نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

كيري يبدي ثقته باستكمال اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هذا العام

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة
TT

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

ارتفع معدل التوظيف في الولايات المتحدة بوتيرة قوية في يوليو (تموز)، كما ارتفعت الأجور بعد ركودها المفاجئ في الشهر السابق، في علامات على تحسن الاقتصاد قد تمهد الطريق أكثر أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وبحسب «رويترز» قالت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 215 ألف وظيفة الشهر الماضي، حيث عوضت الزيادة في معدل التوظيف بقطاعات البناء والصناعات التحويلية التراجع في قطاع التعدين. وظل معدل البطالة عند أدنى مستوى له في سبع سنوات البالغ 3.‏5 في المائة. وتم تعديل بيانات الوظائف في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لتظهر زيادة قدرها 14 ألف وظيفة على التقديرات السابقة. علاوة على ذلك زاد متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 6.‏34 ساعة، وهو أعلى معدل له منذ فبراير (شباط) مقابل 5.‏34 ساعة في يونيو الماضي.
وزاد متوسط الدخل في الساعة خمسة سنتات أو 2.‏0 في المائة الشهر الماضي بعد استقراره في يونيو الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 223 ألف وظيفة الشهر الماضي واستقرار معدلات البطالة عند 3.‏5 في المائة.
وتراجع مؤشر البطالة الأوسع الذي يشمل الراغبين في فرصة عمل لكنهم توقفوا عن البحث والذين يعملون بدوام جزئي لعدم تمكنهم من العثور على وظيفة بدوام كامل إلى 4.‏10 في المائة، مسجلا أدنى مستوى له منذ يونيو 2008 مقارنة مع 5.‏10 في المائة في يونيو الماضي.
واستقر معدل المشاركة في القوة العاملة - أو نسبة الأميركيين الذين بلغوا سن العمل وحصلوا على وظائف بالفعل أو على الأقل يبحثون عن وظيفة - عند أدنى مستوى له في أكثر من 37 عاما ونصف العام عند 6.‏62 في المائة.
من جهة أخرى عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الجمعة عن ثقته بأن اتفاقا طموحا للشراكة التجارية عبر الهادي قد يستكمل هذا العام، قائلا إن الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه مع إيران في الآونة الأخيرة أثبت أن العقبات التي تواجه الاتفاقيات الدولية يمكن تجاوزها.
وقال كيري إن كثيرا من التحديات لا تزال تعرقل مناقشة اتفاقية الشراكة عبر الهادي، وخصوصا في ما يتعلق بقضيتي السيارات والألبان، لكن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لإبرام الاتفاقية.
وبحسب «رويترز» قال كيري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفيتنامي بام بنه مينه في هانوي: «توجد مشكلات قليلة متبقية... وأنا على ثقة بأنه سيتم حلها». وأضاف: «نأمل كثيرا استكمال اتفاقية الشراكة عبر الهادي خلال الشهرين المقبلين.. قبل نهاية العام».
واتفاقية الشراكة عبر الهادي هي اتفاقية إقليمية كبرى تضم 12 دولة يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة 28 تريليون دولار ومن بينها أستراليا واليابان والولايات المتحدة.
وربط كيري بين محادثات اتفاقية الشراكة عبر الهادي واتفاق جرى التفاوض عليه خلال 18 شهرا بين إيران والقوى العالمية الست لرفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي الذي تصر على أنه مخصص للأغراض السلمية. وقال كيري: «إنه أمر معقد جدا... بعد التفاوض مع إيران... كان هناك ستة منا وكل له خبرته ورأيه وكان علينا الاتحاد معا للاتفاق على ما سيتم التفاوض عليه مع إيران». وأضاف متحدثا عن اتفاقية الشراكة عبر الهادي: «نفس الشيء ينطبق عليها».
وتصل اتفاقية الشراكة عبر الهادي بين الاقتصادات الاثني عشر من خلال تذليل العقبات التجارية وتوحيد المعايير التي تغطي خمسي الاقتصاد العالمي وثلث حجم التجارة العالمية.
كان وزراء التجارة الذين يناقشون اتفاقية الشراكة عبر الهادي التي ستمتد من اليابان إلى تشيلي قالوا إن من الممكن التوصل لاتفاق رغم العجز عن تسوية الخلافات في محادثات جرت الأسبوع الماضي في هاواي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.