قدامى العسكريين اللبنانيين يتظاهرون للمطالبة بتحسين رواتبهم

من المواجهات التي وقعت أمس بين العسكريين المتقاعدين وقوات الأمن أمام مبنى «مصرف لبنان» في بيروت (د.ب.أ)

جدد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم الميدانية في بيروت أمس، مطالبين الحكومة بتحسين أوضاعهم وزيادة الحوافز والمساعدات بعد تدهور قيمة العملة الوطنية، وقبل أن تقع مواجهة مع القوى الأمنية أمام مصرف لبنان، حين حاول بعض المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة حول المبنى.
وفقدت العملة الوطنية قسماً كبيراً من قيمتها الشرائية، ما دفع التجار للتحول باتجاه دولرة الأسعار، فيما لم ترتفع قيمة رواتب الموظفين الذين تفاقمت معاناتهم في الأشهر الأخيرة بشكل كبير، مع ارتفاع سعر صرف الدولار من 40 ألف ليرة للدولار الواحد، إلى 110 آلاف ليرة، خلال أربعة أشهر.
وأطلق مصرف لبنان المركزي قبل عامين منصة «صيرفة» التي توفر الدولار النقدي على سعر صرف أقل من سعره في السوق السوداء. وبعد تدهور قيمة رواتب الموظفين بشكل كبير، أتاح «المركزي» لموظفي القطاع العام في لبنان تقاضي رواتبهم على منصة «صيرفة»، أي تغيير الراتب بالليرة اللبنانية بدولارات نقدية على سعر صرف أقل من السوق الموازية، كدعم ومساعدة إضافية للموظفين، لكنّ هذا الأمر انتهى مطلع الشهر الحالي.
وبدأ المعتصمون من قدامى العسكريين يتقاطرون إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت صباح أمس، بدعوة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام ومشاركة كثيفة من تجمع «الولاء للوطن»، بالإضافة إلى رابطة قدامى القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين، دعماً لمطالبهم المعيشية، وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب.
وتم رفع لافتات تندد وتُدين المسؤولين عمّا آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية والمصارف ومصرف لبنان.
وطالب المعتصمون بأن يكون سعر صرف الدولار للموظفين المتقاعدين على منصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان، 22 ألف ليرة للدولار، بينما هي في الواقع 90 ألف ليرة للدولار الواحد، وسط معلومات عن توجه لتخفيض قيمة الدولار عبرها للموظفين إلى حدود 70 ألف ليرة.
ورأى العميد السابق جورج نادر، أن «هذه المطالب محقة، ولا أحد يستطيع التحمل بعد الآن».
ولاحقاً، توجه عدد من المحتجين إلى أمام مصرف لبنان للتظاهر، حيث حاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة، في مواجهة فرقة مكافحة الشغب. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بحصول مواجهات بين الجيش اللبناني والعسكريين المتقاعدين.
وعلى أثر المظاهرة التقى وفد من العمداء السابقين في الجيش: جورج نادر وسليم طوق ورياض إبراهيم، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأكدوا خلال اللقاء المطالب لا سيما قبض الراتب على سعر منصة «صيرفة» بسعر 28500 ليرة للدولار.
وأبلغ سلامة الوفد أنه سيبحث الموضوع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، لأن هذا القرار ليس بيده وحده، فيما أكد نادر أنه في حال عدم التوصل إلى نتيجة حتى الاثنين المقبل، فالتحركات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب. وقال تجمّع «الولاء للوطن» في بيان، إن التحرك جاء بموازاة تسارع وتيرة انهيار مؤسسات الدولة، وفي مقدمها انهيار قيمة النقد الوطني وانهيار القطاع المصرفي، بحيث مسّت كرامة مَن حافظوا على كرامة الوطن بعد أن ضحّوا بالغالي والنفيس في جميع الأسلاك العسكرية والأمنية.
وقالوا إن «صرخة الغضب» ترافقت مع رسالة تحذير إلى كل المسؤولين المعنيين في صفقات سرقة وهدر المال العام والمتقاعسين عن انتخاب رئيس الجمهورية، «الذي يشكل مدخل الانتظام العام للمؤسسات الدستورية التي عليها أن تضع خطة إنقاذ وطنية تكون المدخل لتصحيح الظلم الذي لحق بموظفي القطاع العام والمتقاعدين».