قمة مصرية - قبرصية تبحث السد الإثيوبي ومستجدات «شرق المتوسط»

السيسي وخريستودوليدس أكدا أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية - قبرصية تبحث السد الإثيوبي ومستجدات «شرق المتوسط»

مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

عقدت جولة مباحثات مصرية - قبرصية، في القاهرة، اليوم (الأربعاء)، تناولت قضية «سد النهضة» الإثيوبي، ومستجدات «شرق المتوسط». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً «استمرار سعي بلاده من أجل التوصل إلى تسوية سياسية (عادلة) لقضية (سد النهضة) الإثيوبي».
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إنه «أطلع الرئيس القبرصي على جهود مصر المستمرة للتوصل إلى اتفاق (قانوني وملزم) لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه». وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عقد بسبب السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل.
وتعد زيارة خريستودوليدس للقاهرة هي ثاني زيارة خارجية له، بعد اليونان، منذ توليه مهام منصبه رئيساً للبلاد. وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس المصري عن «تقديره البالغ لأن تكون مصر هي الوجهة الإقليمية الأولى للرئيس القبرصي، ما يعكس تميز العلاقات بين البلدين».
ووفق بيان رئاسي مصري، فقد تناول لقاء السيسي وخريستودوليدس مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وقال السيسي إنه «تم الاتفاق على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من (اللجنة العليا المشتركة)، بهدف تحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي، وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل مشروع الربط الكهربائي، ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر، أو التعاون في أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلاً عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة».
وتوافقت مصر وقبرص على «استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك». وأكد الرئيس المصري «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة (شرق المتوسط)، عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة»، مشدداً على موقف بلاده «الثابت» من القضية القبرصية.
وقال إن «القاهرة تدعم مساعي تسوية هذه القضية وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن».
وأشار السيسي إلى أنه «تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة»، لافتاً النظر إلى أن مصر سوف تستضيف القمة المقبلة لآلية التعاون الثلاثي خلال العام الحالي.
وتناولت قمة السيسي وخريستودوليدس بحث القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وتوافق البلدان على «أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، مع التأكيد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها».
وأكد السيسي «ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان، ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، على أساس حل الدولتين».
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة؛ حيث «ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية - القبرصية، وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، ولا سيما مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائي».
وقال متحدث الرئاسة المصرية إنه «تم التوافق على تدشين منتدى أعمال مشترك بين الجانبين، إلى جانب الاتفاق على تنفيذ كثير من المشروعات المشتركة، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان».



مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».