دمج «الدعم السريع» في الجيش السوداني عالق عند تشكيل هيئة القيادة والمدة

«الشرق الأوسط» تحصل على اتفاق الإصلاح الأمني والعسكري

قوات «الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
قوات «الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
TT

دمج «الدعم السريع» في الجيش السوداني عالق عند تشكيل هيئة القيادة والمدة

قوات «الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
قوات «الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

ينحصر الخلاف الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تشكيل هيئة القيادة والمدة الزمنية لدمج الدعم السريع في الجيش الواحد، وفق ما كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، التي حصلت على نص اتفاق مبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري الموقع بين الأطراف السودانية - العسكرية والمدنية - وتسببت بعض الخلافات حوله في تأخير التوقيع على الاتفاق النهائي من الأول من أبريل (نيسان) الحالي إلى 6 من الشهر ذاته.
وكانت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري (الجيش والدعم السريع والقوى المدنية) وقعت هذا الاتفاق في 15 من مارس (آذار) الماضي. وتسبب الخلاف حول ملف الإصلاح الأمني في انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري نهاية مارس الماضي، إلا أنهم سارعوا إلى إصدار بيان يؤكدون التزامهم بالعملية السياسية. وأضافت المصادر أن الأطراف مستمرة في التداول بشأن القضايا العالقة في الاتفاق، متوقعة التوصل إلى توافق حولها في غضون اليومين المقبلين، ومن ثم تضمينها في مسودة الاتفاق النهائي.
وذكر اتفاق المبادئ والأسس أن دمج قوات الدعم السريع قضية ذات جوانب سياسية وفنية وأمنية، تحتاج إلى نقاش شفاف يقوم على مبادئ الإصلاح والدمج، في إطار الإصلاح المؤسسي الشامل للدولة، لاعتماد تنفيذ مبدأ الجيش القومي المهني.
وتأتمر قوات الدعم السريع بإمرة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي».
وأكد الاتفاق على وضع آليات متدرجة للقيادة والسيطرة، هدفها النهائي الوصول إلى الجيش الواحد المهني. ونص الاتفاق على أن تقوم اللجنة الفنية المشتركة بوضع التوقيتات والضوابط الأخرى لعملية دمج القوات وإصلاح الأجهزة النظامية في مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وقسم الاتفاق العملية إلى مراحل تبدأ بالاتفاق على الإصلاحات المطلوبة والجداول الزمنية لتنفيذها، تتبعها عمليات دمج قوات الدعم السريع، تبدأ بتوحيد هيئات القيادة والأركان وقيادة المناطق، انتهاء بتوحيد قيادة الفرق. وشدد على أن تتزامن هذه المراحل مع جداول مفصلة للإصلاحات اللازمة في القوات النظامية وتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا للسلام الموقع مع الفصائل المسلحة.
وحدد الاتفاق آليات لإدارة عمليات الدمج والإصلاح والتحديث، وهي مجلس الأمن والدفاع واللجنة الوطنية لمتابعة هذه العمليات.
ويشرف مجلس الأمن والدفاع على متابعة تنفيذ خطط دمج وتوحيد جميع القوات العسكرية، وقوات الحركات الموقعة على اتفاقيات سلام، في القوات المسلحة لخلق جيش وطني مهني واحد بقيادة موحدة، وفقاً لجداول زمنية محددة ومفصلة.
وحصر الاتفاق سلطة تكوين الوحدات العسكرية الجديدة في المجلس مع إيقاف أي تعيين أو انفتاح إلا بموافقته. ومن اختصاصات مجلس الأمن والدفاع، إعداد وتطوير استراتيجية أمنية قومية شاملة لحماية أمن الشعب السوداني، ووضع مبادئ السياسة العسكرية والعقيدة العسكرية. وأوكل للمجلس متابعة وتقييم كل الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام أو أي اتفاقيات سلام توقع مستقبلاً.
ونص الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية، تضم ممثلي القوات النظامية، وممثلين عن القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، هدفها توفير البيئة السياسية الملائمة لمتابعة عمليات الإصلاح والدمج والتحديث، ومعالجة العقبات التي تعترضها بما يحافظ على اعتبارات الأمن القومي والسيادة الوطنية.
وأكدت الأطراف الموقعة على اتفاق المبادئ والأسس التزامها بإصلاح ودمج وتحديث الجيش المهني الواحد.
ونص الاتفاق على البدء في تنفيذ خطة الاتفاق التفصيلي فور التوقيع على الاتفاق النهائي، وتشكيل الحكومة المدنية وبدعم فني إقليمي ودولي متى ما تطلب الأمر ذلك، مع الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
وشدد على تطهير القوات المسلحة من عناصر النظام المباد «الإسلاميين»، وحل كل الميليشيات الحزبية التي أنشأها، مثل الدفاع الشعبي، وإزالة كل أدلجة سياسية في المناهج ومراكز تدريب القوات النظامية، واعتماد عقيدة وطنية مهنية تنفيذاً لشعار جيش واحد وشعب واحد.
وجاء في الاتفاق التأكيد على النظر في المحاسبة للجرائم التي يرتكبها أفراد القوات النظامية ضد المدنيين أمام القضاء الطبيعي مما يعزز الثقة بين المدنيين والعسكريين.
واتفقت الأطراف على حشد الدعم الدولي لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث بالتوافق على الدول والمؤسسات التي يمكن أن تشارك في هذه العملية وحصر دورها في الدعم الفني والسياسي واللوجيستي والمشاركة في آليات الرقابة على تنفيذ خطة الإصلاح الأمني وتوفير الضمانات اللازمة لها.
وأكد اتفاق المبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري على خروج القوات النظامية من فضاء الاقتصاد المدني، وعدم ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية، ومراجعة ملكية الشركات التي آلت للقوات النظامية.
ونص الاتفاق على تكوين مفوضية مستقلة لإعادة دمج كل ما لم يتم استيعابه في خطة إصلاح ودمج وتحديث القوات المسلحة في المجتمع والحياة المدنية، وتوفير وسائل العيش الكريم لمن تم الاستغناء عن خدماته.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

حمدوك يحذر من إبادة جماعية على غرار ما شهدته رواندا

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
TT

حمدوك يحذر من إبادة جماعية على غرار ما شهدته رواندا

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)

أطلق رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، تحذيراً من انزلاق الوضع في السودان إلى ما هو أسوأ من الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في تسعينات القرن الماضي، مرجعاً ذلك إلى تعدد الجيوش وأمراء الحرب، وتحشيد وتجنيد المدنيين، وتنامي خطاب الكراهية والاصطفاف العرقي والجهوي.

وأعرب حمدوك الذي يرأس تحالف «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، عن تخوفه من أن يتمزق السودان إلى كيانات عديدة تصبح بؤراً جاذبة لجماعات التطرف والإرهاب.

وقالت «تنسيقية تقدم» في بيان، إن حمدوك شارك في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) في اجتماع مجلس «مؤسسة مو إبراهيم» التي تعنى بالحكم الرشيد في أفريقيا، وتسلط الضوء على نماذج لقيادات ناجحة، ومجلس «مؤسسة أفريقيا وأوروبا»، وهو منتدى مستقل يعنى بالتعاون بين الجانبين تأسس عام 2020. وحضر الاجتماع عدد من الرؤساء الأفارقة والأوروبيين السابقين، إلى جانب قيادة الاتحاد الأوروبي ومنظمات إقليمية ودولية.

تحذير من موجة نزوح الى أوروبا

وقال حمدوك إن الحرب تسببت في قتل أكثر من 150 ألف مواطن، وتشريد 12 مليوناً، نزوحاً ولجوءاً، وتدمير قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. وأضاف: «إن الكارثة الإنسانية الكبرى ما يتعرض له المدنيون من أهوال ومخاطر في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، في مقابل القصور البين من المجتمع الدولي والأمم المتحدة».

الدكتور عبد الله حمدوك خلال ندوة في لندن الأربعاء 30 أكتوبر (موقع «تقدم» على فيسبوك)

وحذر رئيس الوزراء السابق، من أن استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن، سيفاجئ الجميع بأكبر أزمة لجوء لم يشهدها العالم من قبل، وعلى أوروبا الاستعداد من الآن لاستقبال الملايين الذين سيطرقون أبوابها عبر البحر الأبيض المتوسط.

وطالب حمدوك المجتمع الدولي باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لحماية المدنيين، عبر تفعيل قرار الجمعية العمومية المعني بمبدأ مسؤولية الحماية.

وكرر دعوته إلى إنشاء مناطق آمنة، ونشر قوات حماية، والبدء في عملية إنسانية موسعة عبر دول الجوار وخطوط المواجهة كافة دون عوائق، ومحاسبة من يعوقون العون الإنساني المنقذ للحياة.

وطالب مجدداً بفرض حظر الطيران الحربي فوق كل السودان، من أجل حماية المدنيين العزل من القصف الجوي، بما في ذلك المسيّرات.

وقالت «تنسيقية تقدم» في البيان إن المشاركين في الاجتماعات أبدوا اهتماماً وتوافقوا على ضرورة التحرك العاجل لوقف الحرب في السودان.

وذكر البيان أن حمدوك التقى على هامش الاجتماعات بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، جوزيف بوريل، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

تجدد المعارك

ودارت اشتباكات عنيفة الجمعة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منطقة الحلفايا شمال مدينة الخرطوم بحري، استخدما فيها المدفعية الثقيلة والمسيّرات، وهز دوي الانفجارات القوية ضواحي مدن العاصمة الخرطوم.

آثار الدمار في العاصمة السودانية جراء الحرب (د.ب.أ)

وقال سكان في بحري إنهم «شاهدوا تصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة، مع سماع أصوات الأسلحة الثقيلة وتحليق مكثف لطيران الجيش».

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش نفذت فجر الجمعة هجوماً واسعاً على دفاعات «قوات الدعم السريع» في منطقة السامراب.

في المقابل، قالت «الدعم السريع» إنها شنت هجوماً مباغتاً على قوات الجيش المتمركزة في محور الحلفايا، ودمرت عدداً من السيارات القتالية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، تمكن الجيش السوداني من عبور جسر الحلفايا الذي يربط بين مدينتي أم درمان وبحري، والوصول إلى عمق المناطق التي كانت تسيطر عليها «الدعم السريع».

من جهة ثانية، قالت كتلة منظمات المجتمع المدني بدارفور إن الطيران الحربي للجيش السوداني قصف مدينة الكومة شمال غربي الإقليم بـ6 صواريخ استهدف مدرسة لإيواء النازحين، أسفر عن مقتل عدد من الأطفال وتدمير مصدر المياه، وعدد من المنازل السكنية.

واستنكر التجمع في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه تكرار القصف الجوي الذي يستهدف المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ التدابير كافة لحظر الطيران الحربي.