المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 2 في المائة

البنك المركزي المصري (رويترز)
البنك المركزي المصري (رويترز)
TT

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 2 في المائة

البنك المركزي المصري (رويترز)
البنك المركزي المصري (رويترز)

رفع البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 في المائة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 في المائة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتأتي خطوة «المركزي» المصري، اليوم، لكبح جماح التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في البلاد.
وبالنظر إلى أسباب ارتفاع التضخم، سيستحوذ تراجع العملة المحلية إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل، أمام الدولار، على النسبة الأكبر، يليه تراجع المعروض من السلع في السوق المحلية نتيجة عدم توافر الدولار، الأمر الذي يزيد الطلب أمام نقص المعروض، مما يرفع الأسعار.
اقترن كل هذا بالتزامن مع مواسم وأعياد يزداد فيها الطلب على السلع والخدمات، مما زاد من قيمة بعض السلع 100 في المائة.
وخلال اجتماعه الماضي في الثاني من فبراير (شباط)، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين زيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلاً إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر (كانون الأول) 21.3 في المائة، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما بلغ إجمالاً 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.



حفيظة غاية أركان أول رئيسة لـ«بنك تركيا المركزي»

د. حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي (بلومبرغ)
د. حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي (بلومبرغ)
TT

حفيظة غاية أركان أول رئيسة لـ«بنك تركيا المركزي»

د. حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي (بلومبرغ)
د. حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي (بلومبرغ)

بعدما تردد اسمها بقوة عقب عودة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك لتولي المنصب الذي غادره منذ 5 سنوات، أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوماً رئاسياً بتعيين الخبيرة الاقتصادية الشابة، الدكتورة حفيظة غاية أركان رئيسة لـ«البنك المركزي».

وأصبحت أركان، التي تحمل الجنسيتين التركية والأميركية، وتلقب في الأوساط الاقتصادية الأميركية بـ«فتاة تركيا المدهشة»، أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي في تركيا.

سيرة مشرفة

الرئيسة الجديدة لـ«البنك المركزي التركي» من مواليد إسطنبول عام 1982، وتخرجت في قسم الهندسة الصناعية بجامعة بوغازيتشي (البسفور) عام 2001، وأكملت دراساتها العليا في الولايات المتحدة حتى حصلت على الدكتوراه في بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون.

ودرست أركان في برنامجين تعليميين؛ الأول في مجال علوم الإدارة في كلية هارفارد للأعمال، والثاني حول القيادة في جامعة ستانفورد. وبدأت مسيرتها المهنية عام 2005 في مؤسسة «غولدمان ساكس» الأميركية للخدمات المالية والاستثمارية، واستمرت فيها لمدة 9 أعوام، قبل الانتقال إلى العمل في مصرف «فيرست ريبابليك بنك» عام 2014 ولمدة 8 سنوات، وأصبحت الرئيسة التنفيذية المشاركة للبنك، قبل تركه، في خطوة مفاجئة قبل أكثر من عام. ثم شغلت أركان منصب الرئيس التنفيذي لبنك «غراي ستون»، المتخصص في قروض العقارات التجارية ومقره نيويورك، لكنها تركت المنصب بعد شهور قليلة.

كما عملت أركان رئيسة مجلس إدارة في شركة «تيفاني آند كو»، التي تعتبر من أكبر الشركات الأميركية للمجوهرات، وكانت عضواً في مجلس إدارة شركة «مارش ماكلينان» للاستشارات المالية العالمية المدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500» الصادرة عن مجلة «فورتشن»، المعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة.

وتتمتع أركان بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية، والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا، والابتكار الرقمي، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون. ويشار إليها على أنها أحد خبراء السياسة النقدية التقليدية. وكانت المرأة الوحيدة تحت سن الـ40 ضمن قائمة المديرين في أكبر 100 بنك في الولايات المتحدة عام 2018، بحسب استطلاع أجرته صحيفة «سان فرنسيسكو تايمز».

وفي أول تصريح لها عقب تعيينها رئيسة لـ«البنك المركزي»، عبّرت أركان عن سعادتها لثقة بلدها ومسؤوليها فيها لتولي هذا المنصب، وتوفير هذه الفرصة للمرأة التركية التي تمثلها، وقالت: «أعمل على أن أمثل بلدنا والثقافة التركية بأفضل طريقة».

اختيار شيمشك

وكانت أركان على رأس اختيارات وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك لأعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتولى المهمة معه في السنوات الخمس المقبلة، وتردد اسمها بقوة بعد موافقته على تولي المنصب مجدداً في حكومة إردوغان بعد أن تركه منذ 5 سنوات، وتحديداً في عام 2018 عندما طبق النظام الرئاسي في تركيا وعين إردوغان صهره برات البيراق في منصب وزير الخزانة والمالية، قبل أن يستقيل بعد 3 سنوات عانى الاقتصاد التركي فيها بشدة من أعراض أزمات على صعيد سعر صرف الليرة، والتضخم، وتراجع الاحتياطي النقدي لـ«البنك المركزي»، وزيادة العجز في الحساب الجاري، والعجز التجاري.

وعادت أركان من الولايات المتحدة، ليل الاثنين - الثلاثاء، إلى أنقرة، والتقاها شيمشك مباشرة، حيث كان بدأ على الفور بعد تعيينه، السبت الماضي، في تشكيل فريق اقتصادي جديد يهدف إلى إعادة الاقتصاد التركي إلى الأسس «العقلانية»، بحسب تعبيره، ويكون قائماً على الأصول والشفافية، ويراعي المعايير الدولية وقادراً على التنبؤ.

فاتورة ثقيلة

وتوقع كبير الاقتصاديين السابق بـ«البنك المركزي التركي»، هاكان كارا، أن يشهد النصف الثاني من العام نمواً منخفضاً، وتضخماً مرتفعاً، وأن يتحمل شيمشك وفريقه «الفاتورة الثقيلة»؛ بسبب النموذج الاقتصادي الذي طبقته الحكومة لمدة عام ونصف العام تقريباً، منذ نهاية عام 2021، الذي أدى إلى انهيار الميزانية، وتحطيم الأرقام القياسية في العجز التجاري، والتضخم.

ولفت كارا إلى أنه بينما كانت قيمة الليرة تنخفض بسرعة، حاولت الحكومة إبطاء الانخفاض من خلال اللوائح غير السوقية وذوبان الاحتياطيات، وبعد الانتخابات، تم إحضار محمد شيمشك، وهو اسم محبوب من قبل الأسواق، إلى وزارة الخزانة والمالية من أجل إصلاح الاقتصاد السيئ، حيث أعلن أنه يجب إنهاء الممارسات اللاعقلانية وطلب «الصبر والوقت».

ويعتقد الخبراء بأن سعر الصرف قد تم تحريره بعد أن أصبح شيمشك على رأس ملف الاقتصاد في تركيا، من أجل الوصول إلى السعر الحقيقي بعد نشوء سوق موازية لليرة في فترة الانتخابات. ووصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها في تعاملات، الخميس، عند 23.53 ليرة للدولار، بينما سجل اليورو 25.23 ليرة.

وبحسب كارا، من المتوقع أن يتخذ شيمشك إجراءات تشديد أخرى فيما يتعلق بالاقتصاد، مشيراً إلى أنه أخبر دائرته المقربة بأن المشكلة في الاقتصاد أكبر كثيراً مما تبدو عليه.

وأصر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ تحوّل البلاد إلى النظام الرئاسي في 2018 على تطبيق نموذج اقتصادي مخالف للقواعد التقليدية الراسخة للاقتصاد، حيث أعلن العداء للفائدة، معتبراً أن التضخم المرتفع نتيجة للفائدة المرتفعة؛ ما تسبب في أزمات حادة للاقتصاد، حيث ارتفع التضخم إلى أكثر من 85 في المائة قبل أن يتراجع تدريجياً خلال فترة الانتخابات وارتفاع العجز في الحساب الجاري، والعجز التجاري.

توجهات شيمشك

ومع تولي شيمشك وزارة الخزانة والمالية في التشكيل الجديد للحكومة، أعلن أن تركيا ليس أمامها خيار سوى العودة إلى «أساس منطقي» في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.

وأضاف: «ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للقواعد الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف، وسنعمل على خفض التضخم إلى خانة الآحاد، وتحقيق الرفاه للشعب التركي». وعقب أدائه اليمين الدستورية مع أعضاء الحكومة الجديدة في البرلمان التركي، الأربعاء، حث شيمشك الأتراك على «الصبر»، مؤكداً أن أولويته الملحة الآن تتمثل في تعزيز فريقه الاقتصادي، والالتزام بوضع سياسات تقوم على القواعد «التي تزيد من القدرة على التنبؤ».

وقال شيمشك، في تغريدتين على «تويتر»: «رغم عدم وجود طرق مختصرة أو حلول سريعة، يمكنكم الاطمئنان بأن خبرتنا ومعرفتنا وتفانينا ستساعدنا في التغلب على العقبات المحتملة في المستقبل».


أسبوع نفطي مستقر بـ«تعهد سعودي»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى وصوله لمقر اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد الماضي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى وصوله لمقر اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد الماضي (رويترز)
TT

أسبوع نفطي مستقر بـ«تعهد سعودي»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى وصوله لمقر اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد الماضي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى وصوله لمقر اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد الماضي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واستقرت على نطاق واسع خلال الأسبوع، إذ ساعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج في تهدئة القلق من تراجع الطلب نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي، خصوصاً في الصين.

وبحلول الساعة 1318 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.36 في المائة، إلى 76.23 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً، أو 0.39 في المائة، إلى 71.57 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو دولار يوم الخميس، محسنين من وضع بعض خسائرهما التي تجاوزت في وقت سابق 3 دولارات، وذلك بعدما نفت واشنطن وطهران صحة تقرير يفيد بأنهما تقتربان من التوصل إلى اتفاق نووي، وهو أمر من شأنه أن يعيد النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار النفط، في وقت سابق من الأسبوع، بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن المكاسب تقلصت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية.

وطغت المخاوف بشأن انتعاش الطلب على الوقود ببطء في الصين على التوقعات بشح المعروض وزيادة الطلب على النفط مع دخول الولايات المتحدة موسم العطلة الصيفية. ورغم أن التعافي الاقتصادي الصيني أبطأ من المتوقع، تمكنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، من الحفاظ على الزخم الاقتصادي.

وساعد نشاط المصانع القوي على زيادة استهلاك الوقود في الهند في مايو (أيار) الماضي، مما رفع مبيعات الديزل إلى مستوى قياسي. ويتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في 13 و14 يونيو (حزيران) الجاري.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية في راكوتن سيكيوريتيز، إن هناك ضغوطاً صعودية ونزولية على الأسعار، وسط مخاوف من نقص المعروض وتوقعات ارتفاع الطلب مع دخول الولايات المتحدة موسم القيادة، التي طغت عليها مخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية وتباطؤ انتعاش الطلب على الوقود في الصين.

وقال كولين بارفيت، نائب رئيس العمليات الوسطى في شيفرون، لـ«رويترز»، مساء الخميس على هامش مؤتمر للطاقة: «هناك ذلك الشعور إزاء الاقتصاد الكلي، هذا الشعور العام بالقلق... بأن الاقتصاد يتباطأ». وقال بارفيت إن انخفاض الأسعار يخفي حقيقة أن سوق النفط لم تتغير كثيراً عن العام الماضي، ولا تزال تشهد شحاً، مع طاقة إنتاج فائضة محدودة للتعامل مع زيادة الطلب في المستقبل. وأردف قائلاً إن انتعاش النشاط الاقتصادي بالصين، ومعه زيادة الطلب، يمكن أن يغير المعنويات في السوق بسرعة.


تفاؤل تونسي بموسم سياحي واعد

مواطنون وسائحون يتبضعون بالمنطقة القديمة في العاصمة التونسية وسط موسم سياحي واعد (رويترز)
مواطنون وسائحون يتبضعون بالمنطقة القديمة في العاصمة التونسية وسط موسم سياحي واعد (رويترز)
TT

تفاؤل تونسي بموسم سياحي واعد

مواطنون وسائحون يتبضعون بالمنطقة القديمة في العاصمة التونسية وسط موسم سياحي واعد (رويترز)
مواطنون وسائحون يتبضعون بالمنطقة القديمة في العاصمة التونسية وسط موسم سياحي واعد (رويترز)

كشفت وزارة السياحة التونسية عن توافد نحو 2.9 مليون سائح على الوجهة السياحية التونسية مع نهاية شهر مايو (أيار) المنقضي، مسجلة بذلك بزيادة قدرت بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019، وبما لا يقل عن 89 في المائة مقارنة بسنة 2022. وتوقع خبراء في المجال السياحي أن تستعيد السياحة التونسية موقعها على الرغم من التأثير السلبي النسبي الذي قد يخلفه الهجوم الإجرامي الذي استهدف كنيس الغريبة في جزيرة جربة (جنوب شرقي تونس)، وهي إحدى الوجهات المفضلة لعدد كبير من السياح الفرنسيين والألمان.

وفي هذا الشأن، أبدى فؤاد بوسلامة، الخبير التونسي في المجال السياحي، تفاؤلاً غير محدود حين توقع أن يتوافد على تونس خلال الموسم الحالي أكثر من 9 ملايين سائح، وهو رقم يعادل ما حققته السياحة التونسية سنة 2019 التي باتت سنة مرجعية بالنسبة لنتائج النشاط السياحي. وكان مهنيو القطاع السياحي في تونس ومدير الديوان التونسي للسياحة والرئيس المدير العام للخطوط الجويّة التونسية، قد أجمعوا خلال اجتماع عقدته الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار والسياحة بداية الشهر الحالي في ولاية نابل السياحية، على أن كل المؤشرات تبشر بموسم سياحي واعد، وعبروا عن إمكانية تجاوز الأرقام المسجلة في موسم 2019 السنة المرجعية لانتعاشة السياحة في تونس.

وفي هذا السياق، قال نزار سليمان، المدير العام للديوان التونسي للسياحة، إن نحو 2.9 مليون سائح قد زاروا تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، مؤكداً أن العائدات المالية قدرت بنحو 1.423 مليار دينار تونسي (نحو 473 مليون دولار) أي بزيادة بقرابة 60 في المائة مقارنة بالموسم المنقضي، وبنسبة 2.4 مقارنة بموسم 2019، وهو ما يوحي بأن النتائج قد تكون جيدة مع نهاية الموسم السياحي الحالي.

من ناحيته، أشار أحمد بالطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، إلى أنّ «القطاع السياحي يعرف انتعاشة مشجعة، خاصّة في ظل تأكيد الحجوزات على الوجهة التونسيّة، إن على مستوى النقل الجوي أو حجوزات وكالات الأسفار للغرف». وأبرز أن المؤشرات تشير إلى زيادة في الحجوزات بأكثر من 30 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.


ضمانات سويسرية بـ10 مليارات دولار لصفقة «كريدي سويس»

مبنيان متقابلان تابعان لبنكي "كريدي سويس" و"يو بي إس" في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
مبنيان متقابلان تابعان لبنكي "كريدي سويس" و"يو بي إس" في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
TT

ضمانات سويسرية بـ10 مليارات دولار لصفقة «كريدي سويس»

مبنيان متقابلان تابعان لبنكي "كريدي سويس" و"يو بي إس" في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
مبنيان متقابلان تابعان لبنكي "كريدي سويس" و"يو بي إس" في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)

توصّل بنك «يو.بي.إس غروب» السويسري والحكومة السويسرية إلى اتفاق لتغطية أية خسائر محتملة بقيمة 9 مليارات فرنك (9.9 مليار دولار) لصفقة استحواذ «يو.بي.إس» على مُنافسه السويسري المتعثر «كريدي سويس غروب»، وهو ما يزيل عقبة رئيسية أمام إتمام الصفقة التي جرى الإعلان عنها لأول مرة، في مارس (آذار) الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن بيان الحكومة، الصادر يوم الجمعة، القول إنه جرى توقيع الاتفاق، وسيغطي محفظة أصول محددة لدى «كريدي سويس»، وتُعادل حوالي 3 في المائة من إجمالي قيمة الأصول التي يديرها البنكان.

وأضافت «بلومبيرغ» أن اتفاق ضمانات تغطية الخسائر يزيل واحدة من العقبات الرئيسية أمام صفقة الاستحواذ، البالغة قيمتها 3.3 مليار دولار تقريباً، والتي روّجت لها الحكومة، منذ البداية، لإنقاذ «كريدي سويس» من الانهيار.

وقال «يو.بي.إس» إنه يمكن إتمام الصفقة بشكل نهائي، يوم الاثنين المقبل، لتؤدي إلى قيام كيان مصرفي عملاق تزيد قيمة أصوله على ضِعف حجم الاقتصاد السويسري ككل.

ووفقاً لشروط الاتفاق، سيتحمل «يو.بي.إس» أول 5 مليارات فرنك من الخسائر المحتملة للصفقة، في حين ستتدخل الحكومة لتحمل الشريحة التالية حتى 9 مليارات فرنك. وتشمل قائمة الأصول، التي يغطيها الاتفاق، القروض الأولية، والمشتقات المالية، والأصول القديمة، والمنتجات المالية المُهيكلة الخاصة بوحدة غير أساسية في «كريدي سويس».

وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة السويسرية سيكون لها الحق في مطالبة بنك «يو.بي.إس غروب» بتعديل خططه لإدارة الأصول التي تغطيها ضمانات القروض، التي قدمتها الحكومة للبنك بقيمة 9 مليارات فرنك سويسري، عقب استكمال الاستحواذ على مُنافسه المتعثر «كريدي سويس غروب».

ووفق بيان رسمي قدَّمه البنك للهيئات الرقابية الأميركية، ستحصل الحكومة السويسرية على عضوية لجنة إشراف حديثة التشكيل، وقد يجري تعديل حقوقها المتعلقة بما يسمى «اتفاقية الحماية من الخسائر»، في حال انتهاك بنك «يو.بي.إس» إياها.

من جهة أخرى، هاجم بنك «يو.بي.إس غروب» السويسري سلطات مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في «الاتحاد الأوروبي» بسبب فرض غرامة كبيرة غير مبرَّرة بقيمة 172.4 مليون يورو (186 مليون دولار) على البنك، بدعوى التلاعب في تعاملات السندات الحكومية، أثناء أزمة سندات الخزانة في أوروبا.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن المفوضية الأوروبية فرضت غرامة على بنوك: «يو.بي.إس»، و«نومورا هولدنغز»، و«يوني كريديت»، بقيمة 371 مليون يورو في عام 2021، بتهمة انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية، إلى جانب بنوك «أوف أميركا كورب»، و«ناتيكسيس»، و«بورتيغون»، و«ناتويست غروب»، خلال الفترة من 2007 إلى 2011، عندما تعرضت سوق سندات الخزانة الأوروبية لأزمة أدت إلى ارتفاع العائد على تلك السندات.

وقال كريستيان ريس مادسن، محامي «يو.بي.إس» في شركة «جيبسون دان أند كراتشر للخدمات القانونية»، إن طريقة حساب المفوضية الأوروبية للغرامة المقرَّرة على البنك السويسري كانت خطأ واعتمدت على سلسلة من الافتراضات والتقديرات المتعسفة لقيمة مبيعات «يو.بي.إس». وأضاف أنه نتيجة لذلك، جاءت الغرامة التي جرى فرضها على «يو.بي.إس» أكبر بمرات عدة من القيمة الحقيقية للغرامة.

يُذكَر أن «الاتحاد الأوروبي» أمضى أكثر من 10 سنوات في التحقيق في قضية تورط مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية في تبادل المعلومات عبر غرف الدردشة، للتلاعب في سوق سندات الخزانة، مما أدى إلى فرض غرامات بمليارات اليورو في عدد من القضايا المرتبطة بهذه الفضيحة.


الأسواق تفقد حماستها لـ«فورة» الذكاء الاصطناعي

شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)
شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)
TT

الأسواق تفقد حماستها لـ«فورة» الذكاء الاصطناعي

شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)
شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الاسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)

أظهر تقرير صادر عن مجموعة «بنك أوف أميركا» المصرفية الأميركية تراجع حالة الحماس لأسهم شركات التكنولوجيا التي فجّرتها فورة الذكاء الاصطناعي، حيث سجّلت أسهم شركات التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي أول انسحاب للاستثمارات منذ نحو 8 أسابيع.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير البنك القول إن حجم الأموال التي خرجت من أسهم التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي بلغ 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات شركة «إي بي إف آر غلوبال» للبيانات المالية.

وقال محللو «بنك أوف أميركا» بقيادة ميشيل هارتنت، في تقرير نشر مساء الخميس، إن البنوك المركزية ستعاود زيادة أسعار الفائدة، مشيرين إلى قراري زيادة أسعار الفائدة المفاجئين في كل من كندا وأستراليا خلال اليومين الماضيين. كما استبعد المحللون توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن زيادة أسعار الفائدة في ظل استمرار معدل البطالة المنخفض ومعدل التضخم المرتفع.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مؤشر «إس آند بي أنفورميشن تكنولوجي» الفرعي لأسهم التكنولوجيا في البورصة الأميركية ارتفع بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام الحالي؛ بفضل تزايد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي... لكن المؤشر بدأ يتراجع خلال الشهر الحالي، في ظل ترقّب المستثمرين في مختلف القطاعات لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.

وفي تعاملات ختام الأسبوع، استقرت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة في نهاية أسبوع تداولات ضعيفة شهد إحجاماً من المستثمرين قبل صدور أحدث قرارات البنوك المركزية الكبرى. وقاد سهم شركة «كرودا» خسائر المؤشر الرئيسي بعد توقعات فاترة بشأن الأرباح.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 460.57 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش واتجه لإنهاء الأسبوع دون تحقيق مكاسب تذكر.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني بشدة الجمعة، ليسجل صعودا للأسبوع التاسع على التوالي مع شعور المستثمرين بالارتياح من تثبيت سعر التسوية النهائي.

وزاد المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 32265.17 نقطة، محققاً أكبر مكاسب يومية منذ الاثنين الماضي. وارتفع المؤشر 2.35 في المائة خلال الأسبوع، ليمحو خسارة اقتربت من أربعة في المائة في اليومين الماضيين بعد ارتفاعه يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له في 33 عاماً. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.50 في المائة إلى 2224.32 نقطة، وارتفع 1.9 في المائة خلال الأسبوع.

وتم تحديد سعر التسوية النهائي، الذي تتم متابعته من كثب، عند 32018.38 نقطة. ويتم احتسابه على أساس أسعار فتح 225 سهماً مدرجة على نيكي في ثاني جمعة من الشهر.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 195 سهماً وانخفض 29 سهماً واستقر سهم واحد.

ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد ارتفاعها بأكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 0304 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1964.79 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 في المائة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تِريد» إن عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دعم توقعات توقف «المركزي الأميركي» مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وقد سمح التراجع الناتج من ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب. وأضاف أن التراجع الطفيف أمر طبيعي بعد الارتفاع في ظل بعض عمليات جني الأرباح.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة السابقة. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو (أيار)، والمقرر صدوره في 13 يونيو قبل اجتماع البنك المركزي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحاً أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وحث صندوق النقد الدولي يوم الخميس مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على «التمسك بالمسار» فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم. ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1365.39 دولار. وصعد البلاتين 0.5 في المائة إلى 1015.48 دولار، متجهاً لتسجيل مكاسب بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين.


مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» في الرياض نقلة نحو رفع مستوى العلاقات

العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
TT

مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» في الرياض نقلة نحو رفع مستوى العلاقات

العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)

كشفت الدورة العاشرة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» عن جدول أعمال المؤتمر، والذي يُعدّ الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي الصيني، بهدف تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعَي الأعمال العربي والصيني.

ويقام المؤتمر، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء»، وذلك بتنظيم وزارة الاستثمار يومي 11 و12 يونيو (حزيران) الحالي، بالشراكة مع الأمانة العامة لـ«جامعة الدول العربية»، و«المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية»، و«اتحاد الغرف العربية».

وتهدف الدورة العاشرة للمؤتمر، والتي تُعدّ الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون بين الطرفين، إلى استكشاف فرص الاستثمار البينية؛ في عدد من القطاعات تتضمن التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية

أجندة أعمال غير مسبوقة بحجم الحدث

وتتضمن أجندة المؤتمر المكثفة 8 جلسات حوارية رئيسية، و18 ورشة عمل ولقاءات خاصة بين عدد من الشخصيات المشارِكة في الحدث، والتي تهدف في مجملها للتعريف بالمبادرات والفرص التي تلعب دوراً مهماً في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، اليوم وفي المستقبل القريب.

ويشارك في افتتاح جلسات مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين»، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام «جامعة الدول العربية»، وخو تشون خوا، نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، كما يشارك عدد من الوزراء السعوديين والعرب في الجلسات الحوارية الأخرى.

تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية

أولى جلسات المؤتمر ستبحث موضوع «الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق»، وسيشارك فيها كل من عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس «جهاز الاستثمار العماني»، ومحمد التويجري، المستشار في الديوان الملكي السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الوطني»، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وروني تشان، رئيس مجموعة «هانغ لونغ» الصينية، ومحمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية.

في الوقت الذي ستُعقَد فيه ندوة حول دور المشروعات العملاقة في إعادة تصور مدن المستقبل، ويشارك فيها كل من جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لشركة «بوابة الدرعية للتطوير»، ونظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم».

في حين ستركز جلسات المؤتمر على الطرق المبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية. ويشارك فيها كل من ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» في السعودية، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وفانغلو وانغ، العضو المنتدب والشريك الإداري لمجموعة «سي آي تي آي سي كابيتل إي إس جي الصينية، وياسر مفتي، نائب رئيس مجلس إدارة «أرامكو» السعودية، وصباح المطلق، المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «الفنار»، وزو يوفانغ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سي جي إل» الصينية.

وفي الجلسة الثالثة، سيبحث المشاركون موضوع دور السياحة والترفيه في تنويع الاقتصاد، وستنقسم إلى قسمين: قسم سياسي يشارك فيه وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وسميح ساويرس، مؤسس شركة «أوراسكوم للتطوير» المصرية، وزوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام «منظمة السياحة العالمية»، ومحمد وارساما، وزير السياحة والتجارة في جيبوتي.

في حين يركز القسم الثاني على الجانب الاقتصادي، ويشارك فيه الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة السعودي، وأندرو كام، الرئيس التنفيذي لشركة «هايتشانغ بارك القابضة» الصينية، وعمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكي زهوا، رئيس مجلس إدارة شركة «جن جيانغ» الصينية.

رابع جلسات اليوم الأول ستناقش موضوعَي الأمن الغذائي والزراعة باعتبارهما مفتاحاً لإطلاق القدرات التنموية. ويشارك فيها كل من عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، والدكتور محمد الجاسر، رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، والمهندس أحمد البلاع، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «نقوة» السعودية، وسارة مينكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غرو إنتليجنت» الأميركية، وعبد الله البدر الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي» السعودية، وبيير كاساماتو، الرئيس التنفيذي لشركة «كالوسو».

الإنتاجية والنمو

وفي اليوم الثاني، ستقام الجلسة الخامسة بعنوان «الصناعة والتعدين والمعادن - القطاعات الرئيسية لمستقبلٍ مزدهر»، بمشاركة كل من عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وأسامة الزامل نائب وزير الصناعة السعودي، والدكتورة ليو ينان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فانجدا»، وعلي البقالي، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبا» البحرينية، وخالد نوح، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» السعودية، وزونغ منغزنغ، رئيس «مؤسسة ميتالورجيكال أوف تشاينا» المحدودة، وريان غوو، المدير المالي لشركة «هونغكيوا» الصينية.

في حين تناقش الجلسة السادسة «بناء المرونة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والبنية التحتية»، ويشارك فيها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، وحسام هيبة، رئيس شركة «إي إيه إف آي المصرية، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة «أغيليتي» في الكويت، والدكتور براين هونغدي غو، الرئيس المشارك بشركة «زي بنغ» الصينية، ووانغ شاوفنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «تشينا ستيت إنترناشيونال» الصينية، والدكتور عبد الله الأحمري، الرئيس التنفيذي لشركة «الصناعات البحرية الدولية» السعودية، والدكتور ينان ليو، عضو مجلس إدارة «مجموعة هنا إيفيشن» الصينية، والرئيس التنفيذي لشركة «نقل إكسبرس».

وخلال الجلسة السابعة من المؤتمر، سيناقش المشاركون مجال الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، حيث يشارك فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي، وخالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، وخالد الخطاف، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيماكو»، والدكتور محمود خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفوليوشن فاندويشن»، والدكتورة نادية شعيب، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «كلينغروب» اللبنانية، والدكتور يين يي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي جي آي» الصينية، والدكتور جين لي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هاتشن هيلث كير» الصينية.

وستبحث الجلسة الثامنة موضوع «الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وسبل تسخيرهما لتعزيز مستويات الإنتاجية والنمو»، وذلك بمشاركة كل من المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، وجورج هوانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال الدولية في شركة «سينس تايمز» الصينية.

بالإضافة إلى و ولي بنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ليجند القابضة (لينوفو)» الصينية، ويانغونغ (روبن) لي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي بشركة «بايدو» الصينية، وتوني باو، نائب رئيس أول شركة «هواوي» الصينية، وجي مايكل إيفانز، المدير والرئيس لشركة «علي بابا» الصينية.

وستختتم أعمال المؤتمر بجلسة «القطاع المالي ودوره في تعزيز نمو الأعمال العربية الصينية»، والتي يشارك فيها كل من الشيخ عبد الله بن خليفة، من شركة «ممتلكات» البحرينية، ونيكولاس أجوزين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لهونج كونج، منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وتونغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «بنك الصين الدولي» القابضة، والدكتور كي بين، نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس قطاع الاستثمار بشركة «سي آي سي» الصينية، وطارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، وباري تشان، مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة «سي آي سي سي» الصينية.

مباحثات التعاون والشراكات العربية الصينية

من جهة أخرى، سيشهد المؤتمر عقد ورش عملٍ متخصصة ستبحث بتعمق عدداً من الموضوعات الرئيسية؛ مثل سلاسل التوريد الخاصة بقطاعي النفط والغاز، وشراكات الابتكار والبحث، والتحديات والحلول لسلاسل التوريد التجارية العالمية، والتعدين، وتصنيع الأغذية. وسيشارك فيها عدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

ويشارك كل من المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية، وعمر علي الأنصاري، الأمين العام لـ«المجلس القطري للبحث والتطوير والابتكار»، التابع لـ«مؤسسة قطر»، وعبد العزيز الشيذاني، مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن في عمان، ولوه ييدونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هوشين لصناعة السيليكون» الصينية، وزهو زانجون، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جي سي إل».

لقاء القيادات وصناع القرار

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر كلماتٍ رئيسية ولقاءات خاصة مع قيادات حكومية، حيث سيشهد اليوم الأول لقاءات مع الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي، يتحدث فيه عن «المملكة العربية السعودية والصين - التحول الجديد في قطاع الطاقة». كذلك سيعقد كل من الأستاذ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وفهد التونسي، لقاء خاصاً حول رحلة التحول السعودية، ستُجريه تامي تام، الصحافية في صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست».

اللقاء الثالث سيعقده كل من سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية «مجموعة تداول»، ولورا تشا، رئيس مجلس إدارة شركة «هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة» بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. في جلسة ستديرها جينا هوانغ، رئيس مجلس إدارة شركة إس آند بي غلوبل، والرئيس التنفيذي لشركة «إس آند بي غلوبل» الصينية، بالإضافة إلى كلمة رئيسية لديلما روسيف، رئيس «بنك التنمية الجديد».

كذلك سيشهد المؤتمر لقاءً مع حمدي الطباع، رئيس «اتحاد رجال الأعمال العرب».

وتأتي أجندة «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» لتعكس فعلياً أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار، حيث يشارك فيه أكثر من 3000 من صُناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من المستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمختصين والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية في 23 دولة مشارِكة، وذلك للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية، القائمة على مبادرة «الحزام والطريق» التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتشهد التعاون الشامل والتنمية المشتركة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة، والعمل على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مزيد من الازدهار والنمو.


فرنسا تهدد شركات الأغذية الكبرى بالضرائب إذا لم تخفض الأسعار

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، خلال مؤتمر صحافي له في وزارته بباريس، في 22 سبتمبر 2021 (رويترز)
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، خلال مؤتمر صحافي له في وزارته بباريس، في 22 سبتمبر 2021 (رويترز)
TT

فرنسا تهدد شركات الأغذية الكبرى بالضرائب إذا لم تخفض الأسعار

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، خلال مؤتمر صحافي له في وزارته بباريس، في 22 سبتمبر 2021 (رويترز)
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، خلال مؤتمر صحافي له في وزارته بباريس، في 22 سبتمبر 2021 (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الجمعة، إن كبرى شركات الأغذية في فرنسا، ومن بينها «يونيليفر»، تعهدت بخفض أسعار مئات المنتجات، اعتباراً من الشهر المقبل، وهدَّد بفرض عقوبات مالية إذا حنثت بوعدها.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، تشعر الحكومة الفرنسية بالاستياء الشديد، بعد وصول أسعار السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر التجزئة، إلى مستويات قياسية، في الأشهر الأخيرة، رغم انخفاض أسعار الكثير من المواد الخام التي تشتريها الشركات.

وهدَّد لو مير من قبل باسترداد ما وصفه بأنها أرباح «غير مستحقة» من شركات الأغذية، عبر فرض ضرائب خاصة عليها، إذا لم تمرر فوائد انخفاض أسعار المواد الخام إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة.

وقال لو مير، لتلفزيون «بي.إف.إم»، اليوم الجمعة، بعد لقائه ممثلين عن شركات المواد الغذائية، أمس: «ستنخفض أسعار بعض المنتجات، بحلول يوليو (تموز)».

وأضاف: «ستكون هناك رقابة، وستُفرَض عقوبات على من لا يلتزمون بالقواعد»، مشيراً إلى أن أسعار بعض المنتجات، مثل المعكرونة والدواجن والزيوت النباتية، ستخفَّض.

وذكر لو مير أنه إذا لم تفِ شركات الأغذية، التي تصنِّع 80 في المائة من طعام الفرنسيين، وعددها 75، بوعدها، فسيكشف عنها للجمهور، ويتسبب لها في حرج.

وتابع: «مع انخفاض أسعار بيع عدد من المنتجات بالجملة، يجب أن تنخفض أسعار (البيع بالتجزئة) أيضاً بمقدار 2 أو 3 أو 5 أو حتى 10 في المائة»، مضيفاً أنه ستكون لديه قائمة بالمنتجات المعنية، الأسبوع المقبل.

وتراجع التضخم السنوي في فرنسا أكثر من المتوقع، في مايو (أيار)، إلى 6 في المائة، ليسجل أدنى مستوى له في عام، مع حدوث زيادة معتدلة بأسعار الطاقة والغذاء، لكن أسعار المواد الغذائية ظلت ترتفع، الشهر الماضي، بنسبة 14 في المائة، بعد ارتفاع قياسي بلغ نحو 16 في المائة في مارس (آذار).


مستويات قياسية في استثمارات بنوك الإمارات

مقر البنك المركزي الإماراتي في العاصمة أبوظبي (وام)
مقر البنك المركزي الإماراتي في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

مستويات قياسية في استثمارات بنوك الإمارات

مقر البنك المركزي الإماراتي في العاصمة أبوظبي (وام)
مقر البنك المركزي الإماراتي في العاصمة أبوظبي (وام)

تجاوزت استثمارات البنوك الإماراتية حاجز 548 مليار درهم (149.1 مليار دولار) في نهاية مارس (آذار) الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في البلاد على أساس سنوي بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 548.5 مليار درهم (149.3 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بزيادة تعادل 75.8 مليار درهم (20.6 مليار دولار)، مقابل نحو 472.7 مليار درهم (128.6 مليار دولار) في الشهر نفسه.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.3 في المائة مقابل 541.4 مليار درهم (147.3 مليار دولار) في فبراير (شباط) الماضي، بزيادة تعادل 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار) خلال شهر واحد.

سندات الدين النصيب الأكبر

ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 45.6 في المائة مع بلوغها 250.1 مليار درهم (68.09 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بنحو 248.9 مليار درهم (67.7 مليار دولار) في فبراير الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 43 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 236.3 مليار درهم (64.3 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 74.1 في المائة مقابل 135.7 مليار درهم (36.9 مليار دولار) في مارس 2022، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 2.6 في المائة مقابل 230.3 مليار درهم (62.6 مليار دولار) في فبراير 2023.

الاستثمارات الأخرى

ووصلت استثمارات البنوك الإماراتية في الأسهم إلى 11.9 مليار درهم (3.23 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بارتفاع بنسبة 0.8 في المائة منذ بداية العام الحالي مقارنة بنحو 11.8 مليار درهم (3.21 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وبانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.8 في المائة، وعلى أساس سنوي بنحو 29.6 في المائة بحسب الإحصائيات.

وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.2 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، وهو المستوى نفسه المسجل في شهري فبراير ويناير (كانون الثاني) الماضيين، بينما زادت على أساس سنوي 11.8 في المائة مقابل 44.9 مليار درهم (12.2 مليار دولار) في مارس 2022. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

تمويلات للقطاع التجاري والصناعي

إلى ذلك ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، على أساس سنوي بنسبة 6.1 في المائة، أو ما يعادل 42.5 مليار درهم (11.5 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.


«بينانس» توقف تعاملاتها المصرفية

رسم توضيحي لشعار «بينانس»... وقد تقرر قطع صلة المنصة بشركائها المصرفيين على أثر دعوى قضائية (رويترز)
رسم توضيحي لشعار «بينانس»... وقد تقرر قطع صلة المنصة بشركائها المصرفيين على أثر دعوى قضائية (رويترز)
TT

«بينانس» توقف تعاملاتها المصرفية

رسم توضيحي لشعار «بينانس»... وقد تقرر قطع صلة المنصة بشركائها المصرفيين على أثر دعوى قضائية (رويترز)
رسم توضيحي لشعار «بينانس»... وقد تقرر قطع صلة المنصة بشركائها المصرفيين على أثر دعوى قضائية (رويترز)

تقرر قطع علاقات منصة تداول العملات الرقمية «بينانس دوت يو إس» مع شركائها المصرفيين، في إطار تداعيات الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية على المنصة بدعوى الاحتيال والقيام بأعمال غير مرخصة.

وقالت المنصة في رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى عملائها، إن شركات خدمات الدفع الإلكتروني والبنوك أبلغوها باعتزامها وقف التحويلات الدولارية الخاصة بالمنصة اعتباراً من 13 يونيو (حزيران) الحالي على أفضل تقدير.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المنصة القول في الرسالة، إن هذا يعني أن «قدرتنا على تلقي الودائع الدولارية ومعالجة عمليات السحب الدولارية ستتأثر»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تحتفظ باحتياطات مالية كافية لتغطية كل مستحقات العملاء.

يُذكر أن هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية أقامت في مطلع الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم «بينانس». وقالت الهيئة إن «بينانس» تنفذ تعاملات وخدمات مالية بصورة غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة، متهمة شانغبنغ زهاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة بالخداع وتعارض المصالح وتهم أخرى.

وقال غاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية: «من خلال 13 اتهاماً ندعي أن زهاو و(بينانس) انخرطا في إدارة شبكة موسعة من الخداع وتضارب المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون».

وقال غروبر غروول مدير إدارة إنفاذ القانون في الهيئة: «ندعي أن زهاو و(بينانس) يعرفان قواعد الطريق، إنما اختارا بشكل واعٍ تجنبها، ويضعان العملاء والمستثمرين في دائرة الخطر، ويبذلان كل جهد لتعظيم أرباحهما».


التضخم الصيني يدنو من الصفر

أشخاص يسيرون بجانب المتاجر في بكين - الصين (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون بجانب المتاجر في بكين - الصين (إ.ب.أ)
TT

التضخم الصيني يدنو من الصفر

أشخاص يسيرون بجانب المتاجر في بكين - الصين (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون بجانب المتاجر في بكين - الصين (إ.ب.أ)

كشفت أرقام رسمية الجمعة عن أن التضخم في الصين اقترب من الصفر في شهر مايو (أيار) الماضي، مع تراجع أسعار المنتجات عند خروجها من المصانع ومؤشرات إلى تباطؤ الطلب وبيئة معقدة للشركات.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك «سي بي آي» المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفاعا نسبته 0.2 في المائة في مايو، مقابل 0.1 في المائة في الشهر السابق، حسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء. وهذا بالضبط ما كان يتوقعه محللون تحدثت إليهم وكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية.

وأفادت «بلومبرغ» بأن هذه البيانات تؤكد أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أصيب بمزيد من الخمول في مايو، وسط تقارير بشأن انكماش النشاط الصناعي وتراجع الصادرات للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، علاوة على تراجع انتعاش سوق العقارات في الصين.

نساء ينظرن إلى الأحذية في متجر بمنطقة التسوق في بكين - الصين (إ.ب.أ)

وبفارق كبير عن الزيادات التي سجلت في البلدان المتقدمة، لم تتغير أسعار المواد الغذائية في الصين كثيراً خلال عام واحد (سجلت زيادة 0.1 في المائة)، ولا أسعار السلع الاستهلاكية (تراجع 0.3 في المائة) والخدمات (زيادة 0.9 في المائة)... وللمقارنة، بقي التضخم مرتفعاً في مايو في فرنسا (زيادة 5.1 في المائة خلال عام واحد)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وسجلت أسعار الإنتاج (أسعار الخروج من المصانع) تراجعاً إضافياً في مؤشر إلى تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض تكاليف المواد الخام مثل الحديد والنفط الخام. لذلك انخفض المؤشر «بي بي آي» لأسعار المنتجين بنسبة 4.6 في المائة في مايو حسب مكتب الإحصاء، وهي نسبة أكبر من تلك التي توقعها محللو «بلومبرغ» بتراجع 4.3 في المائة. وهذه أضعف وتيرة له منذ 2016.

ويفسر تراجع هذا المؤشر بـ«انخفاض أسعار المواد الخام الدولية بشكل عام والضعف النسبي للطلب على المنتجات الصناعية في الصين والخارج»، على حد قول دونغ ليجوان، المحللة بمكتب الإحصاء الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي تشويوي تشانغ من مجموعة «بينبوينت أسيت مانيجمنت» في مذكرة إن «خطر انكماش الاقتصاد ما زال قائماً»، معتبراً أن «المؤشرات الاقتصادية الأخيرة ترسل إشارات متطابقة تدل على تباطؤ الاقتصاد».

وتراجعت صادرات الدولة الآسيوية العملاقة في مايو بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي، وانخفض نشاط التصنيع للشهر الثاني على التوالي. ولإنعاش الاقتصاد، يتوقع المحللون خفض أسعار الفائدة.

زوجان يشتريان الطعام من بائع في بكين - الصين (إ.ب.أ)

وقال تشانغ إن «الحكومة لم ترسل إشارة واضحة بشأن سياسة التحفيز المحتملة»، وأضاف: «أتوقع أن تكون المراجعة التالية للسياسة في يوليو (تموز) المقبل، بعد نشر أرقام إجمالي الناتج الداخلي للربع الثاني».

وتريد الصين تحقيق نمو يبلغ «نحو 5 في المائة» هذا العام، وهي واحدة من أضعف النسب منذ عقود... لكن رئيس الوزراء لي تشيانغ حذّر من أن تحقيق ذلك «لن يكون سهلاً».

ونقلت «بلومبرغ» عن ليو يوانشون، رئيس جامعة شنغهاي للتمويل والاقتصاد، قوله إنه يتعين على الصين خفض أسعار الفائدة لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الخاصة ودعم التعافي الاقتصادي.

لكن رغم دعوات خفض الفائدة، قال محافظ البنك المركزي الصيني، يي غانغ، إن البنك سيبقي على السياسة النقدية المستهدفة لضمان استقرار نمو الائتمان؛ مما يعني الإبقاء على السياسة ثابتة إلى حد كبير رغم الدعوات المتزايدة من أجل مزيد من التحفيز، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الجمعة.

وذكر يي أمام ممثلي الشركات والبنوك في شنغهاي أنه على ثقة من إمكانية وصول النمو الرسمي المستهدف العام الحالي إلى نحو 5 في المائة. وأضاف أن التضخم من المتوقع أن يرتفع تدريجياً في النصف الثاني من العام. وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استخدام أدوات السياسة النقدية للحفاظ على وفرة من السيولة عند حد معقول، وألمح في الوقت نفسه إلى بعض المرونة، مشيراً إلى تعزيز «التعديلات المعاكسة للدورات الاقتصادية».