قناة بنما تحدد حجم السفن المسموح بمرورها بسبب الجفاف

سيؤثر على نحو 20 % من الحركة

قناة بنما تحدد حجم السفن المسموح بمرورها بسبب الجفاف
TT

قناة بنما تحدد حجم السفن المسموح بمرورها بسبب الجفاف

قناة بنما تحدد حجم السفن المسموح بمرورها بسبب الجفاف

أعلنت هيئة قناة بنما، أول من أمس (الجمعة)، أنها ستحدد مؤقتًا حجم السفن المرخص لها بالمرور عبر هذه القناة بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة الـ«نينو» المناخية.
وقالت الهيئة، المشرفة على الممر البحري، إنها ستخفض معدل غاطس السفن إلى 11,89 متر، بدءًا من 8 سبتمبر (أيلول)، مما يؤثر على 18,5 في المائة من السفن التي تتخذ عادة هذه الطريق التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
والغاطس هو علو الجزء المغمور بالمياه من السفن، الذي يختلف وفقًا للحمولة. وأضافت هيئة القناة أن قيودًا جديدة يمكن أن تفرض، في 16 سبتمبر، في حال لم تتغير الظروف المناخية. وقد يتم تخفيض معدل غاطس السفن إلى 11,73 متر.
وأشار مدير القناة، خورخي كيانو، أن الفترة الممتدة من أول يونيو (حزيران)، وحتى منتصف يوليو (تموز)، كانت الفترة الأكثر جفافًا منذ مائة وعامين. ولذلك، انخفض مستوى المياه في البحيرات التي تغذي القناة.
وكانت السلطات اتخذت إجراءات مماثلة في مارس (آذار) 1998، بسبب الجفاف.
ودخلت القناة التي يبلغ طولها 80 كيلومترًا الخدمة في عام 1914، وتمر عبرها نسبة 5 في المائة من التجارة البحرية العالمية.
وتجري أعمال لتوسيع القناة منذ عام 2007، بهدف السماح بمرور سفن يبلغ طولها 400 متر، وتحمل ما يصل إلى 14 ألف حاوية؛ أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرة الحالية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».