المقاومة تحرر الضالع.. وتعزز مكاسبها الميدانية في الجنوب اليمني

الجيش الموالي للشرعية يطلق «عملية تحرير أبين».. وصالح يوفد مجموعات «هدفها زرع الفوضى في عدن»

قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية الموالية للشرعية في مواقع لها قرب منطقة سناح (رويترز)
قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية الموالية للشرعية في مواقع لها قرب منطقة سناح (رويترز)
TT

المقاومة تحرر الضالع.. وتعزز مكاسبها الميدانية في الجنوب اليمني

قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية الموالية للشرعية في مواقع لها قرب منطقة سناح (رويترز)
قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية الموالية للشرعية في مواقع لها قرب منطقة سناح (رويترز)

واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية في اليمن تحقيق مكاسب في المحافظات الجنوبية، وأعلنت عن تحرير محافظة الضالع بالكامل أمس. فقد أعلنت «المقاومة الجنوبية» في بيان أصدره قائدها عيدروس قاسم أمس أن «الضالع أصبحت محررة الكامل». وأوضحت مصادر المقاومة أن قواتها دخلت مدينة دمت الواقعة على 60 كيلومترا شمال مدينة الضالع عصر أمس دون حدوث أي مواجهات مع ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صلاح. وجاء هذا التطور عقب دخول عناصر المقاومة صباح أمس إلى منطقتي قعطبة ومريس التابعتين أيضًا إلى الضالع، بينما تم تسجيل فرار للمتمردين.
واستولت المقاومة أمس على معسرات الجيش والأمن في مديرية قعطبة «بطريقة دراماتيكية لم تكن بحسبان الميليشيات ولا المقاومين أنفسهم»، حسبما أفادت مصادر المقاومة لـ«الشرق الأوسط». وقال مسؤول في السلطة المحلية في مدينة قعطبة إن معسكرات الأمن المركزي والنجدة والسجن المركزي، وكذلك معسكر الصدرين، باتت كلها بيد المقاومة. وأضاف أن المقاومة الشعبية في مدينة قعطبة سيطرت أمس على معسكر الصدرين آخر معاقل اللواء 33 مدرع، بينما البحث لا يزال جاريًا عن قادة المعسكر وأبرزهم قائد اللواء العميد عبد الله ضبعان، الذي رجح فراره إلى وادي قرية الحميري المتاخمة للمعسكر. كما أحكمت المقاومة الجنوبية سيطرتها على أهم مواقع الحوثيين في منطقة سناح، وهي آخر مدينة تتبع محافظة الضالع. وأضافت المصادر ﺃﻥ بعض مقاتلي المتمردين سلموا أنفسهم في مديريتي قعطبة والحصين التابعتين لمحافظة الضالع.
وجاءت هذه التطورات في الضالع تزامنا مع إطلاق المقاومة عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير المدن لتابعة لمحافظة أبين، الواقعة جنوب البلاد وإلى الشرق من محافظة عدن. وغداة دخول المقاومة لمدينة زنجبار، عاصمة أبين، قالت مصادر مطلعة في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة تجري في مناطق أخرى من المحافظة، وإن قوات التحالف تدخلت بشكل أكبر لصالح الجيش الوطني والمقاومة.
وأضافت المصادر الخاصة أن سفنًا حربية بدأت في الاقتراب من سواحل خليج عدن، في اتجاه أبين، وأن طائرات التحالف استهدفت آليات عسكرية في نقيل العرقوب كانت متوجهة إلى مدينة شقرة كتعزيز لميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إضافة إلى استهداف البوارج الحربية وطائرات التحالف لآليات عسكرية تابعة للواء 15 كانت تقصف مناطق مختلفة في منطقة الكود وزنجبار وأطراف جعار. كما تحدثت المصادر عن «ضربات مكثفة نفذتها طائرات التحالف وبوارج البحرية لمواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وقوات صالح في الخطوط الساحلية لمنطقة الكود وزنجبار وشقرة في محافظة أبين»، وأكدت المصادر أن «ساعات الحسم اقتربت، بشكل كبير»، في أبين.
وقال مصدر عسكري بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بعدن إن عملية تحرير محافظة أبين من قبضة القوات الموالية للحوثيين وصالح انطلقت، فجر أمس، مضيفا أن العملية ستشارك فيها عشرات الدبابات والمدرعات والآلاف من جنود الجيش الوطني والمقاومة. وأكد المصدر أن عملية تحرير أبين لن تتوقف حتى إخراج جميع عناصر ميليشيات الحوثي وصالح.
بدوره، قال المتحدث باسم المجلس العسكري للمقاومة الجنوبية بالمنطقة الوسطى في محافظة أبين منصور سالم العلهي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل تقهقر الميليشيات المسلحة التي مُنيَت بهزائم وبناء على معلومات مؤكدة، فإن المجلس العسكري نبه المقاومين إلى عدم التقدم إلى مواقع فرت منها الميليشيات وتحديدا في جبال العرقوب، خشية زرعها ألغاما هناك». ولفت إلى أن فرق سلاح المهندسين هي التي ستتعامل مع الألغام التي زرعتها الميليشيات المنهزمة في أبين.
وفي محافظة عدن الجنوبية، قال الخضر لصور مدير عام الصحة والسكان لـ«الشرق الأوسط» إن الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات الحوثية وقوات صالح قبل انسحابها حصدت خلال الأيام الثلاثة الماضية أرواح 29 شخصًا بينما أصيب 261 شخصا. وكان عميد مهندس فضل عبد الله عبيد المتخصص في سلاح المهندسين قد حذر السكان العائدين إلى منازلهم في عدن ولحج وأبين من خطورة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح قبل فرارها بعد هزيمتها على يد المقاومة وانسحابها من هذه المناطق الملغومة. وأرسل العميد عبيد رسالة إلى العائدين إلى منازلهم في عدن ولحج وأبين، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تحذرهم من «الألغام المضادة للدبابات والأفراد، التي زرعتها الميليشيات واحتمال تفخيخ المنازل بطريقة هستيرية وعشوائية». وأكد عبيد أن هناك العشرات من المواطنين قُتلوا وأصيبوا بسبب تلك الألغام.
وأضاف أﻥ فرق المهندسين المختصة تبذل قصارى جهدها لإعطاب مئات الألغام المزروعة والعبوات محلية الصنع التي تركها المتمردون. ولفت إلى أن عددًا من ضباط وﺃفراد تلك الفرق الهندسية المختصة أصيبوا هم أيضًا جراء تلك الألغام.
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس المخلوع صالح بعث إلى عدن جماعات «مهمتها رصد تحركات القيادات ومواقع سكنهم وعملهم، وكذا الناشطون والفاعلون في المقاومة». وأضافت المصادر أن «معلومات استخباراتية كشفت عن مخطط اغتيالات تالية سيعقب عملية الرصد تلك، على أن تنفذها جماعات متخصصة في الاغتيالات باستخدام السيارات والدراجات النارية، وهي ذاتها الأدوات التي سبق لصالح استخدامها ضد معارضيه في الماضي، وكذا لاستجلاب المال الخارجي باعتباره محاربا للإرهاب». وأشارت المصدر إلى أن الهدف من إرسال تلك الجماعات إلى عدن «هو خلق فوضى أمنية في محافظة عدن لمنع ممارستها للنشاطات السياسية الطبيعة لليمن».



وزير النقل اليمني لـ«الشرق الأوسط»: نسعى لتطوير ميناءين مطلين على بحر العرب

لقطة من مطار عدن الدولي مطلع العام الحالي (رويترز)
لقطة من مطار عدن الدولي مطلع العام الحالي (رويترز)
TT

وزير النقل اليمني لـ«الشرق الأوسط»: نسعى لتطوير ميناءين مطلين على بحر العرب

لقطة من مطار عدن الدولي مطلع العام الحالي (رويترز)
لقطة من مطار عدن الدولي مطلع العام الحالي (رويترز)

تراهن الحكومة اليمنية على إعادة بناء قطاع النقل بوصفه أحد مفاتيح إنعاش الاقتصاد، بعد أكثر من عقد من الحرب التي ألحقت أضراراً واسعة بالمطارات والموانئ والطرق، وقال وزير النقل اليمني محسن العمري، لـ«الشرق الأوسط»، إن إعادة بناء القطاع «تتطلّب موارد وإمكانيات واستثمارات وشراكات فاعلة مع المانحين والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص».

وأكد العمري أن وزارة النقل «تعمل وفق رؤية مرحلية تهدف إلى توسيع القدرة التشغيلية للمطارات وربط المحافظات اليمنية بالمحيطَيْن الإقليمي والدولي»، و«تطوير ميناءين على بحر العرب، لتحسين الخدمات اللوجستية ودعم التجارة البحرية وربط المناطق الساحلية بمسارات التجارة الإقليمية والدولية»، في حين تكتفي الجماعة الحوثية بتقدير خسائر القطاع دون الاعتراف بمسؤوليتها.

وأشار إلى أن الخسائر التي تعرّض لها قطاع النقل منذ بداية الحرب، وحتى الآن، كبيرة، وشملت جميع قطاعات النقل المختلفة الجوية والبحرية والبرية، وقال: «لا نستطيع تحديد أي أرقام بهذا الشأن في الوقت الراهن، ولا شك أن إعادة بناء قطاع النقل في اليمن تتطلّب موارد وإمكانيات واستثمارات مع القطاع الخاص».

وأشاد الوزير اليمني بالدعم السعودي الدائم والمستمر في مختلف المجالات ومنها قطاعات النقل، الذي تنعكس أهميته ونتائجه على تحسّن الخدمات.

وزير النقل اليمني محسن العمري يتفقد ميناء المخا (إعلام حكومي)

وكانت الجماعة الحوثية قد أصدرت، منذ أيام، تقريراً استعرضته في فعالية، تحدث فيها عدد من قادتها، وقدرت فيه حجم الأضرار والخسائر التراكمية التي لحقت بقطاعات النقل المختلفة بسبب الحرب، بـ23.2 مليار دولار، وزعمت قدرتها على استعادة الجاهزية التشغيلية للمرافق المتضررة في مناطق سيطرتها، خلال أسابيع قليلة، دون الحديث عن أي استراتيجية.

ربط اليمن بالعالم

تكشف التحركات الأخيرة لوزارة النقل اليمنية عن توجه حكومي واسع لإعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات والموانئ، وتوسيع القدرة التشغيلية للمنافذ الجوية والبحرية، ضمن رؤية تقول الحكومة إنها تستهدف تحويل اليمن إلى مركز يربط الممرات التجارية الدولية، مستفيدة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، أوضح العمري أن الوزارة تعمل على خطة مرحلية لتحويل عدد من المطارات المحلية إلى مطارات دولية، تشمل مطارات الغيضة في محافظة المهرة (شرق) وعتق في محافظة شبوة (وسط)، والمخا في محافظة تعز (جنوب غرب)، إلى جانب تطوير مطارات سيئون (شرق) وسقطرى (جنوب)، بهدف «ربط المحافظات اليمنية بالمحيط الإقليمي والدولي».

سعي يمني لتطوير الموانئ والمطارات المحلية (إعلام حكومي)

كما تسعى الحكومة إلى تنشيط قطاع النقل البحري عبر مشاريع موانئ جديدة، أبرزها ميناءا قرمة في جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، وبروم في حضرموت (شرق)، اللذان وصفهما الوزير بأنهما من «المشاريع الاستراتيجية» التي ستُسهم في تخفيف الضغط على الموانئ الرئيسية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتنشيط التجارة البحرية، وربط المناطق الساحلية بمسارات التجارة الإقليمية والدولية.

وبيّن الوزير اليمني أن وزارته تعتمد في تحديد أولويات مشاريع النقل على عدد من المعايير الأساسية، مثل الكثافة السكانية، والأهمية الاقتصادية للمشروع، وحجم الأثر التنموي والخدمي، وإسهامه في تسهيل حركة المواطنين والتجارة والإغاثة، بالإضافة إلى جاهزية المشروع وإمكانية تمويله، مع الحرص على تحقيق توازن تنموي بين المحافظات وتوجيه الموارد بحسب الأولوية.

وخلال الأسابيع الماضية، كثفت وزارة النقل اليمنية تحركاتها الخارجية عبر مباحثات واتفاقيات تعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمغرب ومصر، في مسعى للحصول على دعم فني وتقني لتطوير المطارات والموانئ وتأهيل الكوادر وتحديث أنظمة الملاحة الجوية.

تصاعد الدخان بعد استهداف الحوثيين مطار عدن بهدف اغتيال الحكومة اليمنية (أرشيفية - رويترز)

وطبقاً لحديث الوزير العمري، فإن الحكومة لا تنظر إلى تطوير قطاع النقل باعتباره مشروع خدمات فقط، بل بوصفه جزءاً من خطة أوسع لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها الاقتصادي.

تنصل حوثي

تتوقع الحكومة اليمنية أن تؤدي استراتيجياتها التنموية في هذا القطاع، لتحويل اليمن من بلد أنهكته الحرب إلى مركز يربط الممرات التجارية الدولية، مستفيدة من موقعه الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وأن تنجح في خفض تكاليف النقل والتأمين، وتنشيط التجارة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي.

وفي الجهة المقابلة تكشف مزاعم الجماعة الحوثية وتقديرات الخسائر التي أعلنتها عن حجم التدهور الذي أصاب أحد أهم القطاعات الحيوية في مناطق سيطرتها، سواء بفعل استخدامها للمرافق والمنشآت بوصفها قواعد وثكنات عسكرية، أو نتيجة الهجمات المرتبطة بالتصعيد في البحر الأحمر وضد إسرائيل.

دمار في مطار صنعاء بعد غارات إسرائيلية رداً على الهجمات الحوثية (أ.ف.ب)

وحسب الأرقام التي أعلنتها الجماعة، تجاوزت خسائر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على الساحل الغربي للبلاد، 8.7 مليار دولار، فيما وصلت خسائر المطارات إلى أكثر من مليارَي دولار، وشملت خروج مطارات رئيسية من الخدمة وتضرر مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى تدمير آلاف الكيلومترات من الطرق وأكثر من 100 جسر.

وتنصلت الجماعة عن الاعتراف بمسؤوليتها في تدمير هذه المرافق وإلحاق الأضرار بهذا القطاع، خصوصاً أنها احتجزت 4 طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، في مايو (أيار) الماضي، رداً على الهجمات الصاروخية الحوثية.

ويشير هذا التباين بين خطط التطوير الحكومية وأرقام الخسائر المعلنة من طرف الحوثيين إلى أن قطاع النقل بات يمثل إحدى أهم ساحات إعادة بناء الدولة اليمنية، حيث يعدّ تشغيل المطارات والموانئ أكثر من مجرد تحسين للخدمات، بل استعادة أدوات أساسية للسيادة الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة والمساعدات، وربط مناطق البلاد ببعضها وبالأسواق الإقليمية والدولية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


العليمي يدعو لوحدة الصف وإنهاء الانقلاب الحوثي

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
TT

العليمي يدعو لوحدة الصف وإنهاء الانقلاب الحوثي

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، دعوته لمواطنيه إلى نبذ الفرقة والخلاف وتوحيد الصف الوطني، مؤكداً أن معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين ستظل «القضية المركزية» التي لا تتقدمها أي استحقاقات أخرى.

وقال العليمي في خطاب لمناسبة عيد الأضحى، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، إن الأوطان «لا تُبنى بالكراهية، ولا تحفظها العصبيات والمشاريع الضيقة، وإنما يحفظها العدل والمحبة والتكافل، والإيمان بحق الناس في الأمن والكرامة والسلام».

وهنَّأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، وقوات الجيش والأمن، بحلول عيد الأضحى، معرباً عن أمله في أن تعود المناسبة المقبلة وقد «تبدلت أحوال الشعب إلى أمن واستقرار وسلام وعدالة ورخاء».

وأكد العليمي أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، بوصف ذلك «الطريق الواقعي لبناء الثقة وحماية السكينة العامة».

وتعهد بالمضي في الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمها إيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، وانتظام صرف رواتب الموظفين، وتعزيز استقرار العملة الوطنية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والفساد والتهريب والجريمة المنظمة.

وشدد على أن خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم «أمانة عظيمة وواجب ديني وأخلاقي ووطني»، داعياً إلى توظيف الموارد العامة بصورة رشيدة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تمسك باستعادة الدولة

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد على أن معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران «ستظل المعركة المركزية والقضية الجامعة».

وقال إن على الجماعة الحوثية «أن تعي الدرس، وأن تتوقف عن استنزاف مقدرات البلد، والتسليم بالإرادة الشعبية التي لن تقبل بعودة المشروع الإمامي الكهنوتي، أو إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء».

كما أكد التزام الدولة بمواجهة ما وصفه بأفكار «الولاية والاصطفاء الإلهي»، والعمل على تجريمها بوصفها أفكاراً تتعارض مع الدستور والقيم الإنسانية ومبادئ المساواة.

وأضاف أن المواجهة مع تلك الأفكار «ليست سياسية فقط؛ بل معركة دفاع عن جوهر الإسلام القائم على العدل والمساواة وكرامة الإنسان، ورفض الاستعلاء والكهنوت والتمييز».

ودعا العليمي إلى توحيد الطاقات والإمكانات الوطنية وتوجيهها نحو معركة استعادة الدولة، وردع «المشروع الإيراني التخريبي»، معتبراً أن ذلك يمثل شرطاً ضرورياً لتحقيق السلام والاستقرار، وبناء مستقبل آمن لليمنيين.

وأشار إلى ما وصفه بـ«الصمود الأسطوري» لليمنيين، منذ ثورة النظام الجمهوري وحتى المواجهة الحالية، مشيداً بتضحيات الجيش والأمن والمقاومة الشعبية في الدفاع عن الدولة.


من لبنان إلى الصومال... تصاعد بؤر التوتر ونقص التمويل يستنزفان بعثات السلام

أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان (رويترز)
أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان (رويترز)
TT

من لبنان إلى الصومال... تصاعد بؤر التوتر ونقص التمويل يستنزفان بعثات السلام

أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان (رويترز)
أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان (رويترز)

تواجه بعثات حفظ السلام في مناطق عدة بأفريقيا والشرق الأوسط ضغوطاً متزايدة مع تصاعد بؤر التوتر وسط أزمات تمويل متفاقمة تهدد قدرتها على أداء مهامها الأمنية والإنسانية في مناطق النزاع. وحذّر تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأفاد المعهد، في تقرير حديث، بأن أقل من 79 ألف عنصر تم نشرهم ضمن مهمات حفظ السلام الدولية بنهاية عام 2025، في أدنى مستوى منذ 25 عاماً على الأقل.

ويرى خبير عسكري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التقرير يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل بعثات حفظ السلام وقدرتها على الاستجابة السريعة للأزمات وتنفيذ برامج الاستقرار وإعادة بناء الثقة بمناطق وجودها، فضلاً عن إضعاف جهود مكافحة الإرهاب، مؤكداً ضرورة توافر إرادة سياسية ودعم دولي كاف لمواجهة هذه التحديات المتصاعدة.

ووفق التقرير، بلغ إجمالي مهمات حفظ السلام 58 مهمة في عام 2025، في تراجع للمرة الأولى عن عتبة الـ 60 مهمة منذ عام 2016، وتسجل ثلاثة أرباع القوات في خمس دول هي جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان.

وبحسب الباحثة في المعهد، كلوديا بفايفر كروز فإنه «لضمان استدامة إدارة النزاعات المتعددة الأطراف، تحتاج الدول إلى تجاوز مجرد إبداء الدعم، إذ يتعين عليها توفير تمويل مستدام وخلق مساحة سياسية كافية لتمكين استجابات فعالة ومتعددة الأطراف».

وتُضعف أزمة التمويل المهمات التي تقودها الأمم المتحدة، حيث لم يفِ أكبر المانحين بالتزاماتهم كلياً أو جزئياً، ونتيجة لذلك، هناك عجز بملياري دولار من أصل 5.6 مليار مرصودة لميزانية 2024-2025، وفقاً للتقرير.

وبخلاف التمويل هناك عقبات سياسية، حيث أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، طالبت بإنهاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، على الرغم من انتهاكات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وكحل وسط، صوّت مجلس الأمن على تجديد مهمة «اليونيفيل» لمرة أخيرة حتى ديسمبر (كانون الأول) 2026.

ناقوس خطر

جندي حفظ سلام نيبالي من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء سمير فرج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التقرير الدولي ناقوس خطر، لافتاً إلى أن بؤر التوتر المتعددة أثرت بشكل كبير على فاعلية بعثات حفظ السلام عبر زيادة المخاطر الأمنية واتساع نطاق المهام المطلوبة ما أدى إلى استنزاف الموارد البشرية واللوجستية وإضعاف القدرة على حماية المدنيين واحتواء النزاعات، مضيفاً أن تراجع التمويل يشكل تحدياً كبيراً، ويمس أوضاع الأمن والاستقرار بالبلد محل وجود القوات، كما هو الحال في الصومال، حيث تحتاج البعثة فيه لدعم.

تحذيرات

وحذر التقرير الدولي من أزمة أمنية واسعة، وقال جاير فان دير ليين، مدير برنامج عمليات السلام وإدارة النزاعات في معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام: «إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فقد نشهد ضعفاً حاداً في إدارة النزاعات متعددة الأطراف والتهميش شبه الكامل لمؤسسات كالأمم المتحدة، نتيجة تضافر عوامل نقص التمويل والعوامل السياسية والجيوسياسية»، مرجحاً أن «ينتج عن ذلك المزيد من النزاعات التي يحتمل أن يكون لها آثار أشد وطأة على المدنيين، مع تخلي الدول عن المعايير الراسخة».

ويؤكد اللواء سمير فرج ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة على تعزيز فاعلية بعثات السلام عبر إعادة هيكلة المهام وتطوير آليات التمويل والتنسيق مع القوى الإقليمية، لكن نجاح ذلك يبقى مرتبطاً بتوفر الإرادة السياسية والدعم الدولي الكافي لمواجهة التحديات المتزايدة خاصة في مكافحة الإرهاب.