البرلمان المصري يدخل بؤرة الضوء مع انتهاء الاحتفالات بقناة السويس الجديدة

لافتات التهنئة بالمشروع أولى بطاقات التعارف بالمرشحين الجدد.. وتأهب في الأحزاب والتحالفات

جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

البرلمان المصري يدخل بؤرة الضوء مع انتهاء الاحتفالات بقناة السويس الجديدة

جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)

استغل المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) في مصر، افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، في إطلاق دعايتهم الانتخابية، سواء باللافتات أو بالسيارات التي جابت الشوارع حاملة صورهم على أنغام الأغاني الوطنية بالمخالفة للقانون، رغم عدم تحديد جدول زمني حتى الآن للانتخابات المزمع إقامتها قبيل نهاية العام الحالي، وفقًا لتأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتدخل الانتخابات كآخر استحقاق خريطة طريق المستقبل، والتي تم التوافق عليها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل أكثر من عامين، بؤرة الضوء مع انتهاء الاحتفال بإطلاق مشروع القناة الجديدة. وتقول مصادر حزبية، إن «الأحزاب سوف تكثف من اجتماعاتها اعتبارًا من اليوم (السبت) لتحديد موقفها، سواء من المشاركة في الانتخابات أو موقفها من التحالفات أو الانتهاء من أسماء مرشحيها».
وأصدر الرئيس المصري في نهاية يوليو (تموز) الماضي، قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، في خطوة تمهد لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، والذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد حيث يضم 568 نائبًا منتخبًا بنظامي القائمة والفردي، بحسب مراقبين.
من جانبه، قال مسؤول مصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح في يد اللجنة العليا للانتخابات»، متوقعًا أن تعلن اللجنة عن «هذه الأمور الأسبوع الحالي»، مؤكدًا أن «الحكومة حريصة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين وعدم التدخل من قريب أو بعيد في جوهر العملية الانتخابية، وأنها لا يمكن طبقًا للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات أن تنحاز لقائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى أو لحزب أو لمرشح على حساب مرشح آخر».
وتنتشر في الشوارع الميادين الرئيسية في المدن ومحافظات مصر لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين المحتملين، مرفقة بعبارات التهنئة بإنجاز مشروع قناة السويس، والتعريف بأنفسهم وصورهم وحزبهم السياسي. كما قام البعض بتسيير حافلات كبيرة لتوزيع أعلام مصر مدونة عليها أسماؤهم، في حين تجول مرشحون محتملون بين أهالي دائرتهم الانتخابية عقب صلاة الجمعة أمس، لحثهم على المشاركة في الانتخابات.
ويقف حسن كامل، الأربعيني، وهو يحمل علم عليه صورة أحد المرشحين في ضاحية المهندسين بمحافظة الجيزة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لم تبقَ سوى الانتخابات وسوف نشارك فيها بقوة لتكتمل فرحتنا بإنجازات ثورة (30 يونيو)».
واعتاد مرشحو الانتخابات في مصر تعليق لافتاتهم وصورهم بالشوارع الرئيسية للتعريف بهم في المناسبات العامة للترويج لأنفسهم وبرامجهم. ويجرم القانون بدء الدعاية قبل موعدها. لكن المصادر الحزبية أكدت أن «المرشحين يدركون أن الدعاية الانتخابية تؤدي غرضها، خصوصًا في أوقات الاحتفالات العامة».
ويضيف كامل، وهو موظف حكومي: «الاحتفالات بالقناة تحولت لكرنفالات كبيرة استغلها مرشحو البرلمان.. فهي آخر فرصة أمام المرشحين للإعلان عن برامجهم ومشروعاتهم قبل بدأ سباق الانتخابات».
وأعلنت لجنة الانتخابات الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا بمليونين و500 ألف جنيه (330 ألف دولار)، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه وفي الإعادة 3 ملايين جنيه.
وترفض السلطات المصرية تحميلها مسؤولية تأخير الانتخابات، مؤكدة أنها حددت مارس (آذار) الماضي، موعدًا لبدء إجراء الانتخابات؛ لكن حكم المحكمة الدستورية العليا تسبب في إرجائها بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات. وتجري الانتخابات وفقًا لنظام يجمع بين الفردي والقائمة، حيث تم اعتماد تقسيم جديد للدوائر الانتخابية يراعي التوازن بينهما.
في غضون ذلك، تكثف المنظمات الحقوقية من تحركاتها لمتابعة الانتخابات بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات إعادة فتح الباب مرة أخرى لتصريحات المراقبة تنتهي منذ في 20 أغسطس (آب) الحالي، بعدما أبدت منظمات حقوقية رغبتها في زيادة أعداد المراقبين، حيث لم يتمكنوا من تسجيل بيانات المتابعين في المرة الأولى نظرًا لضيق الوقت.
ومن المقرر أن يدفع المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ150 مراقبًا على مستوى محافظات مصر، فيما أعلن الناشط الحقوقي أيمن عقيل المتحدث باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، والتي تضم منظمات دولية و31 منظمة محلية، عن طلب البعثة زيادة أعداد مراقبيها الدوليين والمحليين، عقب حصولها على خمسة آلاف تصريح للمراقبين المحليين، و178 تصريحًا للمراقبين الدوليين من قبل.
في السياق نفسه، بدأت القوى السياسية الاستعداد بقوة لإعداد تحالفاتها الانتخابية وعقد مشاوراتها عقب الانتهاء من حفل قناة السويس الجديدة أول من أمس، من أجل بحث إعداد قوائمها الانتخابية التي يمكن تشكيلها في هذا الشأن.
وأكد نبيل زكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن «الحزب سوف يجتمع اليوم (السبت) لبحث المشاورات التي يجريها الحزب مع الأطراف السياسية المختلفة بشأن انتخابات القائمة، بما فيها قائمة (في حب مصر)». ودعا الرئيس السيسي أكثرة من مرة الأحزاب المصرية إلى تشكيل قائمة موحدة تحظى بثقة الشعب المصري، غير أن تلك القائمة تواجه صعوبات حتى الآن.
وقال هشام الهرم، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، إن «المشاورات القائمة بين (تحالف الجبهة المصرية) وقائمة (في حب مصر) بات محسومًا ولا تحتاج إلا إلى اجتماع موسع بين الطرفين لحسم أسماء المرشحين»، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على منح التحالف 8 مقاعد بالقائمة.
وطالب الهرم الحكومة بأن «تسرع في إعلان مواعيد الانتخابات لاكتمال فرحة المصريين بافتتاح قناة السويس»، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود برلمان مكسب مهم ليكمل الصورة أمام العالم أجمع بأن الدولة المصرية تعمل على إنجاز المشروعات التي تتحدث عنها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم