«الوطني الحر» يدفع لتفاهم مع «القوات» انطلاقاً من رفضهما فرنجية

لا خروقات متوقعة من خلوة النواب المسيحيين اليوم

البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الفرنسية (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الفرنسية (الوكالة الوطنية)
TT

«الوطني الحر» يدفع لتفاهم مع «القوات» انطلاقاً من رفضهما فرنجية

البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الفرنسية (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الفرنسية (الوكالة الوطنية)

لا يرى «التيار الوطني الحر» مخرجاً للأزمة الرئاسية التي يرزح تحتها البلد منذ نحو 5 أشهر، إلا بتفاهم مسيحي- مسيحي يقطع الطريق على رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي تبناه «الثنائي الشيعي» المتمثل بحركة «أمل» و«حزب الله»، ويؤدي لتزكية مرشح آخر لا يستفز بقية القوى والمكونات. بالمقابل، يرفض «القواتيون» تكرار تجربة عام 2016، والتفاهم مع العونيين على رئيس، وما زالوا يحاولون توحيد صفوف القوى التي تعرف بـ«السيادية» لخوض المعركة الرئاسية بمرشح يواجه فرنجية.
وحاول البطريرك الماروني بشارة الراعي مراراً الدخول على الخط، وجمع القوى المسيحية للتفاهم على رئيس. وكلف المطران أنطوان أبو نجم قبل فترة، التواصل مع الأقطاب المسيحيين لهذا الغرض، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، لرفض حزب «القوات» بشكل أساسي تكرار تجربة الانتخابات الماضية التي أدت في نهاية المطاف لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً.
واستقبل الراعي أمس السفيرة الفرنسية آن غريو التي أعربت عن تقديرها «لدوره البناء لإيجاد حل»، ولفتت إلى «توحيد الجهود للوصول إلى مخرج للأزمة في لبنان، وتحديداً الأزمة السياسية، في إطار الحوار المتواصل الثابت والموثوق مع البطريرك».
وأضافت غريو: «تبادلنا الآراء حول الوضع، وأكدنا مشاركتنا في جميع الجهود لإيجاد حل توافقي في هذا البلد؛ لأن اللبنانيين اليوم بحاجة إلى إجابات ملموسة على تساؤلاتهم، وهذا من مسؤولية قادتهم السياسيين».
وتجمع البطريركية المارونية اليوم النواب المسيحيين في خلوة ذات طابع ديني، يشارك فيها نواب الكتل المسيحية الأساسية، أي «الوطني الحر»، و«القوات»، و«الكتائب»، وعدد من النواب المستقلين، بينما يقاطعها نواب آخرون. وتؤكد مصادر بكركي لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلوة روحية حصراً، ولن تقارب ببرنامجها الملف الرئاسي أو غيره من الملفات السياسية، وإن كانت ستشهد -لا شك- حوارات ونقاشات جانبية بين النواب خلال النهار».
ويتخلل البرنامج الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» حلقتا تأمل، وقداس، ودعوة للغداء.
ويرجح عضو تكتل «لبنان القوي» (نواب «الوطني الحر» وحلفاؤهم) النائب جيمي جبور، أن «يؤدي السياق الطبيعي للأمور لتلاقي (القوات) و(الوطني الحر) في نهاية المطاف في الملف الرئاسي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التلاقي اليوم هو حالياً على رفض ترشيح فرنجية؛ لكنه قد يتحول لتلاقٍ إيجابي على خوض الانتخابات باسم مرشح واحد». بالمقابل، يؤكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات) النائب بيار أبو عاصي، أن حزب «القوات»: «لن يكرر تجربة عام 2016؛ حيث تم الاتفاق مع (التيار) على 10 بنود فلم يطبق أي حرف منها طوال 6 سنوات»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الأزمة أكبر من أزمة ثقة؛ لأن الأخطر كان أداء عون والتيار في السلطة التي سكروا فيها، وكانوا مسؤولين أساسيين عما آلت إليه الأمور من انهيار على المستويات كافة». ويضيف: «أي منطق يقول بتكرار التجربة الماضية، ونحن إن تجاوزنا حاجز الثقة فلا شك لن نستطيع تخطي حاجز المصلحة الوطنية العليا».
من جهته، لا يستغرب جبور أن يعتمد القواتيون راهناً «سقوفاً عالية في رفض التلاقي والحوار»، وهو وإن كان يؤكد أن «التيار ليس مستقتلاً على التلاقي مع القوات»، يرى أنه في «نهاية المطاف يتلاقى الناس ويتحاورون. فإن كنا اختلفنا بالرؤى السياسية في المرحلة الماضية ولا نزال نختلف اليوم على مقاربة كثير من الملفات؛ فإننا تلاقينا على عدد من الملفات معهم ومع (الكتائب) في مجلس النواب بشكل تلقائي، بالممارسة والتطبيق ومن دون اتفاق مسبق». ويوضح أن «ما قد نكون بصدده ليس اتفاقاً يشبه اتفاق معراب، إنما تفاهم على خوض الاستحقاق الرئاسي باعتبارنا أكثر فريقين إلى جانب (الكتائب) معنيين به، وإذا لم توافق إحدى الكتلتين الكبيرتين على اسم مرشح معين، فذلك يعني أن رئاسته تفتقد للمشروعية والميثاقية».
أما أبو عاصي، فيستهجن «لجوء التيار كلما كان مأزوماً للتمترس وراء حقوق المسيحيين»، متسائلاً: «كيف أمن التيار هذه الحقوق بالهدر والفساد والدعم غير المشروط لـ(حزب الله)، ومن خلال تدمير علاقات لبنان الخارجية؟». ويضيف: «بعدما أفهمهم (حزب الله) أنهم ليسوا شركاء له، إنما مجرد غطاء كان يتلطى به، عادوا لنغمة حقوق المسيحيين ودورهم». ويشير أبو عاصي إلى أنه «يتم العمل على خطة جديدة للتعامل مع الأزمة الرئاسية؛ لكن بعيداً عن الأضواء؛ لأن بخلاف ذلك نكون نضُر بالتوافق الوطني السيادي».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

منطقة عازلة في جنوب لبنان بانتظار انتشار الجيش اللبناني وتأليف اللجنة الدوليّة

آليات عسكرية إسرائيلية تقف على مقربة من الحدود اللبنانية بعد بدء اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
آليات عسكرية إسرائيلية تقف على مقربة من الحدود اللبنانية بعد بدء اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
TT

منطقة عازلة في جنوب لبنان بانتظار انتشار الجيش اللبناني وتأليف اللجنة الدوليّة

آليات عسكرية إسرائيلية تقف على مقربة من الحدود اللبنانية بعد بدء اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
آليات عسكرية إسرائيلية تقف على مقربة من الحدود اللبنانية بعد بدء اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

لم يقتصر الجيش الإسرائيلي على منع سكان القرى الحدودية التي لا يزال موجوداً فيها من العودة إليها، إنما تعدّاها إلى تحديد 60 قرية في الجنوب محذراً العائلات من الانتقال إليها بعدما كان قد فرض منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحاً.

ومع غياب أي تبرير لهذا التصرّف، وجّه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفخاي أدرعي، بياناً عاجلاً إلى سكان القرى التي حدّدها في جنوب لبنان، قال فيه «حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوباً».

وأضاف: «جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوباً حتى إشعار آخر، كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر».

وللمفارقة فإن عدداً كبيراً من هذه البلدات تقع شمالي مجرى نهر الليطاني، إلّا أن مصدراً أمنياً أشار إلى أن «هذا التصرف غير مفهوم وغير مقبول، خصوصاً أن الجيش الإسرائيلي مستمر بعمليات جرف الأراضي الزراعية في مدينة الخيام والقرى الواقعة على تخوم الخطّ الأزرق».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التفسير الوحيد لما يحصل هو محاولة فرض منطقة عازلة أقلّه خلال مهلة الـ60 يوماً لوقف إطلاق النار وذلك إلى حين استكمال انتشار الجيش اللبناني وقوات (اليونيفيل) على طول الحدود الجنوبية، وبدء لجنة المراقبة عملها على الأرض». وإذ اعترف المصدر الأمني بأن هذه الأعمال «تشكّل انتهاكاً لقرار وقف إطلاق النار»، اعتبر أن «هذه الخروق تستدعي تحركاً سياسياً واتصالات عاجلة مع الأميركيين لوقف هذه الاعتداءات، وتسريع تشكيل لجنة المراقبة الخماسية التي يرأسها ضابط أميركي»، لافتاً إلى «خطورة العودة إلى الاستهدافات بواسطة الطائرات المسيرة كما حصل في بلدة مركبا».

موكب آليات لقوات الأمم المتحدة عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (إ ب)

واعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد نزار عبد القادر، أن «ما حققته إسرائيل من مكاسب على الأرض وما فرضته من شروط ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار جعلها تتصرّف كأنها صاحبة اليد العليا». وقال: «صحيح أن إسرائيل لم تحقق انتصاراً ساحقاً في حربها ضدّ (حزب الله)، لكنّها فرضت تفوقاً عسكرياً وحققت مكاسب لا يستهان بها». ورأى العميد عبد القادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «منع عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية مردّه إلى خشيتها من تسلل عناصر من مقاتلي (حزب الله) بين المدنيين العائدين، وهي أخذت دروساً من انسحابها من جنوب لبنان في عام 2000 عندما أحكم الحزب سيطرته الكاملة على الحدود الجنوبية وحده، كما أخذت العبرة من انسحابها في عام 2006 عندما تركت للدولة اللبنانية مهمة تنفيذ القرار 1701، فأعاد الحزب بناء قدراته العسكرية أضعافاً مضاعفة».

لا يمكن فصل الخروقات الإسرائيلية عن الواقع السياسي في الداخل الإسرائيلي؛ إذ لفت العميد عبد القادر إلى أن نتنياهو «لم يكن مرتاحاً داخلياً بعد قرار وقف إطلاق النار المبكر مع لبنان، بدليل إعلانه مؤخراً أن إسرائيل أوقفت إطلاق النار ولم توقف الحرب وتستطيع إعادة فتح الجبهة واستئناف الحرب»، مشيراً إلى أن «الاستهداف الإسرائيلي لبلدات جنوبية، ومنع الناس من العودة إليها، يأتي ضمن المناورات السياسية التي تغطّي حرج نتنياهو أمام المعارضة الإسرائيلية، ومحاولة لتهدئة الوزراء المتطرفين في حكومته».

ويلمس أبناء القرى الجنوبية فارقاً كبيراً ما بين عودتهم إليها بعد حرب 2006 واليوم؛ حيث إن تل أبيب هي التي تحدد شروط هذه العودة وليس «حزب الله»، ولا رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي دعا أبناء الجنوب للعودة سريعاً إلى قراهم وبيوتهم، وقال المواطن سامي، من بلدة يحمر الواقعة في منطقة البقاع الغربي شمالي مجرى نهر الليطاني، إن الجيش الإسرائيلي «لا يتوقّف عن استهداف بلدته والقرى القريبة منها». وأوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «العودة الآن تشكّل خطراً على حياة المواطنين، بالاستناد إلى معلومات وصلت إلى أبناء البلدة تفيد بأن إسرائيل تفرض الآن منطقة حظر داخل لبنان بعمق 5 كيلومترات عن الحدود مع فلسطين المحتلّة»، مشيراً إلى أن «عودة الناس قبل انتهاء فترة الـ60 يوماً تُعدّ مجازفة كبيرة؛ لأن وقف النار من الجانب الإسرائيلي لم يتحقق حتى الآن».