«الرئاسي» الليبي يعتبر تقريراً أممياً بشأن الهجرة «منحازاً بشكل ظالم»

الكبير يبحث تسهيل عودة الشركات المصرية للعمل في ليبيا

الصديق الكبير (يمين) والقائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا (المصرف المركزي)
الصديق الكبير (يمين) والقائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا (المصرف المركزي)
TT

«الرئاسي» الليبي يعتبر تقريراً أممياً بشأن الهجرة «منحازاً بشكل ظالم»

الصديق الكبير (يمين) والقائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا (المصرف المركزي)
الصديق الكبير (يمين) والقائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا (المصرف المركزي)

تصاعدت حدة رفض السلطة التنفيذية في ليبيا لتقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛ إذ اعتبره المجلس الرئاسي، الذي شكّل «لجنة سيادية» للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، «معيباً وشابته مغالطات»، في حين قالت اللجنة إنه اعتمد «صيغة غير محايدة، بل منحازة بشكل ظالم» ضد الدولة الليبية.
وأضافت اللجنة أن البعثة قدمت بلادنا «على أن أمرها انتهى إلى مرتع لكافة الانتهاكات ضد الإنسانية، وأن جميع الليبيين تفرغوا لصب حمم العنف ضد المهاجرين، وتخصصوا في الاستعباد، وارتكاب مختلف الجرائم ضد الإنسانية بحق هؤلاء»، مستغربة من أن تقرير البعثة المستقلة «أغفل نشاط الشبكات الإجرامية الدولية، التي تروّج لمختلف الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، وأيضاً طبيعة العلاقة التي تربط هذه الشبكات بالمجموعات الإجرامية المحلية».
ورأت اللجنة أن من واجبها «توضيح بعض المغالطات التي شابت هذا التقرير، وإبراز الحقائق التي تفنّد ما تضمنه»، مركزة على «زاوية الهجرة غير المشروعة، وما عاب التقرير من إجحاف وتقصير وغياب لبعد واسع، والتي يفترض أن فريق البعثة قام بالتقصي بشأنها». وتحدثت عما أسمته بمجموعة من الثغرات، من بينها أن التقصي جرى في غياب الأطراف الفاعلة (الحكومية أو المجتمع المدني)، التي تجتهد لتدارك تداعيات الوضع المتدهور في البلاد على الضيوف من عابري الأراضي الليبية، كما تجاهل التقرير «الجهود الوطنية السياسية التي تسعى لحث الأطراف الدولية على رسم سياسات مشتركة تسمح باقتلاع الظاهرة من جذورها».
ونوّهت اللجنة السيادية إلى أن ليبيا سبق أن انتقدت رسمياً سياسة الاتحاد الأوروبي، المقتصرة على دعم خفر السواحل الليبية، وإغفال الدعم العاجل والضروري لحرس الحدود الجنوبية»، وقالت: «لو كانت هناك استجابة لقُطع الطريق أمام نشاط المهربين وتجار البشر، الذين استغلوا الوضع السياسي الهش لليبيا خلال الفترات الماضية، وتوظيف جغرافيا البلد لارتكاب أغلب الجرائم المشار إليها في التقرير».
وكانت اللجنة الأممية قد أعلنت أنها «وثقت عدداً من حالات الاعتقال التعسفي، والقتل والاغتصاب، والاسترقاق والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري التي يتعرض لها المهاجرون»، كما أشارت إلى أن «تهريب المهاجرين المستضعفين، واستعبادهم وعملهم القسري، وسجنهم وابتزازهم، بات يدرّ عائدات كبيرة على الأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار المتاجرة بهم».
وأوضحت اللجنة السيادية أن هناك «خلطاً مجحفاً بين مراكز التوقيف الرسمية - وإن كانت في ظروف غير مثالية - وبين السجون العشوائية التي يديرها المهربون وتجار البشر»، كما استغربت «عدم إشارة التقرير إلى تقاعس الاتحاد الأوروبي عن التعاون مع ليبيا؛ لصد المهاجرين القاصدين أوروبا، وإعادتهم للبلد»، مبرزة أن إشكاليات الهجرة وعابري السبيل الذين يتركون أوطانهم، ويعبرون ليبيا بحثاً عن عالم أفضل، هي بالتحديد «محط اهتمام جوهري» لاهتمامها، والعمل على تدارك الصعاب، ومعالجة أوضاع هؤلاء الذين تدفع بهم الظروف للوجود على الأراضي الليبية.
واستدركت اللجنة: «هذا أمر جلل سنؤجل الخوض فيه الآن، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنه، وذلك بالتعاون مع وزيرة العدل والنائب العام».
من جهة ثانية، بحث الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع السفير تامر مصطفى، القائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تسهيل عودة الشركات المصرية لاستئناف أعمالها في البلاد.
ويعمل عديد من الشركات المصرية في ليبيا راهناً، حيث تسلم منتصف مارس (آذار) الماضي «ائتلاف الشركات المصرية» المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد الهندسة الحديثة»، موقع مشروع الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس.
ونقلت إدارة إعلام المصرف المركزي، أمس، أن اجتماع الكبير ومصطفى، تناول بجانب إفساح المجال أمام عودة المزيد من الشركات المصرية للعمل في السوق الليبية، استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي (EWG)، بالإضافة إلى «تعزيز الشفافية والإفصاح واهتمام المجتمع الدولي بالآلية المثلى للرقابة على الإنفاق الحكومي».
كما تطرق اللقاء لنتائج المشاورات مع البنك الدولي ومسار توحيد المصرف المركزي الليبي المنقسم. وسبق لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الإعراب عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، وقال إن «الاقتصاد يمكنه تقريب المسافات بين البلدين»، وذلك خلال كلمته في حفل تسليم مشروع الطريق الدائري الثالث إلى «ائتلاف الشركات المصرية»، والذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار (الدولار يساوي 5.10 دينار).
والمشروع المزمع بناؤه في العاصمة يمتد غرب طرابلس، وحتى طريق الشط، ويشتمل على عدد من الكباري، أحدها سيكون من ثلاثة طوابق، وسيكون الأول من نوعه في ليبيا، بحسب «الائتلاف»، بالإضافة إلى 14 جسراً للمشاة.
وكان «الائتلاف» قد أعلن تسلم المواقع للشروع في أعمال تنفيذ مشروع الطريق الدائري في مدينة طرابلس، والتي ستبدأ بعد شهر رمضان.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.