قرار انتشر وقعه كالنار في الهشيم في الولايات المتحدة. فخطوة توجيه التهم لدونالد ترمب من قبل مدعي عام منهاتن ألفين براغ، في قضية ستورمي دانييلز، أعادت الرئيس السابق إلى واجهة الأحداث، لتُسلّط الأضواء عليه في الأيام والأشهر المقبلة.
من المتوقع أن يمثل ترمب أمام قاضي المحكمة في مانهاتن يوم الثلاثاء لتسليم نفسه، قادماً من ولاية فلوريدا. هناك سيقرأ القاضي التهم التي يواجهها الرئيس السابق والتي لا تزال سرية. وحسب التسريبات الأولية لشبكة «سي إن إن»، فإن ترمب سيواجه أكثر من 30 تهمة متعلقة بالاحتيال في سجلات أعماله. وتتراوح هذه التهم بين المخالفة التي قد تصل عقوبتها إلى عام لكل تهمة، والجناية التي تترتب عليها فترة سجن لـ4 أعوام على كل تهمة.
ورغم أن ترمب وجّه دعوة لمناصريه بالتظاهر قبل صدور التهم رسمياً محذراً من «موت ودمار»، إلا أنه من المتوقع أن يسلّم نفسه من دون إثارة فوضى، حسب محاميه جون تاكيبنا الذي قال: «لن تكون هناك مواجهة في مارالاغو بين الخدمة السرية ومكتب مدعي عام مانهاتن».
لكن هذا لا يعني أن الرئيس السابق، المحنك في التعاطي مع الإعلام، لن يستعمل مشاهد «القبض عليه» لمصلحته السياسية. فقد أفادت صحيفة «ذي غارديان»، بأن ترمب سيطلب تكبيل يديه عند تسليم نفسه، رغم أن الأمر غير ضروري لأشخاص في منصبه. وعندما يدخل المبنى، سيأخذ مسؤولون بصمات ترمب وصورته كمتّهم لإضافتها على سجله الجنائي وفقاً للقوانين. من بعدها، يمثل أمام القاضي الذي سيقرأ التهم الموجهة ضده بشكل علني، ويحدد خروجه بكفالة مالية بانتظار تاريخ المحاكمة.
- دعم مستمر
بمجرد صدور قرار المدعي العام ألفين براغ بتوجيه التهم، التي توقعها ترمب منذ أسبوعين، سارع الرئيس السابق إلى إصدار بيان لاذع هاجم فيه براغ بشكل خاص، والديمقراطيين بشكل عام. فاعتبر أن براغ «ينفذ عمل بايدن الوسخ»، ووصف التهم بـ«حملة جديدة لمطاردة الساحرات»، وهو تعبير يكرّره في كل مرة يفتح فيها الديمقراطيون تحقيقاً بشأنه، من التواطؤ مع روسيا إلى اقتحام الكابيتول والسعي لتزوير الانتخابات.
وتوقع ترمب أن تنعكس هذه الخطوة سلباً على الرئيس الأميركي جو بايدن والديمقراطيين في الانتخابات، متوعداً: «إن تحركنا وحزبنا موحد وقوي، سوف نهزم ألفين براغ أولاً، ثم جو بايدن، وسوف نطرد كل هؤلاء الديمقراطيين الفاسدين من مناصبهم كي نجعل أميركا عظيمة مجدداً».
شعار انتخابي بامتياز، أظهر بكل وضوح أن الرئيس السابق سوف يعمل جاهداً لحشد دعم مناصريه في سبيل الفوز بالانتخابات الرئاسية التي أعلن عن ترشحه لها. وخير دليل على ذلك بيان صدر من حملته الانتخابية بعد خبر توجيه التهم بحقه. ويقول البيان الموجه لمناصريه: «تبرعوا بأي مبلغ للدفاع عن تحركنا ضد حملات المطاردة التي لا نهاية لها، والفوز بالبيت الأبيض مجدداً في 2024».
وحسب بيانات الحملة، فقد بلغت التبرعات مليوني دولار منذ 18 مارس (آذار)، عندما أعلن ترمب على منصته «تروث سوشيال» بأنه سيتم توجيه التهم إليه.
وتدل هذه الأرقام على استمرار مناصري الرئيس السابق بدعمه. بل إنه يتوقع زيادة هذا الدعم في الأيام المقبلة، خصوصاً أن قاعدة ترمب الشعبية لم تتأثر لدى ظهور فضيحة «ستورمي دانييلز» في عام 2018. وحسب آخر استطلاعات للرأي لجامعة «كينيبياك»، اعتبر 93 في المائة من الجمهوريين، و70 في المائة من المستقلين، أن قضية المدعي العام مسيّسة، مقارنة بـ66 في المائة من الديمقراطيين الذين اعتبروا أنها ارتكزت على القانون.
- تكاتف جمهوري
لعلّ النصر الأكبر لترمب حالياً هو تكاتف الجمهوريين للدفاع عنه. فقد هبّ هؤلاء للدفاع عن رئيسهم السابق، بمن فيهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسنتس، الذي وصف التهم بالمنافية للقيم الأميركية. وهدّد بعدم التعاون مع مكتب المدعي العام في حال طلب تسليم ترمب، الموجود حالياً في فلوريدا.
تصريح مثير للاهتمام من أحد أبرز منافسي ترمب للرئاسة، رغم عدم إعلانه عن ترشحه بعد، ويدلّ بوضوح على أنه حريص على عدم إغضاب قاعدة ترمب التي قد يحتاج إليها في حال قرر الترشح. أما رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، فقد كرر توعده بالتحقيق مع المدعي العام و«انتهاكه لسلطته». وقال إن «براغ ألحق أذى لا يمكن إصلاحه ببلادنا، في محاولته للتدخل في الانتخابات الرئاسية». بدوره، اعتبر النائب الجمهوري روني جاكسون، أن ما جرى هو «يوم أسود في التاريخ الأميركي»، مضيفاً على «تويتر» أن «جريمة ترمب الوحيدة هي جعل أميركا عظيمة مجدداًّ. هؤلاء الديمقراطيون الجبناء يكرهون ترمب ويكرهون أنصاره أكثر. وعندما يفوز ترمب، سوف يدفعون الثمن!».
- الديمقراطيون بين الترحيب والتحذير
وفيما تحفّظ البيت الأبيض على التعليق تجنباً لأي اتهام بتسييس الملف، رحّب الديمقراطيون بخطوة براغ، معتبرين أن «لا أحد يجب أن يكون فوق القانون». في المقابل، حذّر بعض الديمقراطيين من تأثير هذه القضية. وقال السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين: «هناك الكثير من الأسباب لعدم دعم دونالد ترمب، والكثير من الأسباب التي تثبت أنه غير أهل ليصبح رئيساً. لكن يجب أن نكون حذرين، فلا يجب أن يتم النظر إلى النظام القضائي كجزء من المسار السياسي». وحذّر مانشين من أن «ما حصل قد يكون له التأثير المعاكس لما يتوقعه البعض. فهو سيقوّي من موقعه».
ولم يخف آدم غرين، أحد المؤسسين في حملات الديمقراطيين الانتخابية، استياءه من قرار المدعي العام، مشيراً إلى القضايا الأخرى التي يواجهها ترمب. وقال: «بعد تحريضه على التمرد في الكابيتول، والضغط على مسؤولي الانتخابات لتغيير نتيجتها، والحصول على دفعات من دول أجنبية، والجرائم الأخرى التي ارتكبها خلال رئاسته، من المحرج والمثير للغضب أن يكون أول اتهام يواجه ترمب متعلق بستورمي دانييلز».
ويعتبر بعض الديمقراطيين أن توجيه التهم لترمب في قضية ستورمي دانييلز سوف يخفف من قيمة التهم الأخرى «الأكثر جدية» التي يواجهها، كمحاولته التحريض على الغش في الانتخابات في ولاية جورجيا، وقضية وثائق مارالاغو السرية التي يشرف عليها المحقق الخاص جاك سميث، إضافة إلى دوره في اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، وكانت لجنة التحقيق بالاقتحام قد أوصت وزارة العدل بتوجيه تهم ضد الرئيس السابق في هذا الإطار، أبرزها تهمة التحريض على العصيان، وهي التهمة الأهم في حال الإدانة لأنها قد تحرمه من الرئاسة على خلاف التهم الأخرى. ووجّه النائب الديمقراطي آدم سميث، انتقادات لاذعة لوزارة العدل لعدم اتخاذها قراراً بهذا الشأن بعد، قائلاً: «لجنة التحقيق بالاقتحام والزعماء الشجعان كرئيسها قاموا بعملهم، الآن حان الوقت لوزير العدل ميريك غارلاند للقيام بعمله».
