تشديد الرقابة والحملات التفتيشية يحد من تداول أجهزة التكييف الرديئة

20 مليون جهاز يستخدم في المملكة

حدت المعايير المفروضة على بيع أجهزة التبريد (المكيف) مختلف الأحجام والسعة، التي أقرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وتطبقها وزارة التجارة، من تداول أجهزة تبريد لا تحمل البطاقة التعريفية وعدد النجوم.
وكشفت جولة لـ«الشرق الأوسط» صعوبة الحصول على جهاز تبريد لا يحمل البطاقة التعريفية، إلا في بعض الحالات وبطرق غير مباشرة وبأسعار أقل من القيمة السوقية تصل إلى 300 ريال.
وأكد متعاملون في منافذ البيع وجود بعض الأجهزة المخزنة والتي لا تتجاوز بضعة آلاف لا تحمل المواصفات والمقاييس الجديدة، تروج الآن في السوق بطرق غير معلنة، معللين سبب تداولها للخسائر المالية في حال عدم ترويجها.
وبحسب المواصفات الجديدة، فإن الحد الأدنى لكفاءة الطاقة لأجهزة التكييف يعادل ثلاث نجوم لمكيف الشباك، وأربع نجوم لمكيف «السبليت»، وسترتفع هذه المعايير تدريجيا على مرحلتين في العام المقبل، بما يتفق مع المعايير المطبقة دوليا، وذلك بهدف توفير استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء. وأكدت وزارة التجارة في وقت سابق أنها مستمرة في حملاتها التفتيشية للتأكد من مطابقة أجهزة التكييف للمواصفات القياسية، بعد المهلة المحددة للتخلص من الأجهزة غير المرشدة، وإتاحة إعادة التصدير لمن يرغب بشرط الإعلان عن المخزون، في حين بلغ عدد الأجهزة التي أفصح عنها ولا تحمل المواصفات القياسية نحو 750 ألف وحدة غير مطابقة.
وقال مصدر في الشركة السعودية للكهرباء، إن عملية ترشيد الكهرباء تبدأ من المستهلك الذي يجب عليه التأكد من سلامة الأجهزة وقدرة أدائها، خاصة أجهزة التبريد التي تزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، ولا تحمل المواصفات المطلوبة، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في ماتور المكيف أو ما يطلق عليه «الكمبروسر» في الأجهزة القديمة، لعملها من دون توقف أثناء التشغيل ولا تعطي الفعالية المطلوبة.
وأردف المصدر أن استهلاك الكهرباء في المملكة كبير جدا ويرتفع في وقت الذروة إلى ثلاثة أضعاف، ناتجة من استخدام الأجهزة الرديئة التي تشكل أجهزة التكييف النسبة الأكبر منها، موضحا أن الشركة رصدت في إحدى المناطق السعودية تذمر المواطنين من ارتفاع سعر التكلفة، وبعد البحث والتقصي تبين أن غالبية أجهزة التبريد في المنطقة رديئة ولا تعمل بشكل سليم وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء. فبحسب آخر الدراسات استهلكت أجهزة التبريد نحو 51 في المائة من استهلاك الكهرباء في المملكة، في عام 2011، وبلغت أجهزة التكييف التي بيعت في السوق المحلية أكثر من 1.5 مليون لنفس العام، بينما يقدر عدد المكيفات المركبة ما بين 15 و20 مليونا، نحو 70 في المائة منها شباك، ويقدر النمو في مبيعات المكيفات بكافة أشكالها بـ12 في المائة سنويا. وتعاني المملكة، وفقا للدراسات، من ارتفاع حجم استهلاك الطاقة في أسواقها المحلية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية لإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف تقليل استهلاك الطاقة، من خلال إطلاق عدد من الدراسات والمبادرات لرفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المملكة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وتستهلك المملكة، بحسب المهندس أحمد الخويطر المدير التنفيذي لنظم الطاقة بـ«أرامكو» السعودية بالوكالة، ما يزيد على أربعة ملايين برميل مكافئ من البترول في اليوم لتلبية الطلب المحلي، موضحا أن كثافة استهلاك الطاقة في المملكة تعد بذلك من أعلى المستويات في العالم، ولقد دلت المؤشرات على أن متوسط استهلاك الفرد بلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي بحسب الإحصاءات.
وحول أداء أجهزة التبريد القديمة، أكد المهندس عبد الرزاق حسن، متخصص في الصيانة، أن هناك عددا من الأجهزة يسهم في رفع استهلاك الكهرباء داخل المنازل، منها أجهزة الكي، والمكيفات، والأخيرة تعد الأكثر استخداما من حيث الفترة الزمنية في اليوم الواحد، وإن كانت هذه الأجهزة لا تحمل مواصفات عالية في تقليص استخدام الجهد فإنها تسهم في صرف الطاقة الكهربائية من دون جدوى.
ولفت حسن إلى أن هذا الاستهلاك كان ممكنا في فترات سابقة، إلا أنه مع النمو السكاني وعدم استخدام العوازل في البنايات، فإنه أصبح غير منطقي ويجب مواجهته بتوفير أجهزة تقدم الخدمة وتستهلك أقل قدر من الطاقة الكهربائية وهو ما اتخذته الأجهزة المعنية بهذا الشأن.
ونجحت الجهات الحكومية في وقت سابق في تشديد الرقابة على المنافذ السعودية، ومراكز بيع أجهزة التكييف، إذ تمكنت الجمارك من منع دخول نحو 26 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الأسواق المحلية، مع بدء المرحلة الأولى للتطبيق الإلزامي، وضبطت وزارة التجارة والصناعة في مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف، بينما عززت جولاتها التفتيشية والرقابية على أسواق أجهزة التكييف المحلية.