«قلق أممي بالغ» من التدخل في تحقيقات مرفأ بيروت

مخاوف على القاضي بيطار بعد تلقيه «تهديدات بالقتل»

صورة توضح آثار الدمار بعد انفجار مرفأ بيروت (رويترز)

عبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت، عن «قلقها البالغ» من التدخل في التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت لعام 2020، كاشفة عن أن قاضي التحقيق طارق البيطار «تلقى تهديدات بالقتل» بسبب سعيه إلى الكشف عن ملابسات القضية.
ونددت ساترثويت بالتأخيرات غير المبررة التي حالت دون تحقيق العدالة للمتضررين من الانفجار، قائلة: «أنا قلقة للغاية من التقارير التي تفيد بأن مسؤولين سابقين في الدولة وآخرين متورطين في القضية لجأوا بشكل مخادع إلى إجراءات الرفض وغيرها من الطعون الموجهة ضد قضاة التحقيق المعينين لفحص القضية»، موضحة أن ذلك «أدى إلى استبدال قاضي التحقيق في فبراير (شباط) 2021، بالإضافة إلى تعليق تحقيقات عدة في الأشهر الأخيرة»، وأشارت أيضاً إلى تقارير تفيد بأنه منذ إحالة الانفجار إلى القضاء اللبناني «رفضت السلطات طلبات قضائية برفع الحصانة النيابية والسماح باستجواب المسؤولين الأمنيين»، بالإضافة إلى «إخفاق الحكومة في تنفيذ أوامر توقيف ضد وزراء سابقين»، منبهة إلى أن القاضي بيطار «يواجه عقبات وتهديدات متزايدة في أداء عمله». ولفتت إلى أنه «حتى الآن لم يحاكم أحد على تفجير أغسطس (آب) 2020 الذي خلف 218 قتيلاً و7 آلاف جريح و300 ألف نازح»، مذكرة بأن «الانفجار دمر مرفأ بيروت، وألحق أضراراً جسيمة بالمدينة، وأطلق مواد كيماوية خطيرة يمكن أن تضر بصحة الإنسان والبيئة».
وقالت القاضية المستقلة إنه «في 23 يناير (كانون الثاني) 2023، أعلن القاضي بيطار أنه بعد فترة توقف، سيستأنف التحقيقات في انفجار الميناء»، مضيفة أنه «بعد يومين، وجهت إليه تهم عدة؛ بما في ذلك (اغتصاب السلطة)، وفرض حظر سفر» عليه. ولاحظت أنه «جرى تقديم عدد من الالتماسات بهدف عزل القاضي بيطار من القضية، وهناك حملة مستمرة على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته». وأكدت أن القاضي بيطار «تلقى، وفق ما ورد، تهديدات بالقتل ذات صدقية، وهو يتمتع حالياً بحماية عسكرية». وشددت على أنه «يجب أن يتمتع القاضي بيطار بالأمن الذي يحتاج إليه لأداء عمله». وحضت السلطات اللبنانية على «ضمان التحقيق في هذه التهديدات، وتوفير الحماية الكافية للقاضي وزملائه وعائلته». وذكرت بأنه «ينبغي عدم تهديد القضاة مطلقاً أو إخضاعهم لإجراءات جنائية أو تأديبية لمجرد قيامهم بعملهم»، مضيفة أن «ضحايا الانفجار وعائلاتهم يطالبون بالعدالة منذ أكثر من عامين». وكذلك طالبت السلطات اللبنانية بـ«اتخاذ خطوات فورية لحماية استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين عن الانفجار»؛ لأن «للمتضررين من الانفجار حقاً أساسياً في حماية القانون وسبل الانتصاف الفعالة». وشددت على أن ذلك «لا يمكن أن يحدث إلا إذا جرى التمسك باستقلال القضاء».