بوريل: الصين عليها «واجب أخلاقي» للمساهمة في إحلال السلام بأوكرانياhttps://aawsat.com/home/article/4252776/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%C2%AB%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
بوريل: الصين عليها «واجب أخلاقي» للمساهمة في إحلال السلام بأوكرانيا
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بوريل: الصين عليها «واجب أخلاقي» للمساهمة في إحلال السلام بأوكرانيا
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء) إن الصين عليها واجب أخلاقي يحتم عليها المساهمة في إرساء السلام في أوكرانيا، ويتعين عليها الإحجام عن دعم المعتدي في حرب بدأتها روسيا بغزو أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأضاف بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بروكسل «الصين عليها واجب أخلاقي للمساهمة في إحلال سلام عادل... لا يمكنها أن تنحاز للمعتدي». https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1643237636591452161?s=20
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا «الثلاثاء» توقيف ثمانية أشخاص مساء الاثنين في إطار تحقيقين حول شبهات بالإعداد «لاعتداء إرهابي». وأفاد مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الموقوفين هم «شباب سلكوا طريق التطرف» وانخرطوا في الحركة الجهادية. لم تحدد الأهداف المحتملة حتى الآن. ويتمحور التحقيق على مخطط اعتداء في كلا الملفين اللذين ثمة روابط بينهما وفق النيابة العامة. حصلت خمس مداهمات في مولينبيك في منطقتي بروكسل وأوبن في شرق البلاد وفي مناطق ناطقة بالهولندية في الشمال هي ميرسكيم وبورغهاوت ودورن في أنتويرب (أنفير) في إطار الملف الأول الذي يجري التحقيق في هذه المدينة الأخيرة.
قال ممثلو ادعاء اتحاديون، اليوم الثلاثاء، إن السلطات البلجيكية اعتقلت ثمانية أشخاص في أعقاب مداهمات، للاشتباه في تخطيط متطرفين لهجوم في بلجيكا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأفادوا في بيان بأن هدف الهجوم المحتمل لم يتضح، ولم يدلوا بتعليقات حول المرحلة التي بلغها التخطيط للهجوم.
ونفذت الشرطة مداهمات في ساعة متأخرة من مساء، أمس الاثنين، في خمسة عقارات في بروكسل وأنتويرب، وفي مدينة يوبين القريبة من الحدود الألمانية، واعتقلت خمسة رجال، من بينهم اثنان على الأقل يشتبه في ضلوعهما في التدبير لهجوم.
وفي تحقيق منفصل، داهمت الشرطة ثلاثة عقارات أخرى في بروكسل، وبالقرب منها، واعتقلت ثلاثة أيضاً للاشتباه في
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، اليوم (الثلاثاء)، توقيف 8 أشخاص، أمس، في إطار تحقيقين حول شبهات بالإعداد «لاعتداء إرهابي». وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن الأهداف المحتملة لم تحدد حتى الآن. وأفاد مصدر قضائي، وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الموقوفين «شباب سلكوا طريق التطرف». ويتمحور التحقيق على مخطط اعتداء في كلا الملفين اللذين ثمة روابط بينهما، وفق المصدر نفسه.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ في حوار مع صحيفة «الغارديان» البريطانية نُشر اليوم (الخميس) إنه سيتعين على الدول الغربية دعم أوكرانيا لفترة طويلة في ظل الغزو الروسي الشامل للبلاد. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا يخطط للتوصل للسلام، إنما يخطط لمزيد من الحرب». وأوضح أن روسيا تعزز من الإنتاج الصناعي العسكري، كما تتواصل مع الأنظمة السلطوية في محاولة للحصول على مزيد من الأسلحة. ونتيجة لذلك، يتعين على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والدول الغربية الأخرى الاستعداد لدعم أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة وقطع الغيار لفترة طويلة. وقال ستولتنبرغ: «الحاجة لذلك سوف
تلقي الخلافات الفرنسية - الألمانية بشأن موقع الطاقة النووية في مكافحة تغيّر المناخ وحظر محرّكات الاحتراق الداخلي في عام 2035 بظلالها على قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تُعقد الخميس والجمعة.
وسيناقش قادة الدول الـ27 في بروكسل مسألة أوكرانيا ووسائل تعزيز القدرة التنافسية لدى الاقتصاد الأوروبي، وفقاً للنقاط المدرجة رسمياً على جدول الأعمال.
ولكن الخلافات الأخيرة حول السيارات والقطاع النووي ستفرض نفسها على النقاشات، بحسب الدبلوماسيين.
ومن المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين فرنسا وألمانيا صباح الجمعة، في الوقت الذي تشهد العلاقات بين القوتين الأوروبيتين توترات منذ أشهر.
اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.
وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».
من هي بام بوندي؟
وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.
وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.
هيغسيث وكينيدي تحت المجهر
وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.
كينيدي متوسّطاً تولسي غابارد ومايك جونسون خلال عرض مصارعة حضره ترمب في نيويورك 16 نوفمبر 2024 (إيماجن)
ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».
وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.
وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».
ارتياح جمهوري
بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)
وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.
وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.
وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.
