انكماش التجارة الخارجية الصينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

تراجع الفائض التجاري بنسبة 10 % في يوليو

انكماش التجارة الخارجية الصينية  في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015
TT

انكماش التجارة الخارجية الصينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

انكماش التجارة الخارجية الصينية  في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

أظهرت أرقام رسمية، أمس (السبت)، انكماش التجارة الخارجية في الصين بواقع أكثر من 7 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وقالت سلطات الجمارك إن قيمة التجارة الخارجية خلال يوليو (تموز) الماضي بلغت 13.6 تريليون يوان (2.2 تريليون دولار) أي أقل بواقع 7.3 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الصادرات بواقع 0.9 في المائة عما كانت عليه قبل عام، وانكمشت الواردات بواقع 14.6 في المائة لتصل إلى 5.9 تريليون يوان. وتضاعف الفائض التجاري ليصل إلى 1.9 تريليون يوان في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يوليو الماضيين.
بينما في الوقت نفسه أعلنت الجمارك الصينية أمس أن الفائض التجاري للصين تراجع بنسبة 10 في المائة على مدى عام في يوليو الماضي ليبلغ نحو 263 مليار يوان (43.1 مليار دولار) مما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الجمارك في بيان على موقعها الإلكتروني إن الصادرات انخفضت 8.9 في المائة بالوتيرة السنوية إلى 1.19 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.6 في المائة إلى 930.2 مليار يوان.
وتشكل الصادرات جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي للصين بينما يدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي. وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لي مياوتشيان الاقتصادي في مجموعة «بوكوم إنترناشيونال هولدينغز» في بكين أن «سعر اليوان ارتفع مقابل اليورو، وهذا يضر بصادرات الصين إلى أوروبا».
وكان الاقتصاد الصيني سجل نموا نسبته 7.4 في المائة العام الماضي، وهو الأدنى منذ 1990. وقد سجل تباطؤا أكبر هذه السنة حيث بلغ 7 في المائة في كل من الفصلين الأول والثاني من السنة. وقد حددت الحكومة الصينية هدفا لها تحقيق نمو يبلغ 7 في المائة لمجمل هذه السنة.



السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) في شركات ناشئة محلية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور لمختلف القطاعات في ظل «رؤية 2030» وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير الصادر عن شركة «ماغنيت»، التي تعد منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الكبرى التي بلغت 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء بتنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد البلاد بصفته الأكبر في المنطقة.

وأوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة تأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده بدعم القيادة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار «رؤية 2030»، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.