عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

سيولة المستثمرين السعوديين في أسواق النقد ترتفع إلى 17 مليار دولار

خبراء ماليون لـ «الشرق الأوسط»: تقلبات الأسواق المالية تدفع تجاه البحث عن العوائد المضمونة

سيولة المستثمرين السعوديين في أسواق النقد ترتفع إلى 17 مليار دولار
TT
TT

سيولة المستثمرين السعوديين في أسواق النقد ترتفع إلى 17 مليار دولار

سيولة المستثمرين السعوديين في أسواق النقد ترتفع إلى 17 مليار دولار

سجلت استثمارات السعوديين في أسواق النقد العالمية تناميًا بواقع 10 في المائة محققة 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار) تم استثمارها في أدوات الدين وأذونات خزينة وشهادات إيداع من خلال صناديق استثمارية مرخصة في العام الماضي، مقابل 60.9 مليار ريال (16.2 مليار دولار) خلال عام 2013.
ووفقًا لبيانات رسمية، زادت السيولة الاستثمارية المخصصة للاستثمار في أسواق النقد محققة ارتفاعًا بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي، في إشارة إلى رغبة السيولة بفرص ذات عائد آمن مقابل الأسهم والأوراق المالية، في وقت اعتبر فيه مختصون ماليون أن الزيادة تعني القناعة بأسواق النقد ومنتجاتها المختلفة مقابل تقلبات أسواق الأسهم الحالية.
وبحسب الدكتور صالح ملائكة، رئيس مجلس إدارة شركة الأول المالية – مرخصة من هيئة السوق المالية - فإن أسواق الأسهم وما تمر به من تباطؤ في حركة السيولة الاستثمارية الموجهة إليها قد تكون أحد أسباب اتخاذ بدائل استثمارية كصناديق أسواق النقد، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة عدم المبالغة في اعتبار معدل الارتفاع الحاصل حاليًا وفقًا للأرقام الرسمية بقرابة 6 مليارات في الاستثمار بأسواق النقد مؤشرًا ذا دلالة قطعية على حالة أسواق النقد أو حتى حالة السوق المالية للأسهم.
وقال ملائكة لـ«الشرق الأوسط»: «معدل الارتفاع لا يمثل إلا جزءًا يسيرًا من حجم السيولة الاستثمارية في السوق المالية وحتى في الاعتبار بقيمة السيولة الاستثمارية العامة في السعودية»، مفيدًا بأنه المال يبحث في ظل التخوفات الحالية من تقلبات الأسهم إلى البحث عن فرص قد تكون أكثر أمنًا.
ولفت ملائكة إلى أهمية ألا تعتمد هذه المؤشرات في تحركات السيولة باعتبارها قيمًا مطلقة، بل لا بد وضع في الاعتبار أن حركة السيولة تحكمها مصلحة تحقيق المكاسب وتفعيل الثروة وفقًا لأقل الفرص مخاطرة وأكثرها أمانًا.
وتعرف أسواق النقد اصطلاحًا بالسوق التي يتم فيها التعامل بالأوراق المالية قصيرة الأجل (في الغالب باستحقاق مدة زمنية عادة أقل من سنة واحدة)، وتمثل أداة مديونية، يتم العمل بتداولها وفقًا لآليات محددة، حيث تعدد أشكالها إذ منها سندات الشركات والحكومات وأذونات الخزينة وشهادات الإيداع والكمبيالات والأوراق التجارية.
وتعتبر أسواق النقد من القطاعات الفرعية لأسواق الدخل الثابت، بحسب التعريفات الأكاديمية المالية، حيث لا بد أن تشتمل الأسواق على أوراق الدين قصيرة الأجل، والتي تكون لها قابلية مرتفعة للتحول السريع للنقد العادي، كما أن تلك الأوراق المالية يتم تداولها بفئات كبيرة لذلك لا يستطيع المستثمرون الأشخاص أن يقوموا بالمتاجرة بها بصورة مباشرة إلا عبر صناديق أسواق النقد الاستثمارية، والتي تقوم بتجميع أكبر الموارد من المستثمرين وتقوم بعدها بشراء نطاق واسع من أوراق أسواق النقد نيابة عن المستثمرين الأفراد.
من جانبه، أوضح نبيل بن كدسة، وهو خبير في الصناعة المالية أن صعوبات كثير تواجه السيولة الاستثمارية في الوقت الراهن بينها تراجعات أسعار النفط التي ستلقي بظلالها على الإنفاق العام مما سينعكس على نتائج الشركات والقطاعات العاملة في السوق المالية، التي ستتأثر بتراجع حجم الإنفاق على المشاريع المحلية.
وأبان ابن كدسة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن النمو الحالي في بيانات الاستثمار عبر صناديق أسواق النقد يأتي متجانسًا مع البحث عن فرص السيولة العالية سهلة التسييل وقصيرة مدى العائد المحقق، بالإضافة إلى العوائد المضمونة، وهو ما يدفع المستثمرين الأفراد للبحث عن هذه الفرص في مقابل تقلبات الأسواق المالية التي تؤثر عليها عوامل كثيرة.
وأضاف ابن كدسة أن الشركات الاستثمارية اتجهت بالفعل نحو إيجاد فرص استثمار في أسواق النقد عبر توفير صناديق استثمارية متخصصة تجذب من خلالها سيولة المستثمرين الأفراد ذوي رؤوس الأموال الكبيرة، مؤكدًا أن الطرفين سيحققان العائد بعيدًا عن تذبذب سيولة الاستثمار في الأوراق المالية للأسهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا