مجلس النواب اللبناني والحكومة يتقاذفان «كرة نار» الانتخابات البلدية

قبل أيام من الموعد الدستوري المحدد لدعوة الهيئات الناخبة لانتخابات بلدية واختيارية يفترض أن تجري في شهر مايو (أيار) المقبل، يشتد الكباش بين الحكومة ومجلس النواب في غياب الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق الذي كان قد تم تأجيله أصلا العام الماضي بحجة عدم القدرة على إتمامه بالوقت نفسه مع الانتخابات النيابية.
وفيما فشلت اللجان النيابية مطلع هذا الأسبوع في التوصل إلى أي قرار بشأن عقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات أو تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية في ظل إصرار عدد كبير من النواب على رفض التشريع في ظل شغور سدة الرئاسة ومطالبتهم الحكومة بتأمين الأموال اللازمة لإنجاز الاستحقاق، شددت مصادر حكومية على أن «قرار إجراء الانتخابات البلدية ليس اختياريا للحكومة فهي ملزمة قانونيا ودستوريا بإجرائها، لذلك فإن وزير الداخلية سيدعو الهيئات الناخبة للاقتراع، والترتيبات اللوجيستية في الوزارة مستمرة استعدادا للاستحقاق». وأكدت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «الرفض المطلق لرمي الكرة في ملعب الحكومة التي تحاسب قانونا إذا لم تجر الانتخابات، لذلك وما دام لا اعتمادات لهذا الاستحقاق في الموازنة، فالمطلوب من مجلس النواب إقرار الاعتمادات اللازمة للتمويل»، مستهجنة «مطالبة بعض النواب اليوم الحكومة باللجوء للأموال التي حصل عليها لبنان في سبتمبر (أيلول) 2021 من صندوق النقد الدولي SDR، وهم لطالما انتقدوها لصرفها من هذه الأموال». وختمت قائلة: «القرار لدى مجلس النواب وليس لدى الحكومة».
وبحسب مصادر وزارة الداخلية، يتمسك الوزير بسام المولوي بموقفه لجهة قراره دعوة الهيئات الناخبة في 3 أبريل (نيسان) المقبل، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في نهاية المطاف «ملزم بتطبيق القانون وبالمهل القانونية. أما موضوع التمويل فهو غير معني به، ويفترض أن يقرر فيه مجلس النواب أو الحكومة». وأوضحت أن مولوي كان التقى ميقاتي بعد جلسة اللجان النيابية الأخيرة وسيلتقيه مجددا بعد عودته من سفره لبحث الموضوع، «علما بأن دعوة الهيئات الناخبة أمر مفروغ منه بمعزل عن التمويل».
وأُدرج بند تمويل هذه الانتخابات بمبلغ 8 ملايين و900 ألف دولار على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الشهر الماضي، إلا أنه تم تأجيل البت به، وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري صراحة أن هناك إمكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية رغم إعلان وزير الداخلية جهوزية وزارته والحكومة لإجراء هذه الانتخابات.
وبحسب الشركة «الدولية للمعلومات» هناك 1057 بلدية في لبنان 108 منها منحلة يديرها القائممقام أو المحافظ و28 بلدية مستحدثة أنشئت بعد عام 2016، وأيضا يديرها القائممقام أو المحافظ.
وقال أحد الأقطاب اللبنانيين ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «إجراء الانتخابات البلدية أمر أساسي وحيوي في حال كانت هناك الأموال اللازمة، ولكن وفي ظل الوضع المالي الحالي قد يكون من الأفضل توزيع الأموال التي ستخصص للاستحقاق على البلديات المفلسة التي تعاني الأمرين لتسيير أمورها».
ويُجمع القسم الأكبر من النواب الذين يرفضون التشريع في ظل فراغ سدة الرئاسة على إمكانية حل إشكالية تمويل الانتخابات، باللجوء إلى أموال صندوق النقد، وتقول مصادر حزب «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة أنفقت حتى الآن أكثر من 740 مليون دولار من دون العودة إلى المجلس النيابي عن طريق حقوق السحب الخاصة، وبالتالي بإمكانها سحب 7.4 مليون دولار إضافية لإجراء الانتخابات البلدية»، معتبرة أن «هناك من يريد تطيير الانتخابات البلدية، ولا يريد تحمل تبعات التطيير، ويسعى لتحميله للحكومة... أما الحكومة فتحاول رمي الكرة في ملعب مجلس النواب». وتشدد المصادر على وجوب أن تُجرى الانتخابات في موعدها مع تأكيدها على عدم دستورية عقد مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.
وينسجم موقف «القوات» مع موقف حزب «الكتائب» الذي نبه رئيسه سامي الجميل مؤخرا من أن «عدم حصول الانتخابات البلدية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد»، معتبرا أن «هناك عدّة طرق للحكومة لإجرائها، خصوصا أن المبلغ المطلوب هو 8 ملايين دولار وهو ربع ما يدفعه مصرف لبنان يومياً لمنصة صيرفة».
ووقع 46 نائبا على عريضة أعلنوا فيها رفض تشريع الضرورة، لكن هؤلاء قد يقبلون باستثناء فيما يخص ملف الاستحقاق البلدي، وبالتالي المشاركة في جلسة تشريعية للبت حصرا بما إذا كان يجب فتح اعتمادات لإجراء الانتخابات أو للتمديد. وهو موقف لا يبدو بعيدا عن موقف «التيار الوطني الحر» الذي تشدد مصادره لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «خروج الحكومة أولا لمصارحة النواب والناس بما إذا كانت قادرة على إنجاز الاستحقاق البلدي أم لا ليتم بعدها اللجوء إلى البرلمان لاتخاذ القرار المناسب».
ولبنان الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة يحاول تفادي أي مصاريف يعتبرها غير طارئة مع شح العملات الصعبة في المصرف المركزي. أضف أن هناك عوائق كثيرة أخرى أبرزها لوجيستية قد تمنع إنجاز الانتخابات في ظل إضراب موظفي الإدارة العامة، بحيث إذا فتح باب الترشيح فلن يكون هناك موظفون لتلقي طلبات الترشيح كما لا توجد قرطاسية.