تكثيف الاستعدادات الأمنية قبيل مثول ترمب أمام المحكمة

عشرات العملاء يؤمنون رحلته من فلوريدا إلى نيويورك

جانب من التعزيزات الأمنية خارج محكمة نيويورك أمس (رويترز)

رفعت شرطة نيويورك تأهبها الأمني استعداداً لمثول الرئيس السابق دونالد ترمب أمام المحكمة في قضية ستورمي دانييلز، الثلاثاء.
وأثار قرار المدعي العام الفيدرالي ألفين براغ توجيه التهم إلى ترمب جدلاً واسعاً، فاقم حدة الاستقطابات السياسية في الولايات المتحدة.
وكثفت سلطات نيويورك الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة، وحولتها إلى منطقة شبه مغلقة، وفرضت في محيطها ترتيبات أمنية غير مسبوقة. وأعلنت شرطة المدينة أنها تنسق مع محامي ترمب والفريق الأمني المكلف حماية الرئيس السابق، للتخطيط لعملية وصوله إلى قاعة المحكمة، والطرق التي سيسلكها، قادماً من «برج ترمب»، حيث سيبيت ليلته فيه بعد وصوله من فلوريدا.
وأجرى فريق من عملاء الخدمة السرية المسؤول عن حماية الرؤساء الحاليين والسابقين، يوم الجمعة، جولة في قاعة المحكمة وخارجها، لرسم خريطة دخول ترمب إلى المبنى، وفقاً لمسؤولي إنفاذ القانون. ونُقل عن مسؤول مشارك في العملية، قوله، إن «عشرات العملاء» سيقومون بتأمين سفر الرئيس السابق، من مار أ لاغو، مقر إقامته في فلوريدا، إلى نيويورك. وقال المسؤول إن مديرة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل، أطلعت نوابها على خطط يوم الثلاثاء، وأبلغتهم بأن الوكالة ستتخذ «الخطوات اللازمة» لحماية ترمب، بما في ذلك عبر وضع «جدار حماية» من العملاء والضباط، لفصله عن الجمهور. لكنها شددت أيضاً على أن جهاز الخدمة السرية لم يطلب أي تسهيلات خاصة في إجراءات المحاكمة الاعتيادية، مثل إغلاق ممرات المحكمة أمام الجمهور. وقال المسؤول إنه من أجل تأمين سلامة ترمب، سيكون عملاء الخدمة السرية مسؤولين بشكل أساسي عن دخوله وخروجه من قاعة المحكمة. وسيدير ضباط أمن المحكمة تحركات الرئيس السابق داخل المبنى، بصحبة حراس ترمب، وسيقوم ضباط شرطة نيويورك بتأمين الشوارع الخارجية المحيطة بالمحكمة وعلى طول طريق موكب ترمب عبر المدينة.
وقال مسؤول آخر في إنفاذ القانون، إن إدارة شرطة نيويورك سيكون لها حضور أكثر من المعتاد حول المحكمة، وقد تم توجيه الضباط والعناصر الذين يرتدون عادة ملابس مدنية للعمل بالزي الرسمي في حال الحاجة إلى مراقبة المظاهرات، التي يتوقع أن تصاحب عملية دخول ترمب قاعة المحكمة. وأضاف المسؤول، أن الشوارع المحيطة بالمحكمة ستغلق أمام حركة المرور، وسيتم منع وقوف السيارات في الشوارع، كما أُلغيت إجازات عناصر وضباط أمن المحكمة.
وعلى الرغم من «العاصفة» السياسية التي سبّبها توجيه الاتهام لترمب، فإن السلطات الأمنية لم ترَ دعوات خارجة عن المألوف لتنظيم مظاهرات أو توقع أعمال عنف، وسط رقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي العاصمة الأميركية (واشنطن)، وعلى الرغم من أن الكونغرس بمجلسيه، الشيوخ والنواب، قد دخل في عطلة لمدة أسبوعين بمناسبة عيد الفصح، فقد أرسلت شرطة مبنى الكابيتول ومكتب مراقبة الأسلحة تحذيراً إلى موظفي مجلس الشيوخ يوم الجمعة، بأنهم يتوقعون «مظاهرات في جميع أنحاء البلاد تتعلق بإدانة الرئيس السابق ترمب». وطلبت الشرطة من الموظفين توقع زيادة في وجود شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون حول المبنى في الأيام المقبلة. غير أن السلطات الأمنية أعلنت في بيان: «بينما لا تتعقب سلطات إنفاذ القانون أي تهديدات محددة وذات صدقية ضد مبنى الكابيتول أو مكاتب الولاية، هناك احتمال لنشاط مظاهرة».
إلى ذلك، تواصلت ردود أفعال قادة الحزب الجمهوري على توجيه الاتهام لترمب. وقالت نيكي هالي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة التي أعلنت رسمياً ترشحها للفوز بترشيح حزبها لانتخابات 2024، إن لائحة الاتهام كانت ذات دوافع سياسية. وكتبت على «تويتر»: «هذا يتعلق بالانتقام أكثر مما يتعلق بالعدالة».
يذكر أن معظم المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات الرئاسة عام 2024، اصطفوا في موقف موحد لإدانة الخطوة، رغم أن بعضهم فضّل الدعوة إلى متابعة «الشؤون التي تهم الشعب الأميركي»، بحسب رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأوفر حظاً في منافسة ترمب. غير أن آسا هاتشينسون، حاكم ولاية أركنساس السابق، وأقرب منافس جمهوري محتمل لترمب، انتقده في مقابلة مع «فوكس نيوز» مساء الجمعة. وقال إنه في حين أن التهم التي لم يتم الكشف عنها بعد قد لا تكون جوهرية، يجب على السيد ترمب «التنحي» الآن بعد أن وُجهت إليه لائحة اتهام.