مصر تُكثف مشروعات تدوير المياه وسط استمرار أزمة «السد الإثيوبي»

«الري» أكدت مجدداً محدودية المورد

وزير الري المصري يترأس اجتماعاً بحضور مسؤولين لمتابعة تنفيذ مشروعات تدوير المياه في القاهرة اليوم (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري يترأس اجتماعاً بحضور مسؤولين لمتابعة تنفيذ مشروعات تدوير المياه في القاهرة اليوم (الحكومة المصرية)
TT
20

مصر تُكثف مشروعات تدوير المياه وسط استمرار أزمة «السد الإثيوبي»

وزير الري المصري يترأس اجتماعاً بحضور مسؤولين لمتابعة تنفيذ مشروعات تدوير المياه في القاهرة اليوم (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري يترأس اجتماعاً بحضور مسؤولين لمتابعة تنفيذ مشروعات تدوير المياه في القاهرة اليوم (الحكومة المصرية)

كثفت الحكومة المصرية من تحركاتها الرامية لإعادة تدوير المياه، وسط استمرار أزمة «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا، وترى مصر أنه يهدد أمنها المائي.
وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
وعقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة «مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي»، وحسب بيان حكومي، فإن الوزير أكد أن «الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر».
وخاضت مصر لأكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا إلى جانب السودان؛ في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة. الأمر الذي أدى إلى تجميدها منذ أبريل (نيسان) 2021 بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات وإبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف.
وأوضح الوزير المصري أن «هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات».
وصعّد مسؤولون مصريون من لهجتهم بشأن الخلاف حول السد. وبينما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بلاده «لن تتحمل أي نقص في المياه»، جاءت إفادة لوزير الخارجية سامح شكري، قال فيها إن «كل الخيارات متاحة» للتعامل، في وقت تستعد فيه إثيوبيا لملء رابع لخزان السد، في خطوة يُتوقع أن تثير المزيد من التوترات مع دولتَي المصب (مصر والسودان).
واستعرض وزير الري المصري، «الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام (الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط) بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً، بنسبة تنفيذ تصل إلى 55 في المائة، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلومتراً عبارة عن مسار مكشوف وخطوط مواسير».



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».