مصر لمواجهة استخدام هواتف بأسماء موتى في ارتكاب جرائم

إحاطات برلمانية عقب تكرار وقائع بسببها

مبنى الجهاز القومي للاتصالات (الصفحة الرسمية للجهاز القومي للاتصالات)
مبنى الجهاز القومي للاتصالات (الصفحة الرسمية للجهاز القومي للاتصالات)
TT

مصر لمواجهة استخدام هواتف بأسماء موتى في ارتكاب جرائم

مبنى الجهاز القومي للاتصالات (الصفحة الرسمية للجهاز القومي للاتصالات)
مبنى الجهاز القومي للاتصالات (الصفحة الرسمية للجهاز القومي للاتصالات)

بدأ مجلس النواب المصري (الغرفة الرئيسية للبرلمان) اليوم (الثلاثاء)، مناقشة قضية «تداول خطوط هواتف جوالة مسجلة بأسماء موتى، واستخدامها في ارتكاب جرائم متنوعة».
وتبحث لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلبات إحاطة قدمها عدد من أعضاء المجلس، بشأن «سبل مواجهة استخدام الهواتف المحمولة التي مات أصحابها، في ارتكاب الكثير من الجرائم».
وقالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب في طلب إحاطة، إنه «يتم تداول خطوط هواتف (محمولة)، وبيعها عقب وفاة أصحابها، أو توقف صاحبها الأصلي عن استخدامها، ويتم استخدام هذه الخطوط في ارتكاب الكثير من الجرائم، ومنها النصب»، مطالبةً بـ«ضرورة تحديث بيانات مستخدمي خطوط الهواتف الجوالة».
وبلغ عدد مستخدمي الهواتف الجوالة في مصر 99.10 مليون مشترك، مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت عن طريق الهواتف الجوالة 69.44 مليون شخص خلال نفس الفترة.
وتبذل مصر جهوداً متنوعة لمواجهة بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة غير المسجلة، وحظر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ عام 2015 بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة خارج المنافذ الرسمية لشركات الاتصالات مشغلة الخدمة، وذلك بهدف التصدي لتداول الخطوط غير المسجلة بأسماء أصحابها.
وحدد الجهاز عدداً من القواعد التنظيمية بشأن ملكية وتداول خطوط الهاتف المحمول، وقواعد البيانات الخاصة بالمستخدمين، بهدف ضبط قواعد بيانات المستخدمين، ومنع تداول خطوط الهواتف المحمولة في الأسواق من دون بيانات صحيحة، وعدم استخدام هذه الخطوط من غير مالكيها.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إنه «فوجئ بوجود خطوط هاتف مسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات لا يعلم عنها شيئاً». ودعا، في مؤتمر صحافي في مايو (أيار) الماضي خلال افتتاح أحد المشروعات التكنولوجية، المواطنين إلى «التحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم عبر التطبيقات التكنولوجية وتسجيل البيانات الرسمية لأي خطوط يستخدمونها».
وتُلزم القواعد التي حددها الجهاز القومي للاتصالات شركات الاتصالات العاملة في مصر بضرورة تسجيل وتحديث بيانات المستخدمين. وحدد الجهاز فترة زمنية لإعادة تدوير الخطوط عبر بيعها لمستخدمين جدد، إذ لا يجب بيع خط الهاتف لمستخدم جديد إلا بعد مرور 180 يوماً على انقطاعه عن استخدامه بالنسبة لنظام الفاتورة الشهرية، و90 يوماً لنظام الكارت المدفوع مقدماً، كما يجب أن يتم إخطار المستخدم القديم مرتين قبل بيع خطه.
وتُستخدم الهواتف المحمولة في ارتكاب الكثير من الجرائم بينها جرائم مستحدثة مثل «النصب الإلكتروني»، وفقاً للخبير الأمني اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق لأمن المعلومات، والذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الهواتف المحمولة مجهولة البيانات، ومنها هواتف مسجلة بأسماء ملاكها عقب موتهم، تستخدم في كل أنواع الجرائم، من العمليات (الإرهابية)، إلى (النصب)، والسب والقذف، والمعاكسات وغيرها، بسبب صعوبة تعقبها من الأجهزة الأمنية». وطالب بـ«استحداث تشريع يفرض عقوبات على مستخدم هذه الهواتف الذي لا
يقوم بتسجيل بياناته، وأن تعمل شركات الاتصالات على إيقاف أي خط هاتف غير مسجل، كما يجب على أجهزة الدولة تكثيف الرقابة على الأسواق التي تباع فيها خطوط هاتف غير مسجلة».
وحسب الرشيدي «لا يتوقف استخدام الهواتف المحمولة مجهولة البيانات على الاتصالات الصوتية، بل يمتد إلى استخدامها عبر شبكة الإنترنت في جرائم (النصب الإلكتروني) وغيرها، فمع التطورات التكنولوجية المتلاحقة أصبح الهاتف المحمول أخطر من المسدس، فجرائمه تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية، إذ يمكنك أن تستخدمه وأنت في القاهرة لارتكاب جريمة إلكترونية ضد شخص آخر في قارة أخرى، مثل سرقة البيانات البنكية وغيرها».



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».