مالي: انتهاء عملية احتجاز الرهائن في الفندق.. ومقتل 12 شخصًا

الأمم المتحدة تعلن عن مقتل 5 من المتعاقدين معها في الهجوم

تمرين تعبوي تحت اسم «لا مدين 3» تشارك فيه القوات المالية لمكافحة الأعمال الإرهابية شمال تمبوكتو أغسطس الحالي (أ.ف.ب)
تمرين تعبوي تحت اسم «لا مدين 3» تشارك فيه القوات المالية لمكافحة الأعمال الإرهابية شمال تمبوكتو أغسطس الحالي (أ.ف.ب)
TT

مالي: انتهاء عملية احتجاز الرهائن في الفندق.. ومقتل 12 شخصًا

تمرين تعبوي تحت اسم «لا مدين 3» تشارك فيه القوات المالية لمكافحة الأعمال الإرهابية شمال تمبوكتو أغسطس الحالي (أ.ف.ب)
تمرين تعبوي تحت اسم «لا مدين 3» تشارك فيه القوات المالية لمكافحة الأعمال الإرهابية شمال تمبوكتو أغسطس الحالي (أ.ف.ب)

أنهت القوات المالية، ليلة أول من أمس، عملية احتجاز رهائن في فندق في مدينة سيفاري (وسط مالي)، بعد تحرير عدد من الرهائن في عملية أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً. وقال مصدر عسكري مالي إن هناك «خمسة أجانب» بين الذين تم تحريرهم، وقد نقلوا ليلا إلى باماكو، التي تبعد أكثر من 620 كلم إلى الجنوب من سيفاري. فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي أمس أن خمسة موظفين يعملون لحساب شركات متعاقدة مع البعثة، هم مالي ونيبالي وجنوب أفريقي وأوكرانيان قتلوا في الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة على فندق في سيفاري بوسط البلاد.
وقالت البعثة في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية إنها «تكرر تنديدها الشديد بالهجوم الإرهابي الشائن الذي وقع في سيفاري، وتأسف للخسائر البشرية التي تسبب بها هذا العمل الإجرامي»، لافتة إلى أن بين الضحايا «طواقم مرتبطين بشركات متعاقدة معها».
وأضافت أن «خمسة (من هؤلاء) قُتلوا، وثمة تحقيق قائم لتوضيح الظروف المحددة لوفاتهم خلال الأحداث. وهم (سائق) مالي ونيبالي وجنوب أفريقي وأوكرانيان»، مشيرة إلى أنه «تم اتخاذ التدابير لنقل الجثث إلى باماكو». وقالت السلطات المالية ومصادر عسكرية اتصلت بها وكالة الصحافة الفرنسية إن المهاجمين اقتحموا أول من أمس نحو الساعة السابعة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، فندق بيبلوس في مدينة سيفاري شمال شرقي باماكو الذي ينزل فيه عادة عاملون أجانب».
وقال أحد المصادر العسكرية إن «12 شخصا قتلوا» خلال الهجوم. وأضاف أن القتلى هم «خمسة من القوات المالية وخمسة إرهابيين وأجنبيان».
وأكد مصدر عسكري آخر الحصيلة من دون إضافة تفاصيل، في حين اكتفى متحدث باسم الجيش بـ«التأكيد على 12 قتيلا» بينهم خمسة عسكريين.
وأكدت وزارة خارجية جنوب أفريقيا مقتل أحد مواطنيها في هذا الهجوم، إذ كتب المتحدث باسم وزير الخارجية نيلسون كغويتي على «تويتر» أن سفارة بلاده لدى مالي أعلنت أن ثلاثة مواطنين كانوا في مكان الحادث «اثنان في حالة جيدة، فيما فقد ثالث في الـ38 من العمر من بريتوريا حياته». ولم يوضح المتحدث هوية القتيل بانتظار إبلاغ عائلته، مشيرا إلى أنه كان يعمل لدى شركة طيران تستخدمها الأمم المتحدة في مالي.
وكانت مصادر عسكرية مالية ذكرت لـ«الصحافة الفرنسية»، أول من أمس (الجمعة)، أن خمسة أجانب على الأقل؛ ثلاثة من جنوب أفريقيا وفرنسي وأوكراني، كانوا مسجلين في الفندق قبل الهجوم. وتحدث مصدر دبلوماسي روسي عن وجود روسي أيضًا يعمل في شركة جوية.
كما تحدث مصدر عسكري مالي عن فرار أوكراني من الفندق الجمعة، وأشار إلى وجود «ثلاثة مواطنين من جنوب أفريقيا وروسي»، معه في الفندق قبل الهجوم. وفيما يتعلق بالعسكريين، أكد مصدر في وزارة الدفاع مقتل خمسة عسكريين ماليين، وهي الحصيلة ذاتها التي أعلن عنها أول من أمس. وأشارت بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى مقتل «أحد أفراد الطاقم الدولي المرتبط بالبعثة الأممية» في الهجوم.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس (السبت) بالهجوم الذي «تسبب (خصوصا) بمقتل موظف متعاقد واحد على الأقل مع الأمم المتحدة». وأكد أن الحادث «لن يؤثر في عزم الأمم المتحدة على مواكبة الشعب المالي في جهوده لتطبيق اتفاق السلام».
وكانت الحكومة المالية أعلنت، مساء الجمعة، في «حصيلة مؤقتة»، عن «خمسة قتلى وجريحين اثنين» من القوات المسلحة المالية و«قتيلين» من المهاجمين، إضافة إلى توقيف سبعة مشتبه به، ومنذ بداية الهجوم طوقت القوات المالية الفندق.
وأعلنت مصادر عسكرية مالية لوكالة الصحافة الفرنسية أن القوات المالية أنهت، ليل أول من أمس، عملية احتجاز رهائن من قبل مجموعة مسلحة في فندق في مدينة سيفاري وسط مالي، وتمكنت من القضاء على المهاجمين، دون أن تتحدث عن أي حصيلة للخسائر. وقال مصدر عسكري إن «العمليات» التي بدأتها القوات المالية بعد الهجوم على فندق بيبلوس «انتهت وتم تطهير الفندق».
وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، قائلا: «هذه المرة، انتهى الأمر». وصرح أحد المصدرين بأن «العمليات انتهت وتم تطهير الفندق» وتخليصه من المهاجمين. وأضاف أن القوات الخاصة المالية قامت بهذه المهمة وتدخلت قوات خاصة «أجنبية» أيضًا، دون أن يضيف أي تفاصيل. والقوات المالية الخاصة التي تدخلت هي درك من وحدة متخصصة بتحرير الرهائن وعمليات مكافحة الإرهاب، حسبما ذكر مصدر عسكري.
وسيفاري التي تبعد نحو 12 كلم من موبتي كبرى مدن المنطقة، مدينة استراتيجية، إذ إنها تضم مطارا مهما تستخدمه القوات المالية والقوات الفرنسية في عملية برخان في منطقة الساحل، وكذلك بعثة الأمم المتحدة.
وفي تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، قال ناطق باسم السفارة الروسية في باماكو إن روسيا موظفا في الشركة الجوية يوت - إير التي تعمل مع بعثة الأمم المتحدة وكان في فندق بيبلوس أفرج عنه وفي طريقه إلى مقر الأمم المتحدة.
وذكر سكان في سيفاري أن الهجوم أدى إلى إخلاء الشوارع وتوقف النشاطات العادية. وقد تلقى السكان توجيهات بعدم مغادرة منازلهم. إلا أنهم بدأوا يخرجون من منازلهم صباح السبت حسبما ذكر أحدهم لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أنه علم في محيط فندق بيبلوس أن «القوات الخاصة شنت الهجوم النهائي فجرا»، وأن الدرك الذين أرسلوا من أجل هذه العملية عادوا إلى قواعدهم. وتابع أن «العسكريين ما زالوا يطوقون قطاع الفندق بينما يقوم حراس بتأمين المبنى الخالي حاليا. وتقوم كلاب بالتفتيش في المنطقة لكن لم يُعثر على أي جثة». وذكرت بعثة الأمم المتحدة أن المجموعة المسلحة استهدفت أولا صباح الجمعة «موقعا عسكريا ماليا» في سيفاري، وتمكنت قوات الأمن المالية من صدها «فتحصنت بعد ذلك في فندق بيبلوس».
وتقع موبتي على تخوم الشمال المالي الشاسع حيث خطف عدد كبير من الغربيين. وسيطرت جماعات إسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة على هذه المنطقة في 2012، قبل أن يطردوا منها في عملية بقيادة فرنسية بدأت في يناير (كانون الثاني) 2013. والهجوم على سيفاري هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوع في مالي بعد هجومين أوقعا 13 قتيلا في صفوف العسكريين.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.