تقرير للمفوضية الأوروبية: ثلاث دول عربية استفادت من تجديد السياسات في ملفات الهجرة والتنقل

دعا الدول الأعضاء للتصدي لسلبيات الهجرة وتأمين النمو الاقتصادي وتشجيع القدرة التنافسية

اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس (الجمعة) تقريرا يتناول التقدم المحرز على طريق تحسين إدارة تدفقات الهجرة وحرية التنقل في بيئة آمنة، والتطورات الرئيسة في سياسة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجرة الخارجية عامي 2012 و2013، وذلك بعد عامين من إطلاق تجديد النهج العالمي للهجرة والتنقل.
ونوه التقرير إلى أن إنجازات تحققت ولكن هناك حاجة إلى ضرورة تعزيز الحوار والتعاون لتحقيق المزيد من التقدم وضرورة تحسين استخدام الأدوات الموجودة مثل شراكات التنقل وقواعد التأشيرة المشتركة، مع الحاجة إلى ضرورة تعزيز مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد عند تنفيذ السياسات، وقالت سيسليا مالمستروم مفوضة الشؤون الداخلية في تصريحات حول هذا الصدد، إن الإدارة الجيدة لملف الهجرة يمكن أن تكون مفيدة حقا للجميع سواء للمهاجرين أو الدول، وهذا يعتمد إلى حد كبير على الحوار والتعاون مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، سواء من خلال شراكات التنقل أو تسهيل التأشيرات إلى جانب اتفاقات إعادة القبول وقواعد التأشيرة المشتركة، وهي كلها أدوات مهمة لسياسة الهجرة، ولكن علينا أن نفعل أكثر من ذلك لتأمين النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والتصدي بشكل مشترك مع الدول الأعضاء لسلبيات الهجرة، مثل الاتجار في البشر، وتهريب المهاجرين.
وقال البيان الأوروبي، إن شراكات التنقل أثبتت أنها مفيدة لمعالجة الهجرة واللجوء بطريقة مفيدة للطرفين في الشراكة، وجرى إبرام شراكات التنقل مع ست دول وهي مولدافيا 2008، والرأس الأخضر في نفس العام، وجورجيا في عام 2009، وأرمينيا 2011، والمغرب 2013، وفي نفس العام أيضا مع جورجيا. وأشار البيان إلى أن المناقشات انتهت حول نفس الاتفاق مع تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي والتوقيع عليها بات وشيكا، وعلاوة على ذلك بدأت مناقشات مع الأردن حول نفس الاتفاقية في نهاية العام الماضي. وقد دعمت المفوضية في العامين الماضيين 90 مشروعا ذا صلة بالهجرة بتكلفة 200 مليون يورو في مناطق مختلفة من دول العالم النامي، كما استثمرت الدول الأعضاء المزيد من الموارد المالية لتنفيذ النهج العالمي للهجرة والتنقل. وجاء أيضا في التقرير أنه ينبغي القيام بمزيد من العمل في ما يتعلق بحماية حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان.
وعلى سبيل المثال يمكن للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء أن يلعب دورا أكبر في تحسين القدرات لاستقبال اللاجئين في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك في إطار شراكات التنقل، هناك أيضا ضرورة لتحسين برامج الحماية الإقليمية، وأضاف التقرير أن تحسين التنسيق بين أنشطة إعادة التوطين على مستوى الدول الأعضاء يسمح باستجابات أكثر كفاءة، وأسرع، في حالة الأزمات، وينبغي أيضا أن تكون متاحة لدعم المزيد من إعادة التوطين، وخاصة في الحالات الإنسانية، فضلا عن زيادة التمويل الأوروبي للصندوق الجديد للهجرة واللجوء للفترة من 2014 إلى 2020.
ولمح التقرير إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الهجرة واللجوء، يمكن أن تستغل بشكل أفضل في تعزيز جاذبية الاتحاد الأوروبي، وأيضا تعزيز اقتصاده، وخاصة أن قضية هجرة العمالة أصبحت أكثر بروزا، وسيتنامى ذلك في الأعوام القادمة، ويمكن التأكيد على دور الشراكات في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال تسهيل آلية تبادل الطلبة والدارسين وأيضا المهنيين، وتعزيز إدارة الهجرة في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمهاجرين القانونيين من خلال توفير المزيد من الحقوق الاجتماعية. كما أشار التقرير الأوروبي إلى أن تسهيل إصدار التأشيرات قصيرة الأجل يمكن أن يكون له آثار إيجابية لتحقيق التنمية في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، مثل تحسين الفرص التجارية والعلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاتصالات بين الناس، وقال التقرير إن «الإمكانات التي توفرها سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تستخدم على أكمل وجه، لتعزيز النمو الاقتصادي والتبادل الثقافي». وتعهدت المفوضية بأنها ستقدم خلال الأسابيع القليلة القادمة مقترحات بشأن تعديلات على قوانين التأشيرات لزيادة تسهيل سفر المهاجرين الشرعيين، مع ضمان مستوى عال من الأمن في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن ما يعرف بالنهج العالمي للهجرة والتنقل بدأ في 2005 ويشكل الإطار الشامل لسياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي ويقوم على أولويات محددة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتكتل الموحد وهي جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بما في ذلك التعاون الإنمائي، ويهدف مشروع النهج العالمي للهجرة والتنقل إلى تعزيز الحوار والتعاون مع البلدان الشريكة من خارج الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات وهي تنظيم أفضل للهجرة القانونية وتعزيز وإدارة الحراك (التنقل) بشكل جيد ومنع ومكافحة الهجرة غير القانونية والقضاء على الاتجار في البشر وتفعيل الأثر الإنمائي للهجرة وتعزيز الحماية الدولية في التعامل مع ملف اللاجئين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2012، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها بصدد التوقيع على اتفاقيات لتعزيز الشراكة والتعاون في مجال تسهيل الهجرة الشرعية بالنسبة للعاملين والطلاب من عدة دول منها مصر وتونس والمغرب، ووقعت بالفعل مع المغرب وعلى وشك التوقيع مع تونس ولكنها اختارت الأردن بدلا من مصر لإطلاق مناقشات معها حول هذا الصدد. وكان بيان صدر عن مقر المفوضية، في نهاية 2012، جاء فيه أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعزز علاقاته مع دول العالم الثالث لجني أفضل المنافع المتبادلة التي يمكن أن تتحقق من وراء الهجرة، وأشار البيان إلى أن ملف الهجرة إحدى الأولويات القصوى لسياسات الاتحاد الأوروبي وخاصة عقب أحداث الربيع العربي في 2011 في جنوب المتوسط، وشددت المفوضية على ضرورة اعتماد سياسة شاملة ومتماسكة بشأن الهجرة ولهذا السبب اقترحت المفوضية تعزيز الحوار والتعاون العملي مع الشركاء في مجال الهجرة والتنقل وأيضا تعميق المقترحات التي وردت في مارس (آذار) 2012 بشأن مبادرة الشراكة والازدهار مع جنوب المتوسط، ووصف البيان المبادرة أو الاستراتيجية الجديدة بأنها تتسق مع النهج العالمي الجديد للهجرة والتنقل، وتركز على استدامة الشراكة وانفتاحها في المستقبل في ما يتعلق بحرية حركة تنقل المواطنين من دول أخرى، ومنهم السياح، والطلاب، ورجال الأعمال، وزيارة الأقارب.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي سيسليا مالمستروم من خلال البيان: «إننا نحدد إطارا لاستراتيجية عمل واضحة بشأن الهجرة والتنمية وتعتمد على تعزيز الحوار والتعاون مع الدول الشريكة والتي ستشرف على الهجرة من أراضيها»، وحدد البيان الأولوية لمصر والمغرب في ما يتعلق بالشراكة في التنقل مع الدول الجارة والتي تعتمد على تسهيل وتحسين تنظيم الهجرة الشرعية والتدابير الفعالة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتقديم خطوات ملموسة لتعزيز فوائد الهجرة في مجال التنمية وإبرام اتفاقات في مجال إعادة القبول وتخفيف نظام التأشيرات. وفي أعقاب ذلك جرى توقيع الاتفاقية مع المغرب ولم يتحقق ذلك مع مصر. وأوضحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسليا مالمستروم، في ذلك الوقت، أن «إصلاح الاستراتيجية الأوروبية المتعلقة بالهجرة الشرعية يقضي بالضرورة لتعزيز التعاون مع دول شمال أفريقيا على وجه الخصوص». ونفت مالمستروم إمكانية فرض دوريات بحرية بالمياه الفاصلة بين الدول الثلاث لمنع رحلات الهجرة غير الشرعية. ولفتت إلى وجود احتياج كبير للعمالة الأجنبية بدول أوروبا على الرغم من تفاقم أزمة البطالة لديها، مؤكدة أن قطاع الصحة في أوروبا على سبيل المثال يحتاج إلى مليوني عامل خلال الأعوام المقبلة. ودعت المفوضة الأوروبية لتحفيز آليات التحكم في دخول المهاجرين إلى البلدان الأوروبية بدلا من «التنافس على اعتقالهم». وأشارت في نهاية عام 2012 إلى قرب توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع مصر والمغرب وتونس بشأن تسهيل هجرة أبنائها إلى أوروبا وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات السفر ليس فقط للعاملين وإنما للطلاب أيضا.
يذكر أن المفوضية الأوروبية خصصت 800 مليون يورو منذ عام 2005 وحتى 2012 لتطوير برامج الهجرة القادمة من دول العالم الثالث.