قيادي بارز في «النهضة» التونسية يتخلى عن صفته القيادية بالحزب

قال إنه «لم يعد يجد توافقاً مع مقاربة الحزب لأوضاع البلاد»

محمد القوماني (الشرق الأوسط)

أكد محمد القوماني، القيادي في حركة النهضة والرئيس السابق للجنة إدارة الأزمة السياسية في الحزب، اليوم، وجود «تباين مع التوجه السياسي السائد في قيادة حركة النهضة حول تقدير الوضع العام بالبلاد، وطرق التعاطي معه، والمعالجة الناجعة للأزمة الوطنية المركّبة والمعقّدة، والأوضاع الحزبية غير المرضية، وعجز الحركة عن تصحيح الأوضاع». وقال إنه «لم يعد يجد توافقاً مع مقاربة حركة النهضة للأوضاع العامة للبلاد، ومسار ما بعد 25 يوليو (تموز) 2021، وأوضاع المعارضة والطبقة السياسية عموماً»، موضحاً أنه بات يتعذّر عليه مستقبلاً الاستجابة لطلب المشاركة «بصفته القيادية» في حركة النهضة، وهو ما قرئ على أنه «تمهيد للاستقالة من الحركة»، بحسب مراقبين سياسيين، وإن كان القوماني قد نفى في تصريح لإذاعة «موزاييك» استقالته من حزب النهضة ومن قيادتها، موضّحاً أنّ التدوينة التي نشرها صباح اليوم «هي إعلان عن وجود تباين في الآراء... ولو كانت استقالة لأفصحت عنها بوضوح، وستأتي الفرصة لتوضيح أسباب كتابة هذه التدوينة».
ويعد القوماني من أبرز القيادات الناشطة في حركة النهضة، ومن بين المدافعين بشراسة عن برامجها السياسية خلال الحملات الانتخابية، وفي أثناء الانتقادات الكثيرة التي طالتها إبان تزعمها للمشهد السياسي في تونس. وكان القوماني قد أسس سنة 2011 حزب «الإصلاح والتنمية»، وترشح في انتخابات المجلس التأسيسي التي أجريت بعد الثورة عن دائرة بن عروس الانتخابية، وحصل على 0.66 في المائة من الأصوات، ليقرر بعض ذلك الانضمام إلى حركة النهضة التي سعت إلى استقطاب بعض الناشطين السياسيين من غير قياداتها التاريخية، وأنصارها في الداخل والخارج، وأصبح القوماني إلى جانب بلقاسم حسن، رئيس حزب «العمل والثقافة» الذي تم حله، عضواً في المكتب التنفيذي لحركة النهضة.
يذكر أن محمد القوماني استقال في شهر سبتمبر (أيلول) من رئاسة لجنة إدارة الأزمة السياسية لحركة النهضة، أي بعد إعلان الرئيس التونسي للإجراءات الاستثنائية، ومن بينها حل الحكومة والبرلمان، وفسر هذه الاستقالة بأنها بسبب التغيّر الجوهري المسجل في المشهد السياسي الوطني، بعد الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، بما مثله من تعليق فعلي لدستور الجمهورية، وتعويض له بتنظيم مؤقت غير مشروع للسلطات، واعتبر أن ذلك «يضفي أزمة شرعية على الحكم تضاف إلى أزمات تونس المعقدة».