دبي تصدر قانون «متحف المستقبل» بهدف خلق منظومة ابتكار متكاملة في المنطقة

إنشاء وقف بحثي للمتحف وتشكل مجلس أمناء برئاسة الشيخ حمدان بن محمد

دبي تصدر قانون «متحف المستقبل» بهدف خلق منظومة ابتكار متكاملة في المنطقة
TT

دبي تصدر قانون «متحف المستقبل» بهدف خلق منظومة ابتكار متكاملة في المنطقة

دبي تصدر قانون «متحف المستقبل» بهدف خلق منظومة ابتكار متكاملة في المنطقة

أصدر أمس في دبي قانون إنشاء متحف المستقبل، والهادف إلى دعم توجهات الإمارات في تطوير بيئة ابتكار متكاملة تتلاءم مع متطلبات الجيل الجديد لمدن المستقبل الذكية، حيث تتطلع الإمارة الخليجية من خلال المتحف إلى استخدام مخرجاته لمستقبل قطاعات مختلفة.
ويعتبر مشروع «متحف المستقبل» الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، أحد أهم الطموحات المعرفية والعلمية للبلاد وللمنطقة، وذلك من خلال مخرجاته التي تؤسس لمستقبل القطاعات المختلفة، حيث تم بموجب القانون الصادر إنشاء مؤسسة وقف بحثي للتركيز على البحوث العلمية المرتبطة بالقطاعات المستقبلية تُعنى بالإشراف على المتحف وتُسمى «مؤسسة دبي لمتحف المستقبل».
وتم تشكيل مجلس أمناء لمؤسسة دبي لمتحف المستقبل برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وتتضمن أهداف المؤسسة المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي، وإنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار وتشكّل مصدر إلهام للمبتكرين ووجهة للمخترعين والرواد من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية، وتطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل، إضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار والإسهام في تحفيز الاختراعات والابتكارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما تتولى المؤسسة تصميم وعرض الاختراعات والتصاميم المستقبلية والمبتكرة والفريدة، وإقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، وتقديم الاستشارات، وتشجيع وإصدار الأبحاث والدراسات والمنشورات والمجلات الدورية المتخصصة ونشرها، والاستثمار في الاختراعات المستقبلية للسلع والخدمات والترويج لها.
وتشمل مهام مؤسسة دبي لمتحف المستقبل أيضًا تأسيس مراكز بحثية لاستشراف الجيل القادم للتكنولوجيا والعلوم وبناء قدرات الباحثين والمبتكرين من المنطقة ومن جميع أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في العالم، وإطلاق الجوائز والبرامج التحفيزية المتعلقة بالاختراعات والابتكارات المستقبلية.
وسيعمل المتحف على استقطاب الباحثين والمخترعين ومراكز الأبحاث والشركات والممولين تحت سقف واحد وذلك بهدف توفير بيئة متكاملة لاختبار الأفكار وتطوير نماذج تطبيقية لها وتمويلها وتسويقها ضمن نفس البيئة. يذكر أن تكلفة بناء متحف المستقبل يبلغ نحو 500 مليون درهم (133 مليون دولار)، ويتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المتحف في العام 2017، ويتوقع أن يكون أكبر مركز دراسات للتنبؤ بأهم الاتجاهات المستقبلية في المجالات العلمية والتقنية، وسيعمل على تطوير شراكات مع كل الجهات الحكومية حول العالم لتطوير حلول تقنية للتحديات التي تواجه الجهات، بالإضافة لذلك سيسهم في تطوير مناهج تعليمية حديثة ومبتكرة للطلاب من كل أنحاء العالم، بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية مراكز الأبحاث المتخصصة.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.