مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية

مؤسسات فنية وثقافية بعضها يعود إلى عهد الملكية

مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية
TT

مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية

مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية

وسط ركام الحرب التي شهدتها ليبيا، طيلة العقد الماضي، تقف مبانٍ تاريخية في بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس)، شاهدة على ما خلفته أعمال العنف من تخريب. لكن هذه الشواهد تواجه، اليوم، عمليات إزالة تبدد آمال الترميم التي ينادي بها خبراء وأكاديميون ومنظمات مدنية.
ووسط تداول صور لمبانٍ متداعية تحت أسنة الجرافات، استيقظ الليبيون، الأربعاء، على بيان من أحزاب ومنظمات مدنية عدة، منها: الحزب المدني الديمقراطي، ومنتدى بنغازي الثقافي، يطالب بالإيقاف الفوري للأعمال التي تستهدف المباني التاريخية، وتوضيح برنامج إعادة الإعمار وأهدافه، وحفظ وحماية المباني التاريخية، والاستعانة بالخبرات الوطنية في مجال الآثار والتراث.
كما يدعو البيان إلى التنسيق، من خلال لجنة مشتركة محايدة، لحماية هذا الموروث المعماري، وعدم الإخلال بالتشريعات الوطنية، والقرارات الصادرة عن منظومة اليونيسكو الخاصة بالمباني التاريخية والقديمة.
وبالمثل، أصدر مركز «إيكروم» الإقليمي في الشارقة، المعني بحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، بياناً، حول أعمال الإزالات الجارية في ثاني أكبر مدينة ليبية. وفي حين أشاد المركز بالهوية الفريدة لمدينة بنغازي القديمة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 515 قبل الميلاد، ناشد الجهات المسؤولة عن إعادة الإعمار، بحماية ما تبقى من المركز التاريخي للمدينة، ووقف عمليات الهدم. وطالب البيان، بالاعتماد في إعادة الإعمار على مشروعات متجذرة في المكان الذي يحمل الذاكرة والهوية المشتركة للمجتمع، مشددا على أهمية حفظ وصون الحقبات التاريخية والنسيج العمراني الموروث.

خطوة مفاجئة
وينتقد معارضو تلك الإزالات تنفيذها بشكل مفاجئ في بداية شهر رمضان الحالي «دون عرض خطة واضحة، أو أي مشاركة فاعلة من قبل سكان المدينة والخبراء»، كما يقول أحمد جعودة، أستاذ تخطيط المدن بقسم الجغرافيا في كلية الآداب بجامعة بنغازي.
ويضيف الأكاديمي الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا بالإيقاف الفوري لتلك الأعمال، وخصوصاً أن تاريخ المباني التي تمت إزالتها يرجع للعهدين العثماني والإيطالي، والعمارة العربية الإسلامية». ويشير إلى أن المحتجين سوف يقدمون وثيقة بمطالبهم إلى الجهات المعنية كافة، بما فيها النائب العام، ورئاسة مجلس النواب الليبي.
وحول طبيعة المباني التي طالتها أعمال الهدم، يوضح «جعودة» أنها شملت منشآت تحمل صفة تاريخية، مثل سينما برنيتشي، التي يعود تاريخها إلى العام 1928، بالإضافة إلى مبنى يُعرف بـ«سوق الحوت»، الذي يتميز بعمارة فريدة، ونقوش فنية تحمل ملامح العهد الإغريقي، حيث يوجد في أعمدة مدخله نقش لـ«شجرة تفاح»، وهو أول شعار لبلدية بنغازي، حسب المصدر نفسه.
كما تشمل المباني التي طالها الهدم ما يُعرف بـ«بيت الكيخيا»، الذي تعود ملكيته إلى عائلة عريقة تبرعت به ليصبح بيتاً للثقافة، بعدما كان مملوكاً لرئيس مجلس النواب الليبي في عهد المملكة الليبية (عمر باشا الكيخيا).

خطأ المجلس البلدي
من جانبها، تشير ابتسام اغفير، رئيسة تحرير صحيفة «الليبي اليوم»، إلى أنه لدى مرورها بالشوارع التي تشهد أعمال الهدم، وجدت «عمارات يصعب تخيل إمكانية ترميمها، أو صيانتها بعدما عبثت بها يد الحرب». وتضيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لكن هناك مباني كان لا بد من التريث قبل هدمها، مثل سينما برنيتشي»، معتبرة أن المجلس البلدي بالمدينة «وقع في خطأ حين لم ينظم مؤتمراً صحافياً يجيب فيه عن تساؤلات المواطنين المطروحة اليوم حول عمليات الهدم».
وفي المقابل، لم يصدر عن الجهات الرسمية المحلية، أي رد في مواجهة الانتقادات التي طالت أعمال الإزالات في أحياء وشوارع بنغازي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.