انقسام جمهوري حول حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة

مشرعون من الحزبين دعوا إلى احترام حرية التعبير

النائب الديمقراطي جمال بومان يدعو إلى عدم حظر «تيك توك» خارج الكونغرس في 22 مارس (آذار) (رويترز)

ظهرت انقسامات جمهورية حول حظر تطبيق «تيك توك» الصيني، بعد أيام من إفادة رئيسه التنفيذي أمام مجلس النواب الأميركي.
وعرقل السيناتور الجمهوري، راند بول، جهود زميله الجمهوري السيناتور، جوش هاولي، لتسريع التشريعات التي قدمها إلى مجلس الشيوخ مساء الأربعاء لحظر التطبيق في الولايات المتحدة. وكان هاولي قد توجه إلى قاعة المجلس ليطلب الموافقة بالإجماع على بدء العمل على «قانون عدم استخدام تيك توك على أجهزة الولايات المتحدة». ورغم دعم غالبية الجمهوريين تقييد التطبيق، اعترض بول على مشروع هاولي لأنه «يرقى إلى مستوى هجوم على التعديل الدستوري الأول»، الذي يضمن حرية التعبير. وقال بول: «لأولئك الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومة الصينية قد تتمكن بطريقة ما من الوصول إلى معلومات الملايين من المراهقين الأميركيين، عليكم إدراك أن جميع وسائل التواصل الاجتماعي (تحصل على) البيانات الشخصية التي يقدمها الناس طواعية». وتابع: «إذا كنت ستحظر (تيك توك)، فماذا بعد؟».
وكان عدد متزايد من المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد أعربوا عن قلقهم بشأن إمكانية وصول التطبيق إلى بيانات أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. ويأتي مشروع السيناتور هاولي لتسريع إقرار قانون حظر «تيك توك»، في أعقاب مزاعم بأن التطبيق يتجسس لصالح بكين والمخاوف من إمكانية استخدامه لنشر الدعاية الصينية. وقال هاولي خلال تقديم طلبه إن التطبيق يمثل تهديداً، داعياً إلى حماية «البيانات الشخصية لكل أميركي، التي تتعرض للخطر من الحزب الشيوعي الصيني في بكين».
ونفى الرئيس التنفيذي للتطبيق، السنغافوري الجنسية، شو وي تشو، تلك المزاعم في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكن المشرعين لم يقتنعوا بحججه. وطُرح هذا الشهر مشروع مشترك من الحزبين، يدعمه البيت الأبيض، إلى مجلس الشيوخ، يُعرف باسم «تقييد ظهور التهديدات الأمنية التي تهدد قانون تقييد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». ويمنح المشروع وزارة التجارة سلطة واسعة لحظر أو تقييد «تيك توك» وتطبيقات أخرى مملوكة من الصين، بينها «وي شات» و«علي باي» التابع لشركة «علي بابا» المشابهة لـ«أمازون».
وضغطت واشنطن على مالكي تطبيق «تيك توك» لبيع حصصهم في الولايات المتحدة إلى شركة أميركية، الأمر الذي رفضته الصين بشدة الأسبوع الماضي.
وأتى اعتراض السيناتور بول دفاعاً عن حرية التعبير، بعد قيام ثلاثة مشرعين ديمقراطيين بالدفاع عن التطبيق. وقال النائب الديمقراطي جمال بومان: «يمنحنا تعديلنا الدستوري الأول الحق في التحدث بحرية والتواصل بحرية، وقد أنشأ (تيك توك) كمنصة، مجتمعاً وفضاءً لحرية التعبير لـ150 مليون أميركي، وما زال هذا العدد في ازدياد». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن بومان أن المزيد من الديمقراطيين يتحدثون لمصلحة الحفاظ على التطبيق، لمواجهة «إثارة الخوف» من قبل الجمهوريين.
من جهته، قال بول إن حظر «تيك توك» سيقود الجمهوريين إلى «خسارة الانتخابات لجيل كامل». وتابع: «ينتقد العديد من المحافظين الآن الرقابة، بينما يدعون إلى فرض الرقابة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي يخشون أنها متأثرة بالصينيين». ورد هاولي على بول قائلاً إن التعديل الأول لا يحمي «حق التجسس على المواطنين الأميركيين».
يذكر أن العديد من الحكومات الغربية قد أعربت عن قلقها من التطبيق، على خلفية قانون المخابرات الوطنية الصيني، الذي صدر عام 2017، والذي ينص على أن «أي شركة» يجب أن تتعاون مع عمل المخابرات الحكومية. وهو ما عدّ إشارة واضحة عن نية استخدامه من قبل سلطات الحزب الشيوعي الصيني في جهود تجسسية على الغرب. وفرضت حكومات الولايات المتحدة ومؤسسات تعليمية أميركية ودول أوروبية عدة، بينها بريطانيا وفرنسا، حظراً على استخدام التطبيق على أجهزة الموظفين الحكوميين.