خطة استراتيجية لتحويل المطارات الداخلية السعودية إلى دولية

سجلت نموا في الحركة الجوية قدره 11 % وأعداد المسافرين وصلت 6.6 مليون

بلغ عدد إجمالي الرحلات في العام الحالي 60.4 ألف رحلة بزيادة 9.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ({الشرق الأوسط})
بلغ عدد إجمالي الرحلات في العام الحالي 60.4 ألف رحلة بزيادة 9.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ({الشرق الأوسط})
TT

خطة استراتيجية لتحويل المطارات الداخلية السعودية إلى دولية

بلغ عدد إجمالي الرحلات في العام الحالي 60.4 ألف رحلة بزيادة 9.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ({الشرق الأوسط})
بلغ عدد إجمالي الرحلات في العام الحالي 60.4 ألف رحلة بزيادة 9.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ({الشرق الأوسط})

كشفت هيئة الطيران المدني السعودية عزمها تحويل المطارات الداخلية إلى مطارات دولية بعد استكمال خطتها الاستراتيجية لتشغيل الرحلات الدولية في تلك المطارات بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها وتوفير وجهات سفر دولية من مختلف مناطق البلاد.
وبحسب إحصائية حديثة للهيئة، فإن المطارات الداخلية سجلت نموا في معدلات رحلات الطيران وأعداد الركاب، إذ بلغ العدد الإجمالي للركاب 6.6 مليون حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، بزيادة 11.8 في المائة مقارنة بـ5.9 مليون مسافر خلال نفس الفترة من عام 2014.
وقال سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة مستمرة في الترخيص للشركات الراغبة في العمل في سوق الطيران السعودي، وستقدم لهم التسهيلات المطلوبة كافة وستعمل معهم جنبا إلى جنب لتذليل أي مصاعب قد تواجههم، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في المطارات الداخلية والدولية كافة على حد سواء وتحويلها إلى مطارات ذات قيمة اقتصادية عالية وتقدم أفضل الخدمات.
وبيّن أن حركة الركاب على الرحلات الدولية في المطارات الداخلية بلغ عدد ركاب الرحلات الدولية 1.3 مليون راكب بزيادة 28.8 في المائة مقارنة بعدد الركاب لعام 2014 لنفس الفترة، حيث بلغ عدد الركاب مليون راكب، فيما بلغ عدد الركاب المسافرين على الرحلات الداخلية 5 ملايين بزيادة 7.8 في المائة في حين أن عدد الركاب في عام 2014 لنفس الفترة 4.7 مليون راكب.
وأضاف الحمدان أن عدد الركاب المسافرين على رحلات الطيران الخاص 237 ألف راكب بزيادة بلغت 31.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 التي بلغ فيها عدد الركاب 180 ألف راكب، وبلغ عدد إجمالي الرحلات في العام الحالي 60.4 ألف رحلة بزيادة 9.1 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الحمدان أنه في ضوء هذا النمو وتزايد الطلب على السفر فقد منحت الهيئة كل من شركة النيل للطيران حق التشغيل الدولي من مطار الجوف الإقليمي إلى مطار القاهرة الدولي، كما منحت طيران العربية حق التشغيل الدولي من مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في تبوك إلى الشارقة.
وكانت شركة النيل للطيران قد بدأت بتسيير رحلاتها من مطار الجوف برحلتين أسبوعيا بين الجوف والقاهرة، فيما ستبدأ العربية بتسيير رحلاتها ابتداء من 20 أغسطس (آب) الحالي بأربع رحلات أسبوعيا بين تبوك والشارقة.
وسيرتفع عدد شركات الطيران الدولية العاملة في مطار الجوف إلى 4 شركات وهي نسما للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي والنيل للطيران، وسيصبح عدد شركات الطيران العاملة في مطار الأمير سلطان بتبوك 6 شركات، وهي «فلاي دبي، ونسما للطيران، والمصرية العالمية، والنيل للطيران، والطيران الملكي الأردني، والعربية للطيران».



بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.


صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة في 2026 بسبب حرب إيران.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام و3.7 في المائة في 2027.