الرياض تستضيف القمة العالمية لقادة العقار ديسمبر المقبل

تفاهم سعودي - كوري لتطوير الاستثمار في المملكة

تستعرض القمة تجربة قطاع العقار السعودي في ظل «رؤية المملكة 2030» (الشرق الأوسط)
تستعرض القمة تجربة قطاع العقار السعودي في ظل «رؤية المملكة 2030» (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف القمة العالمية لقادة العقار ديسمبر المقبل

تستعرض القمة تجربة قطاع العقار السعودي في ظل «رؤية المملكة 2030» (الشرق الأوسط)
تستعرض القمة تجربة قطاع العقار السعودي في ظل «رؤية المملكة 2030» (الشرق الأوسط)

تستضيف الرياض في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، القمة العالمية لقادة العقار 42، التي تعد أكبر تجمع سنوي، يضم شخصيات عقارية بارزة، ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات القطاع من جميع أنحاء العالم، يتحدثون عن تجاربهم وخبراتهم في تطويره.
وتركز القمة التابعة للاتحاد العالمي للعقارات بشكل أساسي على موضوعات تستعرض تجربة قطاع العقار السعودي، في ظل «رؤية المملكة 2030»، وما حققته حتى اليوم من نجاحات، تصب في تعزيز أهدافها. كما تشهد إقامة جلسات وورش عمل ولقاءات ومحاضرات، تتناول التحديات في صناعة العقار، والفرص الاستثمارية المتاحة، ودور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، فضلاً عن زيارة لأبرز المشاريع العملاقة.
وستستضيف القادة والمطورين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد، ومتحدثين دوليين من أكثر من 110 دول يتحدثون بـ55 لغة ليكشفوا عن تجاربهم من خلال عرض الجهود المبذولة في تطوير المنظومة العقارية، وكذلك تطوير ممكنات هذه الصناعة في عدد من الأسواق العالمية، واستعراض وتبادل التجارب والممارسات المحلية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في تنمية القطاع.
من جانب آخر، أبرمت وزارتا «الشؤون البلدية والقروية والإسكان» و«الاستثمار» السعوديتان، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم مع «NAVER» و«LABS NAVER» و«NAVER Cloud» الكورية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، التي تهتم بإنتاج وتطوير تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالإنترنت؛ بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في المملكة، وتوحيد الجهود فيما بينها مع الجهات ذات العلاقة لكل طرف.
وتسعى الوزارة لرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تحقيق الأهداف المشتركة، إذ ستدعم وزارة الاستثمار تسهيل دخول شركة NAVER للاستثمار في السعودية من خلال استخراج للتراخيص وغيرها، وبحث إمكانية نقل المقر الإقليمي للشركة إلى المملكة مستقبلاً.
وتقدم الشركات الكورية خططاً لتطوير وتشغيل الحلول الرقمية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للتمكين من تفعيل الركائز الأساسية للبلديات الذكية بكفاءة عالية في مجالات مختلفة مثل مراقبة وتخطيط المدن والخدمات البلدية والتشوه البصري وإجراء محاكاة لتخطيط وتطوير وتشغيل المدينة.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

أطلقت السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في 7 دول من خلال إلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة «QR». وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات «العمل والإقامة والزيارة». وأشارت الخارجية السعودية إلى تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: «الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

«ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

تُنظم هيئة الأفلام السعودية، في مدينة الظهران، الجمعة، الجولة الثانية من ملتقى النقد السينمائي تحت شعار «السينما الوطنية»، بالشراكة مع مهرجان الأفلام السعودية ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء). ويأتي الملتقى في فضاءٍ واسع من الحوارات والتبادلات السينمائية؛ ليحل منصة عالمية تُعزز مفهوم النقد السينمائي بجميع أشكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين المتخصصين بالدراسات السينمائية، وصُناع الأفلام، والكُتَّاب، والفنانين، ومحبي السينما. وشدد المهندس عبد الله آل عياف، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية الملتقى في تسليط الضوء على مفهوم السينما الوطنية، والمفاهيم المرتبطة بها، في وقت تأخذ في

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

تجاوز عدد المسافرين من مطارات السعودية وإليها منذ بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال لهذا العام، 11.5 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة، وسط انسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة. وذكرت «هيئة الطيران المدني» أن العدد توزع على جميع مطارات السعودية عبر أكثر من 80 ألف رحلة و55 ناقلاً جوياً، حيث خدم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين بـ4,4 مليون، تلاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ3 ملايين، فيما خدم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة المليون، بينما تم تجاوز هذا الرقم في شركة مطارات الدمام، وتوز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تطورات الاقتصاد السعودي تختبر قدرات مجالس الأعمال على المواكبة

أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)
أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)
TT

تطورات الاقتصاد السعودي تختبر قدرات مجالس الأعمال على المواكبة

أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)
أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)

في ظل التوجه السعودي لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات الجديدة وتكنولوجيا الطاقة الخضراء والأمونيا والهيدروجين والمناخ والذكاء الاصطناعي، شدد مختصون على ضرورة أن تتصدر مجالس الأعمال التي تندرج تحت عباءة اتحاد الغرف السعودية، الدور المطلوب لمواكبة المتغيرات الجديدة في التوجه الاقتصادي والصناعي النوعي الحديث.

وشدد المختصون على ضرورة تبني مجالس الأعمال خريطة طريق عمل تمكّنها من جلب أفضل وأكبر الاستثمارات والشراكات النوعية المحققة للأهداف المطلوبة، وصناعة أفضل المنتجات ذات الجودة المنافسة عالمياً، وتعمل على نقل أفضل التجارب العالمية المبتكرة في مختلف المجالات، لا سيما مجال الفضاء والتكنولوجيا.

تنمية العلاقات التجارية

قال فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى: «لمجالس الأعمال دور مهم ورئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتدفق الاستثمارات بين السعودية ودول العالم، كما أنها تعزز التعاون المشترك، وتسهم في ترجمة الفرص التجارية والاستثمارية إلى شراكات محسوسة ونوعية».

وأضاف البوعينين: «كلما حظيت مجالس الأعمال برعاية القيادة وتوجيهها، يصبح دورها أكثر فاعلية في التنمية عموماً، فالسعودية حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال مجالس الأعمال المشتركة، ويتنامى دعمها وفق رؤية حكومية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بعض الدول الشقيقة والصديقة لتتحول تلك المجالس إلى جسر للتنمية وتدفق الاستثمارات وفق رؤية شاملة».

وزاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن من ضمن القطاع الخاص تأتي الشركات الكبرى التي تسيطر الحكومة على النسبة الأكبر من ملكيتها، وبالتالي يتمازج القرار الاقتصادي مع القرار التنموي السيادي، وبما يحقق المصلحة العامة.

وتابع: «وفقاً لذلك، أعتقد أن هناك تفاوتاً كبيراً بين أداء مجالس الأعمال؛ فبعضها يتميز بكفاءة عالية ونجح في استثمار الفرص وتحويلها إلى شراكات نوعية معززة للقطاع الخاص، والتنمية المشتركة، وحجم الاستثمارات والتبادل التجاري».

وأقر البوعينين، في الوقت نفسه، بأن كثيراً من مجالس الأعمال عجزت عن تحقيق أهدافها التي أُنشِئت من أجلها، وتحولت إلى مجالس بروتوكولية وبعيدة كل البعد عن مد جسور الشراكات الاقتصادية والتجارية التي يُعول عليها الكثير، الأمر الذي يستدعي هيكلتها بشكل ينسجم مع متغيرات المرحلة والتوجه الاقتصادي السعودي.

الطاقة الخضراء

وعن التوجهات الجديدة التي من المفترض أن تركز عليها مجالس الأعمال، شدد البوعينين على ضرورة العمل على استكشاف فرص تنمية الاقتصاد الأخضر، بوصفها من الأهداف الرئيسية للبلاد، مبيناً أن هناك حزمة مبادرات، من استثمارات مالية تزيد قيمتها على700 مليار ريال (186.6 مليار دولار).

وفي رأي البوعينين، فإن ذلك يعني التوسع في الاستثمارات على جانبين رئيسيين؛ الأول في تعزيز مصادر الطاقة وبما يضمن استدامة الإمدادات واستقرار الأسواق، والثاني تنمية الاقتصاد الأخضر المعزز لحماية البيئة وصحة الإنسان، وللجهود الموجهة لتحقيق الحياد الكربوني على المدى البعيد.

وأضاف: «على سبيل المثال لا الحصر يُعتبر مستقبل الطاقة والمياه من القطاعات التسعة المستهدفة في مدينة نيوم، ومن الطبيعي أن تكون الطاقة النظيفة والمتجددة بأنواعها في مقدمة متطلبات المستقبل التي لا يمكن الاستغناء عنها، والمتوقع أن تكون المنافس القوي للطاقة الأحفورية، خصوصاً أن الهيدروجين المزمع إنتاجه في (نيوم) يشكل أحد أنواع الوقود المؤثر في مستقبل قطاع النقل العالمي».

ولفت عضو مجلس الشورى السعودي إلى أن إنجاز مشروع «مصنع الهيدروجين الأخضر»، الذي يُعدّ أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم، وتبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، سيمكّن المملكة من تصدير الوقود النظيف في غضون بضعة أعوام مقبلة، مشيراً إلى أن تنويع مصادر الاقتصاد يُعدّ الهدف الأول لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن إنتاج الهيدروجين جزء رئيسي من استراتيجيته.

تنويع الاقتصاد من جهته، قال الدكتور محمد العجلان رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية، من المهم الإشارة إلى أن السعودية، وفي ضوء (رؤية 2030)، تتجه إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار، فضلاً عن أن المملكة تتخذ خطوات جادة نحو تحفيز أدوات جذب الاستثمارات العالمية، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي».

ولفت العجلان إلى أن كل المستهدفات تتحقق اليوم على أرض الواقع، ضارباً مثلاً بأن كثيراً من الشركات العالمية بدأت نقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية (الرياض)، بل إن كثيراً من هذه الشركات لم تكتفِ بنقل المقار الإقليمية فقط، بل إنها اتجهت نحو تعميق الشراكات مع مستثمرين سعوديين، وكثير منها بدأ بإطلاق مشاريع جديدة على أرض المملكة؛ كيف لا يكون ذلك والاقتصاد السعودي الأعلى نمواً بين مجموعة دول «العشرين» في 2022.

وفيما يخص أهم مشاريع مجلس الأعمال السعودي الصيني، قال العجلان: «أستطيع أن أؤكد لك أننا نعمل بكل حيوية على تحقيق طموحات البلدين الصديقين؛ فالصين الشريك التجاري الأكبر للسعودية، ونحن في المملكة ننظر دائماً للصين على أنها شريك قوي وحيوي وموثوق، وتم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، ونسعى إلى تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات، والمساهمة في تنفيذها».

وأوضح العجلان أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ، في 2022، نحو 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، محققاً قفزة بلغت نحو 30 في المائة بالمقارنة مع عام 2021، مبيناً أن لصادرات المملكة من النفط إلى الصين دوراً في ذلك، مشدداً على ضرورة عدم إغفال أن جزءاً مهماً من هذا الرقم هو للقطاع غير النفطي، موضحاً أن الواردات الصينية إلى السوق السعودية متنوعة، مثل قطاع السيارات، الذي شهد نمواً في هذه الواردات خلال العام الماضي.

وشدد العجلان على أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تتركز في الصناعات البتروكيماوية، والصناعات العسكرية، وصناعة المستلزمات الطبية، والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، وصناعات الطاقة المتجددة، واستثمارات متنوعة أخرى في كثير من المجالات، مشيراً إلى أن العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين أثمرت أيضاً كثيراً من المشاريع والاستثمارات الحيوية، وتعزز من عام لآخر من حجم التبادل التجاري.

تنافسية المنتج الوطني

من ناحيته، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، بجازان السعودية، على أن التنويع الاقتصادي والتوجه الرقمي وتنافسية المنتج الوطني والتوجه السعودي لتوطين تقنيات أعمال الطاقة الخضراء والهيدروجين والأمونيا والمناخ والصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وضعت مجالس الأعمال في المملكة أمام محك رئيسي ودور وطني بامتياز.

ويعتقد باعشن أن التوجهات السعودية لجذب الاستثمار النوعي والشراكات النوعية والمشروعات الجديدة والواعدة، وتقنين الصناعات الجديدة، والروبوتات، وضعت مجالس الأعمال أمام اختبار لقياس مدى قدراتها على التجاوب مع مستحقات المتغيرات السعودية، للعمل وفق خريطة طريق تسهم في تحقيق «رؤية 2030»، وفق الموجهات والمبادرات المعلنة.

ويعتقد أن عدداً من مجالس الأعمال استطاعت أن تعمل وفق هذه الموجهات، ونجحت في تحقيق بعضها، بينما بعضها متوسط النشاط يحتاج لمزيد من التحفيز، مقراً في الوقت نفسه بأن قدرات مجالس الأعمال تُقاس بمستوى العلاقات الثنائية بين المملكة والبلدان المعنية وحجمها الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، حتى تستطيع عقد الصفقات النوعية، وجذب الاستثمارات المطلوبة.

ويرى رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية أهمية التنبُّه لاختيارات الشراكات التي تثمر ليس فقط توطين المنتجات والصناعات، وإنما أيضاً تهتم بضرورة رفع مستوى جودة المنتج السعودي لدعم تنافسيته في الأسواق العالمية، وبالتالي زيادة الميزان التجاري لصالح السعودية، وتثبيت السمعة التجارية والصناعية النوعية للسوق السعودية.

نقل التجارب العالمية

في الإطار نفسه، شدد رجل الأعمال السعودي عبد الله بن زيد المليحي، وهو رأس عدة مجالس أعمال في دورات سابقة، على أهمية تنشيط مجالس الأعمال التي ترتبط بدول لها إنتاج صناعي وتقني وعلمي وبحثي مميز، لا سيما بعض دول مجموعة «العشرين»، حتى تتمكن من جلب الخبرات والتجارب العالمية المبتكرة في المجالات التي تمثل ركائز مهمة في التوجه السعودي، وفق «رؤية 2030».

ويعتقد المليحي أن مجالس الأعمال السعودية الأميركية، والسعودية الصينية، والسعودية الأوروبية، تأتي في قائمة اللائحة للمجالس المعنية بالإسهام في تحقيق الرؤية السعودية 2030، جنباً إلى جنب مع السياسات السعودية الرسمية العامة، خصوصاً التوجه للاستثمارات النوعية الجديدة، كمجال الاستثمار في مجال الفضاء والبيئة والمناخ والاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر والأمونيا.

ومع ذلك، أقر المليحي ببعض التحديات التي تواجه بعض مجالس الأعمال، مع أهمية توفير قواعد للبيانات التي تسهم في اكتمال الرؤية المحددة لأي مشروع اتفاقيات أو شراكات ومدى الحاجة إليها، لأنه في نهاية المطاف، وفق المليحي، تسهم في جوانب أخرى، مثل زيادة التجارة البينية وتصدير المنتجات السعودية إلى أسواق جديدة، لتصبح سنداً داعماً لسياسات التنويع الاقتصادي والتوجه الرقمي وتنافسية المنتج الوطني.


أميركا تتفادى «انهياراً اقتصادياً»

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من البيت الأبيض عن صفقة رفع سقف الدين. (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من البيت الأبيض عن صفقة رفع سقف الدين. (أ.ب)
TT

أميركا تتفادى «انهياراً اقتصادياً»

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من البيت الأبيض عن صفقة رفع سقف الدين. (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من البيت الأبيض عن صفقة رفع سقف الدين. (أ.ب)

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانونا يسمح للولايات المتحدة بتفادي التخلف عن سداد مستحقاتها من خلال رفع سقف الدين، مشيدا بالتسوية السياسية التي جنبت البلاد «انهيارا اقتصاديا» بعد أسابيع من الصراع بهذا الصدد بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وأقر الكونغرس الأسبوع الماضي، مشروع القانون لرفع سقف الدين الأميركي والحد من الإنفاق، بعد مفاوضات شاقة، الذي يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، حتى يناير (كانون الثاني) 2025، لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد الالتزامات بحلول الخامس من يونيو (حزيران).

وبهذه المناسبة، ألقى بايدن كلمة تلفزيونية من المكتب البيضاوي، أكد فيها: «تجنبنا أزمة اقتصادية وانهيارا اقتصاديا». وتابع: «ما من شيء كان أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء كان أكثر كارثية»، من التعثر عن السداد الذي كان يهدد الولايات المتحدة ابتداء من الخامس من يونيو.

وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة للغاية مع المعارضة الجمهورية، جدد بايدن رسالة المصالحة التي ركز عليها عند تنصيبه في يناير 2021، بعد قليل على الهجوم الذي شنه أنصار سلفه دونالد ترمب على مبنى الكابيتول.

وقال في خطاب سعى بوضوح من خلاله إلى إبراز الفرق بينه وبين الملياردير الجمهوري المرشح، وهو أيضا للانتخابات الرئاسية المقبلة: «لا سلام بلا وحدة» داعيا إلى «التوقف عن الشجارات» و«خفض التوتر». وأضاف: «لم يحصل أحد على كل ما كان يريده، لكن الأميركيين حصلوا على ما كانوا بحاجة إليه».

وأكد بايدن معلقا على الاقتطاعات في الإنفاق التي اضطر إلى القبول بها، أنه تفادى تخفيضات شديدة في المساعدات الاجتماعية وفي مشروعاته الاستثمارية الكبرى، ساعيا في المقابل للتطلع إلى المستقبل.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أبقت الجمعة درجة الولايات المتحدة الممتازة «إيه إيه إيه» تحت المراقبة منددة بـ«الاستقطاب السياسي» ومشيرة إلى «تدهور متواصل في الحوكمة خلال السنوات الـ15 الأخيرة».

وتعول الولايات المتحدة مثل سائر القوى الاقتصادية المتطورة تقريبا، على الديون وهي تسجل أعلى دين في العالم.


تحذيرات وزير الطاقة السعودي للمضاربين تبرز قبل اجتماع «أوبك بلس»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا 3 يونيو 2023. (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا 3 يونيو 2023. (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات وزير الطاقة السعودي للمضاربين تبرز قبل اجتماع «أوبك بلس»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا 3 يونيو 2023. (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا 3 يونيو 2023. (أ.ف.ب)

تسعى دول «أوبك بلس» للحفاظ على استقرار أسواق النفط، في اجتماع الأحد، وسط اضطراب الاقتصاد العالمي وضبابية تحيط بالتوقعات الاقتصادية والسياسية حول العالم. ذلك في الوقت الذي برزت فيه تحذيرات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، التي صرح بها الأسبوع الماضي، بشأن «البيع على المكشوف»، الذين يراهنون على تراجع أسعار النفط.

واجتمع وزراء دول «أوبك» السبت في مقر المنظمة بفيينا، ونقلت «رويترز» عن مصادر لم تسمها، أن تحالف «أوبك بلس» سيبحث خيارات محتملة من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط عندما يجتمع الأحد.

يضخ «أوبك بلس» نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراته تأثيراً كبيراً على أسعار النفط.

كانت عدة دول في التحالف قد أعلنت تخفيضات طواعية تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي، دخلت حيز التنفيذ مايو (أيار) للحفاظ على استقرار السوق، وذلك بجانب مليوني برميل يومياً كان قد تم خفضها سابقاً.

ساعدت التخفيضات في أبريل في ارتفاع أسعار النفط تسعة دولارات للبرميل، متجاوزة 87 دولاراً قبل أن تتراجع قليلاً تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. ووصل سعر خام برنت عند التسوية يوم الجمعة الماضي، آخر تعاملات الأسبوع، إلى 76 دولاراً للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على المكشوف «متألمين» ودعاهم إلى «الحذر»، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق على أنه تحذير من تخفيضات إضافية للإمدادات.

لكن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قال في وقت لاحق إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من «أوبك بلس» في فيينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. ومن المتوقع أن يحضر نوفاك، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، الاجتماعات في فيينا الأحد.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحافيين السبت رداً على سؤال عن وصول التخفيضات المحتملة إلى مليون برميل يومياً: «إن هذا الرقم سابق لأوانه وإنه لم يتم التطرق بعد إلى هذه الأمور».

وعادة ما تسري تخفيضات الإنتاج في الشهر التالي للذي شهد الاتفاق عليها، لكن يمكن للوزراء أيضاً تحديد موعد أبعد للتنفيذ.

واتهمت دول غربية «أوبك» بالتلاعب بأسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال رفع تكاليف الطاقة. كما اتهم الغرب «أوبك» بالانحياز الشديد لروسيا على الرغم من العقوبات الغربية المرتبطة بغزو موسكو لأوكرانيا. ورداً على ذلك، قال مسؤولون في «أوبك»، وفق «رويترز»، إن زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسية بين صادراتها. واشترت دول آسيوية مثل الصين والهند نصيب الأسد من صادرات النفط الروسية ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن هناك تطلعاً إلى قرار يضمن توازناً مستداماً للعرض والطلب.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط أكثر في النصف الثاني من عام 2023، مما يحتمل أن يعزز أسعار النفط. لكن محللين في «جي بي مورغان» قالوا إن «أوبك» لم تتصرف بالسرعة الكافية لرفع المعروض إلى المستويات القياسية للإنتاج الأميركي والصادرات الروسية الأكبر من المتوقع. وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «ببساطة هناك الكثير من المعروض»، مشيرين إلى أن التخفيضات الإضافية يمكن أن تصل إلى نحو مليون برميل يومياً.


اعتماد قروض بقيمة 8 مليارات دولار لتحفيز قطاعات الاقتصاد السعودي

أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)
TT

اعتماد قروض بقيمة 8 مليارات دولار لتحفيز قطاعات الاقتصاد السعودي

أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)

كشف صندوق التنمية الوطني السعودي والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، عن اعتماد قروض ومبالغ دعم بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

وجاء ضخ تلك المبالغ عبر اتفاقيات خلال الربع الأول من العام الحالي نحو مستهدفاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية 2030 وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في المجالات كافة.

القطاع الصناعي

ووفقاً للتقرير الربعي، اعتمد الصندوق تمويلات تجاوزت 875 مليون ريال (232 مليون دولار) لـ24 منشأة صناعية، ولتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الدخول في القطاع الصناعي.

واعتمد صندوق التنمية السياحي قروضاً تجاوزت 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) لـ11 منشأة سياحية، وخدم 57 مستفيداً عبر برامج ما قبل التمويل والإرشاد والدعم اللوجيستي.

«التنمية السياحي»

وأبرم صندوق التنمية السياحي، مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات المحلية والدولية، تضمنت توقيع اتفاقية تمويل لإنشاء مشروع «جدة كوف»، ومذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير منتجع سياحي نوعي على شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية، ويتم تشغيله من قبل شركة عالمية في مجال الفندقة والضيافة.

الصندوق الثقافي

وأتاح صندوق التنمية الثقافي دعماً تجاوز 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) وأصدر ضمانات بلغت 16 مليون ريال (4.2 مليون دولار)، وأطلق خلال الربع الأول برنامج تمويل قطاع الأفلام بميزانية تبلغ 879 مليون ريال (234.4 مليون دولار)، لتحفيز قطاع أفلام نشط ومستدام من خلال توفير باقات مخصصة.

المنشآت الصغيرة

وقام صندوق تنمية الموارد البشرية بتقديم خدمات التمكين والإرشاد والتدريب من خلال برامجه المتعددة لأكثر من 836 ألف فرد و73 ألف منشأة بما يتجاوز 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار)، وساهم من خلال برامجه في توظيف أكثر من 96 ألف مواطن.

وأفصح الصندوق، عن تجاوز التمويل المقدم من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1.10 مليار ريال (293 مليون دولار) قدمها عبر بوابة التمويل ومبادرة الإقراض غير المباشر، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة 301 منشأة، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز أعمال البنك ودعم بيئة الأعمال في البلاد.

وقدم بنك التنمية الاجتماعية خلال الربع الأول تمويلات لنحو 9 آلاف فرد بمبلغ 454 مليون ريال (121 مليون دولار)، ولـ25 ألف مستفيد في العمل الحر بقيمة 1.5 مليار (400 مليون دولار)، إلى جانب اعتماد قروض لـ3 آلاف منشأة صغيرة وناشئة بنحو 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).

واعتمد البنك أيضا قروضا بمبلغ 14.2 مليون ريال (3.7 مليون دولار) لتكون أول التمويلات المعتمدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

الدعم السكني

ومكّن صندوق التنمية العقارية أكثر من 21 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ إجمالي مبالغ القروض المدعومة خلال الفترة ذاتها 13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، فيما تجاوز حجم ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي «سكني» 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، في إطار الجهود لتحسين القدرة على تحمل التكاليف تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

واستطاع صندوق التنمية الزراعية تقديم قروض تجاوزت 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) لأكثر من ألفي فرد و21 منشأة خلال الربع الأول من 2023.

الصادرات غير النفطية

ونفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات غير النفطية بقيمة إجمالية 4.26 مليار ريال (1.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ منها نصيب التسهيلات الخاصة بتأمين ائتمان الصادرات نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، بينما وصلت تسهيلات تمويل الصادرات إلى 1.96 مليار ريال (522 مليون دولار).

وأوضح الصندوق، أن السعودية قدمت 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة، ومنحت تمويلاً لدعم المشتقات النفطية في باكستان بقيمة مليار دولار، في حين وقّع الصندوق اتفاقية بقيمة 80 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة جامعة جزر الهند الغربية الخمس في دولة أنتيغوا وبربودا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لمشروعٍ تنموي لدعم البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في عُمان بقيمة 320 مليون دولار.

وأعلنت السعودية خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في قطر، عن تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق، لتمويل المشروعات الإنمائية في البلدان الأقل نمواً.


تداعيات خطيرة لتذبذب سعر صرف الدولار في العراق

عراقي يحمل دنانير ودولارات في بغداد (رويترز)
عراقي يحمل دنانير ودولارات في بغداد (رويترز)
TT

تداعيات خطيرة لتذبذب سعر صرف الدولار في العراق

عراقي يحمل دنانير ودولارات في بغداد (رويترز)
عراقي يحمل دنانير ودولارات في بغداد (رويترز)

يتحصل العراقي مراد عادل (37 عاما) على راتب شهري قدره 700 ألف دينار نظير عمله في إحدى الدوائر الحكومية العراقية؛ لكنه لا يعرف كم يعادل هذا المبلغ تحديدا بالدولار؛ حيث يشبّه سعر الصرف المتقلب بالرمال المتحرّكة «التي لا يمكنك أن تخمن موضع استقرارها».

«راتبي يعادل 530 دولارا بسعر الصرف الرسمي، وأقل من 500 دولار بسعر الصرف في السوق، وهو 145 ألف ريال لكل 100 دولار؛ هذا بحسابات اليوم في هذه الساعة وهذه الدقيقة، وقد يتغير حساب راتبي (بالدولار) بعد قليل»، يقول عادل، الذي أجرت وكالة أنباء العالم العربي مقابلة معه.

أوضح الشاب العراقي أن راتبه كان يعادل نحو 411 دولارا أميركيا في فبراير (شباط)، عندما تعدى سعر الصرف حاجز 1700 دينار مقابل الدولار؛ لكن عند مقارنة الراتب ذاته بسعر الصرف قبل تلك التقلبات، يكون عادل قد خسر نحو 250 ألف دينار من راتبه الشهري، وهو مبلغ يكفي نفقات أسرة محدودة الدخل مكونة من شخصين قبل ارتفاع سعر صرف الدولار، بحسب قوله.

وكل ارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية يقابله ارتفاع في أسعار السلع؛ لذلك، يعتبر عادل التذبذب الحاصل «حيلة استخدمتها الحكومة (السابقة)، إذ تبيع النفط بالدولار، وتُسلم الرواتب بالعملة المحلية التي تواجه سوقا لغتها الدولار».

جذور الأزمة

مع تشكيلها في مايو (أيار) عام 2020، سعت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى التغلب على أزمة مالية نتجت عن انخفاض عالمي في سعر النفط، الذي يعد عصب الاقتصاد العراقي؛ بلغت تلك الأزمة حد العجز عن تأمين رواتب الموظفين، ما جعل البوصلة تتجه نحو خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 20 في المائة من القيمة الحقيقية، لتتمكن الحكومة من سد فجوة التمويل.

نتج عن ذلك تضخم أثر سلبا على حياة المواطنين، وأدى إلى ركود اقتصادي غير مسبوق.

ومع وصول حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي جرى التصويت عليها في البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، تحسّنت الإيرادات المالية بفعل الارتفاع الكبير في أسعار النفط. لكن مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، برزت أزمة ارتفاع أسعار الدولار، التي أثارت كل قطاعات المجتمع، وأدت إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع.

البداية كانت من هنا

كانت البداية، عندما قرر البنك المركزي إيقاف التعامل بالدولار لأربعة مصارف التزاما بضوابط أميركية، في الوقت الذي خضعت فيه المصارف العراقية الأخرى لضوابط صارمة بهدف منع تهريب الدولار.

كان الهدف من تلك الضوابط الحد من تهريب الدولار من العراق؛ لكنها أدت إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي اليومية من العملة الأميركية من نحو 300 مليون دولار يوميا إلى نحو 50 مليونا فقط، ما أدى إلى شح في العملة الصعبة وارتفاع الطلب عليها، وبالتالي ارتفاع سعر صرف تلك العملات مقابل العملة المحلية في السوق العراقية.

ومع بداية الأزمة، بلغ السعر الرسمي للدولار 1450 دينارا، فيما وصل في السوق السوداء إلى 1700 دينار، قبل قرار تعديل السعر، وذلك بالتزامن مع إخضاع البنك المركزي العراقي لنظام سويفت العالمي.

ويعتبر البعض أن مزاد العملة الذي يبيع البنك المركزي الدولار من خلاله أحد أشهر أبواب تهريب الدولار؛ حيث يقولون إن فواتير استيراد شكلية يجري تقديمها مقابل سحب مبالغ طائلة دون أن تدخل أي بضائع البلاد نظير تلك المبالغ، فيما تذهب تلك المبالغ بالعملة الصعبة إلى دول الجوار، وأبرزها إيران وتركيا.

المواطن العراقي وتقلب سعر الصرف

وخلّف تقلب أسعار الصرف أثرا مباشرا على حياة العراقيين، خاصة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، إذ يؤدي أي ارتفاع في قيمة الدولار إلى زيادة أسعار المواد الاستهلاكية. فبحسب الباحث في الشأن الاقتصادي ملاذ الأمين، يستورد العراق أغلب احتياجاته من الخارج، بما في ذلك مكونات السلع المنتجة محليا.

وقال الأمين في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي إن العراق «بلد مستهلك ومستورد؛ والإنتاج المحلي الموجود فيه لا يضاهي المستورد ولا يسدّ الحاجة المحلية، وهذا تنبيه للحكومة لتشجع القطاع العام والخاص لإنتاج السلع الاستهلاكية، لا سيما أن الصناعة المحلية لم تعد تحظى بأي تشجيع مع وجود عوامل تدميرية من قبل التجار».

وتسببت أزمة الدولار وتقلب سعر صرفه في ارتفاع كبير في أسعار السلع، شمل المواد الغذائية والإنشائية، ما دعا حكومة السوداني والبنك المركزي العراقي إلى إصدار قرار رسمي برفع قيمة الدينار مقابل الدولار في فبراير (شباط) الماضي إلى 1320 دينارا.

هذا السعر الرسمي الجديد، حتى وإن كان لم يطبق في جميع منافذ الصرف المالي، أسهم في الحد من الارتفاع المطرد في أسعار السلع وخفض بعضها.

ويقول الأمين «الموازنة ربما تساهم حال إقرارها في خفض وتيرة تقلبات الدولار؛ حينما تحدد أرقاما ما، سيتم صرفه، وستضبط ارتفاع الدولار وانخفاضه».

التجار يتضررون أيضا ويلامون

وضعت تلك التقلبات في أسعار الصرف التجار في مرمى سهام اللوم، إذ لم يسلموا من الاتهامات بالجشع.

ويقول علاء محيي (42 عاما)، وهو تاجر جملة متخصص في المواد الغذائية دفعته تلك الاتهامات إلى التفكير في تصفية أعماله من غير رجعة: «بائعو التجزئة الذين كانوا يزودون محالهم مني كانوا يلومونني بشكل يومي على رفع أسعار البضائع، وكأنني المسؤول عن هذا الإجراء».

ويردف قائلا: «رفع سعر صندوق المعكرونة مثلا بمعدل 1000 دينار (نحو 70 سنتا أميركيا)، لم يضف لي شيئا، لأن هامش الربح بقي هو نفسه، بل أصبح أقل؛ فسعر المادة ارتفع من مصدرها لأنني أشتريها بالدولار، وتجار التجزئة لا يستطيعون أن يضيفوا 250 دينارا (نحو 17 سنتا) على الكيس الصغير، لأن المواطن سيحجم عن شرائه... أنا متعاطف معهم، وهذا الموضوع جعلني أفكر جديا بترك هذه المهنة، لأن تقلبات سعر الصرف تتركنا في حرج كبير ونوصف بسببها بالجشع والطمع».

أما سلام الشكري (41 عاما)، وهو صاحب إحدى بسطات بيع الملابس، فقد كان ضحية لتلك التقلبات في سعر الصرف بشكل آخر.

يقول الشكري إنه اشترى بضاعة من تركيا بقيمة بلغت نحو 2500 دولار بسعر صرف يصل إلى 1520 دينارا لكل دولار؛ لكنه لم يستطع عرض تلك البضاعة الصيفية إلى الآن بعد بدء موسمها؛ حيث اشترى زملاء له بضاعة مماثلة بسعر صرف أقل نتيجة لتقلب سعر صرف الدولار، بحسب قوله.

وأضاف: «الآن أنا مضطر لبيعها بالسعر الذي يبيعون به؛ وهذا يعني قبولي بالخسارة التي تعود إلى السياسة المتخبطة التي تتبعها الحكومة في التعامل مع سعر الصرف».

مساع حكومية دون جدوى

وضمن مساعي الحكومة للحد من زيادة الطلب على الدولار، صدر قرار بمنع تداول تلك العملة واقتصار عمليات البيع والشراء على الدينار العراقي.

وتحركت وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لمراقبة التجار والمضاربين في العملة، لكن دون جدوى؛ فاستمرت تقلبات سعر الدولار في السوق، حتى وصل سعره في نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 1470 دينارا، بفارق 150 دينارا عن السعر الرسمي.

ومن بين أبرز القرارات الحكومية منع التعامل بالدولار في السوق والشركات الرسمية، مثل الخطوط الجوية العراقية، فضلا عن منع التعامل به في العقارات والسيارات، وإيقاف سحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى توقيع البنك المركزي اتفاقا مع مصرف (جيه بي مورغان) الأميركي ليكون وسيطا بين التجار العراقيين والصين، بعد أن كانت المصارف الوسيطة في بعض دول الجوار.

لكن علي النصيفي، مستشار رئيس غرفة تجارة بغداد، يرى أن تذبذب سعر الصرف أمر طبيعي، ويقول «تقدم أي دولة على تغيير سعر الصرف بحسب سياساتها الاقتصادية؛ وهذه الفترة الانتقالية تسبب تذبذبا من الممكن أن تحد الحكومة من آثاره بصورة شبه متكاملة بعد ستة أشهر من تاريخ تغيير سعر الصرف على الأقل».

وأضاف في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي «الحزم التي تطلقها الحكومة للسيطرة على تهريب الدولار سنلاحظ آثارها بشكل جلي على واقع السوق العراقية وسوق الأعمال بحدود شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)؛ وبالتالي، فإن مرحلة تذبذب الأسعار مرحلة طبيعية وانتقالية، وقطعا سوف تؤثر على التضخم وترفع من قيمة التضخم السلعي، خاصة أن أغلب متطلبات السوق، بنسبة تقارب 90 في المائة من السلع الأساسية لسلة المستهلك، مستوردة بالعملة الصعبة، ما يؤدي إلى تذبذب السعر».

ويرى النصيفي أن تثبيت سعر البنك المركزي للدولار، وهو 1320 دينارا عراقيا للدولار الواحد، «جيد أسوة ببقية الدول المجاورة للعراق، ومن ضمنها الدول الخليجية التي تعمل بسياسة تثبيت سعر الصرف».

وأضاف: «العراق مضى بعد عام 2003 على تثبيت سعر الصرف؛ لكن السياسة المغايرة لذلك أن قيمة الدينار أمام الدولار تكون مطروحة للعرض والطلب، ومتى أصبح هناك طلب كبير يرتفع سعر الدولار أمام الدينار والعكس بالعكس».

وتابع: «هذه السياسة يدفع ثمنها المواطن، لأن أغلب السلع مستوردة، ما سيولد ضغطا على طلب الدولار ويوّلد أيضا سوقا موازية».

الحوالات السود

أحد أسباب عدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق العراقية ما يعرف باسم (الحوالات السود)، وهي طريقة يتبعها تجار تتمثل في سحب الدولار من السوق وعدم شرائه من البنك المركزي بعد الضوابط الصارمة التي فرضها.

تذهب تلك الأموال لتمويل تجارة هؤلاء التجار، وتخرج من العراق عبر الحقائب أو تُحوّل عبر مكاتب وشركات غير رسمية، ما تسبب في رفع قيمة الدولار في السوق وعدم استقراره.

لإقرار الموازنة أثر أيضا

خلال مايو (أيار) الماضي، بدأ سعر الدولار في السوق يقترب من الاستقرار عند 1450 دينارا لكل دولار؛ كما عادت مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة إلى مستواها السابق عند 300 مليون دولار يوميا، قبل أن يرتفع سعر الصرف مرة أخرى.

ويقول أحد تجار العملات، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن السبب هو عدم إقرار الموازنة حتى اللحظة، مضيفا أن إقرار الموازنة «سيتضمن تثبيتا رسميا لسعر الصرف، وبذلك نضمن سعرا ثابتا أو شبه ثابت؛ وكلما تصاعدت الخلافات السياسية، وقلت فرص إقرار الموازنة، ارتفعت الأسعار أكثر».

ويرى الباحث الاقتصادي جليل اللامي أيضا أن ما سمّاه شبح التذبذب في سعر الصرف «سيبقى مخيما على الاقتصاد العراقي حتى يتم إقرار الموازنة، لما للدولار من دور مؤثر على بنود ومراحل إعداد الموازنة العامة».

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي «الدينار العراقي يمر حاليا بحالة من التقلبات غير المنضبطة، وليس له نظام صرف محدد؛ فهو ثابت رسميا، لكنه متحرك بشكل غير رسمي؛ وعمليا، هو معوم تعويما نظيفا، أي أنه يخضع لقوى العرض والطلب العاملة بصورة حرة في سوق الصرف الأجنبي».


تدشين أول مشروع متكامل لتحلية المياه يعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية شرق السعودية

جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

تدشين أول مشروع متكامل لتحلية المياه يعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية شرق السعودية

جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

في خطوة لرفع كفاءة الإنفاق والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، إلى جانب الحد من انبعاثات الكربون بمعدل 60 ألف طن سنوياً، افتتح المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، رسمياً، محطة الجبيل 3 (أ) لتحلية المياه المستقل، (شركة «جزلة» لتحلية المياه)، أول مشروع متكامل واسع النطاق لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة.

واحتفلت «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، مع شركائها مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) وشركة البواني للمياه والطاقة (AWP)، اليوم (السبت)، بالافتتاح الرسمي للمحطة بعد استكمالها كافة متطلبات التشغيل التجاري من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه، ليُطلق مرحلة العمليات الفعلية وبدء التشغيل الكامل لها.

حجم الطلب

وحقق مشروع «جزلة»، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 650 مليون دولار وتم إنشاؤه في مدينة الجُبيل (شرق المملكة)، رقماً قياسياً عالمياً في الكفاءة، بلغ 2.8 كيلوواط ساعة/متر مكعب من المياه باستخدام مياه بحر الخليج العربي.

ويعد «جزلة» أول مشروع لإنشاء محطة مستقلة في المنطقة الشرقية، بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً، لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

ومن ضمن مخطط المشروع الكلي، تم إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 45.5 ميغاواط، لتلبية 20 في المائة من استهلاك المحطة اليومية من الطاقة، بما يساهم في إمداد أكثر من 3 ملايين شخص بمياه نظيفة باستخدام تقنية التناضح العكسي وبمستوى قياسي عالمي للتعرفة، وصل إلى 0.41 دولار لكلّ متر مكعّب.

التنمية المستدامة

وأوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي أن هذه المشاريع تأتي تحقيقاً لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ إنتاج المياه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمة مناطق المملكة كافة.

وأبان المهندس الفضلي أن المشروع سيعمل بشكل مباشر لسد الاحتياج للمستفيدين في منطقتي الرياض والقصيم (وسط السعودية)، ويهدف إلى تطوير القطاع الحيوي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لأهداف رؤية 2030.

من جانبه، بين المهندس خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، أن المشروع يحتوي على نظام شمسي لإنتاج الكهرباء بقدرة 45.5 ميغاواط للاستهلاك الداخلي، للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيض استهلاك الكهرباء لإنتاج المتر المكعب من المياه، حيث يبلغ 2.8 كيلوواط للمتر المكعب الواحد.

إدارة التكاليف

من ناحيته، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، إن هذا المشروع العالمي يعكس الالتزام الراسخ برفع درجات كفاءة إدارة التكاليف تحقيقا للازدهار الاجتماعي والتنمية المحلية.

واستطرد أبونيان: «نطمح من خلال محطة شركة (جزلة) أن تكون إضافة نوعية لمحفظة مشاريعنا المتقدمة في مجال تحلية المياه، والإسهام بشكل فاعل وملحوظ في مساعي المملكة الهادفة إلى الحفاظ على الأمن المائي خلال الأعوام المقبلة، بما يسهم في مواجهة تحديات التغيّر المناخي في ظلّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين المتنامية من المياه».

وأكد على مواصلة تنفيذ وإنجاز المشاريع الأخرى ذات الصلة في مختلف أنحاء السعودية، بما فيها مشروع رابغ 4 الذي تعمل على تنفيذه «أكوا باور».

الطاقة المتجددة

من جهته أفاد إبراهيم القاضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار، بأن مشروع شركة «جزلة» لتحلية المياه يعد أحد الاستثمارات النوعية، لما يحتويه من أحدث التقنيات المستخدمة في تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنويع مصادر الطاقة.

بدوره، ذكر المهندس فخر الشواف، رئيس مجلس إدارة «البواني القابضة»، أنه على الرغم من التحديات فإن فريق العمل كان أداؤه استثنائياً، وأن مشروع «جزلة» مثال على نجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص والقدرة على تقديم خدمات بأسعار غاية بالتنافسية وبفترات تنفيذية قياسية.

المحتوى المحلي

وانسجاماً مع رؤية 2030، سوف يسهم اعتماد المحطة على أحدث الابتكارات التكنولوجية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الحدّ من انبعاثات الكربون بمعدل 60 ألف طن سنوياً، بما يعزز من قدرة المشروع على المساهمة في دعم تحقيق السعودية لتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

وحقق المشروع تقييماً بنسبة 40 في المائة في مساهمته بالمحتوى المحلي، بإجمالي إنفاق بلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، ليعكس نجاحا إضافيا لجهود «أكوا باور» في مجال تعزيز مشاركة الموردين والمصنعين السعوديين.

ونجح المشروع في توظيف كفاءات سعودية بنسبة 100 في المائة والمساهمة بفاعلية في نمو القوى العاملة المتعلمة وذات المهارات، من خلال تنفيذ برنامج تدريبي رائد بالتعاون مع نخبة من أبرز الجامعات المحلية يتضمن تنظيم دورات تدريبية تطبيقية للطلاب في مواقع مختلفة داخل المحطة.


وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع مصر في قطاع التعدين

أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع مصر في قطاع التعدين

أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف زيارة إلى مصر، السبت، يبحث خلالها تعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن من المقرر أن يلتقي الخريف عدداً من المسؤولين الحكوميين ويعقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين ولقاءات مع المستثمرين من البلدين، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي في إطار سعي المملكة «لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

في الأثناء، خففت وزارة المالية المصرية إجراءات التخليص الجمركي للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وقررت السماح بسداد واحد في المائة فقط من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً على البضائع المستوردة بدلاً من 30 في المائة قبل وصول البضاعة إلى مصر.

وقالت وزارة المالية في بيان السبت: «أصدر محمد معيط وزير المالية قراراً بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1 في المائة بدلاً من 30 في المائة من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئياً، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية».

وأضاف البيان أن التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة سيكونان بعد وصول البضاعة «وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج».

ونقل البيان عن الوزير معيط أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها، أو إعدامها، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام «دون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى».

وقال معيط: «حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات».

وتعاني مصر شحاً في العملات الأجنبية بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقدت عملتها أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار منذ مارس (آذار) من العام الماضي وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.

كما عانت مصر من أزمة تراكم السلع في الموانئ بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة نتيجة النقص في العملات الأجنبية، قبل أن تبدأ الأزمة في الانحسار مع بداية العام الحالي.


 4 عوامل تحدد توجهات الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة

مديرو الحسابات ببورصة نيويورك يتابعون تحرك أسعار الأسهم على الشاشات خلال كلمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
مديرو الحسابات ببورصة نيويورك يتابعون تحرك أسعار الأسهم على الشاشات خلال كلمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

 4 عوامل تحدد توجهات الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة

مديرو الحسابات ببورصة نيويورك يتابعون تحرك أسعار الأسهم على الشاشات خلال كلمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
مديرو الحسابات ببورصة نيويورك يتابعون تحرك أسعار الأسهم على الشاشات خلال كلمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

حدد تقرير اقتصادي صدر مؤخراً 4 عوامل ستحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه العوامل تتمثل في التطورات في شرق أوروبا والعلاقات الأميركية الصينية، إضافة إلى التغير المناخي وتصاعد الحمائية.

وبين تقرير لصندوق النقد العربي أن هذه العوامل هي الواضحة، في الوقت الذي قد تطرأ على الساحة الاقتصادية الدولية عوامل أخرى يصعب التنبؤ بها.

ولفت التقرير، الذي صدر بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، إلى أن العامل الأول يتمثل في التطورات في شرق أوروبا، في إشارة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أن تلك التطورات قد تستمر لسنوات، ما يضع أسواق السلع الأساسية كالطاقة وبعض المنتجات الزراعية أمام تحديات عديدة.

بينما يتمحور العامل الثاني في العلاقات الأميركية الصينية، حيث تمثل أميركا والصين نحو 42 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، ستحدد طبيعة العلاقات بين البلدين -الاختلاف أو التعاون- جزءاً مهماً من اتجاهات الاقتصاد العالمي للسنوات القادمة.

وبين صندوق النقد العربي أن التغير المناخي يمثل العامل الثالث، حيث يحظى موضوع التغير المناخي باهتمام متزايد لدى صانعي السياسات، وصار له تأثيرات ممتدة يتوقع أن تحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة، في الوقت الذي عدت قضية تصاعد الحمائية العامل الرابع، حيث يتوقع أن يكون لتصاعد الحمائية آثار عميقة على طبيعة الاقتصاد العالمي، وتأثيرات على سلاسل التوريد العالمية وعلى مسار العولمة الاقتصادية.

أسعار الفائدة

قال التقرير إنه في عام 2018 شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا بسرعة أكبر، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات على مدار العام. وبين صندوق النقد العربي أن تلك الخطوة عكست الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد الأميركي، فضلا عن المخاوف بشأن التضخم.

وأضاف: «في عام 2020 كان لجائحة كوفيد- 19 تأثير كبير على أسعار الفائدة العالمية، حيث نفذت العديد من البنوك المركزية حول العالم إجراءات طارئة لخفض أسعار الفائدة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في مواجهة جائحة كورونا»، في الوقت الذي أشار إلى أنه في بعض الحالات تم تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر.

وأكد التقرير أنه في عام 2021 وما بعده، أخذت أسعار الفائدة في الارتفاع مرة أخرى مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وفي عام 2022 شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا كبيرا بلغ أعلى مستوى له منذ أربعين عاما، حيث تم رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى ما يقارب 5 في المائة حتى نهاية فبراير (شباط) 2023.

تحفيز النمو

شدد تقرير صندوق النقد على أنه على مدى السنوات العشر الماضية، مرت أسعار الفائدة العالمية بتطورات وتغيرات مختلفة، وحدد بعض التطورات الرئيسية، حيث قال: «في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، نفذت العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم سياسات أسعار الفائدة المنخفضة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، وأدى ذلك إلى فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً التي استمرت لعدة سنـوات».

وتابع: «ابتداء من عام 2015، كانت هناك بعض العلامات على زيادة تدريجية في أسعار الفائدة العالمية، كانت هذه العملية بطيئة وحذرة، مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة نسبيا بشكل عام».

انعكاسات على الاقتصادات العربية

أكد صندوق النقد العربي أن أسعار الفائدة تعد من المتغيرات الهامة التي تؤثر في تكلفة الاقتراض وعوائد الودائع والنشاط الاستثماري والطلب في الاقتصاد بشكل عام، وهي بذلك تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.

وقال: «يتسبب رفع أسعار الفائدة في بروز عدد من التحديات، حيث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتقليل الإقراض وزيادة تكاليف الديون، وارتفاع البطالة، وتدني مستويات المعيشة»، وأضاف: «بما أن اقتصادات الدول العربية مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار الفائدة في الدول العربية تطورات مماثلة للتطورات العالمية». وأكد أن استجابة الدول العربية للتغيرات العالمية في أسعار الفائدة تختلف من دولة إلى أخرى، ففي حين توائم بعض الدول أسعار الفائدة المحلية مع أسعار الفائدة العالمية، تقوم دول أخرى باستجابات مختلفة بحسب طبيعة أنظمة الصرف ومرونة النظام المالي، وهيكل الاقتصاد.

وقال: «بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتوقف تأثير رفع أسعار الفائدة على عنصرين أساسيين هما: أسعار النفط، وقوة الطلب المحلي».

وأضاف: «عمليا، لا يزال تأثير رفع أسعار الفائدة بين دول الخليج المصدرة للنفط في عام 2022 محدوداً حتى الآن، حيث إن تأثيره على نمو القطاع غير النفطي محدود بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تدعم السيولة وتعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين».

في حين لفت إلى أن الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، يتوقع أن تكون هناك آثار سلبية لرفع أسعار الفائدة مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع، خاصة الدول ذات نسب المديونية العالية.

وتابع: «علاوة على أثر ذلك على نشاط القطاع الخاص، تتكبد تلك الدول تكلفة أكبر من أجل خدمة الدين، كما أنها معرضة أكثر من غيرها للحاجة إلى الاقتراض من السوق الدولي، وهو خيار قد يبدو غير مناسب في الظروف الحالية، خاصة أن بعضها ما تزال تعاني من التبعات الاقتصادية لجائحة (كوفيد-19)، إضافة لارتفاع تكلفة استيراد الغذاء والطاقة».

وبين صندوق النقد العربي أنه في حين تبدو خيارات السياسة النقدية محدودة في العديد من الدول العربية في ضوء التطورات الدولية والمحلية، يمكن أن تلعب السياسة المالية دوراً مهماً في تقليل الأثر الانكماشي للسياسة النقدية المتشددة في الدول التي تملك حيزاً مالياً مع مراعاة ألا تؤدي السياسة المالية لرفع معدلات الفائدة.

ولفت إلى أنه في الدول ذات الحيز المالي المحدود، فإن تعزيز الإيرادات وتطوير إدارة الدين العام يعدان خطوتين مهمتين لخلق حيز مالي يسمح بدعم الفئات الهشة من المجتمع، والاستمرار في الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز الثقة باستدامة الدين.


ارتفاع الصادرات الأردنية للدول العربية 5.5 % خلال 3 أشهر بفضل السعودية

شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)
شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)
TT

ارتفاع الصادرات الأردنية للدول العربية 5.5 % خلال 3 أشهر بفضل السعودية

شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)
شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)

قالت وزارة التجارة الخارجية الأردنية، إن قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفعت، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 5.5 في المائة، لتصل إلى 630 مليون دينار (888 مليون دولار)، مقارنة مع 597 مليون دينار (842 مليون دولار)، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات إلى السوق السعودية، حيث وصلت إلى نحو 204 ملايين دينار (288 مليون دولار).

وأشارت الوزارة، في بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أوردتها «وكالة الأنباء الأردنية (بترا)»، أمس (السبت)، إلى أن حجم الصادرات الأردنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، خلال الربع الأول من العام الحالي، زادت قيمتها بنسبة 11.2 في المائة، لتبلغ نحو 418 مليون دينار، مقارنة مع 376 مليوناً، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لتصل إلى 394 مليون دينار.

ونمت الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى ما يقارب 616 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 560 مليوناً، مدفوعاً بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى الهند، حيث بلغت 419 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من هذا العام بنسبة 28.3 في المائة، لتصل إلى نحو 81 مليون دينار، مقارنة مع 63 مليوناً للفترة نفسها من العام الماضي، وتصدرت بلجيكا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لتبلغ ما يقارب 18 مليوناً.

وارتفع حجم الصادرات الأردنية في الربع الأول من العام الحالي إلى باقي التكتلات الاقتصادية، بنسبة 4.9 في المائة، ليصل إلى نحو 230 مليون دينار، مقارنة مع 219 مليوناً للفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات إلى المنطقة الحرة، حيث بلغت نحو 106 ملايين دينار.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الصادرات الأردنية حقق نمواً طفيفاً مع مختلف الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية، خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل 1.975 مليار دينار (2.78 مليار دولار)، مقارنة مع 1.815 مليار دينار (2.56 مليار دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.


الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا يتولى مهامه رسمياً

الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)
الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)
TT

الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا يتولى مهامه رسمياً

الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)
الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)

تولى الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا، مهامه رسمياً، الجمعة، خلفاً لديفيد مالباس الذي أنهى بالأمس، ولايته على رأس هذه المؤسسة، بحسب مصادر قريبة.

وكان بانغا المرشح المعلن الوحيد، الرئيس السابق لمجموعة أنظمة الدفع ماستركارد، انتخب من دون مفاجأة مطلع مايو (أيار).

وإذا كان أجاي بانغا ثاني مسؤول للبنك الدولي غير مولود في الولايات المتحدة بعد جيم يونغ كيم المولود في كوريا الجنوبية ولكنه نشأ في ولاية أيوا، فهو الأول الذي لم يتخرج من جامعة أميركية بعد أن درس وبدأ حياته المهنية في بلده الأم الهند.

يأتي ذلك في سياق إصلاحات للمؤسسة التي أعلنت في مارس (آذار) الماضي، زيادة تمويلها بـ5 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة.

وسيكشف مضمون الإصلاحات خلال الاجتماع السنوي المقبل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) في مراكش (المغرب).

ويتوقع من المؤسسة إظهار قدرتها على تعزيز جهودها للمساعدة في تمويل مكافحة الاحتباس الحراري. وتخشى بعض الدول، لا سيما الأقل نمواً من القيام بذلك على حساب مكافحة الفقر.

وفي رسالة وجهها إلى جميع الموظفين واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أكد بانغا رغبته في «إيجاد عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش»، معتبراً أن «تحقيق هذه الطموحات يتطلب أن نتطور ونكون مبدعين ونستخدم مواردنا إلى أقصى درجة ونقيم شراكات جديدة مع المجتمع المدني».

كما أشاد المسؤول الجديد بسلفه ديفيد مالباس «المدافع الشرس عن البنك الدولي» الذي بفضله «أحرزنا تقدماً كبيراً في مهماتنا».

من جهته، كتب الأخير في منشور على صفحته الشخصية على موقع «لينكد إن» الخميس، ملخصاً لإنجازاته، ومذكراً على وجه الخصوص «بالاستجابة السريعة للبنك الدولي لسلسلة أزمات عالمية مع تخصيص 440 مليار دولار».

وقال: «خلال فترة ولايتي ضاعف البنك الدولي تمويله لمواجهة الاحتباس الحراري في البلدان النامية بمبلغ قياسي بلغ 32 مليار دولار».

وأكد مالباس أن توليه رئاسة البنك الدولي كان «شرفاً كبيراً»، وشكر «العاملين فيه ومجلس الإدارة على العمل معاً».

وعلى الرغم من التقدير الكبير الذي يحظى به داخلياً، لا سيما من موظفي المؤسسة، لم ينجح مالباس في إسكات الأصوات المنتقدة في الخارج، لا سيما في ما يتعلق بعدم اهتمامه بقضايا المناخ.

وعاد الموضوع إلى الواجهة في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما سأله صحافي من «نيويورك تايمز» خلال حدث عن ذلك، فرفض مالباس الاعتراف بأن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي للاحتباس الحراري.

ولئن قلب موقفه لاحقاً في عدة مناسبات، فإن التردد أسهم في ترسيخ صورته كمشكك في التقلبات المناخية.