انكماش التجارة الخارجية الصينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

تراجع الفائض التجاري بنسبة 10 % في يوليو

انكماش التجارة الخارجية الصينية  في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015
TT

انكماش التجارة الخارجية الصينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

انكماش التجارة الخارجية الصينية  في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

أظهرت أرقام رسمية، أمس (السبت)، انكماش التجارة الخارجية في الصين بواقع أكثر من 7 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وقالت سلطات الجمارك إن قيمة التجارة الخارجية خلال يوليو (تموز) الماضي بلغت 13.6 تريليون يوان (2.2 تريليون دولار) أي أقل بواقع 7.3 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الصادرات بواقع 0.9 في المائة عما كانت عليه قبل عام، وانكمشت الواردات بواقع 14.6 في المائة لتصل إلى 5.9 تريليون يوان. وتضاعف الفائض التجاري ليصل إلى 1.9 تريليون يوان في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يوليو الماضيين.
بينما في الوقت نفسه أعلنت الجمارك الصينية أمس أن الفائض التجاري للصين تراجع بنسبة 10 في المائة على مدى عام في يوليو الماضي ليبلغ نحو 263 مليار يوان (43.1 مليار دولار) مما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الجمارك في بيان على موقعها الإلكتروني إن الصادرات انخفضت 8.9 في المائة بالوتيرة السنوية إلى 1.19 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.6 في المائة إلى 930.2 مليار يوان.
وتشكل الصادرات جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي للصين بينما يدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي. وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لي مياوتشيان الاقتصادي في مجموعة «بوكوم إنترناشيونال هولدينغز» في بكين أن «سعر اليوان ارتفع مقابل اليورو، وهذا يضر بصادرات الصين إلى أوروبا».
وكان الاقتصاد الصيني سجل نموا نسبته 7.4 في المائة العام الماضي، وهو الأدنى منذ 1990. وقد سجل تباطؤا أكبر هذه السنة حيث بلغ 7 في المائة في كل من الفصلين الأول والثاني من السنة. وقد حددت الحكومة الصينية هدفا لها تحقيق نمو يبلغ 7 في المائة لمجمل هذه السنة.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.