الألماني جاكوب فوغر.. هل هو أغنى رجل في التاريخ؟

كتاب يقول إن ثروة المصرفي الذي عاش في القرن الـ 16 تفوق ثروة غيتس المقدرة بـ79 مليار دولار

الألماني جاكوب فوغر.. هل هو أغنى رجل في التاريخ؟
TT

الألماني جاكوب فوغر.. هل هو أغنى رجل في التاريخ؟

الألماني جاكوب فوغر.. هل هو أغنى رجل في التاريخ؟

من غير الواضح على الإطلاق ما إذا كان جاكوب فوغر بالفعل «أغنى رجل في التاريخ»، مثلما يشير عنوان كتاب السيرة الذاتية الجديد الذي وضعه غريغ ستاينمتز. ومع ذلك، فإن المؤكد أنه بنى ثروة هائلة تفوق أيا من كبار مليارديرات عصرنا الحالي.
في الواقع، قليلون سمعوا باسم جاكوب فوغر. الواضح أن كبار الأثرياء الآن تتركز حولهم مشاعر متضاربة، ما بين النفور إزاء ما يمثل تناميًا مستمرًا في التفاوت بين الدخول ومشاعر الاحترام والتوقير من قبل الرأي العام تجاه أحدث أنماط المليارديرات العاملين بحقل التكنولوجيا. وعليه، يبدو الوقت مناسبًا تمامًا لاستكشاف الدروس المستفادة من حياة إحدى شخصيات عصر النهضة التي طواها النسيان، والذي تجاوزت ثروته بفارق كبير ثروة بيل غيتس الذي ما يزال يتربع على قمة قائمة «فوربس» لأغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بـ79.2 مليار يورو.
بالتأكيد تبدو تلك فكرة جيدة تمهد الطريق أمام كتاب مثير، لكن جاءت النتيجة، على خلاف الحال مع ثروة فوغر، متواضعة نسبيًا. وتحمل الإشكالية التي واجهها ستاينمتز وجهين.
أولاً: أن فوغر، المصرفي الألماني الذي عاش بداية القرن السادس عشر، لم يخلف وراءه الكثير من الوثائق التي يمكن أن تمدنا بمعلومات عن حقيقته كإنسان، ذلك أنه لم يترك رسائل حب ملتهبة أو مذكرات كاشفة، أو حتى وصفا من معاصريه لمواقف انفعالية مر بها. ورغم أنه من المسلي قراءة خطاباته للإمبراطور الروماني المقدس، تشارلز الخامس، التي يطالبه فيها برد القروض الضخمة التي يدين بها وفوائدها «من دون تأخير»، فإنها لا تسلط الضوء على الرجل ذاته، بخلاف توضيح مقدار ثقته بنفسه ونفوذه الهائل. وعليه، يجد الكاتب نفسه مرارًا مضطرًا للتكهن بما كان يفكر فيه أو يشعر به فوغر في الكثير من المواقف المحورية من حياته.
ثانيًا: من غير الواضح ماهية الدروس التي تحملها قصة فوغر لأي من الطامحين إلى الثراء الفاحش أو الباحثين عن قصة أخلاقية تكشف أخطار التفاوت المفرط للدخول. إلا أن البيئة الاقتصادية والسياسية لأوروبا خلال عصر النهضة تختلف تمامًا عن عصرنا الراهن، ما يجعل من الصعب العثور على تشابهات وعقد مقارنات بينهما.
وقد حاول ستاينمتز بجد، ولكن من دون أن يفلح في إقناعنا، بأن لقصته أهمية معاصرة تتمثل في أن فوغر «كان أول رجل أعمال بالمعنى الحديث لأنه كان أول من سعى وراء بناء الثروة كهدف في حد ذاته».
بيد أن الانشغال المشروع في الوقت الحاضر بالتفاوت المتنامي بين الدخول قد يدفع المرء أحيانًا لنسيان أنه حتى النصف الثاني من القرن الـ19 عاش غالبية الناس في فقر مدقع. إن ما يذكرنا به كتاب «أغنى رجل في التاريخ» أنه قبل عصرنا، كان الفقراء أكثر عددًا وأشد فقرًا، بينما كان الأثرياء أقل عددًا وأكثر ثراءً. ومن أجل تفهم السبب وراء ذلك، لا يتعين علينا النظر في شخصية فوغر أو مشاعره الداخلية، وإنما للكيفية التي بنى بها ثروته.
لقد جعل فوغر من نفسه شخص لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للكثير من الحكام عبر تمويله لرشاوى وحروب وأدوات أخرى مكلفة في عالم إدارة الدول. ومقابل ذلك، أصر على التمتع بامتيازات حصرية، خاصة بمجال التعدين، داخل حدود دول هؤلاء الحكام وكذلك الدول التي كانوا على وشك غزوها. وفي إطار اقتصاديات سيطر خلالها الحكام على الموارد الطبيعية المهمة والسلع التي شكلت الجزء الأكبر من إجمالي الناتج الداخلي، فإنه ليس من العجيب أن يتمكن الحكام أو داعموهم من بناء ثروات ضخمة غير مسبوقة. ورغم أن مشاعر القلق في عصرنا الراهن حيال تفاوت الثروات تبقى مشروعة، فإن ظهور اقتصاد المعرفة يجعل من المستحيل تركز الثروة على النحو الذي كانت عليه في عهد فوغر.
ومن بين صفحات كتاب «أغنى رجل في التاريخ» تظهر مجموعة غير متوقعة من الأبطال: المحامون. مثلما الحال في العصر الحالي، يبدو أن المحامين كانوا ممقوتين على المستوى العام خلال عصر فوغر، وكانوا في تزايد مستمر، حسبما ذكر فوغر. وكان من شأن سطوة القانون الروماني على ما يعرف باسم القانون العرفي نتيجتان، إحداهما إقرار قدسية حقوق الملكية الخاصة، الذي أدى لخلق كثير من المنافسين المحتملين من الأفراد للدولة فيما يخص ملكية أصول محورية. أما النتيجة الثانية فهي أن فرض هذه الحقوق وغيرها من الحقوق الأخرى خلق طلبًا مستمرًا على المحامين، وأدى بصورة غير مباشرة إلى إقرار أسس طبقة وسطى مهنية.
ولا شك أن العين المعاصرة تنظر لوجود شخص مثل فوغر بدهشة، فقد كان الملوك يأتمرون بأوامره في إعادة ترسيم الحدود وجمع الضرائب. وغير الباباوات القانون الكنسي - خاصة الحظر المفروض على التعامل بالربا - لخدمة مصالحه.
وقد ثار الناس ضد هذا الوضع، لكن لم يصادفوا نجاحًا كبيرًا، حيث سرعان ما تعرضت «حرب الفلاحين الألمان» للسحق وراح ضحيتها 100.000 شخص. أما أبرز التداعيات المستمرة حتى يومنا هذا لفوغر فهي ظهور البروتستانتية، والتي يمكن وصفها بأنها رد فعل لنجاح فوغر في السيطرة على روما.
المؤكد أن الهياكل الاقتصادية والسياسية التي مكنت فوغر من بناء هذه الثروة الضخمة لم تعد قائمة الآن. ومع ذلك، يبقى كتاب «أغنى رجل في التاريخ» قادرًا على تقديم قصة ساحرة ومهمة تكشف أخطار الرأسمالية المتوحشة، خاصة داخل الاقتصاديات التي يهيمن عليها حكام مستبدون.

* خدمة «نيويورك تايمز»



التضخم البريطاني يتباطأ إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025

يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)
يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)
TT

التضخم البريطاني يتباطأ إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025

يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)
يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)

تباطأ معدل التضخم في بريطانيا إلى 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 3.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس.

يمثل هذا التباطؤ أدنى مستوى سنوي منذ مارس من العام الماضي، حين كانت الأسعار ترتفع بمعدل 2.6 في المائة. وقد بدأ التضخم بالعودة تدريجياً نحو هدف الحكومة البالغ 2 في المائة بعد انتعاش طفيف في نهاية عام 2025.

رغم انخفاض معدل الفائدة الرئيسي، لا تزال الأسعار ترتفع، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويعكس هذا الانخفاض تراجع الضغوط السعرية، وليس انخفاضاً مباشراً في تكلفة المعيشة.

وانخفض ما يُسمى «التضخم الأساسي» الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن كان 3.2 في المائة في ديسمبر. كما انخفض تضخم الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب عند تحديد أسعار الفائدة، إلى 4.4 في المائة في يناير، مسجلاً انخفاضاً من 4.5 في المائة في الشهر السابق.

وأوضح غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، أن التضخم وصل إلى أدنى معدل سنوي له منذ مارس من العام الماضي، مدفوعاً بشكل جزئي بانخفاض أسعار البنزين.

وتدعم هذه البيانات توجهات بنك إنجلترا التي تشير إلى أن التضخم في طريقه للهدوء نحو المستهدف؛ حيث يساعد انخفاض فواتير الطاقة في تعويض الارتفاع في تكاليف المياه وغيرها من المصاريف المرتفعة.

تحديات النمو وسوق العمل

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص، فإنها لا تزال مرتفعة في القطاع العام، في وقت أظهرت فيه الأرقام الرسمية وصول معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات عند 5.2 في المائة.

من جانبه، يواجه حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر تحديات في إنعاش الاقتصاد البريطاني الراكد منذ فوزه في انتخابات يوليو (تموز) 2024؛ خصوصاً بعد رفع الضرائب في ميزانيتين سنويتين.

وتعليقاً على البيانات، قالت وزيرة المالية راشيل ريفز: «بفضل الاختيارات التي اتخذناها في الموازنة، نحن نجحنا في خفض التضخم». وأضافت: «إن خفض تكلفة المعيشة هو أولويتي القصوى. وبفضل الخيارات التي اتخذناها في الموازنة، نعمل على خفض التضخم، من خلال خصم 150 جنيهاً إسترلينياً من فواتير الطاقة، وتجميد أسعار تذاكر القطارات لأول مرة منذ 30 عاماً، وتجميد رسوم الأدوية الموصوفة مرة أخرى».

وقال سورين ثيرو، مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «إن انخفاض شهر يناير يمثل بداية لانخفاض حاد في التضخم، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية وانخفاض فواتير الطاقة -مدعوماً بتخفيض وزير المالية للرسوم الخضراء والتخفيض المتوقع لسقف أسعار الطاقة في أبريل (نيسان)- مما يؤدي إلى انخفاضه إلى 2 في المائة في الربيع».

توقعات اقتصادية متحفظة

وكانت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي قد أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2025، مما دفع بنك إنجلترا هذا الشهر إلى خفض توقعاته للنمو. ويقدر البنك المركزي الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة لهذا العام، و1.5 في المائة في عام 2027، وهي أرقام أقل من التوقعات السابقة.

ويرى الخبراء -ومنهم جوناثان رايموند مدير الاستثمار في «كيلتر شيفيو»- أن البنك المركزي سيشعر براحة أكبر تجاه خفض أسعار الفائدة مع تقدم عام 2026؛ خصوصاً أن الاقتصاد «كافح بصعوبة للبقاء واقفاً على قدميه» بنهاية العام الماضي، مع برود ملحوظ في سوق العمل ونمو الأجور.

وكان بنك إنجلترا قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75 في المائة هذا الشهر، على الرغم من أن القرار كشف عن انقسامات داخل لجنة السياسة النقدية. ودعا بعض صناع السياسة إلى خفض فوري، مستشهدين بضعف الطلب ومؤشرات تباطؤ سوق العمل.


«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
TT

«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)

أعلنت مؤسسة «موديز» افتتاح مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض، مما يعكس التزامها بدعم تطوير أسواق رأس المال والاقتصاد في السعودية.

وذكرت «موديز»، في بيان، أن هذا الاستثمار يتماشى مع مبادرة «رؤية 2030»، ويؤكد ديناميكيتها ونموها. وقالت إن المقر الإقليمي الجديد يمثّل توسعاً لحضورها في السعودية، حيث افتتحت أول مكتب لها عام 2018، ويعكس التزامها الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط. وسيعزّز المقر الجديد تعاون «موديز» مع المؤسسات السعودية، ويتيح وصولاً أوسع إلى بيانات «موديز» وتحليلاتها ورؤاها ذات الجودة العالية.

وفي إطار هذا التوسع، عينت «موديز» محمود توتونجي مديراً عاماً لتولي مسؤولية الإشراف وقيادة المقر الإقليمي الجديد في الرياض، وفق بيان.

ثقة بالزخم الاقتصادي السعودي

وصرّح الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «موديز»، روب فاوبير، قائلاً: «إن قرارنا تأسيس مقر إقليمي في الرياض يعكس ثقتنا الكبيرة بالزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، كما يجسد التزامنا بمساعدة المستثمرين المحليين والدوليين على اقتناص الفرص من خلال ما نقدمه من خبرات ورؤى تحليلية».

ومن المتوقع أن تُسهم استراتيجية التوسع الجديدة في تعزيز شراكات «موديز» مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق توافر البيانات التحليلية والتحليلات الائتمانية عالية الجودة. كما سيتيح الوجود الميداني القوي للشركة بناء علاقات وثيقة مع الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والشركات المصدرة للصكوك والسندات، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى معلومات السوق المحلية والاستجابة بفاعلية أكبر لاحتياجات العملاء.

تنويع الإيرادات الجغرافية

يساعد التوسع في سوق ناشئة عالية النمو مثل السعودية «موديز» على تنويع قاعدة إيراداتها الجغرافية بعيداً عن الأسواق الغربية التقليدية. كما يعزّز من مكانتها التنافسية في المنطقة مرجعاً موثوقاً للتصنيف الائتماني والأبحاث الاقتصادية.

يُذكر أنه في آخر إحصاءات وزارة الاستثمار، بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات التي اتخذت من العاصمة مقراً إقليمياً لها 675 شركة، من بينها: «سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«ميزوهو»، و«بلاك روك»، و«مورغان ستانلي».


لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الأربعاء، بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تعتزم مغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها الرسمية التي تمتد لثماني سنوات، والتي من المفترض أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على تفكير لاغارد، أنها ترغب في الخروج من البنك قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل (نيسان) من العام المقبل (2027). وتهدف هذه الخطوة، حسبما ذكرت الصحيفة، إلى إعطاء فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، للاتفاق على خليفة لها وتعيين رئيس جديد للبنك قبل التغييرات السياسية المرتقبة.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه الأنباء في ظل قيود دستورية تمنع الرئيس الفرنسي ماكرون من الترشح لولاية ثالثة متتالية في عام 2027. ويُنظر إلى استقالة لاغارد المبكرة بوصفها خطوة استراتيجية، لضمان استقرار المؤسسة المالية الأوروبية، بعيداً عن تقلبات السباق الرئاسي الفرنسي الذي قد تشهده البلاد العام المقبل.

سلسلة استقالات في القمة

يأتي تقرير «فاينانشال تايمز» بعد أسبوع واحد فقط من إعلان محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالو، عزمه التنحي عن منصبه في يونيو (حزيران) من العام الحالي، أي قبل أكثر من عام من نهاية ولايته. وتأتي خطوة دي غالو أيضاً للسماح للرئيس ماكرون بتسمية بديل له قبل انتخابات 2027، وسط مخاوف من فوز محتمل لليمين المتطرف.

مسيرة حافلة

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تكهنات حول مغادرة لاغارد؛ ففي مايو (أيار) 2025، ترددت أنباء عن احتمال رحيلها لتولي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن البنك المركزي الأوروبي أكد، حينها، عزمها استكمال ولايتها كاملة.

وتمتلك لاغارد مسيرة مهنية بارزة؛ إذ شغلت منصب مدير عام صندوق النقد الدولي بين عامَي 2011 و2019، وقبل ذلك تولت حقيبة وزارة المالية الفرنسية، لتصبح في عام 2019 أول امرأة تترأس البنك المركزي الأوروبي.