وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»

أكدت أن فتح أي جبهة جديدة في المنطقة يصب في مصلحة تنظيم داعش

وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»
TT

وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»

وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»

اتهمت وحدات حماية الشعب الكردي السلطات التركية بتسليم ستة مقاتلين تابعين لها إلى «جبهة النصرة». وأكدت وحدات الحماية أن «المقاتلين الستة أصيبوا خلال معارك سابقة مع تنظيم داعش في محيط مدينة عين العرب كوباني، ونقلوا إلى تركيا لتلقي العلاج، ودخلوا الأراضي التركية بشكل رسمي عبر أحد المعابر الحدودية الشرعية، إلا أن الاتصال انقطع بهم منذ أيام». وطالبت الوحدات السلطات التركية بـ«تقديم إيضاحات حول مصير هؤلاء المقاتلين وتسليمهما إياهم».
وفي ظلّ غياب الأدلة المادية لهذا الاتهام، قال الناطق العسكري باسم وحدات حماية الشعب الكردي ريتدور خليل: «إن المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن السلطات التركية سلمتهم إلى (جبهة النصرة) عند معبر باب الهوا الحدودي، ولذلك نحن طلبنا من الحكومة التركية توضيحًا عما إذا كانت سلّمت هؤلاء فعلاً إلى (جبهة النصرة) أم لا، سيما وأنهم اختفوا على الأراضي التركية». وطالب بـ«بيان رسمي تركي لتوضيح الموقف». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل بين تركيا وبين حزب العمال الكردستاني لسنا طرفًا فيه، وباعتقادنا أن الأولوية في منطقة الشرق الأوسط، والأولوية العالمية هي لمحاربة تنظيم داعش، وأن فتح أي جبهة أخرى في المنطقة سيكون لصالح هذا التنظيم الإرهابي، خصوصًا إذا كانت هذه الجبهة مع الأكراد الذين يشكلون رأس الحربة في قتال (داعش) سواء في سوريا أم في العراق». واعتبر خليل أن «الهجوم على حزب العمال الكردستاني لا يُفسّر إلا أنه حرب على الأكراد ككل»، مذكرًا بأن «حدود تركيا مع الأكراد التي تبلغ 800 كلم هي الأكثر أمنًا من باقي الحدود التركية الأخرى»، مبديًا أسفه لأن «السياسة التركية هي سياسة خاطئة سواء تجاه الثورة السورية والشعب السوري».
في هذا الوقت رأى المسؤول في حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» نواف الخليل أن «المقاتلين غادروا كوباني ودخلوا إلى تركيا لتلقي العلاج ولم نعد نعرف شيئًا عنهم». وعن أسباب اتهام الدولة التركية بتسليم هؤلاء المقاتلين إلى «جبهة النصرة»، أوضح خليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تركيا التي دخلت في حرب قذرة يمكنها أن تفعل كل شيء، وللأسف الإعلام العالمي لا يتقبّل الصورة الحقيقية»، متهمًا حكومة حزب العدالة والتنمية التي تدعي التمسك بالدين الإسلامي بـ«قتل عشرات الأطفال في القصف الذي طال مناطق كردية، وإذا كانت قضية الطفل الشهيد علي الدوابشة وقبلها قضية الطفل الشهيد محمد الدرة قد حركت ضمير العالم، فماذا عن عشرات الأطفال الأكراد الذين قتلوا في تركيا في زمن المؤمن (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان وحزبه؟». وأكد الخليل أن «إردوغان لا يتنكر لحقوق الأكراد فحسب، إنما يسعى اليوم إلى إنهاء القضية الكردية بشكل كامل». وخلص إلى القول: «إن إردوغان فاشي، والنظام السوري فاشي، والنظام الإيراني فاشي، وإذا كان هناك إصرار على محاربة الأكراد فإن الكرد مستعدون اليوم للقتال أكثر من أي وقت مضى».
وفي المجال الكردي أيضًا، تظاهر أنصار حزب العمال الكردستاني في بلدة سيزر في جنوب شرقي تركيا يوم الجمعة، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة في الاشتباكات التي دارت بين الشرطة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في بلدة سيلوبي قرب الحدود العراقية والسورية. وأفادت وكالة «رويترز» بأن «ملثمين محتجين أقاموا نقاط تفتيش على الطرق وأوقفوا السيارات وطلبوا من الركاب إبراز بطاقات الهوية، وقد استخدمت شرطة مكافحة الشغب التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا القوات بقنابل حارقة».
وفي هجومين منفصلين بإقليمي فان واغري قتل المتمردون جنديين ليرتفع عدد قتلى أفراد قوات الأمن التركية منذ 20 يوليو (تموز) إلى 21 قتيلا على الأقل. وعرض تلفزيون «رويترز» لقطات أظهرت إطلاقا متقطعا لأعيرة نارية وتصاعد دخان في السماء في إقليم شرناق القريب من الحدود التركية مع سوريا والعراق. وقامت سيارات دفع رباعي وسيارات عليها مدافع مياه بدوريات في الشوارع بينما وقف شبان ملثمون في الشارع. ووضعت متاريس من الطوب وأجولة الرمال في الشوارع الجانبية.
وقد شهدت مناطق شرق تركيا ارتفاعًا في وتيرة العنف منذ الشهر الماضي، من خلال تكثيف حزب العمال الكردستاني المحظور هجماته على قوات الأمن، بينما وردت أنقرة بضربات جوية ضد مقاتليه في تركيا وشمال العراق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم