إردوغان يحذر من تكرار الحديث عن زلزال مدمر متوقع في إسطنبول

برنامج أممي يدعو لتوفير تمويل لتنفيذ 31 مشروعاً بالمناطق المنكوبة

مباني دمرها الزلزال في مدينة هطاي التركية (أ.ف.ب)
مباني دمرها الزلزال في مدينة هطاي التركية (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يحذر من تكرار الحديث عن زلزال مدمر متوقع في إسطنبول

مباني دمرها الزلزال في مدينة هطاي التركية (أ.ف.ب)
مباني دمرها الزلزال في مدينة هطاي التركية (أ.ف.ب)

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من أن الحديث المتكرر عن زلزال مدمر محتمل في إسطنبول «يثير الهلع ويجلب الخوف لسكان المدينة».
وتحدث إردوغان، خلال مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية التركية، ليل الأربعاء - الخميس، عن الصعوبات التي واجهتها الحكومة من قبل، في إقناع مواطني إسطنبول من المقيمين في منازل قديمة تم بناؤها قبل زلزال مرمرة المدمَّر عام 1999، بعمليات هدم وإعادة بناء منازلهم. وأضاف أنه رغم الصعوبات التي حدثت في إقناع المواطنين في بعض المناطق بمخطط التحول الحضري في إسطنبول، فإنهم تمكنوا في النهاية من تغيير وجه العمران في العديد من المناطق، وبدأ الناس في مناطق أخرى يتقدمون من تلقاء أنفسهم بطلبات لهدم وإعادة بناء مساكنهم.
واعتبر أن «كثرة الحديث عن زلزال مدمر كبير متوقَّع في إسطنبول تسبب حالة هلع، وتجلب الخوف إلى المواطنين» الذين بدأ بعضهم ترك المدينة، والذهاب إلى ولايات أخرى ربما تكون أكثر أمناً. وأشار إلى أنه تم البدء فعلياً في إنشاء 27 ألفاً و949 منزلاً في عدد من الولايات المتضررة في كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي، منها أديامان وكهرمان ماراش وغازي عنتاب وهاتاي ومالاطيا، وهناك بعض المنازل القروية أوشكت أعمال البناء فيها على الانتهاء، وسيتم تسليمها لأصحابها بحلول الصيف.
وذكر أن أعمال إزالة الأنقاض في منطقة الزلزال «تتم بشكل أساسي من قبل وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، كما تقوم إدارة الكوارث والطوارئ بتركيب الخيام، بالإضافة إلى إقامة المستشفيات الميدانية».
في السياق ذاته، قالت الممثلة المقيمة ﻟ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في تركيا، لويزا فينتون، إن الدمار الناجم عن كارثة الزلزال في تركيا «غير مسبوق، ولذلك نتوقع التزاماً غير مسبوق» من قبل المانحين الدوليين، مشيرة إلى أن عملية إعادة الإعمار «ليست مجرد طوب ومساكن، إنما تشمل الحياة وسبل العيش، وأن السكان بحاجة إلى عمل آمن ودخل منتظم».
وأوضحت فينتون، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، اليوم (الخميس)، أن سكان المناطق المنكوبة بالزلزال بحاجة ماسة إلى خدمات عامة، مثل الصحة، والتعليم، والتسوق، والترفيه، وفرص التنشئة الاجتماعية، أي أنهم بحاجة للعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن.
وأضافت أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يواصل العمل على المشاريع التي تضع الناس في قلب جهود الإنعاش وإعادة البناء في المنطقة»، لافتة إلى أنه (البرنامج) اقترح 31 مشروعاً «من أجل تحقيق الانتعاش المستدام، في المناطق التركية المتضررة من الزلزال»، تحت 4 عناوين رئيسية.
ويغطي 12 مشروعاً مجالات مهمة، أبرزها استعادة البنية التحتية الحيوية، وحماية التراث الثقافي من أجل التعافي المستدام، بعد الزلزال والإدارة المستدامة للأنقاض، وإعادة بناء أنظمة إدارة النفايات ومعالجة المياه، وإعادة تأهيل المرافق الطبيعية والعامة، وتوفير سبل العيش، وإعادة إعمار المساكن وفق مبدأ صفرية الانبعاثات.
وتهدف بقية المشاريع، التي تدخل في نطاق دعم سبل العيش والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، إلى تسريع النشاط في المناطق المتضررة، واستعادة دوران عجلة الاقتصاد، وإعادة دمج العمال النازحين في الحياة التجارية، وتأهيل البنية التحتية، ودعم الفئات الضعيفة، وتوفير الدعم الاجتماعي والقانوني للأفراد ذوي الإعاقة، وزيادة الدعم النفسي لضحايا الزلازل، وزيادة صمود المجتمعات المتضررة.
ودعا البرنامج إلى توفير تمويل دولي بقيمة 550 مليون دولار لإنجاز هذه المشاريع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».