امتعاض صيني من نية يابانية لتشديد قيود معدات الرقائق

أعلنت الصين انتقاداتها بعدما قالت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، إنها ستشدد قيود الصادرات على معدات تصنيع الرقائق المتقدمة؛ للحيلولة دون استخدام التكنولوجيا لأغراض عسكرية، لتنضم إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة، التي تسعى إلى عرقلة قدرات الصين على تطوير أشباه موصلات عالية الجودة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في مؤتمر صحافي، إن «هذا التدبير يهدف للحيلولة دون تحويل التكنولوجيا اليابانية إلى الاستخدام العسكري»، وشدد على أن «طوكيو ستفي بمسؤوليتها في المجتمع الدولي»، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.
وستراجع اليابان، بموجب الخطة، مرسوم وزارة التجارة بهذا الصدد، وتضيف 23 عنصراً ستخضع للقيود. وستشمل القائمة، أنظمة الطباعة الحجرية، وهي تقنية تستخدم لطباعة أنماط معقدة على رقائق أشباه الموصلات الضرورية لإنتاج الرقائق المتطورة، بالإضافة إلى أجهزة تنظيف معدات تصنيع أشباه الموصلات.
وكان من المرجح أن يثير قرار اليابان، الخاص بتوسيع قائمة معدات تصنيع الرقائق التي تتطلب موافقة على تصديرها، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو (تموز) المقبل، غضبَ بكين.
وقال مسؤول في قسم الإشراف على الصادرات في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية «لوكالة الصحافة الفرنسية» إن «هذا الإجراء يهدف إلى استكمال الجهود المبذولة لتفادي استخدام التكنولوجيات لأهداف عسكرية».
ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، مؤكداً أن «تسييس المسائل التجارية والتكنولوجية، واستخدامها أدوات، وعسكرتها، تزعزع استقرار سلسلة الإنتاج والإمداد العالمية بصورة مصطنعة». وأكد المتحدث أن اليابان «تلحق الضرر بالآخرين، وكذلك بنفسها».
وتصاعد التوتر الدولي في السنوات الأخيرة حول قطاع أشباه الموصلات الاستراتيجي على ضوء الاستخدامات الواسعة لهذه المكونات الإلكترونية في أوجه الحياة اليومية جميعها، من الهواتف الذكية إلى السيارات الموصولة، مروراً بالمعدات العسكرية. وتدور معركة شرسة بين الصين والولايات المتحدة في مجال صنع أشباه الموصلات، وضاعفت واشنطن في الأشهر الأخيرة العقوبات على مصنعي الرقائق الصينيين تحت شعار الأمن القومي. وفي مواجهة هذه القيود أعلنت الصين في نهاية 2022 الحد من تصدير تكنولوجيا صنع الرقائق الإلكترونية لأسباب «أمنية»، رداً على ضغوط من الولايات المتحدة على هذا الصعيد. وانتقدت الصين بشدة القرار الهولندي الذي بررته بـ«المضايقة والهيمنة» الغربيتين.