أوباما بين المراوغة والوضوح أمام الكونغرس لتمرير الاتفاق النووي

البيت الأبيض يصف قرار السيناتور الديمقراطي الذي أعلن تصويته ضد الاتفاق بـ«المخيب»

الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء خطابه حول الاتفاق النووي في الجامعة الأميركية بواشنطن الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء خطابه حول الاتفاق النووي في الجامعة الأميركية بواشنطن الاثنين (أ.ف.ب)
TT

أوباما بين المراوغة والوضوح أمام الكونغرس لتمرير الاتفاق النووي

الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء خطابه حول الاتفاق النووي في الجامعة الأميركية بواشنطن الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء خطابه حول الاتفاق النووي في الجامعة الأميركية بواشنطن الاثنين (أ.ف.ب)

يتعين على الرئيس الأميركي باراك أوباما أن ينتهج مسارا واضحا وإن كان مراوغا في الكونغرس لمنع نسف الاتفاق النووي مع إيران. وسيكون هدفه إقناع عدد كاف من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس لتأييد الاتفاق لمواجهة المعارضة شبه الجماعية من الأعضاء الجمهوريين، حسب «رويترز».
وستشمل العملية على الأرجح تصويتا إجرائيا في مجلس الشيوخ، على قرار برفض الاتفاق في مجلسي الشيوخ والنواب، وإذا مر القرار واستخدم أوباما حق النقض (الفيتو) فسيُجرى تصويت لإلغاء النقض. وفي ما يلي الكيفية التي يرجح أن تنجح وكيفية حساب الأصوات.
ويعارض الجمهوريون بصفة عامة اتفاق إيران، ولديهم أغلبية تمنحهم السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. وبعض الديمقراطيين لديهم مخاوف بشأن الاتفاق أيضًا. وبمجرد أن يعود الكونغرس من عطلة أغسطس (آب) في الثامن من سبتمبر (أيلول) ستبدأ المناقشات بشأن قرار يقضي برفض الاتفاق.
وللمضي قدما في القرار في مجلس الشيوخ سيتعين على الجمهوريين حشد 60 صوتا للموافقة على مشروع قرار إجرائي بإغلاق المناقشات. وإذا أمكنهم التوصل إلى ذلك فإنهم سيحتاجون إلى 51 صوتا فقط للموافقة على القرار نفسه. وأمامهم حتى 17 سبتمبر ليفعلوا ذلك. ولا يوجد مانع إجرائي لأغلبية كبيرة في مجلس النواب، ويتوقع أن يفوز القرار بسهولة بالموافقة هناك. وإذا أيده مجلسا الكونغرس فإن أوباما وعد باستخدام النقض (الفيتو) لوقف قرار الرفض.
وإذا فعل أوباما ذلك فسيحاول المعارضون التغلب على قرار النقض. وهم يحتاجون لتحقيق ذلك حشد تأييد الثلثين في كل من المجلسين. ولعمل ذلك في مجلس النواب فإنه يتعين أن يصوت 44 عضوا من 188 ديمقراطيا ضد أوباما إذا فعل ذلك كل عضو جمهوري. وحتى الآن قال تسعة فقط إنهم سيعارضون الاتفاق.
ولعرقلة تخطي قرار النقض في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو فإن أوباما سيحتاج فقط إلى 34 صوتا.
والتزم 14 عضوا على الأقل في مجلس الشيوخ بتأييد اتفاق إيران، ويوجد 16 عضوا على الأقل التزموا بصرامة بمعارضته.
وخرج تشاك شومر، العضو الديمقراطي رقم ثلاثة في مجلس الشيوخ، ليعلن عن معارضته الخميس، أي قبل أسابيع من التصويت. وقال إنه سيحاول إقناع زملائه بالتصويت ضد الاتفاق معه، مما يجعل مهمة أوباما أكثر صعوبة. وحتى اليوم الجمعة قال إنه ما زال العضو الديمقراطي الوحيد في مجلس الشيوخ الذي يعارض الاتفاق بصرامة. ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ الباقين يوجد نحو 13 يميلون نحو تأييد الاتفاق الإيراني. ولم يقرر 15 موقفهم. ويميل 42 معظمهم جمهوريون لرفض الاتفاق وفقا للتصريحات وتقارير وسائل الإعلام.
ويعد موقف هذا السيناتور اليهودي الأكثر نفوذا ضربة لجهود الرئيس باراك أوباما الذي يسعى لحشد الأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ لمنع الإطاحة بالاتفاق.
وقال جوليان زيليزر، من جامعة برينستون «إن ذلك يضعف الاتفاق من جهة الدعم في الكونغرس، وأيضًا لدى الرئيس القادم الذي يتعين عليه متابعته». ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست قرار شومر بالمخيب، لكنه «ليس مفاجئا». لكن هذا الموقف أثار استياء حلفاء أوباما. وهذا الاستياء يمكن أن يكون له أثر دائم على الزعيم الذي سيقود كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بعد تقاعد الرئيس الحالي هاري ريد في 2016.
وقال دان فيفير، الذي كان من كبار مستشاري أوباما حتى مغادرته الإدارة في مارس (آذار) الماضي، إن «السيناتور شومر ينحاز إلى جانب الحزب الجمهوري ضد أوباما. كلينتون ومعظم الديمقراطيين سيجعلون من الصعوبة له أن يقود الديمقراطيين في 2016». ومع أنهما حليفان، اختلف أوباما وشومر حول عدة قضايا رئيسية في السنوات الماضية.
فشومر صوت مع الحرب في العراق، وقال إن توقيع أوباما على إصلاح قطاع الصحة خطأ، والآن يعارض الاتفاق الإيراني. وطفح الكيل بالبعض بسبب هذه النقطة. فقد تساءل جون فافرو، أحد كتاب خطابات أوباما سابقا «تشاك شومر الذي قال إنه من الخطأ الموافقة على أوباما كير، يخرج مرة أخرى بوجه الاتفاق الإيراني. أهذا هو زعيمنا في مجلس الشيوخ القادم؟».
وزميل شومر السابق السيناتور ديك دوربن سعى ليتبوأ أعلى منصب للديمقراطيين في مجلس الشيوخ. والآن ربما يرى فرصة للدفع بمسعاه قدما.
وبحسب نتيجة انتخابات 2016 سيكون الشخص الذي يتولى ذلك المنصب إما زعيم الغالبية في المجلس (إذا ما استعاد الديمقراطيون الأغلبية) أو يقود المعارضة. وكان من قادة الديمقراطيين في المجلس ليندون جونسون، الذي أصبح رئيسا في ما بعد. وقال البيت الأبيض إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هم الذين يحسمون مسألة زعيمهم، لكنه أعطى تلميحات قوية بشأن رأيهم حيال مواقف شومر. وقال إرنست «لن أتفاجأ إذا كان هناك أعضاء منفردون من كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يفكرون بسجل تصويت الراغبين في قيادة الكتلة».
وأعربت مجموعة «موف أون دوت أورغ» عن غضبها قائلة إنها ستوقف دفع مساهمات بقيمة 10 ملايين دولار للمرشحين الذين يقوضون دبلوماسية أوباما مع إيران. وقال زيليزر إن الخطأ «سيكلفه دعما كبيرا بين أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذي يدركون أن هذه ضربة سياسية للإدارة».
ومع ذلك، برزت إشادة بموقف شومر. فقد أثنى المرشح الجمهوري المتشدد تيد كروز على «شجاعة» شومر ودعاه إلى قيادة الهجوم على الاتفاق.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.