هاري يتّهم العائلة الملكية بحجب معلومات عنه

الأمير هاري (د.ب.أ)
الأمير هاري (د.ب.أ)
TT

هاري يتّهم العائلة الملكية بحجب معلومات عنه

الأمير هاري (د.ب.أ)
الأمير هاري (د.ب.أ)

اتّهم الأمير هاري العائلة الملكية بحجب معلومات عنه في شأن عمليات تنصّت على هاتفه أجرتها صحف بريطانية، في إفادة له نُشرت ضمن إطار الدعوى التي رفعها على الدار الناشرة لصحيفة «ديلي ميل»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ولليوم الثاني على التوالي، شارك الابن الأصغر للملك تشارلز في جلسة للمحكمة العليا في لندن، حيث تُعقد جلسات في دعاوى ضد دار «أسوشيتد نيوزبيبر (إيه إن إل)» التي يتهمها مشاهير عدة بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني.
وتناول هاري، في إفادته الموقَّعة بتاريخ 24 فبراير (شباط)، التي اطّلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، علاقاته المتوترة مع الإعلام منذ وفاة والدته ديانا.
وأشار إلى أن العائلة الملكية ردعته عن مداعاة الصحافة؛ لأنّ «ذلك كان سيشعل سلسلة من الأحداث وردود الفعل غير المرغوب بها». وتابع: «لا شكّ في أنّ العائلة الملكية كانت تحجب عنّي معلومات تتعلق باختراق هاتفي، ولم يتّضح لي الأمر إلا في السنوات الأخيرة عندما رفعت دعوى بصورة شخصية».
وحضر هاري، الذي يقوم بزيارة استثنائية للمملكة المتحدة، بشكل مفاجئ إلى لندن، للمشاركة في جلسة تحاول فيها دار «إيه إن إل» إسقاط دعاوى قضائية رفعها ضدها 6 مدّعين؛ من بينهم الابن الأصغر للملك تشارلز والمغنّي إلتون جون، والممثلة ليز هيرلي. ويتّهم المدّعون الـ6 دار «إيه إن إل» باستخدام محققين للتنصت عليهم.
وكانت المجموعة الإعلامية قد «دحضت بشكل قاطع ولا لَبس فيه هذا التشهير السخيف الذي على ما يبدو أنه محاولة مخطط لها لإقحام الموضوعات الصادرة عن صحيفة ديلي ميل في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية المتعلقة بمقالات تعود إلى 30 عاماً».
واهتزت الصحافة الشعبية البريطانية قبل حوالي 10 سنوات بسبب فضائح تنصت غير قانوني تُمارَس منذ بداية العقد الأول من القرن الـ21.
ويأتي الظهور المفاجئ للأمير هاري في لندن، قبل شهر ونيّف من تتويج والده الملك في السادس من مايو (أيار). وقد انتقل هاري وزوجته ميغن للعيش في الولايات المتحدة بعد انسحابهما من الأسرة الملكية عام 2020، لكنهما لم يعلنا بعدُ ما إذا كانا سيلبّيان الدعوة. وبعد عرض فيلم وثائقي عن هاري على «نتفليكس»، في ديسمبر (كانون الأول)، أصدر الأمير كتاب مذكراته المثير للجدل «سبير (الاحتياطي)» في أوائل شهر يناير (كانون الثاني)، تحدّث فيه عن تفاصيل انهيار علاقته بوالده، وبشقيقه وليام.


مقالات ذات صلة

الأمير ويليام يحمل رسالة لطيفة لوالده بعيد الأب

يوميات الشرق صورة لأفراد العائلة المالكة البريطانية التقطت في 17 يونيو 2023 بشرفة قصر باكغنهام (أ.ب)

الأمير ويليام يحمل رسالة لطيفة لوالده بعيد الأب

كشفت صورة يعود تاريخها إلى 12 يونيو (حزيران) 1984، ويليام وتشارلز يلعبان كرة القدم معاً. وكان أمير ويلز قد نشر صورة لنفسه وهو يلعب كرة القدم مع والده الملك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا صورة تظهر أبناء الأمير وليام وهم يعانقون أبيهم على أحد الشواطئ (حساب أمير ويلز على «إكس»)

أبناء وريث العرش البريطاني وليام في رسالة عيد الأب: «نحبك يا أبي»

نشر أبناء وريث العرش البريطاني الأمير وليام وزوجته كيت أميرة ويلز رسالة وصوراً بمناسبة عيد الأب، اليوم الأحد، قائلين «نحبك يا أبي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
لمسات الموضة الكل كان يترقب ظهور الأميرة بعد طول غياب ولم تخيب آمالهم (إ.ب.أ)

لآلئ أميرة ويلز... ما رمزيتها ودلالاتها؟

بعد غياب طويل بسبب مرضها، ظهرت أخيراً أميرة ويلز، كيت ميدلتون في العرض العسكري الذي يقام سنوياً. هذه المرة بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث. منذ أن تناهى…

جميلة حلفيشي (لندن)
يوميات الشرق الأميرة المُنتَظرة (أ.ف.ب)

كيت تطلّ بالأبيض في عيد الملك تشارلز رغم «الصعوبات» (صور)

اتّجهت كلّ الأنظار إلى الأميرة كيت التي أطلّت رسمياً للمرّة الأولى منذ بدء علاجها من مرض السرطان، داخل عربة في لندن...

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق كيت أميرة ويلز (إكس)

قبل أول ظهور لها غداً... كيت ميدلتون: أحرز تقدماً جيداً بعلاج السرطان

أعلنت كيت أميرة ويلز البريطانية أنها تحرز تقدماً جيداً في العلاج الكيميائي الوقائي الذي تخضع له لكنها «لم تتجاوز مرحلة الخطر».

«الشرق الأوسط» (لندن)

مجلس أوروبا يطالب تركيا مجدداً بالإفراج عن دميرطاش وكافالا

شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)
شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)
TT

مجلس أوروبا يطالب تركيا مجدداً بالإفراج عن دميرطاش وكافالا

شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)
شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)

طالب مجلس أوروبا تركيا مجدداً بتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن الإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش والناشط المدني رجل الأعمال عثمان كافالا المعتقلين منذ عام 2017. وكررت الهيئات التشريعية والتنفيذية لمجلس أوروبا، دعوتها للحكومة التركية للإفراج عن دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، الذي يواجه قضايا تتعلق بالإرهاب يصل مجموع أحكامها حال إدانته فيها إلى أكثر من 140 عاماً، والناشط المدني عثمان كافالا، المحكوم بالسجن المؤبد المشدد في القضية المعروفة بأحداث «غيزي بارك» وارتباطه بـ«منظمة فتح الله غول» التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

وجاءت مطالبة هيئات مجلس أوروبا عقب اجتماعها في مقر المجلس بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، بعدما أكدت لجنة وزراء مجلس أوروبا في اجتماعات في الفترة من 11 إلى 13 يونيو (حزيران) الحالي، ضرورة إطلاق سراح كافالا ودميرطاش. وشددت اللجنة على أن إجراءات المحكمة الدستورية التركية يمكن أن تمثل فرصة مهمة للإفراج عن كافالا، معربة عن قلقها من أن طلبه، الذي قدمه قبل عامين لإعادة محاكمته، لم تتم معالجته بعد، وحثت المحكمة على معالجته على الفور.

واستعرضت اللجنة قضيتي الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، وطلبت معلومات مفصلة من السلطات التركية حول الأحكام الصادرة ضدهما، ودعت اللجنة المحكمة الدستورية إلى الإسراع بمعالجة طلباتهما دون مزيد من التأخير.

وبحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية، الأربعاء، فإن دعوة مجلس أوروبا تعد فرصة جديدة لتركيا، بعدما فتح المجلس إجراءات ضدها قد تؤدي إلى تجميد عضويتها بسبب عدم الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية.

وبدأ مجلس أوروبا إجراءات انتهاك ضد تركيا في أوائل عام 2022 لفشلها في تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن كافالا. وأحالت الأمر إلى لجنة الوزراء، التي لاحظت انتهاك تركيا الخطير لالتزاماتها بموجب المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعطت اللجنة الأولوية للحوار مع تركيا وأخرت العقوبات.

وكان مقرر تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المشارك في لجنة تدقيق قضيتي دميرطاش وكافالا، ستيفان شيناخ، قد عقد في أنقرة وإسطنبول في الفترة من 11 إلى 14 يونيو (حزيران) الحالي، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين من الحكومة التركية ونواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة وممثلي منظمات مدنية وزوجة الناشط عثمان كافالا، فضلاً عن زيارة دميرطاش وكافالا في السجن.

عثمان كافالا (أرشيفية)

وكرر شيناخ الدعوة للإفراج عن دميرطاش وكافالا، منتقداً الحكم الصادر مؤخراً ضد دميرطاش بالسجن 42 عاماً في قضية «احتجاجات كوباني».

وشدد، خلال لقاءاته في أنقرة وإسطنبول، على أن حل قضيتي كافالا ودميرطاش يكمن في القضاء التركي، وأنه يمكن إيجاد حلول قانونية لهاتين القضيتين المدرجتين على جدول أعمال لجنة الوزراء بمجلس أوروبا.

وتطرق شيناخ إلى المخاوف بشأن اكتظاظ السجون وفترات الاحتجاز الطويلة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني. وقال إن زيارته كانت خطوة مهمة للحوار بين مجلس أوروبا والسلطات التركية، معرباً عن أمله في استمرار التعاون لتعزيز حماية حقوق الإنسان والقيم الأوروبية المشتركة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد جدّد موقفه الرافض لتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بشأن الإفراج عن كل من دميرطاش وكافالا، ووصفهما خلال مؤتمر صحافي في مدريد مع رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز، الأسبوع الماضي، بأنهما «إرهابيان».

وعلق الكاتب في صحيفة «حرييت» القريب من دوائر الرئاسة التركية، عبد القادر سيلفي، في مقال الأربعاء، على التطورات الأخيرة، قائلاً: «بما أننا لا ننفذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية، فإنه تجري مناقشة تعليق عضويتنا في مجلس أوروبا، وستكون هذه عقوبة قاسية».

وانتقد سيلفي سؤال أحد المسؤولين الأتراك شيناخ عن سبب اهتمامه الشديد بعثمان كافالا، قائلاً إن «هذا الرجل أخطر من زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان».

وسخر سيلفي من المسؤول التركي، الذي لم يكشف عن اسمه، قائلاً: «ما هو شعورك عندما ترى أن عثمان كافالا، الذي يعارض الإرهاب والسلاح والعنف ولا يحمل حتى مسدس لعبة، أخطر من زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية؟... بعض المسؤولين يفعل أي شيء من أجل البقاء في المنصب».

وانتقد نائب رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب» فيتي يلدز، ما ذكره سيلفي بمقاله، وذكّره بأن وزارة العدل درست طلب إعادة محاكمة كافالا بناءً على طلب محاميه. وأضاف: «إذا حصلت على مساعدة من محامٍ جنائي مختص قبل المبالغة في عملية تقديم الالتماس للجمهور، فسوف تحترم حق المواطن في الحصول على معلومات دقيقة، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فستكون مجرد دعاية للمدانين».