ماكرون يبحث في بكين عن خيوط حل سياسي لأزمة أوكرانيا

زيارة الرئيس الفرنسي تعكس الحرص على التحاور مع الصين مقابل المقاربة الأميركية «الصدامية»

الرئيس الفرنسي خلال زيارته لمتحف الطوب الأحمر في بكين (رويترز)
الرئيس الفرنسي خلال زيارته لمتحف الطوب الأحمر في بكين (رويترز)
TT

ماكرون يبحث في بكين عن خيوط حل سياسي لأزمة أوكرانيا

الرئيس الفرنسي خلال زيارته لمتحف الطوب الأحمر في بكين (رويترز)
الرئيس الفرنسي خلال زيارته لمتحف الطوب الأحمر في بكين (رويترز)

استبق الرئيس إيمانويل ركوبه الطائرة متجهاً إلى بكين في زيارة دولة من ثلاثة أيام، الأولى من نوعها منذ العام 2019، مصطحباً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، باتصال هاتفي بالرئيس الأميركي جو بايدن للتشاور معه بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا؛ لأنها على رأس جدول مباحثاته مع نظيره شي جينبينغ. وجاء في بيان مقتضب وزّعه قصر الإليزيه، أن ماكرون وبايدن «تناولا رغبتهما المشتركة في دفع الصين للانخراط من أجل تسريع وضع حد للحرب في أوكرانيا وبناء سلام دائم في المنطقة».
وجاء الاتصال مع الرئيس الأميركي لتتويج سلسلة من المشاورات قام بها ماكرون وشملت، بالطبع، الرئيس الأوكراني ومسؤولين أوروبيين بحيث لا يكون متحدثاً فقط باسم فرنسا، بل باسم الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام. فضلاً عن ذلك، فإن هذه المشاورات تبيّن أن الملف الأوكراني والدور الذي يمكن أن تلعبه الصين سيكون محورياً في اللقاءات الثلاثة التي سيعقدها ماكرون مع شي جينبينغ اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة) وستشارك فون دير لاين بواحد منها مساء اليوم.
ومنذ وصوله إلى بكين، كشف ماكرون عن طبيعة مهمته بخصوص الحرب الأوكرانية في إطار رده على أسئلة صحافية من جهة وفي الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء من الجالية الفرنسية في الصين، أنه يعول على دور لبكين القادرة على أن «تلعب دوراً رئيسياً» في البحث عن سبيل ّيؤدي إلى السلام. وسبق لمصادر رئاسية فرنسية أن قالت سابقاً، في معرض تقديمها للزيارة، إن الصين هي «الجهة الوحيدة القادرة على التأثير على الرئيس الروسي»، كما أنها قادرة على «دفع الحرب بهذا الاتجاه أو ذاك». والتخوف الكبير للغربيين أن تعمد الصين إلى تقديم الدعم العسكري للقوات الروسية، وهو ما نبّه منه ماكرون بتأكيده أن الصين إن فعلت فإنها «توفر دعماً للمعتدي»، كما أنها تتحول إلى «شريك في انتهاك القانون الدولي». إلا أن التحذير ترافق مع إرسال إشارات إيجابية للقيادة الصينية بقوله إنها «اقترحت خطة سلام... وأنه بذلك تظهر إرادة لتحمل مسؤولياتها ومحاولة شق طريق تؤدي إلى السلام».
وفي كلمته أمام الجالية الفرنسية، توقف ماكرون مطولاً عند هذه النقطة التي وضعها في إطار «الحوار الاستراتيجي» مع الصين، مشدداً على أن باريس وبكين؛ نظراً لكونهما عضوين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي «ملزمتان بالدفاع عن شرعة الأمم المتحدة» التي انتهكتها روسيا. وأضاف ماكرون ما حرفيته «لقد تمسكت الصين بشرعة الأمم المتحدة التي تنص على (احترام) سيادة الدول وسلامة أراضيها، وأعتقد أن الدفاع عنها يعني البحث معاً عن الطريق المفضية إلى السلام»؛ وإذ أشار الرئيس الفرنسي إلى «خطة السلام» من 12 بنداً، التي طرحتها بكين في شهر فبراير (شباط) الماضي، فقد سارع إلى القول: إن بلاده «لا تتبناها بكليتها، إلا أنها تكتسي، رغم ذلك، أهمية وتبيّن رغبة (صينية) في الانخراط من أجل إيجاد حل للنزاع».
ترى باريس في العرض الصيني عناصر إيجابية أخرى مثل رفض اللجوء إلى السلاح النووي، معتبراً أن ذلك يعني أن بكين «تتحمل مسؤولياتها» على هذا الصعيد نظراً للتطورات الجارية، ومنها خطة روسيا لنشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا. بيد أن المأخذ الفرنسي والغربي الأول، أن الخطة الصينية لا تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا. وفي أي حال، تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، أن الحديث عن السلام اليوم يبدو «مبكراً نظراً؛ لأن كل الأطراف تنتظر التغيرات الميدانية التي ستطرأ في الأسابيع المقبلة، والتي ستكون لها انعكاساتها المباشرة على أي جهود لإعادة فح باب المفاوضات والسعي إلى السلام. وفي أي حال، فإن ماكرون، كما بقية الغربيين، يرى أن علاقات الصين القوية مع روسيا التي شهدت مزيداً من التعزيز بمناسبة زيارة شين جينبينغ الأخيرة إلى موسكو، «تبين أن الصين يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً»، لا، بل حاسماً. وما لا يريده ماكرون أن تخلى الساحة الأوروبية لروسيا وحدها في تعاطيها مع الصين وهو ما لا يقبل به. وخلاصة ماكرون، أنه يتعين الحديث مباشرة مع الصين عن الحرب في أوكرانيا وعن العدوان الروسي وعن نتائجه وتبعاته على أوروبا والشرق الأوسط والقارة الأفريقية... وما لا يريده ماكرون هو التهديد بفرض عقوبات على بكين «لأن التهديد ليس الطريقة المناسبة»، بل المناسب «السعي لبناء شيء ما معها في إطار المسؤولية المشتركة من أجل السلام والاستقرار الدولي أيضاً بخصوص إيران وكوريا الشمالية وليس فقط بالنسبة لأوكرانيا. هذه هي مسؤوليتنا».
سيطرح الملف الأوكراني في الاجتماع الثلاثي بحضور فون دير لاين، التي يرى مراقبون في باريس أن خطابها يقترب كثيراً من اللغة المستخدمة أميركياً. وسبق لها أن نبّهت الأسبوع الماضي من أن «الطريقة التي ستتصرف بها الصين بشأن الحرب في أوكرانيا ستشكل العامل الحاسم لمستقبل العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي». وفي الأسبوع الماضي، دعت فون دير لاين خلال خطاب رئيسي حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين إلى إعادة التوازن في العلاقات مع أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم. كما شددت فون دير لاين، على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصبح أكثر استقلالية ويقلل من المخاطر الاقتصادية، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليس هناك مصلحة في الابتعاد عن الصين. ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى تقليل المخاطر في العلاقات مع الصين. وقالت الوزيرة على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل أمس (الأربعاء): إن هذا لا يعني قطع العلاقات مع الصين، مؤكدة في المقابل ضرورة تقليل التبعيات لطرف واحد؛ وذلك لصالح أمن الدول. واستشهدت بيربوك بموقف الصين من الاجتياح الروسي لأوكرانيا كسبب لموقفها، موضحة أن الصين بصفتها عضواً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديها بالفعل مسؤولية خاصة، مضيفاً أن الانسحاب إلى «ما يسمى بالحياد» لا يليق بالصين، موضحة أن الشركاء الأوروبيين أوضحوا لذلك أن تقليل المخاطر أمر ضروري. وفي حلف «الناتو» تضغط الولايات المتحدة على وجه الخصوص من أجل معالجة المخاطر المحتملة فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين.
وفي أي حال، فإن زيارة ماكرون تعني أن باريس حريصة على إبقاء باب التحاور مع بكين مفتوحاً بحيث إنها تبتعد عن المقاربة الأميركية «الصدامية» مع الصين. وقال الرئيس الفرنسي «نسمع أكثر فأكثر أصواتاً ترتفع للتعبير عن قلق شديد حول مستقبل العلاقات بين الغرب والصين مع التوصل نوعاً ما إلى خلاصة مفادها أن ثمة دوامة توتر متنامٍ لا مفر منها». لكنه أضاف «لا أريد هذا السيناريو».
ومن جانبه، قال مصدر فرنسي «نحن حلفاء الولايات المتحدة ولسنا على مسافة واحدة من بكين وواشنطن، لكن لدينا مصالح (مع الصين) ولدينا مقاربتنا (معها)» المختلفة عن المقاربة الأميركية. وفي الملفات السياسية، قالت مصادر الإليزيه: إن الرئيسين سيبحثان أوضاع الشرق الأوسط بشكل عام بما فيها الملف النووي الإيراني. وتجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبته بكين في التقريب بين المملكة السعودية وإيران والتوصل إلى الاتفاق الذي وقع بين الطرفين برعاية بكين التي ستستضيف اليوم اجتماع وزيري خارجية البلدين. كذلك، سيكون الملف الكوري الشمالي موضع تباحث؛ نظراً للتوتر المتواصل في المنطقة والذي تتسبب كوريا الشمالية من خلال إطلاق الصواريخ وتطوير قدراتها النووية في جزء كبير منه. ووعد الوفد الفرنسي بالتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان، ولا سيما في منطقة شينجيانغ التي يرى مراقبون كثر أنها تشهد قمعاً كبيراً للمسلمين الأويغور.
ثمة ملفات أخرى رئيسية، اقتصادية، تجارية، ثقافية وفنية وعلمية وبيئية ستكون موضع مناقشات مع الجانب الصيني. وتبين تشكيلة الوفد الكبير الرسمي والاقتصادي والثقافي والمدني الطموحات الفرنسية «والأوروبية» من هذه الزيارة. ووفق ماكرون، فإن فرنسا والاتحاد الأوروبي يجب «ألا ينفصلا» عن الصين على الصعيد الاقتصادي، بل المحافظة على «طريق واقعية وطموح» معها، مضيفاً أنه «يتعين ألا ننفصل عن الصين، بل الانخراط في علاقة تجارية متواصلة مع الصين».
وستشهد الزيارة، وفق ماكرون، توقيع «عقود كبيرة» اليوم، بعد اجتماعه الأول مع نظيره الصيني، حيث رافقه أكثر من 50 رئيس شركة فرنسية رئيسية، منها «إيرباص» و«كهرباء فرنسا» و«فيوليا»... وتشكو باريس من انعدام التوازن في المبادلات التجارية بين الطرفين ومن «الحمائية» التي تواجهها الشركات الفرنسية لجهة الدخول إلى السوق الصينية. ويعمل الأوروبيون على تخفيف الاعتماد على الصين لتوفير المكونات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الرقائق الإلكترونية.
وفي سياق آخر، ستتخلل الزيارة جوانب ثقافية وفنية في مدينة كانتون (جنوب الصين) التي ينتقل إليها الوفد الفرنسي، حيث سيدعوه شي جينبينغ وعقيلته إلى عشاء خاص؛ تعبيراً عن العلاقة الخاصة التي يريد بناءها مع ماكرون. وتريد باريس «إحياء التواصل» على كل المستويات والمبادلات الإنسانية، ولا سيما بين طلاب البلدين بالتوازي مع تعزيز العلاقات الثقافية. وفي هذا الإطار، يفتتح ماكرون مهرجان «كروازمان» (تقاطعات) الصيني - الفرنسي الذي يقدم على أنه أكبر مهرجان أجنبي في الصين.


مقالات ذات صلة

استطلاع: غالبية الروس يتوقعون انتهاء حرب أوكرانيا في 2026

أوروبا عمال يزيلون الأنقاض من سطح مبنى سكني متضرر بشدة عقب غارة جوية بطائرة مسيرة في كييف (أ.ف.ب) play-circle

استطلاع: غالبية الروس يتوقعون انتهاء حرب أوكرانيا في 2026

كشف «المركز الروسي لدراسات الرأي العام» لاستطلاعات الرأي، اليوم (الأربعاء)، أن غالبية الروس يتوقعون انتهاء الحرب في أوكرانيا عام 2026.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا زيلينسكي داخل مكتبه الرئاسي في كييف يوم 23 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

زيلينسكي «منفتح» على إنشاء منطقة اقتصادية حرة بشرق أوكرانيا

أكّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده لسحب القوات من منطقة دونباس إذا سحبت روسيا قواتها أيضاً، وإذا تحوّلت إلى «منطقة منزوعة السلاح».

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا صورة مركبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يسار) ونظيره الأميركي دونالد ترمب (وسط) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب) play-circle

تقرير: روسيا ستسعى لإجراء تعديلات جوهرية على خطة السلام الأميركية لإنهاء حرب أوكرانيا

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصدر مطلع اليوم (الأربعاء) أن روسيا ستسعى لإجراء تعديلات جوهرية على خطة السلام الأميركية لإنهاء حربها مع أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي صورة منشورة على وسائل التواصل لعراقي يبلغ من العمر 24 عاماً فقدت عائلته الاتصال به بعد سفره إلى روسيا للانضمام إلى قواتها المسلحة (أ.ف.ب)

قضاء العراق «يجرم» المتورطين في الحرب الروسية - الأوكرانية

توعد القضاء العراقي من أسماهم المتورطين في حرب أوكرانيا بالسجن، مشدداً على مكافحة تجنيدهم للقتال على أراضٍ أجنبية.

فاضل النشمي (بغداد)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

زيلينسكي يكشف البنود الـ20 للخطة الأميركية - الأوكرانية لإنهاء الحرب مع روسيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاصيل بنود أحدث خطة تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة سعيا لإنهاء الحرب مع روسيا، وتمّ رفعها إلى موسكو لإبداء موقفها

«الشرق الأوسط» (كييف)

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».


روسيا تتهم أميركا بممارسة «سلوك رعاة البقر» ضد فنزويلا

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

روسيا تتهم أميركا بممارسة «سلوك رعاة البقر» ضد فنزويلا

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)

اتهمت الصين وروسيا، الثلاثاء، الولايات المتحدة بممارسة «التنمر» وانتهاج «سلوك رعاة البقر» تجاه فنزويلا، خلال اجتماع طارئ محتدم لمجلس الأمن الدولي عُقد في نيويورك.

وخلال الاجتماع الذي دعت إليه كاراكاس، أعلن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس رئيساً شرعياً؛ بل هو «مجرم» يستثمر عائدات مبيعات النفط في صفقات مخدرات، حسبما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال الاجتماع (أ.ف.ب)

من جانبه، اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة باتباع «سلوك رعاة البقر» في حملتها للضغط على فنزويلا، بما في ذلك فرض حصار غير قانوني على سواحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال الاجتماع (إ.ب.أ)

وقال نيبينزيا إن هذا الحصار يشكل انتهاكاً للمعايير الأساسية للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ويمثل «أوضح وأخطر عمل عدواني حقيقي»، محذراً من عواقب كارثية على سكان فنزويلا.

أما الصين التي تستورد النفط من فنزويلا، فوصفت الإجراءات الأميركية الأحادية بأنها «تنمر»، وانتقدت التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الكاريبية. وقال الممثل الصيني سون لي إن هذه السياسات تهدد السلام والاستقرار في أميركا اللاتينية، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة.

سفير الصين لدى الأمم المتحدة سون لي خلال الاجتماع (إ.ب.أ)

بدوره، رفض السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، الاتهامات الأميركية، واتهم واشنطن بشن «حرب حصار غير قانونية».

وقال مونكادا: «يجب أن يعلم العالم أن التهديد ليس فنزويلا، التهديد هو حكومة الولايات المتحدة الحالية»، مضيفاً أن هدف واشنطن «ليس المخدرات، ولا الأمن، ولا الحرية؛ بل النفط والمناجم والأراضي».

السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا (إ.ب.أ)

ووصف الممثل الفنزويلي لدى الأمم المتحدة الادعاء باستخدام عائدات النفط لتمويل تجارة المخدرات بأنه «أمر عبثي».

وكانت كاراكاس قد طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن بدعم من موسكو وبكين. ولم يصدر عن الاجتماع أي قرار رسمي.