توقعات بتصدر السعودية بلدان الشرق الأوسط في استدامة قطاع الفضاء

رئيس «سيركو» في المنطقة لـ «الشرق الأوسط» : الرياض تؤسس لبيئة تنظيمية تحفز على الابتكار والتنافسية

3 خبراء في مجال القطاع الفضائي  (الشرق الأوسط)
3 خبراء في مجال القطاع الفضائي (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بتصدر السعودية بلدان الشرق الأوسط في استدامة قطاع الفضاء

3 خبراء في مجال القطاع الفضائي  (الشرق الأوسط)
3 خبراء في مجال القطاع الفضائي (الشرق الأوسط)

مع اقتراب استراتيجية الفضاء السعودية من إطلاقها، تتعاظم التوقعات بحجم الاستثمارات في قطاع الفضاء على وجه التحديد، في حين رجح خبير مختص بالقطاع أن تكون الميزانية قابلة للمقارنة مع اقتصادات الفضاء الكبرى، متوقعاً أن تقود الرياض الطريق لإنشاء بيئة تنظيمية تنافسية، مع نهج ابتكار يحركه القطاع العام، من شأنه أن يدعم نمو النظام البيئي الإقليمي.
توقعات النمو
وقدّر فيل ماليم، الرئيس التنفيذي لـ«سيركو الشرق الأوسط»، المختصة بقطاع الفضاء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، قيمة قطاع الفضاء العالمي بأكثر من 400 مليار دولار، مع توقعات بأن ينمو بما يتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2040.
وشدد على أن تدعم الاستثمارات إنشاء سلسلة القيمة الكاملة للنظام الإيكولوجي للفضاء، من الإطلاق وحتى تصنيع الأقمار الصناعية داخل البلد والعمليات والجزء الأرضي وخدمات البيانات النهائية. وسيعظم إنشاء سلسلة القيمة الكاملة للنظام الإيكولوجي للفضاء، وفق ماليم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، جميع مجالات القطاع ذات الصلة، بما في ذلك استكشاف الفضاء والروبوتات والفضاء والعلوم ورصد الأرض و«ساتكوم» واستدامة الفضاء.
قيادة سعودية
وتوقع ماليم أن تقود السعودية منطقة الشرق الأوسط في استدامة قطاع الفضاء، مرجحاً أن تسيطر المملكة كجهة فاعلة على نطاق عالمي، بناء على الخطط الطموحة للمملكة وللمنطقة.
وتوقع ماليم أن تدعم الاستثمارات العامة والخاصة إقامة شراكات دولية في المنطقة وبناء نظام بيئي محلي، بما في ذلك برنامج مسرعات الفضاء السعودي الذي أطلقته هيئة الفضاء السعودية هذا العام، والذي يدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول الفضاء المبتكرة داخل الدولة، وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا والتدريب.
وشدد على ضرورة تعزيز أفضل التدريبات على الخدمات التشغيلية والقدرات عبر العديد من خدمات الفضاء العالمية للكوادر من المهندسين والمشغلين والمحللين المنتشرين عبر عدة أماكن ووكالات ومؤسسات القطاع العام الفضائي، بغية تعزيز سلسلة القيمة الفضائية الكاملة من تصميم الأقمار الصناعية وعمليات المركبات الفضائية إلى معالجة البيانات وإدارتها.
تنوع اقتصادي
وتنبأ فاليم بأن تنمي السعودية القطاع أضعافاً كجزء من خطط التنويع الاقتصادي في المنطقة، متوقعاً أن يكون الفضاء على رأس جدول الأعمال مع توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأس المجلس الأعلى للفضاء.
وتابع: «للفضاء أيضاً إمكانية كبيرة للتأثير في جميع القطاعات الاقتصادية، من خلال الخدمات التي تتيحها بيانات الفضاء... إذ منذ إنشائه في عام 2018، قطع قطاع الفضاء السعودي خطوات واسعة في إنشاء بيئة تنافسية يسهل الوصول إليها، مع بذل جهود كبيرة في تعزيز استراتيجيته ومن خلال دفع الإلهام وتحقيق إنجازات لا تصدق في رحلات الفضاء البشرية ومن خلال خططه لإطلاق رواد فضاء سعوديين هذا العام».
تحرك جاد
ولفت إلى أن الرياض تحركت نحو هذا القطاع بشكل جاد؛ حيث استطاعت أن تملأ وظائف بعدد من المؤهلين في صناعة الفضاء العالمية خلال العام الماضي، مع سياسة جلب أفضل المواهب للمساعدة في تشكيل النمو طويل الأجل في قطاع الفضاء ودفعه واستدامته.
وزاد فاليم: «لن يركز القطاع فقط على التوسع الاقتصادي لتصبح المملكة دولة رائدة في مجال الفضاء، بل سيركز أيضاً بشكل خاص على تنمية القوى العاملة الوطنية لضمان استمرار النمو. هذا هو المكان الذي توجد فيه فرص كبيرة للمساعدة في بناء قوة عاملة محلية مؤممة؛ حيث يمتلك الأفراد المهارات والمعرفة ليكونوا قادرين على تنفيذ برنامج الفضاء. هذا هو المكان الذي توجد فيه فرصة لدعم إحياء الرؤى الوطنية السعودية».
خطة «سيركو»
وعلى صعيد خطة عمل «سيركو»، قال فاليم: «تتمثل خططنا في الشراكة مع الأوساط الأكاديمية المحلية والصناعية والقطاع العام، لتصميم وتطوير وتقديم التدريب الذي سيوفر للمواطنين السعوديين القدرة والمعرفة والخبرة لمواجهة تحديات النمو طويلة الأجل لقطاع الفضاء في المنطقة».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).