سادت حالة من التوتر في العاصمة السودانية الخرطوم، وانتشار كبير لقوات وآليات عسكرية، ووضع الأجهزة الأمنية كافة في حالة استعداد، بما في ذلك استنفار الشرطة لإعداد ونصب نقاط «ارتكاز وتفتيش» عديدة، وذلك عشية الموعد الجديد المحدد لتوقيع «الاتفاق السياسي النهائي» الذي تنتقل بموجبه السلطة من العسكريين إلى المدنيين، غداً (الخميس).
وذكرت مصادر، أن الجيش وضع قواته على أهبة الاستعداد القصوى وأوقف «إجازات أفراده»، ويشاهد المارة نشر عربات مسلحة ومدرعات وعليها جنود بكامل عتادهم العسكري في عدد من المناطق، في حين أعادت قوات «الدعم السريع» هي الأخرى نشر نحو 60 ألف جندي من قواتها في الخرطوم.
وأبلغت مصادر متطابقة «الشرق الأوسط»، أن اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن مشاورات دمج «الدعم السريع» في الجيش، اقترحت تشكيل هيئة قيادة مشتركة من 6 قادة، 4 من الجيش و2 من «الدعم السريع». غير أن الطرفين لم يتفقا على رئاسة هذه الهيئة؛ إذ يرى الجيش أن القائد العام ينبغي أن يرأسها، بينما يطالب «الدعم السريع» بأن يرأسها رئيس الدولة المدني. ويهدد هذا الخلاف بتأجيل جديد لتوقيع «الاتفاق النهائي»، الذي تأجل أصلاً من 1 إلى 6 أبريل (نيسان) الحالي.
وينص «الاتفاق الإطاري»، الذي وقّعه العسكريون والمدنيون في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بغرض نقل السلطة إلى المدنيين، على أن «رأس الدولة» المدني هو «القائد الأعلى» للقوات المسلحة. كما كان الطرفان العسكريان قد وقّعا في منتصف مارس (آذار) الماضي، على إعلان مبادئ تضمن دمج جميع القوات الحاملة للسلاح في الجيش، وتكوين جيش موحد بعقيدة وطنية يحمي الدستور ويدافع عن البلاد. واعتبر إعلان مارس - المعروف باتفاق «أسس ومبادئ إصلاح القطاع العسكري والأمني» - دمج قوات «الدعم السريع» قضية فنية وأمنية ذات أبعاد سياسية تحتاج إلى المزيد من النقاش، ونص الاتفاق على وضع آليات متدرجة لتحديد «القيادة والسيطرة» وأيضاً تحديد توقيتات وضوابط دمج القوات وإصلاح الأجهزة العسكرية والنظامية في مراحل تستغرق سنوات.
وتبدأ خطوات الدمج بالاتفاق على الإصلاحات وعلى جداول التنفيذ، وبدء عمليات الدمج المتدرج بتوحيد هيئات القيادة، ثم هيئات الأركان فقيادات المناطق، لتنتهي بتوحيد قيادات الفرق، إلى جانب تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق «سلام جوبا» بدمج وتسريح قوات الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك نقطتين إضافيتين في الخلاف بين القوتين العسكريتين، هما، أن الجيش يطالب بدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة خلال عامين فقط، بينما يطالب الأخير بفترة أطول تمتد من 5 إلى 10 سنوات. والأهم من ذلك اشتراط حميدتي «تطهير الجيش من الضباط الإسلاميين الذين كدّسهم الرئيس المعزول عمر البشير طوال فترة حكمه لـ30 عاماً».
وفي سياق ذي صلة، قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريحات أمس، إن اجتماعات عديدة تنعقد اليوم لتسريع معالجة القضايا العالقة، والتهيئة لمواجهة مآلات تأخير توقيع الاتفاق النهائي والخيارات البديلة، تستهل باجتماع لتحالف «الحرية والتغيير» منفرداً لوضع خطط مواجهة الاحتمالات كافة.
وأبلغ يوسف الصحافيين، أن القصر الجمهوري سيشهد هو الآخر اجتماع لجنة صياغة الاتفاق النهائي، لإدراج الملاحظات التي تلقتها حول المسودة الأولية من القوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري» ومن الخبراء والمهتمين بالشأن العام خلال الفترة التي تلت الفراغ من المسودة الأولى، لتختتم سلسلة الاجتماعات باجتماع قادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لإجازة موقفها النهائي من قضايا الاتفاق السياسي.
خلاف على مدة الدمج أم قيادته؟
وكان الدعم السريع قد اقترح 22 عاماً لاكتمال الدمج، في حين طالب الجيش بدمج سريع في حدود ستة أشهر، وحدد إعلان المبادئ فترة لا تزيد على 10 سنوات، ورأت جهات خبرة دولية أن أقل فترة تمكن من دمج ناجح للقوات يجب ألا تقل عن 54 شهراً.
ووفقاً لتطورات الأيام الماضية، لم تعد قضية سنوات دمج قوات الدعم السريع هي القضية الرئيسية في الخلافات اللافتة بين القوتين، بل من يقود الجيش الموحد هي «العقدة» التي قد تنسف كل شيء.
وكانت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري قد عقدت في الشهر الماضي، وهو الملف الأخير في المرحلة النهائية من العملية السياسية الجارية في البلاد منذ توقيه «الاتفاق الإطاري» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. غير أن ممثلي الجيش انسحبوا من الجلسة الأخيرة للورشة بعد تفاقم خلافاتهم مع الدعم السريع.
وناقشت الورشة دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش وفق مراحل وجداول زمنية يتفق عليها، بالإضافة إلى دمج مقاتلي الفصائل المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق «جوبا للسلام». وتشدد القوى المدنية على ضرورة تطهير وإبعاد عناصر الإسلاميين التابعين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، من جميع الأجهزة العسكرية والأمنية كافة.
واتفقت الأطراف السودانية الموقّعة على الاتفاق السياسي الإطاري على تكوين لجنة فنية بين «الجيش» وقوات «الدعم السريع» لمناقشة المسائل الفنية والتصورات المقترحة بشأن وحدة عملية دمج القوات من أعلى القيادة وعلى مستوى الأركان والمناطق والفرق.
