدوث تصعيد على المدى القصير وتحقيق الاستقرار الدائم. وبنظره، فإن الحرب التي أطلقتها روسيا أصابت الاستقرار في العالم، وأن المطلوب اليوم إطلاق مناقشات جادة مع الجميع، وخاصة روسيا في المستقبل القريب، حتى تحترم روسيا المبادئ التي تتشارك بها الصين وفرنسا. ومن نقاط التلاقي التي برزت بين الجانبين رفضهما لاستخدام أسلحة الدمار الشامل. وقال شي إن الأسلحة النووية «لا يجوز أن يتم استخدامها»، متبعاً ذلك بالتنديد بأي هجمات تستهدف المدنيين أو أي استخدام «لأسلحة بيولوجية أو كيماوية». وزاد ماكرون على كلام مضيفه بدعوة «كل الأطراف إلى الالتزام بواجباتها، خصوصاً روسيا التي أعلنت عن عزمها نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا»، الأمر الذي يعد مخالفا لالتزاماتها وللقانون الدولي الخاص بمنع انتشار الأسلحة النووية.
بيد أن هذه الرغبة المشتركة الصينية - الفرنسية - الأوروبية اصطدمت سريعاً برفض روسي جاء على لسان الناطق باسم الكرملين بعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحافي المشترك شي - ماكرون. وقال ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، إن الصين «تحظى بالطبع بإمكانية هائلة وفعالة حين يتعلق الأمر بخدمات الوساطة»، لكنه أردف قائلاً إن «الوضع مع أوكرانيا معقد، وليس هناك أي أفق لحصول تسوية سياسية. وفي الوقت الحالي، ليس لدينا حل آخر غير مواصلة العملية العسكرية الخاصة»، وهي التسمية التي يطلقها الكرملين على الحرب الروسية على أوكرانيا.
باستثناء الإعراب عن الرغبة المشتركة لدفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات مجدداً، لم يصدر عن الطرفين الصيني والفرنسي أي إشارة إلى آلية معينة لاستئنافها أو للمحددات التي يفترض أن تنطلق على أساسها. والمعروف أن مواقف موسكو وكييف متناقضة تماماً، حيث إن روسيا تريد أن تأخذ المفاوضات بعين الاعتبار ما تسميه «التغيرات الحاصلة على الأرض» أي الاعتراف بضمها أربع مناطق أوكرانية إضافة إلى شبه جزيرة القرم، فيما ترفض كييف التفاوض إلا بعد أن تستعيد كافة أراضيها المحتلة بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014. وسبق لروسيا أن عبرت عن «تحفظات» إزاء الخطة الصينية التي لاقت رفضاً أوكرانياً وفتوراً غربياً. ومشكلة ما عرضته بكين أن خطتها غامضة ونظرية إلى حد بعيد، حيث تشدد، في الوقت عينه، على مبادئ متناقضة مثل احترام وحدة أراضي دول وعلى رأسها بطبيعة الحال أوكرانيا، لكنها تريد في الوقت عينه الدفاع عن المصالح الدبلوماسية والأمنية لروسيا.
منذ وصوله إلى بكين، لم يفتأ ماكرون عن «الضغط» الطري على شي لمزيد من الانخراط في عملية السلام. وفي كلامهما معاً للصحافة قبل اجتماعهما الثنائي، أشاد الأول بقدرة نظيره الصيني على التأثير على قرار الرئيس الروسي، وقال له: « أعلم أن بوسعي الاعتماد عليكم في إقناع روسيا وإعادتها لرشدها وإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات». وأضاف عبر «تويتر»: «أنا مقتنع بأن للصين دوراً رئيسيا في بناء السلام. وهذا ما جئت لمناقشته للمضي به قدماً». وحرص ماكرون على التذكير بنقاط الالتقاء بينه وبين شي، خصوصاً تأكيد الأخير أنه «لا يمكن استخدام السلاح النووي»، وتنديده بأي «هجوم يستهدف مدنيين». ويبدو أن الرئيس الصيني استجاب، من جانب آخر، لإلحاح ماكرون بالإعلان عن استعداده للاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «في الوقت المناسب»، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي فرنسي في بكين كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى اليوم، امتنع شي عن التواصل مع زيلينسكي الذي أكد علناً وأكثر من مرة، رغبته واستعداده للتحاور مع الرئيس الصيني، ودعاه لزيارة كييف، والاطلاع على وجهة النظر الأوكرانية وليس الاكتفاء بما يسمعه من موسكو. كذلك كشف المصدر المذكور أن ماكرون «طلب بإلحاح من شي عدم إرسال» أيّ إمدادات إلى موسكو «لدعم حربها على أوكرانيا». وتتخوف الدول الغربية من أن انخراط بكين في تقديم الأسلحة للقوات الروسية من شأنه أن يغير مسار الحرب لصالح موسكو. لكن بكين تنفي بقوة أن يكون من بين مخططاتها تقديم السلاح لروسيا؛ لأنها تعتبر أن ذلك سيعرضها لعقوبات أميركية - غربية. وإذا كانت الصين ستقرن القول بالفعل، فإن ماكرون يكون قد نجح في مهمته القاضية بـ«زحزحة» المواقف الصينية ودفع الصين لتكون «صانعة السلام»، رغم تقاربها الواضح مع روسيا، بحسب ما برز خلال زيارة الأيام الثلاثة التي قام بها الرئيس الصيني إلى موسكو الشهر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الزعيمين الصيني والروسي اللذين أكدا، بهذه المناسبة، أن صداقتهما «بلا حدود»، قدما نفسيهما كحليفين استراتيجيين مصممين على مقاومة الهيمنة الأميركية. كذلك، فإن شي في كل تصريحاته لم ينتقد أبداً الاجتياح الروسي، ولم تصوت بلاده إطلاقاً لصالح القرارات التي طرحها الغربيون؛ إنْ في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة، للتنديد بالغزو الروسي، وللمطالبة بخروج القوات الروسية من أوكرانيا.
هل ستغير محادثات بكين شيئاً في مسار الحرب؟ السؤال مطروح. إلا أن مصادر أوروبية في باريس استبعدت حصول أي اختراق على صعيد معاودة المفاوضات في المستقبل القريب أو التوصل إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار، فيما الطرفان الروسي والأوكراني يستعدان لاستئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع في الأسابيع القليلة المقبلة. وترجح هذه المصادر أن ما ستسفر عنه العمليات الميدانية هو العامل الذي سيدفع الأمور بهذا الاتجاه أو ذاك، علماً بأن كييف ومعها واشنطن وجهات أوروبية على رأسها بريطانيا وبولندا ودول البلطيق، تحث زيلينسكي على رفض أي هدنة أو وقف للقتال؛ لأنه «سيكون لصالح روسيا». ووفق الصورة التي يعكسها المشهد الدولي في الوقت الراهن، لا يبدو أن ثمة وسيطاً آخر غير الصين. من هنا، أهمية التشديد الأوروبي على ضرورة أن تكون الصين هي الجهة التي تعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
يبدو أن ماكرون، بزيارة الدولة التي تنتهي اليوم للصين، كان يريد تحقيق هدفين: الأول، العمل على بقاء بكين بعيدة عن الالتصاق بروسيا والسعي للقيام بشيء مشترك معها على صعيد وضع حد للحرب المتواصلة في أوكرانيا، ويبدو أنه حصل على تفهم وتقبل الزعيم الصيني، لكن العبرة في النتائج العملية. والهدف الثاني أن يكون صوتاً لأوروبا وليس فقط ناطقاً باسم فرنسا. من هنا تأتي أهمية ضم رئيسة المفوضية الأوروبية للزيارة، مع إفهام الجانب الصيني أنه لا يتبنى بالضرورة كل القراءة الأميركية لمصير الحرب الدائرة، ولا لاعتبار أن بكين هي «خصم منهجي» تتعين مواجهته، بل يريد التعاون معها. وأفادت مصادر الإليزيه بأن المحادثات كانت «صريحة وبناءة». وفي القاموس الدبلوماسي تعني كلمة «صريحة» أن الطرفين لم يعبرا عن وجهات نظر متقاربة. وبالمقابل، وصفتها بكين بأنها جاءت «ودودة ومتعمقة». ونقل التلفزيون الصيني عن شي قوله إن الصين وفرنسا تتحليان بالقدرة والمسؤولية لتجاوز «الخلافات» و«العقبات» في ظل ما يمر به العالم من تغييرات جوهرية تاريخية. وأضاف أن الصين عازمة على العمل مع الاتحاد الأوروبي لاستئناف «التواصل» على جميع الأصعدة.


مقالات ذات صلة

فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

العالم فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

فرنسا: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا، اليوم (الاثنين)، بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في مظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين. وتوقّعت السلطات الفرنسية نزول ما بين ألف وألفين من الأشخاص الذين يشكّلون «خطراً»، وفقاً لمصادر في الشرطة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم فرنسا: ماكرون يتطلّع إلى انطلاقة جديدة لعهده

فرنسا: ماكرون يتطلّع إلى انطلاقة جديدة لعهده

بإعلانه فترة من مائة يوم لانطلاقة جديدة بعد تعثّر، يقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمأزق السياسي الذي وصل إليه بعد مرور عام على إعادة انتخابه. في 24 أبريل (نيسان) 2022 أعيد انتخاب الرئيس البالغ من العمر 44 عاماً، وهزم بذلك مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية، تماماً كما حدث قبل خمس سنوات. وهذا يعد إنجازاً في ظل الجمهورية الخامسة خارج فترة التعايش، من جانب الشخص الذي أحدث مفاجأة في 2017 من خلال تموضعه في الوسط لتفكيك الانقسامات السياسية القديمة. لكن انطلاقة هذه الولاية الثانية، التي ستكون الأخيرة حسب الدستور، فقدت زخمها على الفور.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم شعبية ماكرون تقترب من أدنى مستوياتها

شعبية ماكرون تقترب من أدنى مستوياتها

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم (السبت)، أن أكثر من 70 في المائة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه «معهد دراسات الرأي والتسويق» (إيفوب) لحساب صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أبدى نحو 26 في المائة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (باريس)
ماكرون يواجه موجة غضب شعبي

ماكرون يواجه موجة غضب شعبي

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجة غضب شعبي مستمرة بعد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

رغم انشغال الرئيس الفرنسي بالوضع الداخلي، واستعادة التواصل مع مواطنيه بعد «معركة» إصلاح قانون التقاعد الذي أنزل ملايين الفرنسيين إلى الشوارع احتجاجاً منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فإنه ما زال يطمح لأن يلعب دوراً ما في إيجاد مَخرج من الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 14 شهراً. ولهذا الغرض، يواصل إيمانويل ماكرون شخصياً أو عبر الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه إجراء مروحة واسعة من الاتصالات كان آخرها أول من أمس مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

ميشال أبونجم (باريس)

الذكاء الاصطناعي في قلب صراع النفوذ... هل تنجح الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية؟

رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
TT

الذكاء الاصطناعي في قلب صراع النفوذ... هل تنجح الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية؟

رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)

أعاد اختتام أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، تسليط الضوء على قدرة المنظمة الدولية على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع. ويأتي ذلك في وقت تتنافس فيه القوى الكبرى على امتلاك النماذج الأكثر تطوراً، والرقائق الأعلى كفاءة، والبنية التحتية القادرة على تشغيلها، وسط محاولات أممية لوضع أسس لحوكمة عالمية تحد من المخاطر المصاحبة لهذه التكنولوجيا.

ويُقصد بـ«حوكمة الذكاء الاصطناعي» وضع القواعد والضوابط التي تنظّم تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها.

وتكمن صعوبة المهمة في أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً رئيسياً في حسابات الأمن القومي والنمو الاقتصادي والتفوّق العسكري. لذلك تنظر الحكومات إلى القواعد التنظيمية من زاوية مصالحها الاستراتيجية، فيما تتحرك الشركات المطورة للنماذج الكبرى بسرعة تفوق إيقاع المؤسسات الدولية والتشريعات الوطنية.

وفي هذا السياق، ترى مؤسسة «بروكينغز»، وهي أحد أبرز مراكز الأبحاث الأميركية، أن بناء حوكمة دولية فعّالة للذكاء الاصطناعي لا يرتبط بإنشاء هيئة عالمية جديدة بقدر ما يعتمد على تنسيق الأطر التنظيمية القائمة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور تنسيقي يجمع هذه الجهود ضمن إطار مشترك.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي خطاب الافتتاح لأول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف بسويسرا يوم 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

مقاربات القوى الكبرى

تدرك واشنطن أن الحفاظ على موقعها في قطاع الذكاء الاصطناعي يمنحها تفوقاً اقتصادياً وأمنياً طويل الأمد. وقد استخدمت القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة والتقنيات المرتبطة بها ضمن محاولاتها لإبطاء تقدّم الصين وحماية الصناعات الأميركية الحساسة.

في المقابل، تعمل بكين على تعزيز قدراتها المحلية في تصنيع الرقائق وتطوير النماذج مفتوحة المصدر، بما يسمح للمطورين بالبناء عليها وتطويرها. كما تقدّم نفسها بوصفها مدافعاً عن توسيع استفادة الدول النامية من التكنولوجيا، في إطار سعيها إلى تعزيز نفوذها في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

أما الاتحاد الأوروبي، فيسعى إلى تثبيت حضوره عبر التشريع، مستفيداً من حجم سوقه، وقدرته على فرض معايير تجد الشركات العالمية نفسها مضطرة إلى مراعاتها. ويمنحه هذا النهج تأثيراً ملموساً في صياغة البيئة التنظيمية العالمية، حتى من دون امتلاكه الريادة في تطوير النماذج الكبرى، الأمر الذي يعكس اتجاه العالم نحو منظومات تنظيمية متعددة، لكل منها أولوياتها السياسية والاقتصادية.

شرعية دولية تواجه تحديات التنفيذ

ضمن هذه البيئة، تحاول الأمم المتحدة بناء شرعية دولية لمسار الحوكمة من خلال الحوار بين الحكومات والخبراء والشركات والمجتمع المدني. ويمنحها تمثيل معظم دول العالم ميزة لا تملكها التحالفات المحدودة، خصوصاً أن القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ستؤثر في دول لا تمتلك شركات كبرى أو قدرات حوسبة متقدّمة.

لكن جمع الدول حول طاولة واحدة يختلف عن القدرة على إلزامها بتطبيق ما يُتفق عليه. فالأمم المتحدة تعتمد على إرادة الدول الأعضاء، ولا تملك سلطة مباشرة لإجبار القوى الكبرى أو شركات التكنولوجيا على تطبيق قواعد موحدة. كما أن الانقسامات داخل مجلس الأمن، والتوتر بين واشنطن وبكين يحدّان من فرص إنشاء نظام دولي ملزم خلال فترة قريبة.

وفي رسالة نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، دعا خبيران شاركا في الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى إنشاء وكالة دولية مستقلة وعلمية، تتولى دعم معايير السلامة ومساعدة الحكومات على تطوير قدراتها التنظيمية، محذّرين من ترك صياغة القواعد في يد عدد محدود من الدول والشركات.

شعار أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

دور أممي لتقليص الفجوة الرقمية

تمثل قضية التفاوت الرقمي أحد أهم الملفات التي قد تمنح الأمم المتحدة دوراً عملياً. فمعظم الدول لا تملك الموارد المالية أو الطاقة أو البيانات اللازمة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدّمة، وقد تجد نفسها معتمدة على تقنيات تنتجها شركات أجنبية وفق أولويات لا تشارك في تحديدها.

ويمنح هذا الواقع الأمم المتحدة فرصة للتركيز على بناء القدرات، وتدريب الجهات التنظيمية، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، ووضع معايير تحد من التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحماية الخصوصية، والحد من التضليل، بما يساعد على تضييق الفجوة الرقمية بين الدول.

نفوذ مرهون بقبول القوى الكبرى

يصعب تصور معاهدة عالمية شاملة للذكاء الاصطناعي في ظل المرحلة الحالية من المنافسة الدولية. ويبدو المسار الأكثر واقعية قائماً على مبادئ مشتركة، ومعايير فنية، وتفاهمات جزئية تتطور تدريجياً وفق طبيعة المخاطر.

وتملك الأمم المتحدة قدرة على منح هذا المسار شرعية أوسع، إلا أن نجاحها سيعتمد على إقناع القوى الكبرى بأن وجود قواعد مشتركة يخدم مصالحها، ويسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بسباق الذكاء الاصطناعي. ومن دون هذا الاقتناع، ستبقى الحوكمة ساحة للتنافس بين واشنطن وبكين، فيما تظل المنظمة الدولية منصة للحوار أكثر من كونها جهة قادرة على توجيه سباق الذكاء الاصطناعي.

ويبقى نجاح جهود الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي مرهوناً بقدرتها على تحويل ما أطلقه الحوار العالمي الأول إلى خطوات عملية تواكب سرعة التطور التقني، وتحدّ من اتساع الفجوة بين التنافس الدولي ومتطلبات التعاون العالمي.


لولا: أميركا ستتحول «قرصاناً» إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر «هرمز»

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)
TT

لولا: أميركا ستتحول «قرصاناً» إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر «هرمز»

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستتحول إلى «قرصان» إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، كما صرح في وقت سابق دونالد ترمب.

وفي منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، اقترح الرئيس الأميركي فرض ضريبة تحصلها الولايات المتحدة تعادل «20 في المائة من قيمة شحنات» السفن التي ترغب في عبور المضيق.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال لولا خلال فعالية عامة في ساو كايتانو دو سول في ولاية ساو باولو: «في الماضي، كان يعتبر ذلك قرصنة». وأضاف: «إن الولايات المتحدة بلد مهم، وأعتقد أنها حاربت القرصنة لفترة طويلة، ولا يمكنها اليوم أن تتصرف كالقراصنة».

بدوره، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، على اقتراح الرئيس الأميركي فرض رسوم على البضائع المنقولة بحراً عبر المضيق، مؤكداً أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق.

وكتب الوزير على منصة «إكس»: «الرئيس الأميركي محق تماماً. يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك»، مضيفاً بنبرة ساخرة: «من الواضح أن نسبة 20 في المائة مبالغ فيها. سنكون منصفين».

وقال ‌ترمب، الاثنين، إن الولايات المتحدة قررت فرض الحصار البحري على إيران مجدداً وتحصيل رسوم 20 في المائة على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق ​هرمز، وذلك بعد أن أعلنت طهران إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.

وأضاف: «مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحاً، سواء بإيران أو بدونها. سنعيد فرض الحصار على إيران». واستطرد: «ستحصل أميركا على 20 في المائة على جميع الشحنات المنقولة لتغطية جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذه المنطقة المضطربة من العالم». وأكد أن العملية ستبدأ على الفور، دون الخوض في تفاصيل.

وكان ترمب قال في مقابلة هاتفية ‌مع برنامج «فوكس ‌آند فريندز» على قناة «فوكس نيوز» في ​وقت ‌سابق إن ​الولايات ⁠المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن نفقات إدارته.

وأضاف: «سنسيطر على المضيق، وربما سنديره. سنصبح حُماة المضيق. ربما سنُسمى الملاك الحارس للمضيق. ويجب أن نحصل على تعويض مقابل ذلك».


مزيد من الدول لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
TT

مزيد من الدول لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)

ترفع لجنة خبراء، يوم الاثنين، توصياتها إلى المفوضية الأوروبية بشأن احتمال فرض حظر على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، في إطار خطة لتنظيم وصول الأطفال إلى هذه التطبيقات، بعد اعتماد أو اقتراح إجراءات مماثلة في أكثر من 20 دولة حول العالم.

ومن بين الدول العشرين التي أحصتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، دخلت قيود على منصات التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في خمس دول.

وفي معظم هذه الدول، تُعد الإجراءات حديثة العهد، وتستهدف الأطفال دون سنّ 15 أو 16 عاماً.

دول تفرض قيوداً

حُظرت منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 16 عاماً في أستراليا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025، بينما سنَّت البرازيل قانوناً في مارس (آذار) يُلزم المنصات بربط حسابات المستخدمين دون سنّ 16 بحسابات آبائهم، بالإضافة إلى إلزامها بالتحقق من أعمار المستخدمين.

وفي الصين، حيث تخضع شبكة الإنترنت لرقابة حكومية صارمة، فُرضت قيود تدريجية على وصول القاصرين منذ عام 2019.

وفرضت الإجراءات الصينية الأولية حدوداً زمنية وحظراً على الألعاب الإلكترونية، قبل أن تُعمم قيود مماثلة في 2023 لتشمل منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المباشر.

وحظرت إندونيسيا استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سنّ 16 عاماً منذ مارس، بينما أقرت ماليزيا خلال يونيو (حزيران) تشريعاً مماثلاً يمنع هذه الفئة العمرية من استخدام المنصات الرئيسية.

ويُنتظر أن تنضم تركيا إلى القائمة بعد إقرارها تشريعاً في أبريل (نيسان) يمنع من هم دون سنّ 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أواخر 2026.

وأعلنت دولة الإمارات، الشهر الماضي، حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد نحو عام.

دول تعتزم فرض قيود

داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة اليونانية مطلع أبريل عزمها حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027.

وتستعد كل من النمسا وسلوفينيا أيضاً لإقرار تشريعات تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 14 و15 عاماً على التوالي.

وفي ألمانيا، حيث يدعم المستشار فريدريش ميرتس فرض قيود، بل حتى حظر استخدام منصات التواصل للأطفال، اقترحت لجنة خبراء خيارين، إما فرض حظر مُتدرج حسب العمر أو فرض قيود خاصة بكل منصة.

ويجري نقاش مماثل في السويد، حيث اقترحت لجنة حكومية حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً بحلول أوائل عام 2028.

وأعلنت الحكومة الآيرلندية أنها تدرس سنّ تشريع في حال عدم صدور قرار من الاتحاد الأوروبي.

وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أنها ستقترح حظر «عدة منصات للتواصل الاجتماعي» للأطفال دون سنّ 15 عاماً.

وخارج الاتحاد الأوروبي، ستقدم الحكومة النرويجية مشروع قانون بنهاية العام لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً.

وتسعى المملكة المتحدة إلى حظر استخدام منصات التواصل للأطفال دون سن 16 بحلول أوائل 2027. وتعتزم كندا أيضاً تحديد سنّ دنيا لاستخدام المنصات عند 16 عاماً.

وتدرس عدة ولايات في الهند فرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل، بينما أعلنت الحكومة المركزية أنها تجري مناقشات مع منصات بشأن إجراءات محتملة.

إجراءات قيد الدرس

يُناقش البرلمان الفرنسي حالياً مقترحاً لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً.

وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت مشروع القانون في القراءة الأولى في يناير، قبل أن يُدخل مجلس الشيوخ تعديلات عليه ليقتصر على المنصات الأكثر ضرراً، الأمر الذي أثار مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي.

ويُنتظر إقرار النسخة النهائية من التشريع خلال الأسابيع المقبلة، على أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول)، بحسب ما تأمل الحكومة.

وتدرس البرتغال مشروع قانون يحدد سنّ الوصول إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات من دون موافقة ولي الأمر عند 16 عاماً.

واقترحت إسبانيا رفع الحد الأدنى لسنّ التسجيل في منصات التواصل الاجتماعي من 14 إلى 16 عاماً. وفي إيطاليا، يدرس البرلمان مشروع قانون يحظر استخدام منصات التواصل للأطفال دون سنّ 15 عاماً.