صفقة لبيع «مقلاع داود» إلى فنلندا بقيمة 344 مليون دولار

الصناعات الحربية الإسرائيلية تجني ثمار حرب أوكرانيا

منظومة «مقلاع داود» الصاروخية من موقع شركة «رفائيل»
منظومة «مقلاع داود» الصاروخية من موقع شركة «رفائيل»
TT

صفقة لبيع «مقلاع داود» إلى فنلندا بقيمة 344 مليون دولار

منظومة «مقلاع داود» الصاروخية من موقع شركة «رفائيل»
منظومة «مقلاع داود» الصاروخية من موقع شركة «رفائيل»

في خطوة أخرى لجني ثمار الحرب في أوكرانيا، وقعت وزارة الدفاع الفنلندية على اتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية لشراء منظومة الدفاع الصاروخية المعروفة باسمها العبري «مقلاع داود»، بقيمة 344 مليون دولار، لكن ولكونها صناعة مشتركة مع الولايات المتحدة، فإن الاتفاق يحتاج إلى مصادقة واشنطن، التي من المرجح أن تصادق عليها.
وقالت وزارة الدفاع في هلسنكي، إنها أقدمت على هذه الخطوة، لغرض «توسيع النطاق التشغيلي لقدرات الدفاع الجوي الأرضية الفنلندية بشكل كبير»، وفق بيان (الخميس). وأكد وزير الدفاع الفنلندي، أنتي كاكونن، أن «إتمام الصفقة سيوفر القدرة لقوات الدفاع الفنلندية لاعتراض الأهداف على ارتفاعات عالية. وفي الوقت نفسه، نواصل التطوير الطموح وطويل الأمد لقدرات الدفاع الفنلندية في بيئة أمنية جديدة».
المعروف أن منظومة «مقلاع داود» (David’s Sling)، التي تسمى أيضاً «العصا السحرية»، منظومة دفاع صاروخية من صنع شركة «رفائيل» الإسرائيلية بالشراكة مع شركة «ري ثاون تكنولوجيس» الأميركية. وقد تم إنتاجها عام 2015 ودخلت إلى العمل في الجيشين الإسرائيلي والأميركي عام 2017.
وهذه المنظومة قادرة على إطلاق صاروخ يستطيع اعتراض الصواريخ العادية والباليستية والطائرات المسيرة على مدى 25 - 185 ميلاً بارتفاع 9.3 ميل، وتدميرها في الفضاء. ويتم إطلاقها من بطارية تضم 6 صواريخ، كل منها يشتمل على رادار ومجسات استشعار، فضلاً عن آليات التدمير. وقد تم إنتاجها في حينه لمواجهة صواريخ «حزب الله» و«حماس» المتوسطة المدى. إلا أنه تم إطلاقها في أول عملية حربية بالخطأ، عام 2018، عندما أطلق الجيش السوري صاروخين باتجاه طائرات إسرائيلية خلال غارة على مواقع إيرانية قرب دمشق، وقد حسب الجيش الإسرائيلي أن الصاروخين سيسقطان في الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراضهما بصواريخ مقلاع داود، وتدميرهما فوق الأراضي السورية.
بالنسبة لصفقة فنلندا، فقد لوحظ أن الإعلان عن الصفقة لم يصدر في إسرائيل، خشية الغضب الروسي، إذ إن موسكو تعارض بشدة انضمام فنلندا إلى الناتو، وتعتبر جهود التسلح التي تقوم بها موجهة ضدها. لكن وزارة الدفاع الفنلندية أعلنت عنها في بيان رسمي ولم يصدر نفي إسرائيلي. وأكدت مصادر غير رسمية في تل أبيب الصفقة أن عدم النشر يعود لكون صفقة كهذه تتطلب ترخيصاً للمبيعات من الولايات المتحدة. وأوضحت أنه من غير المرجح أن تعارض واشنطن عملية البيع، حيث رحب الرئيس جو بايدن بعضوية فنلندا في الناتو التي كانت مدفوعة بالغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
الجدير ذكره أن شركات الصناعات الحربية الإسرائيلية ازدهرت في السنة الأخيرة، من جراء التقدم بطلبات لشراء الأسلحة منها. ووفق العميد في الاحتياط، أرئيل كارو، كبير نواب المدير العام لشركة «رفائيل» (للصناعات الحربية) في شؤون التسويق، فإن «هناك تغييرات كثيرة في العقيدة العسكرية لدول الغرب، بعد حرب أوكرانيا، في أساسها، أن الحرب يمكن أن تقع عليك فجأة ويجب أن تكون جاهزاً لها. وهم الآن غير مستعدين لها، لا من ناحية التطورات التكنولوجية ولا من ناحية بناء القوة».
يتابع العميد، أنهم «يجدون في إسرائيل ضالتهم. فنحن، بحكم ظروفنا وموقعنا والتحديات التي نخوضها بشكل يومي، أصبحنا نمتلك خبرات مميزة يحتاجون إليها. أسلحتنا عملية أكثر من غيرها، لأنها مجربة، سريعة وتمكننا من التفوق بشكل غير متوفر لدى نظرائنا الذين يعانون من فجوات كبيرة لا يمكن سدها من دون التكنولوجيا».
يذكر أن الدول التي تقدمت بطلبات شراء أسلحة من إسرائيل، هي ألمانيا والتشيك وبولندا واليابان. ويتوقع الإسرائيليون أن تنضم جميع دول أوروبا خصوصاً الكبرى منها إلى قائمة زبائن الشركات الإسرائيلية، وهي «رفائيل» و«إلبيت» و«الصناعات الجوية» التي تشغل 15 ألف عامل، بينهم 6 آلاف مهندس يعمل 80 في المائة منهم خارج إسرائيل. وكشف كارو أن جميع الشركات الإسرائيلية أقامت طواقم خاصة لمتابعة احتياجات الدول المختلفة، خصوصاً في أوروبا وكندا وأستراليا واليابان، وتقديم اقتراحات للأسلحة التي تلائمها.
المعروف أن بيع منتجات الصناعات العسكرية والخبرات الأمنية الإسرائيلية، بلغت 11.3 مليار دولار عام 2021، بزيادة 30 في المائة عن عام 2020. ويتوقع أن تكون قد زادت في عام 2022 (لم تصدر بعد إحصاءات عنها). وتشكل صواريخ الدفاعات الجوية، وفق معطيات وزارة الدفاع في تل أبيب، 20 في المائة والطائرات المسيرة 9 في المائة، وشبكات الرادار 9 في المائة والسايبر 4 في المائة، وأجهزة التنصت 7 في المائة. تشتري دول أوروبا حصة الأسد منها (41 في المائة)، تليها دول آسيا 34 في المائة، وأميركا الشمالية 12 في المائة، والجنوبية 3 في المائة، ودول اتفاقيات إبراهيم 7 في المائة، وأفريقيا 3 في المائة.



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.